اگر فرض کنیم که خانوارهای دهک های 10 گانه در شرایط فعلی با کسری یا مازاد بودجه مواجه نباشند و درآمد آنها دقیقا کفاف هزینه های آنها را می دهد، آن گاه می توان محاسبه کرد که خانوارها در سال اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و افزایش 20 درصدی قیمت ها توان تحمل چه نرخی از تورم را دارند.
در این گزارش نشان داده شد که اگر دولت یارانه نقدی را متناسب با درآمد خانوارها توزیع کند برای دهک های اول تا چهارم به طور متوسط در ماه 97 هزار تومان مازاد درآمد ایجا می شود. بنابراین اگر سال آینده یک تورم 16 درصدی رخ دهد آن گاه دهک های پایین به لحاظ قدرت خرید تقریبا در شرایط سال 88 باقی خواهند ماند و به نسبت افزایش نرخ تورم از 16 درصد، قدرت خرید آنها نسبت به سال 88 کاهش خواهد یافت و به اصطلاح فقیرتر خواهند شد.
در صورت توزیع مساوی یارانه نقدی نیز عنوان شد که دهک های اول تا چهارم به طور متوسط حدود 45 هزارتومان مازاد بودجه خواهند داشت. بنابراین در صورت وقوع تورم 8 درصدی قدرت خرید آنها نسبت به سال 88 ثابت خواهد ماند و در ورت افزایش بیشتر نرخ تورم دهک های اول تا چهارم فقیرتر خواهند شد.
همچنین در صورت توزیع یارانه نقدی بر پایه درآمد، دهک های پنجم تا هفتم به طور متوسط با مازاد بودجه 28 هزارتومانی مواجه خواهند شد. بدین ترتیب اگر نرخ تورم سال 89 حدود 3.3 درصد باشد، این مازاد صفر خواهد شد و قدرت خرید این دهک ها با افزایش بیشتر نرخ تورم در سال 89 در مقایسه با سال 88 کاهش خواهد یافت.
اگر هم یارانه نقدی به طور مساوی میان دهک ها توزیع شود، دهک های پنجم تا هفتم مازاد بودجه 45 هزارتومانی خواهند داشت که در صورت وقوع تورم 5 درصدی از میان خواهد رفت. لذا با افزایش بیشتر نرخ تورم دهک های پنجم تا هفتم در مقایسه با سال 88 فقیرتر خواهند شد.
به کام روستایی ها به زیان طبقه متوسط
در مجموع با توجه به حاشیه امن بیشتر دهک های پایین که سهم روستایی ها در آن بیشتر از سایر دهک هاست، در مقابل رشد نرخ تورم و همچنین تاثیر بالاتر توزیع یارانه نقدی در افزایش قدرت خرید دهک های های اول تا چهارم به نظر می رسد، اگر دولت به نسبه در مهار نرخ تورم موفق باشد، روزهای خوش تری در انتظار دهک های پایین درآمدی باشد ولی طبقه متوسط همچنان باید نگران تنزل در دهک های درآمدی و کاهش قدرت خرید و کوچک تر شدن سبد مصرفی خود باشد.
نظر شما