استادیار دانشگاه شریف توضیح می دهد:چرا انگیزه بالا برای ورود سرمایه به فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد

محمد عدلي

رتبه ایران در رده‌بندی جهانی فضای ‌كسب‌وكار 12 پله بهبود یافته تا در میان 180 کشور، رتبه 118 برای ايران به دست آید، اما آن‌طور که اعلام شده این تغییر جایگاه بر اساس اصلاح گزارش‌های قبلی در مورد وضعیت ‌كسب‌وكار در ایران رقم خورده نه بر مبنای بهبود محیط ‌كسب‌وكار در كشور. فضای ‌كسب‌وكار در ایران با موانعی روبه‌روست که از آن به عنوان عواملی بر ضد جذب سرمایه داخلی و خارجی یاد می‌شود. برای پاسخ‌گویی به این سوال که چرا انگیزه بالایی برای ورود سرمایه به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش تولید وجود ندارد، با دکتر فرشاد فاطمی استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگو کرده‌ایم. این اقتصاددان از شرایط نابرابر بازیگران اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد به عنوان عاملی یاد کرد که ریسک سرمايه‌گذاری را برای سرمايه‌گذار افزایش می‌دهد. فاطمی مهم‌ترین عوامل برای حضور سرمايه‌گذاران را برشمرد. او همچنین بر ضرورت تفاهم داخلی بر سر اصول پیشرفت تاکید کرد. متن این گفت‌وگو را می خوانید.

 بهبود فضاي كسب‌وكار به اصلي‌ترين خواسته فعالان اقتصادي تبديل شده است. چه موانعي سد راه سرمايه‌گذاري در ايران است؟ چرا احساس مثبتي از سوي اقتصادگردانان براي سرمايه‌گذاري در ايران وجود ندارد؟

در اين مورد باید چند موضوع را در کنار هم بررسي كرد. وقتی سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری می‌اندیشد، براي بازگشت سرمایه، گزینه‌های مختلفي را در نظر می‌گیرد و برايش مهم است كه اين عوامل مهم فراهم باشد. بازگشت سرمایه به هر حال با ریسک همراه است اما سرمایه‌گذار به نسبت گزینه‌های پیش رو و درجه ریسک‌پذیری، تصمیم به انتخاب گزینه مي‌گيرد. اگر سرمایه‌گذاران سراغ بعضی از گزینه‌ها نمی‌روند به این دلیل است که گزینه‌هایی دارند که بازگشت سرمایه بهتر یا ریسک کمتری براي آن متصور هستند. هدف اصلي براي توسعه فضای ‌كسب‌وكار، کاهش اين ریسک‌هاست. یعنی در نظر داریم ریسک‌هایی را که سرمایه‌گذار در مقابل آن قرار می‌گیرد کم کنیم. عملا باید این کار انجام شود اما متاسفانه فضای ‌كسب‌وكار ما در این زمینه به‌خوبی توسعه پیدا نکرده است. انواع ریسک‌ها وجود دارد. سوالات مهمي در اين زمينه بدون پاسخ روشن باقي مانده است از جمله اينكه، گرفتن مجوز برای سرمایه‌گذار چقدر طول می‌کشد؟ مجوزی که سرمایه‌گذار از یک موسسه یا نهاد دولتی می‌گیرد تا چه مدتی پایدار است؟ آیا حوزه‌اي که براي كسب‌وكار انتخاب مي‌كند در حالي كه همه عوامل مربوط به آن در اختیارش قرار ندارد، می‌تواند باعث موفقیت شود یا خیر؟

براي اصلاح رويه‌هاي موجود و رفع موانع قانوني در اولين قدم بايد زمينه‌هايي را كه نمي‌خواهيم در آنها سرمايه‌گذاري انجام شود مشخص كنيم و پس از آن به طور همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری در سایر زمینه‌ها به طور یکسان حمایت کنیم. دومين مانع مهم، شرايط غيررقابتي موجود در يك صنعت است كه سرمایه‌گذاری را در آن بخش برای سرمایه‌گذار، غیرتوجیه‌پذیر می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذار در صنایعی درگیر شود که احساس کند بازیگران آن صنعت از شرایط غیررقابتی بهره‌مند می‌شوند. اگر این موضوع باعث شود كه سرمایه‌گذار حس کند عدم وجود شرایط رقابتی منجر به این شود که به اندازه کافی نتواند از بازگشت سرمایه‌اش مطمئن باشد، از این سرمایه‌گذاری دلسرد مي‌شود. به‌نظر من این دو مسئله، مسائلی بسیار اساسی است؛ اول: کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که قانونا مجاز است؛ دوم: افزایش و توسعه فضای رقابت در زمینه‌هایی که سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. رقابت بهترین شاخصه‌ای است که می‌تواند ما را مطمئن کند منابع اقتصاد در جاهایی که برای اقتصاد بهینه است، سرمایه‌گذاری می‌شود. برای بهبود فضای ‌كسب‌وكار، توسعه رقابت باید یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار باشد.

 الان در چه شرايطي قرار داريم که رقابت در فضای ‌كسب‌وكار احساس نمی‌شود؟

قاعدتا، بخشی از آن به خاطر حضور دولت و بخش‌های شبه‌دولتی در اقتصاد است. بخش دیگر این است که در اصل ما به اندازه کافی قواعدی نداريم که جلوی انحصار در بازارها را بگیرد. قواعدی که توسعه‌دهنده رقابت باشند نداریم؛ بعضا در قوانین نوشته شده اما در زمان اجرا به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. نکته آخر عدم قطعیت‌هایی است که سرمایه‌گذار با آن روبه‌روست. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که درگیر سرمایه‌گذاری در پتروشیمی است، همیشه نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی برای او با يك عدم قطعیت همراه است. وجود این موارد، ممکن است سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری‌هایی که خیلی طولانی‌مدت نیست، علاقه‌مند كند یا بخش‌هايي انتخاب مي‌شود كه کمترین میزان دخالت دولت در آنها اتفاق می‌افتد. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری زیاد در بخش مسکن و ساختمان داشتیم، این است که دخالت دولت در این بخش کمترین حد است. در این بخش، دولت کمترین دخالت را در قیمت‌گذاری و ساير پارامترهاي موثر دارد. سرمایه‌گذار احساس می‌کند در این زمینه می‌تواند بهره بیشتری داشته باشد. اثر منفی این موضوع كه تنها بخش ساختمان چنين مشخصه‌اي را دارد نيز باعث ايجاد حباب در این بخش شد. حبابی که حالا از بین رفتن یا خالی شدن بخشی از آن، مسکن و ساختمان ما را دچار رکود کرده است.

یعني نابرابری در سطح دخالت دولت در بخش‌های مختلف، باعث این مشکلات شده است؟

درست است. موضوع ديگر نيز اين است که بعضا مکانیسم‌های دخالت برای دولت تعریف شده که ابعاد آن برای افراد نامشخص است. به عنوان مثال می‌توان برمبنای قواعد موجود، تاجر برنجی را که ۳ تن برنج ذخیره کرده تا در طول زمان به فروش برساند متهم به احتکار كرد و سرمایه‌گذاری در آن زمینه را برای او ناامن کرد.

 پس این مسئله در طول زمان، به سلیقه مدیر وابسته است. مدیر دولتی براساس سلیقه و اختیاراتی که دارد ممکن است نسبت به سرمایه‌گذار هر رفتاری خواست داشته باشد؟

دقیقا. می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد. و اين موضوع براي سرمايه‌گذار و فعال اقتصادي ناخوشايند است.

+ در حوزه حقوقی و قضایی هم اين موضوع صادق است؟

بله، موضوع امنيت قضايي هم با همين مسئله مواجه است.

 با وجود موانعي كه به آن اشاره كرديد، چگونه مي‌توان به موفقيت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي رسيد؟

در اين زمينه كه كمبودها بسيار است؛ حتی ترجمه‌های خوب انگلیسی از بسیاری از قوانین و مقررات ما وجود ندارد. یعنی اگر بخواهیم در این فضا به سمت صحبت‌کردن درباره سرمایه‌گذاری خارجی برویم در اولين قدم بايد شرايط موجود را براي طرف خارجي تشريح كنیم، او بايد بتواند از طريق متون مناسب از قوانینی که درمورد بیمه، بانك‌داري و ساير حوزه‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري است، مطلع شود اما با اين كمبودها هزینه ورود سرمایه، براي سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های خارجی بسیار بالاست.

 در چنين شرايطي در دوران پساتحريم چگونه مي‌توانيم به اهداف تعيين‌شده براي رشد اقتصادي برسيم؟

اقتصاد ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲، رکودهای بدی را تجربه كرده است. نرخ رشد منفي 2.5 درصد و منفي 6.8 درصد در اين سال‌ها موجب شده است تا اقتصاد ما به طور خالص 8 تا 9 درصد کوچک شود. در سال ۹۳ اتفاق‌هایي در جهت احياي نرخ رشد اقتصادي رخ داد اما آن هم در حد نيم تا يك درصد بود. درست است که برای نيمه نخست سال 94 نرخ رشد يك‌درصدي اعلام شده است اما به ‌نظر نمی‌رسد که نرخ رشد بالایی در اين سال داشته باشیم. با این حساب در 4 سال گذشته شرایط اقتصادی خوبی نداشته‌ایم. نکته مهم در مورد سرمايه‌گذاری این است که وقتی در اقتصاد تولید صورت نمی‌گیرد، یعنی به اندازه کافی ثروت ایجاد نمی‌شود. وقتی ثروت ایجاد نشود، منابع اقتصاد برای سرمایه‌گذاری محدود می‌شود. رکود طی 3-4 سال گذشته باعث شده منابع لازم در اقتصاد ما برای سرمایه‌گذاری فراهم نشود، بنابراین سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها افت می‌کند. این را در کنار این موضوع در نظر بگیرید که ممکن است سرمایه‌گذار احساس عدم امنیت نیز بکند که در این صورت شرایط برای سرمایه‌گذاری بدتر می‌شود. در عین حال، الان با توجه به اینکه 3-4 سال است سرمایه‌گذاری انجام نشده، ثروتی که در اقتصاد ایجاد شده، به اندازه کافی بزرگ نیست. در این برآورد باید رشد جمعیت را هم در نظر گرفت یعنی کوچک‌شدن اقتصاد ما به اندازه 8 درصد در این مدت به همراه رشد 3 تا 4 درصدی جمعیت نشان می دهد که نسبت به سال‌های قبل، به میزان 10 تا 12 درصد درآمد سرانه کاهش یافته است.  10 تا 12 درصد در اقتصاد عدد بسیار بزرگی است. بهترین حالت پیش رو در این شرایط این است که اگر بتوانیم سالانه نرخ رشد خوب 3 تا 4 درصدی داشته باشیم، در سال 97 یا 98  می‌توانیم به آنچه سال 90 در اقتصاد داشتیم برسیم. یعنی بعد از 6-7  سال به نقطه ابتدایی سال ۹۰ برمی‌گردیم.

 برای رسیدن به این میزان رشد، نیاز به سرمايه‌گذاری داریم. با آن شرایطی که شما از وضعیت عدم تولید ثروت و ضعیف شدن ظرفیت سرمايه‌گذاری ترسیم کردید، چگونه می‌توان به هدف رشد سالانه 3 تا 4 درصد رسید؟

یکی از راه‌حل‌ها این است که ما دو کار را هم‌زمان انجام دهیم. فضای سرمایه‌گذاری را برای آمدن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مساعد کنیم و اجازه دهیم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رخ دهد تا منبعی از سرمایه دنیا به کشور بیاید. متاسفانه در زمانی قرار داریم که دنیا نیز از نظر اقتصادی وضعیت خیلی خوبی ندارد. اما به‌نظر من می‌توانیم همچنان امید داشته باشیم که اگر فضا را فراهم کنیم، سرمایه‌گذاری خارجی به سمت کشور بیاید. دقت کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی به این معناست که ما منابع دنیا را به استخدام خود درمی‌آوریم که این اتفاق بدی نیست. چطور است که ما از فرار مغزها می‌ترسیم؟ فرار مغزها به این معنی است که دنیا منابع و نیروی کار ما را به استخدام خود درمی‌آورد. اگر سرمایه‌گذار خارجی به کشور بیاید، یعنی منابع دنیا را در کشورمان به کار می‌گیريم که اصلا بد نیست. هرچه بیشتر این اتفاق صورت گیرد، هم به رشد اقتصاد ما کمک می‌کند و هم می‌تواند نشان دهد که دنیا روی ما به عنوان شریک تجاری بلندمدت حساب می‌کند. عملا خودش بازخورد مثبتی ایجاد می‌کند و تقویت این فرآیند باعث می‌شود تا دنیا، ایران را جای امنی برای سرمایه‌گذاری بداند. تمام این مسائل بسته به این است که قواعد بازی‌مان را شفاف و روشن کنیم و دخالت‌های مقطعی را در فضای ‌كسب‌وكار به طور مرتب کمتر و کمتر کنیم.

با توجه به کوچک شدن اقتصاد ما در سال‌های اخیر برای جبران عقب‌ماندگی باید نسبت به سال‌های قبل از تحریم هم شرایط بهتری را برای جذب سرمایه فراهم کنیم؟

ما باید در سطح نخبگان، فارغ از جناح‌های سیاسی، به تفاهم برسیم که می‌خواهیم با دنیا چطور رفتار کنیم. این امر برای ما یک الزام است. مشخص کنیم که با کدام کشورهای دنیا می‌خواهیم کار کنیم، یا با چه کشورهایی به دلیل ریسک بالا یا ایجاد ریسک سیاسی فعلا قصد همکاری نداریم. وقتی مرزها را مشخص کردیم باید پای آن بایستیم. اگر در سطح نخبگان به این تفاهم برسیم، در سطح جامعه اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده رخ نمی‌دهد. رخ‌دادن چنین اتفاق‌هایی در سطح جامعه، به خاطر این است که در سطح بالا به تفاهم نرسیده‌ایم.

 قبل از اینکه مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد، آقای دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گفتند که برای ما مذاکرات داخلی سخت‌تر از مذاکرات خارجی است یعنی باید در داخل بر سر مسائل به زبان مشترک برسیم تا بتوانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم. شما هم معتقدید که تفاهم داخلی دشوار است؟

واقعیت این است که باید فضای سیاسی کشور را طوری طراحی کرد که همه اقشار جامعه از معادله‌ای که بیرون می‌آید، احساس برد کنند. اگر وارد مرحله‌ای شویم که منافع اقتصادی به همراه دارد و این منافع فقط به یک گروه برسد، گروه دیگر با آن مخالفت خواهد کرد. به نسبت اینکه آن گروه قدرت بیشتری داشته باشد، مخالفت جدی‌تری هم می‌شود. اگر برای کشور دلسوزی می‌کنیم، بسیار مهم است که به این موضوع توجه کنیم؛ باید بتوانیم همه اقشار جامعه را سوار قطار توسعه مملکت کنیم.

+در مورد گروه‌های اقتصادی نظیر دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی هم می‌شود چنین کاری کرد؟

ما باید تفاهم کنیم که فضای رقابت در اقتصاد توسعه پیدا کند و همه بفهمند عدم وجود رقابت در بلندمدت برای همه بد خواهد بود. شبه‌دولتی‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار بزرگ دولتی باید قبول کنند که فضای رقابتی برای همه بهتر است. قبول کنند که در صنایعی خاص، سهم بازارشان نمی‌تواند از حدی بیشتر شود. واقعیت این است که اگر این دلسوزی به وجود آید، به تفاهم رسیدن در مورد منافع ملی کشور نباید چندان دشوار باشد. اگر بتوانیم ۷۰-۸۰ درصد نخبگان را سوار این قظار کنیم، 20-30 درصد دیگر تلاش خواهند کرد که با بقیه همسو شوند. منظورم از نخبگان، نخبگانی از همه طیف‌های سیاسی، افکار اقتصادی و... است. باید اشتراکات را در یک ‌سری اصول پایه‌ای زیاد کنیم وگرنه این فرصت طلایی را از دست می‌دهیم.

 در این فرآیند، دولت چقدر می‌تواند نقش داشته باشد؟

دولت می‌تواند نقش بازی کند، اما به‌نظر من کل حاکمیت باید با هم وارد شوند. در این راه به قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت احتیاج است. حتی با نیروهای سیاسی خارج از دولت هم باید به تفاهم برسیم. خصوصیت دموکراسی این است که هر چهار سال انتخابات داریم. اگر هر چهار سال بخواهیم کل مسیر را عوض کنیم، هزینه‌های بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت؛ این تجربه را در گذشته داشته‌ایم. باید در خطوط کلی به تفاهم برسیم و قبول کنیم این خطوط کلی، مسیر توسعه و پیشرفت کشور در ۱۰-۲۰ سال آینده است. ممکن است تیم‌های مختلف اداره دولت، در جزئیات اختلاف‌نظرهایی داشته باشند اما در کلیات نباید این‌گونه باشد. دو مورد خیلی اساسی وجود دارد که باید مورد توجه همه دولت‌ها باشد: بهبود فضای کسب‌و‌کار و توسعه رقابت.

3939