علی حق: در حالی که برخی منابع از عقب نشینی دولت از مواضع خود در خصوص لزوم اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها سخن می گویند، اما مفاد منتشر شده از توافق نهایی مجلس و دولت نشان از تحقق بیش از پیش بینی دولت حکایت دارد.
در حالی که دولت مصر بود تا مجلس درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را از 20 هزارمیلیارد تومان مصوب به 40 هزارمیلیارد تومان افزایش دهد، توافق دولت و مجلس منتهی به حذف سقف درآمدی ناشی از اجرای قانون شد.
بر این اساس دولت حق تعیین قیمت کالاهای مشمول حذف یارانه ها را بر عهده گرفت و در صورت تعیین قیمت های جدید به طوری که درآمد دولت را به بیش از 20 هزارمیلیارد تومان مصوب برساند، مشکل قانونی در اجرا حاصل نخواهد شد و مجلس حق اعتراض نخواهد داشت.
بدین ترتیب با حفظ سناریوی سقف درآمدی اجرای قانون، نظام تعیین قیمت های جدید بر پایه خواست دولت اجرا خواهد شد.
در این خصوص غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به خبرآنلاین گفت:"در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زمان اصلاح قیمت‌ها مشخص نشده است و دست دولت برای زمان اجرای اصلاح قیمت‌ها باز شد. دولت می‌تواند سناریوهای مختلفی را برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به کار ببرد و یا به تدریج یا به یک‌باره این قانون را اجرا کند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خلاف قانون عمل نشده باشد."
همچنین مجلس این امکان را به دولت داد تا درآمدهای مالیاتی را نیز به درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها اضافه کند. در این زمینه محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:" 20 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی و عوارض محسوب شده و قرار است که این درآمدهای مالیاتی به درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت که حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزوده شود."
در نهایت هم دولت اختیار زمانبندی اجرای قانون را از مجلس اخذ کرد. هر چند مجلس خواستار اجرای قانون طی 9 ماه یا کمتر شده، گفته می شود دولت در نظر دارد تا با اجرای قانون در 6 ماهه دوم سال معضلی را که از آن به عنوان کاهش درآمدها به نصف میزان مورد درخواست برای یکسال یاد می شد، مرتفع کند.
در این خصوص حسن سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرنگار پارلمانی خبرآنلاین گفت:"پیش‌بینی بعضی‌ها این است که دولت قانون را در شش‌ماه دوم سال اجرا کند که عملا مانند همان نظر دولت برای به دست آوردن رقم 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد."
بدین ترتیب با افزودن درآمدهای مالیاتی به رقم فوق، دست دولت بیش از آن چه که درخواست داشت برای استفاده از منابع حاصل از کاهش یارانه ها باز خواهد شد.
در مجموع تنها بحث اصلاح قانون مصوب از طریق ارایه طرح مجلس یا لایحه دولت منتفی شد ولی دولت افزون بر حل مشکل درآمدی خود، اختیار تعیین قیمت ها و زمانبندی اجرا را هم به دست آورد.
در جمع بندی نتایج توافق مجلس دولت، ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رییس جمهوری به فارس گفت:"مجلس عملا در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها پذیرفت که دولت با توجه به اعلام سناریوهای قیمتی اجرای طرح مدیریت کند،به عبارتی با اعداد حاصله و اعداد مورد نظر خودش و بر اساس روش اداره مدیریت مباحث را اجرایی کند. البته در مورد عوارض و مالیات مجلس قول همکاری داد ولی در مجموع این نظر که دولت بتواند اعداد بیشتری از عدد ابتدایی بر اساس ارائه جداول قیمتی تحصیل کند، مورد توافق قرار گرفت و در نتیجه در آینده هم نمایندگان محترم در باب اینکه چرا بیشتر از عدد مصوب تحصیل شد ادعایی نداشته باشند و با تذکری روبرو نشویم."
نظر شما