بودجه عمرانی دولت دهم قربانی عملکرد دولت نهم

علی پاکزاد: بنابر تصمیم مجلس قرار است برای کسر بودجه 8.5هزار میلیارد تومانی حاصل از حذف بند الحاقی (مربوط به لایحه هدفمند سازی یارانه ها) بودجه جاری وعمرانی سال 88 تعدیل شود.

محمد‌حسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با فارس در خصوص حذف رقم 8 هزار و 500 میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده است: این رقم از تمامی ردیف‌های جاری و عمرانی بودجه به جز طرح‌های عمرانی که باید سال 88 به اتمام برسند، به میزان یکسان کسر شود.

اما چنین کاری ممکن است یا خیر سئوالی است که محمود عسگری آزاد معاون اجتماعی سابق سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی کشور در جواب آن گفت: بخش عمده ای از بودجه جاری کشور مربوط به تکالیف قطعی دولت است وکسر از آن بسیار مشکل است.

وی در ادامه تاکید کرد: کسر از بودجه جاری با توجه به اینکه بخش عمده آن مربوط به حقوق دستمزد کارکنان عادی وبازنشستگان دولت است برای دولت ایجاد اشکالات زیادی می کند.

البته وی در مورد سهم حقوق و دستمزد در بودجه جاری اظهار بی اطلاعی کرد؛ ولی آمارها نشان می دهد طی سه سال گذشته بطور متوسط 90 درصد از بودجه جاری کشور مربوط به تعهدات حقوق ودستمزد است.

نکته قابل تعامل دیگر در مورد نرخ رشد بودجه های جاری وعمران دولت است؛ نرخ رشد قطعی عملکرد بودجه جاری طی چهار سال گذشته بطور متوسط 25 درصد بوده است در کنار این رشد ارقام مربوط به بودجه عمرانی نیز طی همین مدت شاهد متوسط رشد 38 درصدی بوده اند.

جمع بندی ارقام فوق نشان می دهد که دولت در اصلاح ارقام بودجه 88 بطور منطقی در کاهش بودجه عمرانی آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.

در تشریح این وضعیت باید گفت،به دو دلیل و به رغم تاکید مجلس در مورد برابری کاهش دو بودجه جاری و عمرانی فشار کاهش بیشتر بر دوش بودجه عمرانی خواهد بود، زیرا از یک سو رشد بالای بودجه عمرانی طی چهار سال گذشته متوسط عمر اجرای 10 ساله پرو‍ژه های عمرانی نشان می دهد که طی سالهای اخیر تعداد پروژه های عمرانی در کشور بالا رفته است واز سوی دیگر نمی توان امید داشت بخش عمده ای از این پروژه ها که حداکثر دو سال از کلنگ خوردنشان می گذرد در سال 88 به نتیجه برسند؛ بنا براین به خودی خود بخش عمده ای از بودجه عمرانی شامل شرایط کاهشی مورد اشاره مجلس قرار می گیرند.

از سوی دیگر تعهد دولت در قبال تورم ایجاب می کند حقوق ودستمزد کارکنان خود را بر اساس تورم افزایش دهد و در مورد بازنشستگان هم به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق بازنشستگان نیز با شاغلان هماهنگ شود بنابراین با در نظر گرفتن دو نرخ رشد تورم و رشد بودجه جاری طی سالهای گذشته به نظر نمی رسد که دولت بتواند رشد کمتر از 25 درصد را برای بودجه جاری در نظر بگیرد.

اما اگر دولت نخواهد بودجه را کاهش دهد تنها راه تامین کسر بودجه استقراض از حساب ذخیره ارزی است که در این زمینه هم احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس چند روز پیش در تذکر آیین نامه ای ضمن تاکید بر اینکه دولت حق براشت از صندوق ذخیره ارز ندارد اعلام کرد: تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده، این در حالی است که 40 درصد از منابع این حساب باید صرف وام دهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد.

بنا براین دولت ناچار خواهد بود به کاهش بودجه تن بدهد که این راه هم با توجه به موارد ذکر شده تنها با کاهش بودجه عمرانی ممکن خواهد شد؛ البته راه دیگری هم در این زمینه وجود داردو آن هم جبران کسر بودجه از محل گران کردن بنزین است که با استناد به قانون اصلاح سیستم حمل نقل مصوب سال 86 از ابزار قانونی برخوردار است ولی به کار گرفتن این این روش هم به معنی تحمیل تورم به جامعه است زیرا اگر دولت بخواهد همه کسر بودجه را ازاین محل جبران کند باید قیمت بنزینرا تا 300 تومان افزایش دهد ودر نهایت که این راه هم با توجه به نیاز کشور به خدمات بخش حمل ونقل به غیر از رشد تورم وکاهش تولید تاثیری نخواهد داشت.

البته دولت می تواند برای تحت فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی برای رفع کسر بودجه افزایش دستمزد ها را متوقف کند که این اقدام نیز به دلیل تبعات اجتماعی آن محتمل به نظر نمی رسد.

اما در نهایت باید یاداوری کنیم که مجری بودجه سال 88، دولت دهم است و نه دولت نهم که بودجه را به مجلس برده است.

در شرایط کنونی به نظر می رسد تنها راه منطقی جبران کسر بودجه دولت در سال 88 کاهش بودجه عمرانی است و این در حالی است که بر مبنای نظر مهدی تقویی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در تبعات کاهش بودجه عمرانی کشور بسیار سنیگ  خواهد بود و در توضیح می گوید: زمانی که از کاهش بودجه عمرانی صحبت می شود در واقع باید آنرا با کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور مترادف بدانیم زیرا بودجه عمرانی زیر ساخت های تولید را فراهم می سازد و کاهش آن به غیر از آنکه رشد اقتصادی را کاهش می دهد آثار تورمی ناشی از کاهش عرضه را نیز در سطح کلان اقتصاد به دنبال دارد.

این استاد اقتصاد تاکید می کند در صورت ضرورت کاهش بودجه دولت بهتر است دولت از مخاج جاری خود بکاهد زیرا این اقدام در مقایسه با کاهش بودجه عمرانی از نظر تبعات تورمی وتولیدی تاثرات مثبت بیشتری به دنبال خواهد داشت.

در واقع دولت نهم با عملکرد غلط در زمینه هزینه کردن ذخایر ارزی کشور و آغاز پروژه های تبلیغاتی از محل بودجه عمرانی باعث شده است که بودجه عمرانی دولت دهم در حالی قربانی شود که این دولت با حجم بالایی از پروژه های نیمه تمام مواجه است و بدون داشتن هیچ ذخیره ارزی باید متحمل تبعات گسترش روز افزودن بحران اقتصاد جهانی باشد و متاسفانه اشتباهات بازر دولت نهم در نحوه تنظیم هزینه های کشور به گونه ای بوده است که مجلس برای اصلاح آن به غیر از انتخاب بین بد وبدتر  چاره دیگری ندارد و قربانی این عملکرد مردم و دولت دهم هستند.