آیا بخش خصوصی می‌تواند موتور پیشرفت کشور باشد؟

هدف این اقدام‌ها گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تأکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، اصلاح دخالت‌های اختلال‌زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت، تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی است.

برای تبدیل بخش خصوصی به عنوان موتور پیشرفت، مهمترین گام توانمند سازی این حوزه بسیار پراهمیت اقتصادی است.

ایجاد شغل برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده‌، می‌تواند اولویت اصلی دولت باشد. این روزها که کشور با رکود اقتصادی روبروست توسعه فرصت‌های شغلی، بیش از گذشته حائز اهمیت است. در این زمینه سه مورد را می‌توان برشمرد.

1- رشد اقتصادی پیوسته با محوریت بخش خصوصی
2- تدوین راهبردهای به ویژه بلند مدت
3- تعهد به اجرای راهبردها

در کشورهایی که دوره‌های طولانی رشد داشته‌اند، بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا کرده است. تجربه نشان داده اتکا به بنگاه‌های دولتی برای اشتغال و سرمایه‌گذاری، هرگز جایگزین پایداری برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خصوصی به‌شمار نمی‌آید. بررسی‌های موجود، نشانگر عدم موفقیت دولت‌ها در مدیریت بنگاه‌های رقابت پذیر بوده است.

مدل توسعه با رهبری دولت که در دهه‌های گذشته استفاده شد، رکود و پسرفت اقتصادی به بار آورده است و به همین دلیل اغلب کشورهای درحال توسعه، به دنبال مدل جدیدی هستند که نقش بزرگتر به بخش خصوصی بدهد. چالش سیاستگذران، همسو کردن انگیزه‌های کارآفرینان و انتظار آنها برای دستیابی به حداکثر سود با اهداف اجتماعی و اشتغالزایی است. بر این اساس بخش خصوصی مستقلا نمی تواند همه این امور را به انجام رساند.

رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آموزش، دانش و زیرساخت‌ها نیز نیاز دارد. چنین هزینه‌های عمومی نه تنها فضا را برای سرمایه‌گذاری خصوصی تنگ نمی‌کند، بلکه سبب رشد آنها می‌شود. این سیاست‌ها همراه با دیگر ویژگی‌ها مانند بازارهای آزاد و رقابتی، ثبات، نقطه مشترک همه اقتصادهایی بوده است که قادر به رشد سریع طی چند دهه اخیر شده‌اند.

رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی، بهره‌وری بیشتر بنگاه‌ها و تنوع در اقتصاد بویژه در خصوص صادرات نیاز دارد. نوسانات بازار نفت باعث شده برای رهایی از اقتصاد تک محصولی تنوع بخشی به اقتصاد را به عنوان یک اولویت فوری مطرح سازد.

سیاست‌های دولت نقش اساسی در تضمین محیط کسب و کار مساعد برای رشد با پیشتازی بخش خصوصی دارد. همانگونه که معضلات مالی بیانگر این نکته است که نقش دولت و نهادهای مقرراتگذار برای تضمین عملکرد مناسب بازارهای خصوصی نیر نقش کلیدی است.

تحولات اخیر باعث شده است تا بازنگری نقش بازار و دولت در اولویت قرار گیرد. این شرایط نیاز به نقش قوی‌تر دولت در نظارت را نمایان ساخته است. در عین حال این رخداد به معنای این نیست که بازگشت به سیاست‌های شکست خورده گذشته از جمله اقتصاد نهادگرا و دستوری، نتایج بهتری در بر خواهد داشت. در عوض شرایط جدید یادآور این نکته شد که نهادهای باصلاحیت تنظیم کننده مقررات رقابت بازار، ضروری‌اند تا عملکرد منظم بازارها برای خدمت به اهداف خصوصی (حداکثر سازی سود) و اهداف عمومی (ایجاد اشتغال و مشارکت در رشد اقتصادی) را به درستی نظارت و ارزیابی و در نهایت متعادل کنند.