ایام پایانی سال همیشه شور و هیجان عجیبی دارد. همه تلاش میکنند که نونوار شوند، کالایی بخرند و کالایی هم بفروشند. همین حس روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به ایام نوروز است که بسیاری از مردم را به خیابانها میکشاند، بسیاری از مردم هم برای استفاده حداکثری از حراجهایی که در حاشیه خیابانها و البته در بازارهای غیررسمی شکل میگیرد، جنب و جوش خود را بیشتر کرده و با حضور در بازارها، پاساژها و مغازهها، اقدام به خرید مایحتاج خود میکنند.
هر روز به ایام پایانی سال نزدیک شویم، بساط روزبازارهای جمعی هم گستردهتر میشود، گویا همه کاسبان رسمی دیروز و غیر رسمی امروز، از بیم مالیات، حضور در بازارهای حاشیهای را به مغازه ترجیح میدهند. در این میان اما، بسیاری از مغازهداران دیروز که کسب و کاری داشتند و کالاهای خود را در ایام پایانی سال با تبلیغات جذاب و رنگارنگ کردن ویترین مغازههای خود، به دلیل اوضاع نامناسب کسب و کار و رکودی که بر بازار حاکم است، به حاشیه خیابانها میآیند و دستفروش میشوند. تلاش میکنند کالاهای در انبار مانده خود را هم در کنار اجناس تک سایز و بعضا مشکلدار، به مردم با قیمت مناسبی بفروشند و در واقع، همان رکودی را که چند ماهی است در بازار تحمل کردهاند، به نوعی جبران کنند.
بر این اساس هر ساله هم، بازار دستفروشها در تضاد با مغازهدارها قرار میگیرد و در مقابل، این مغازهداران هستند که خود را متضرر میدانند و معتقدند که آنها باید مالیات را بپردازند و از همه نوع عوارض و مباحث درآمدی دولت برخوردار باشند و در مقابل، دستفروشان و افرادی که در حاشیه خیابانها و بدون کسب و کار رسمی به فروش کالاها مشغول هستند، برندگان بازار شب عید هستند و چون ارزان هم میفروشند و هزینههای تبعی مغازهداران را ندارند، رقیبی هم برای کسب و کارهای رسمی شدهاند.
شاید همین اعتراضها هم بود که در ماههای اخیر، منجر به جمعآوری بساط دستفروشها با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی شد و در نهایت، افرادی که در حاشیه خیابانها به کسب و کار میپرداختند، بساطشان جمع شده و تحت پوشش دیگری به کسب و کار دعوت شدند. در واقع، دولت و نهادهای صنفی تصمیم گرفتند که دستفروشی را ساماندهی کرده و برای افراد دستفروش، بازار روزها را راهاندازی کنند. اکنون هم که در آستانه شب عید است و دولت به نوعی امسال میخواهد سفت و سختتر با دستفروشان برخورد کند، آییننامهای را به تازگی برای ساماندهی روزبازارها ابلاغ کرده است.
بر این اساس، خبرگزاری مهر، جزئیات آئیننامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی را که به تازگی و طی روزهای گذشته ابلاغ شده است، منتشر میکند. حمایت از تولیدات داخلی از جمله صنایع دستی، خانگی و روستایی و کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کمسرمایه از اهداف آئیننامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی عنوان شده است.
در واقع، آئیننامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی موضوع ماده ۸۵ قانون نظام صنفی که به تصویب محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، برای اجرا به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شده است.
براساس ماده یک آئیننامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی موضوع ماده ۸۵ قانون نظام صنفی، "روز بازار" مکانی است برای عرضه کالا و محصولات صرفا داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که به صورت موقت وفق شرایط این آئیننامه ایجاد میگردد. منظور از کارگروه نیز کارگروه راهبری روز بازارهای جمعی است. حمایت از تولیدات داخلی منجمله صنایع دستی، خانگی و روستایی و کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه نیز از اهداف آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای جمعی است.
در ماده سه آیین نامه آمده است: به منظور تشخیص ضرورت ایجاد روز بازارها و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در هر شهرستان کارگروهی متشکل از روسا یا معاونان دستگاه های زیر تشکیل می گردد:
۱-شهرداری (رئیس)
۲-سازمان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت
۳-جهاد کشاورزی
۴-اتاق اصناف
۵-تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهار عضو تشکیل و تصمیمات آن با سه رای معتبر خواهد بود. ضمنا در صورت تشخیص کارگروه از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکل ها بدون داشتن حق رای برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید.
در ماده ۴ این آیین نامه، ضرورت ایجاد یک یا چند روز بازار، تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرف، مکان های قابل واگذاری و ضابطه تولیدات داخلی به منظور جلوگیری از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهای صنفی با پیشنهاد مشترک شهرداری و اتاق اصناف بر عهده کارگروه گذاشته شده است.
براساس ماده ۵، متقاضیان اعم از صنفی، صنعتی، مشاغل خانگی و روستایی، صنایع دستی و نیز فروشندگان کم سرمایه و فاقد مکان می توانند از امکانات روز بازارهای پیش بینی شده مطابق مقررات تعین شده توسط کارگروه استفاده کنند.
طبق ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی، چگونگی قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومی کشور است.
در ماده ۷ آمده است؛ این آیین نامه به استناد ماده ۸۵ قانون نظام صنفی مشتمل بر ۷ ماده و یک تبصره توسط دبیر خانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
3939
نظر شما