مریم یعقوبی:
ماجرای کاهش نرخ سود بانکی و اتفاق نظر تمامی مسئولان اقتصادی بر ضرورت این اتفاق، موضوع امروز و دیروز نیست؛ مدت ها است که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان اقدامی گریزناپذیر و لازم از سوی مدیران بانکی مطرح می شود ولی عجیب اینجاست که چنین تصمیم مورد اجماعی عملیاتی نمی شود و تا به امروز به تأخیر افتاده است.
قائم مقام بانک مرکزی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به اخباری که در مورد "احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از پایان سال جاری"، منتشر شده بود همان موضع چند ماه اخیر را تکرار کرد و گفت:« در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که در جلسه‌های آتی نیز گزارش‌های کارشناسی در این زمینه ارائه خواهد شد».
اکبر کمیجانی اما یک گام فراتر گذاشت و گفت:« تا پایان سال جاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت».
این نخستین بار است که یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، زمانی تعیین می کند. همین تعیین زمان اما به شدت از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه قرارگرفت و بازتاب هایی در شبکه بانکی و بورس داشت.
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص تاکید بانک ها در ضرورت کاهش نرخ سود بانکی گفت: «در ادامه آثار مثبتی که در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم که از سوی بانکها اقدام اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام شود.»
واقعیت این است که نرخ سود بانکی در واقع تورم تاثیر می پذیرد. این تاثیرپذیری در حالی است که در خرداد‌ماه سال 1392 نرخ تورم در حدود 44 و در مهرماه آن سال با قرار گرفتن در روند کاهشی به حدود 40 درصد رسید. این روند با اجرای اقدامات سیاستی در حوزه مالی و پولی و ایجاد انضباط مالی در نهایت کاهشی شده و در پایان سال به حدود 34 درصد رسید.
از سوی دیگر دولت توانست با سیاست‌های پولی و اعتباری که بانک مرکزی به اجرا درآورد در کنار اصلاح در بودجه سال 1392 و ساماندهی تامین مالی مسکن مهر به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم از سالهای 1391 تا 1393 بتواند این متغیر را کنترل کرده و در نهایت توانست تا در روزهای پایانی سال 93 نرخ تورم را به کمتر از 13.2 درصد برساند.
قائم مقام بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر کاهش نرخ تورم طی دوسال و نیم گذشته گفت: «در شرایطی که تورم کاهش یافته انتظار براین است که نرخ سود بانکی نیز همراه با آن کاهش پیدا کند، اما به هر حال به لحاظ فنی و تجربی نیز یکسری تعهداتی بر سر راه بانکها وجود دارد که هزینه تمام شده منابع آنها را گران‌تر کرده و زمان لازم است تا بانکها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه‌ای که در پیش دارند عبور کنند.»
به گفته کمیجانی یکی دیگر از اقدامات موثر و مورد نیاز برای عملیاتی شدن کاهش نرخ سود بانکی، پایین آوردن بهای تمام شده پول برای بانک ها است که با ابلاغیه های بانک مرکزی در حوزه بازار بین بانکی انجام شد.
این در حالی است که با مصوبات شورای پول و اعتبار در بازار بین بانکی نرخ سود از 29 درصد در فروردین‌ماه امسال به حدود 19 درصد کاهش پیدا کرد، بنابراین انتظار می‌رود نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را در پیش داشته باشد.
مدیران بانک ها: امکان ادامه روند فعلی وجود ندارد
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عوامل موثر در کاهش نرخ سود بانکی گفت: «قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.»
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.
طیب نیا تاکید کرد: «با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.»
نجات بازار مسکن از رکود با کاهش نرخ سود بانکی
کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر مدیران بانک ها مدافعان دیگری نیز دارد. یکی از این مدافعان حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی است که معتقد است برای بازگشت رونق به بازار مسکن نیازمند افزایش توان مالی خریداران بالقوه هستیم و ساده ترین راه تسهیل و ارزان کردن تسهیلات بانکی است.
عبده تبریزی معتقد است: «در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یابد بانکها می توانند 18 درصد وام دهند و دولت نیز می‌تواند کمک کند و با این شرایط همه بانکها شروع به وام دادن خواهند کرد. امروز نیز که بانک مسکن تسهیلات بلندمدت را در اختیار متقضیان قرار می‌دهد به این خاطر است که دولت تفاوت نرخ سود را پرداخت می‌کند و بانک مسکن نیز اینکار را انجام می‌دهد.»
مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح دلایل تمایل نداشتن بانکها به ارایه تسهیلات بانکی بلندمدت به نرخ بالای سود اشاره کرد و گفت: «دلیل مشارکت نداشتن بانکها به غیر از بانک مسکن به این دلیل است که در اقتصادی که نرخ سود بانکی در آن 20 تا 30 درصد است این روش قابل‌جذب و ترغیب نیست. با توجه به اینکه پیش‌بینی دولت این است که تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه از 10.4 به 9 درصد می‌رسد ، نرخ سود سپرده‌های بانکی به 10 تا 11 درصد برسد. در کشورهای پیشرفته سود بانکی زیر نرخ تورم است و در کشورهای توسعه یافته کمی بالاتر از نرخ تورم است.»
22339
نظر شما