كاهش ۲۰درصدي قدرت خريد مردم و كوچك شدن كيك توليد ملي و رشد شتابان نرخ بيكاري تحصيلكرده‌ها به ويژه زنان تحصيلكرده از نشانه‌هاي وخامت اقتصاد است. اما اين متغيرها و ساير ديده‌هاي بدفرجام در كسب وكار ايرانيان با امنيت آينده گره مي‌خورد و كارشناسان نسبت به برخي از آنها هشدار مي‌دهند.
كارشناسان يك موسسه تحقيقاتي در تازه‌ترين تحليل‌هاي خود ۲متغير «مشاغل كاذب» و «نابرابري»ها را از اثرگذارترين مقوله‌هاي موجود در مسير راه توسعه امنيت تشخيص داده و نكات قابل عنايتي را نشان داده‌اند.
مشاغل كاذب
* طبق بررسي‌هاي انجام شده و اعلام مسوولان، مشاغل كاذب در چند سال اخير رواج بيشتري پيدا كرده‌اند. به طوري كه ۶۴ ميليون نفر ايراني در سن كار، ۲۲ ميليون نفر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشغول به كار هستند كه ۷ميليون نفر از آنها داراي اشتغال غيررسمي يا كاذب هستند.
* بررسي‌هاي بانك مركزي در سال ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد ۲۴درصد خانوارهاي ايراني بدون فرد شاغل، ۵۷درصد داراي يك نفر فرد شاغل، ۱۵. ۵ درصد داراي دو نفر شاغل و ۳. ۵ درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده‌اند.
* طبق سخنان معاون وزير كشور از ۱۷ميليون و ۶۰۰ هزار نفر جمعيت ساكن روستاها، ۱۰ميليون و ۷۰۰هزار نفر جزو جمعيت غيرفعال هستند و ۹۰۰هزار نفر از كل جمعيت در سن كار روستاها افراد جوياي كار هستند.
* در سال ۱۳۹۲ نرخ بيكاري زنان و دختران جوان بيش از ۲ برابر نرخ بيكاري مردان جوان بوده است. اين وضعيت به مثابه زنگ خطر است چراكه در صورتي كه اين جمعيت نيروي كار به مشاغل كاذب روي آوردند از آنجا كه ميزان آسيب‌پذيري زنان در مشاغل كاذب به مراتب بيشتر است، عواقب بدتري به همراه دارد.
* درحال حاضر، تعداد كل بيكاران مطلق كشور از سوي مركز آمار ايران ۲ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به گفته معاون وزير كار ۳۱درصد از اين تعداد يعني ۷۷۵هزار نفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.
* ريشه‌هاي رواج مشاغل كاذب عبارتند از: افزايش نرخ بيكاري، افزايش مهاجرت به شهرها، بيكاري افراد تحصيلكرده، افزايش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارت‌هاي شغلي، فقر و كاهش درآمد حقيقي.
* مهم‌ترين دليل افزايش مشاغل كاذب، افزايش فقر در بين اقشار مردم است. به گفته برخي كارشناسان ۴۰درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. به عبارت ديگر ۳۰ميليون نفر مردم ايران زير خط فقر هستند.
* مهم‌ترين آثار اقتصادي افزايش مشاغل كاذب: افزايش جرم، هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، اخلال در آمار اقتصادي و كاهش ظرفيت ماليات‌ستاني هستند.
* در جهت كاهش مشاغل كاذب مي‌توان اقدامات ذيل را انجام داد: ايجاد شغل، كاهش سودآوري و افزايش هزينه‌هاي مشاغل دلالي، افزايش ارتباط بين آموزه‌هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار و برنامه‌ريزي در جهت افزايش رفاه خانوارها.
توزيع نابرابر فرصت‌ها
*معيارهاي درآمد سرانه حقيقي، بهره‌مندي از آموزش مناسب، دسترسي به خدمات بهداشتي و پزشكي و دسترسي به امكانات اوليه زندگي همگي نشان‌دهنده وجود شكاف و نابرابري در استان‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد و اين موضوع نشان مي‌دهد منابع و فرصت‌ها در ايران توزيع نابرابري دارد. به گونه‌يي كه توسعه‌نيافتگي بخش‌هاي وسيعي از كشور منجر به بروز شكاف منطقه‌يي ميان اين مناطق و ساير نقاط كشور شده است.
* براي تبيين نابرابري موجود در استان‌ها در ادبيات اقتصادي دو دليل عمده براي بروز و تشديد نابرابري و عدم توازن‌هاي منطقه‌يي در سطح يك كشور مطرح مي‌شود كه شامل: ۱- شرايط طبيعي و محيطي كه تحت عنوان دلايل غيرارادي شناخته مي‌شود و ۲- دلايل ارادي شامل برنامه‌ريزي و عملكرد نادرست و ناكارآمد دولت‌ها و ساير بازيگران اقتصاد است.
* درحال حاضر تكنولوژي به سطوحي از پيشرفت رسيده است كه مي‌تواند بر شرايط محيطي غلبه كند و محدوديت‌هايي را كه شرايط طبيعي و جغرافيايي بر حيات بشر تحميل مي‌كند، مرتفع كند. از اين رو عواملي چون برنامه‌ريزي و عملكرد نادرست و ناكارآمد دولت‌ها در بروز و تشديد نابرابري و عدم توازن منطقه‌يي موثرتر است.
*تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي دولت از دو مجرا مي‌تواند منجر به بروز و تشديد نابرابري ميان استان‌هاي كشور شود؛ نخست، برنامه‌ريزي ناكارآمد و سياست‌گذاري نادرست و دوم، فشارهاي سياسي جهت اجراي طرح‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي.
* بررسي سهم اعتبار استاني مصوب در قوانين بودجه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد سهم اعتبار استان‌هاي تهران، مازندران، اصفهان، فارس، مركزي و يزد از كل اعتبارات استاني روند افزايشي داشته و در بدترين حالت سهم ثابت خود را حفظ كرده‌اند اما استان‌هايي چون ايلام، خراسان جنوبي، كردستان و خوزستان سهم اعتبارشان روند كاهشي داشته است.
* تمركز جمعيت در كلان‌شهرها با درجه توسعه‌يافتگي بالاتر باعث شده از دو جهت طرح‌هاي عمراني بيشتر به استان‌هاي توسعه‌يافته‌تر تعلق گيرد؛ نخست، سطح توسعه‌يافتگي بالاتر باعث مي‌شود از لحاط معيار كارايي اين استان‌ها توان جذب اعتبار بيشتر داشته باشند. دوم به دليل وجود تعداد نماينده بيشتر قدرت چانه‌زني بيشتري در كسب منابع دارند، اين دو مساله در كنار هم به تشديد روند عدم توازن منطقه‌يي انجاميده است.
* تبعات نابرابري در فرصت‌ها و منابع بسيار گسترده است ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به مهاجرت و تغيير توزيع جمعيت، تمركز واحدهاي صنعتي و توسعه نامتوازن و تبعات اجتماعي مثل افزايش جرم و اعتياد و كجروي‌هاي اجتماعي اشاره كرد. علاوه بر اين وجود نابرابري منجر به ايجاد حس عدم تعلق اجتماعي- سياسي به كشور و عدم همدلي با ساير شهروندان كشور خواهد شد. اين موضوع نه تنها زمينه بروز تنش‌هاي اجتماعي را ايجاد مي‌كند بلكه امنيت ملي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
22539
نظر شما