چالش کاهش نرخ تورم

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی یکی از نسبت­­های مهم مورد بررسی به جهت رصد تورم به شمار می­آید و افزایش این نسبت به محدوده بالای 100 درصد زمانی که با رشد اقتصادی اندک مواجه هستیم می­تواند زنگ­های خطر اقتصاد را به صدا درآورد. در  این یادداشت به این نسبت مهم پرداخته شده است. ابتدا به تعریف اجزای این شاخص می­پردازیم:

در ادبیات اقتصادی، به مجموعه پول (اسکناس، سپرده دیداری و غیره) و شبه پول (سپرده­های بلند مدت، پس­ انداز و غیره)؛ موجود در فضای اقتصاد نقدینگی می­ گویند، رشد نقدینگی بدون تناسب با فضای داخلی اقتصاد موجب رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می­ شود و با توجه به محدودیت افزایش عرضه کالا همگام با تقاضا در کوتاه مدت این اتفاق باعث ایجاد تورم و رشد قیمت­ها می­شود. به همین دلیل است که کشورها تغییرات نقدینگی را  تحت نظر و کنترل دارند تا بتوانند با سیاست­گذاری­های صحیح  به اهداف خود در رشد و توسعه و کنترل تورم دست پیدا کنند.

تولید ناخالص داخلی به معنی ارزش کلیه کالاها و خدمات تولید شده در طی یک سال در داخل یک کشور می ­باشد، این نسبت از مهم­ترین نسبت های اقتصادی به شمار می­آید و با تقسیم آن بر جمعیت کشور درآمد سرانه به دست می­ آید و توانایی کشور در پیشبرد و رشد اقتصاد را نشان می ­دهد.

نرخ رشد نقدینگی اگر با نرخ رشد تولید همگام باشد موجبات ثابت ماندن سطح عمومی قیمت­ها را فراهم می­ کند ولی شرایط امروز ما در حالی که نرخ رشد نقدینگی 23% و از آن طرف نرخ رشد منفی یا نزدیک به صفر را در تولید داریم، می شود گفت پتانسیل ایجاد تورم برای ما کاملا مهیاست و به لطف همراهی رکود با تورم فعلی و ایجاد رکود تورمی این مسئله هنوز در جامعه نمود نیافته است.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در جهان مطابق با اطلاعات بانک جهانی در سال 2014 برابر با 71% بوده است که عمدتا بابت بالا بودن این نسبت در اقتصادهای پیشرفته است، مطابق نمودار زیر در کشورهای تقریبا هم رده­ی ایران این نسبت کمتر از 80% می­باشد.

با توجه به تغییرات شدید نرخ دلار در پنج سال اخیر، این نسبت برای ایران در نمودار بالا قرار داده نشده است.

در نمودار زیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (ریال) آورده شده است و همانطور که مشخص است در طول این سال­ها با مثبت بودن تورم و در سال­هایی ابرتورمی بودن فضای داخلی اقتصاد با افزایش این نسبت روبه­رو هستیم و رشد منفی اقتصادی به این اتفاق در سال­های پس از سال 90 دامن زده است و به شیب این نسبت افزوده است.

نتایج حاکی از این است که در شهریور ماه سال 1394 این نسبت نزدیک به 80% می­ باشد و در صورت عدم تحقق رشد اقتصادی در سال جاری و تحقق رشد اقتصادی اندک در سال آتی این نسبت به بیش از 100% خواهد رسید که این عدد برای اقتصاد توسعه نیافته­ی ما در مقایسه با کشورهای هم­تراز و حتی کشورهای پیشرفته رقم بالایی محسوب می­شود و از همین حالا باید برای رشد ثابت نقدینگی در کنار رشد اندک اقتصادی، راهکاری اندیشیده شود.

نرخ مثبت رشد نقدینگی و اضافه شدن تقریبا ماهانه 15،000 میلیارد تومان به این بخش و از طرفی افت قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر تولید ناخالص داخلی کشور از ریسک­های بزرگ اقتصاد ما به شمار می­آید و رساندن نسبت مذکور به بالای 100% را یاری می­نماید.

در نمودار زیر نرخ رشد نقدینگی استخراج شده از نشریات بانک مرکزی آورده شده است، همانطور که مشخص است دولت با سیاست­های انقباضی سعی در کنترل رشد نقدینگی داشته است ولی اعمال سیاست­­های نادرست اقتصادی که عمدتا یادگار دولت قبل هستند موجب شده است کنترل نقدینگی بسیار سخت باشد. با توجه به رکود اقتصادی فعلی و رسیدن قیمت نفت به زیر 40 دلار نمی­توان به رشد اقتصادی دل بست.

همانطور که در این نمودار مشاهده می­شود­ نرخ رشد نقدینگی تا حدی کنترل شده است و روندی ثابت و البته مثبت دارد. طبق اطلاعات بانک مرکزی در سال جاری میانگین ماهانه 15،000 میلیارد تومان به نقدینگی فصای اقتصاد افزوده شده است.

یکی از اتفاقات مهم اقتصادی در حال حاضر منفی شدن نرخ رشد سپرده در سال 93 و روند ثابت آن در سال 94 می­­باشد که تداعی کننده عبارت نقدینگی دفتری (آخرین یادداشت دکتر نیلی) می­باشد و این مهم دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ سپرده­ ی بانکی بسته است و عواقب این اقدام به راحتی پیش­بینی نخواهد شد و به نظر تا اجرای برجام بانک مرکزی در این مورد دست به عصا حرکت نماید تا جلوی ورود به بازارهای سفته­­ بازی گرفته شود و از التهابات فضای داخلی کاسته شود. خروج نقدینگی از ترازنامه بانک مرکزی و ورود آن به اقتصاد، می­تواند سیاست کنترل تورم را با مشکل مواجه کند.

اگر بخواهیم این سطور را جمع­بندی هرچند مختصر داشته باشیم، به نظر عاقلانه ­ترین مسیر، ادامه­ ی روند فعلی با مانیتور کردن فضای اقتصاد داخلی باشد تا بتوان با کاهش نرخ تورم به کمتر از هسته­ ی تورمی و حفظ آن برای چند ماه جلوی تاثیرات مخرب نقدینگی را در جامعه گرفت و اثرات منفی نقدینگی در جامعه را به تاخیر انداخت.

فراموش نکنیم که اگر امروز هسته­ی تورم به پایین هدایت نشود، یکی از طلایی­ترین فرصت­ها برای افت آن از منظر آماری از دست خواهد رفت؛ افت قیمت نفت، ذخایر اندک خارجی در کنار فضای مه­­ آلود داخلی، دولت را برای هر اقدامی با تنگنا مواجه کرده است.  به نظر سیاست دولت حداقل تا پایان سه ماهه ابتدایی سال 1395 ادامه­ دار خواهد بود و به روند کاهش تورم و همراهی با رکود ادامه خواهیم داد، از جمله احتمالات ایجاد شوک می­توان به تکمیل مسئله هسته­ ای، شوک هیجانی انتخابات مجلس و ورود طیف میانه­ رو به این جایگاه حساس سیاسی اشاره کرد.

با این تفاسیر انتظار نمی­رود حداقل طی شش ماه آتی تغییر شدیدی در سیاست­های پولی و مالی رخ دهد.

1717