دردسر وام میلیونی آقای رئیس

دو روز گذشته خبري روي خروجي شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) قرار گرفت كه از بركناري مدیرعامل بیمه ایران با حکم وزير امور اقتصادي و دارايي خبر مي‌داد. ديروز هم انتصاب مديرعاملي جديد از سوي علي‌طيب‌نيا در بيمه ايران رسانه‌اي شد. اما ماجرا چه بود كه اين تغييرات با اين سرعت اتفاق افتاد؟

آن‌طوركه شنيده مي‌شود، این حکم در پی دریافت وام ٦٠٠ميلیون‌تومانی با سود بسیار کم از سوی آقای مدیرعامل صادر شده است. مدیرعامل قبلی بیمه ایران در چند روز گذشته و در اوج جنجال‌های مربوط به فیش‌های حقوقی و اعمال ضوابط اجرائی بودجه که دریافت تسهیلات غیرمتعارف در شرکت‌های دولتی توسط مدیران ارشد را ممنوع می‌كرد، بی‌سر‌و‌صدا ٦٠٠ میلیون تومان وام با سود بسیار ناچیز دریافت كرده است. وزیر اقتصاد هم به محض اطلاع در پی عزل وی برمی‌آید که رئیس بیمه ایران پیش‌دستی می‌کند و استعفا می‌دهد.

گفته می‌شود هرچند دریافت این وام بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های برجای‌مانده از گذشته غیرقانونی نبوده، اما وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تأکید کرده بود که موضوع وام‌های رفاهی باید سامان پیدا کند و از حالت بی‌انضباطی گذشته خارج شود اما مدیرعامل قبل به این موضوع بی‌توجهی کرده بود. آن‌گونه‌كه پيداست دولتمردان در برخورد خود با اين‌گونه پرداختي‌ها جدي هستند و دستور رئيس دولت براي پيگيري حقوق‌ها و مزاياي بي‌ضابطه به‌طور جد در حال انجام است.

این اقدام می‌تواند نویدبخش آن باشد که دولتمردان در موضوع مبارزه با بی‌انضباطی‌ها و بی‌قاعدگی‌های حاکم بر تسهیلات رفاهی مدیران دستگاه‌های اقتصادی دولتی جدی باشند. به اين ترتيب وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره جدید این شرکت را منصوب کرد.

 وزیر اقتصاد ضمن پذیرش استعفای عباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران، به استناد مصوبه مجمع عمومی این شرکت بیمه‌ای، محسن پورکیانی را به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره جدید بیمه ایران منصوب کرد. پورکیانی از نیروهای باسابقه بیمه ایران بوده و پیش از این ضمن عضویت در هیأت‌مدیره این بیمه، مسئولیت‌هایی چون مدیرعاملی بیمه ایران معین و ریاست هیأت‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را بر عهده داشته است.

 اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه حدود دوماهي است رسانه‌هاي منتقد دولت در تلاش‌اند تا حقوق‌هاي نجومي مديران را به دولت يازدهم منتسب كنند، در‌حالي‌كه حتي با كمي ريشه‌يابي مي‌توان دريافت نظام پرداخت‌ها در كشور دچار مشكل است و نياز به بازنگري دارد. در همين زمينه حتي دادستان ديوان محاسبات هم در گفت‌وگويي با «تسنيم»، از تسري مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن به ساير بانك‌هاي دولتي در سال ٩٢ خبر داده بود. به گفته فياض شجاعي، «در تاریخ ٥ اردیبهشت ٩٢ هیأت دولت مجوزی که ١٠ سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داد.

در واقع به جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرائی، تمام حقوق و مزایایی که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است، به بقیه بانک‌ها تسری دهیم». بنابراين به‌راحتي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه علاوه بر قانوني‌بودن اين پرداخت‌ها، مشكل كار در اجراي اين قانون و اصلاح‌نشدن آن در دوره‌هاي مختلف است نه لزوما در دولت يازدهم، آن هم درست سال پاياني دولت.

رونمايي از اين مشكل در سيستم پرداخت‌ها هرچند اتفاق مباركي است و مي‌تواند اصلاح اين سيستم را در پي داشته باشد تا از فاصله حقوق مديران با كف درآمدي در جامعه كاسته شود، در سال پاياني دولت نشان از سياسي‌بودن اين پروژه از سوي مخالفان دارد. اما برخورد قاطع دولت با اين مسئله، اين هدف مخالفان را ناكام گذاشت. 

3535