مجید سلیمی‌بروجنی
نگاهی اجمالی به طرح‌های مسکن در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که اکثر برنامه‌ها با شکست همراه بوده که آخرین آنها، طرح مسکن‌مهر است. مهاجرت بی‌رویه در طول این مدت منجر به رشد جمعیت ناهماهنگ میان کلانشهرها شده است.
از دهه 40 و با تسریع تحولات در ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص با شکل‌گیری اصلاحات ارضی و مهاجرت‌ها، به مرو خانواده سنتی به خانوار مدرن تغییر ماهیت داد. جوانان ازدواج می‌کردند و هر یک متقاضی واحد مسکونی جدید می‌شدند؛ ضمن این‌که پس از اصلاحات ارزی، سیستم کشاورزی ایران تغییر کرده و هجوم به شهرها افزایش یافت.
مروری بر برنامه‌ها و سیاسی‌های اجرا شده در 6 دهه اخیر و بررسی مسایل بنیادی، ضرورت‌ها و نیز رویکردهای حل مساله و نیز روش‌های اجرایی استفاده شده برای حل مشکل مسکن گروه‌های کم‌درآمد، می‌تواند در بر دارنده تجاربی روشن از پیامدهای سیاست‌های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان‌سنجی سیاست‌های جدید باشد.
با گسترش ارتباطات جهانی، برنامه‌ریزی برای حل مساله مسکن از طریق کشورهای توسعه‌یافته وارد ایران شد؛ ضمن این‌که در همه این زمان‌ها بر اهمیت بخش مسکن افزوده می‌شد؛ چراکه نه‌تنها مسکن در اقتصاد کلان، بلکه در اقتصاد خرد و اقتصاد خانوار نقش به‌سزایی ایفا می‌کرد.
نیم‌نگاهی به آمارهای اقتصادی نیز حاکی از سهم قابل توجه بخش مسکن در اشتغال و تولید ناخالص داخلی است، بنابراین دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش دارند؛ چراکه اگر بخش مسکن بتواند رشد مناسبی داشته باشد، علاوه بر مرتفع کردن نیاز خانوارها، موجب تحرک اقتصاد کلان نیز می‌شود.
سهم بخش مسکن در سرمایه‌گذاری نیز قابل توجه بوده و این بخش می‌تواند با جذب منابع مالی، موجب افزایش تشکیل سرمایه ثابت در کشور شود. از منظر اقتصاد خرد یا اقتصاد خانوار نیز مسکن گران‌ترین کالایی است که اکثر خانوارها در طول عمر خود خریداری می‌کنند؛ ضمن این‌که مسکن بالاترین سهم را در بودجه خانوار به خود اختصاص می‌دهد.
بر همین اساس، در قانون اساسی کشور نیز به این مهم توجه شده و دولت موظف شده است زمینه‌های تامین مسکن را به خصوص برای اقشار کم‌درآمد مهیا کند؛ ضمن این‌که نباید از نظر دور داشت که مسکن علاوه بر تاثیرات اقتصادی، بازتاب‌های اجتماعی قابل توجهی در بر دارد که این مساله اهمیت بخش مسکن را دوچندان می‌کند.
به حق داشتن سرپناه در کنار دیگر حقوق شهروندان در قانون اساسی اشاره شده است؛ حقی که یکی از شعارهای دولت‌ها در 36 سال گذشته بوده است. پدیده مسکن‌مهر که در سال‌های ابتدایی دولت نهم کلید خورد، به نوعی بهترین مثال برای روشن کردن مضرات تعجیل در طرح‌های دولتی است. سرعت بالایی که دولت وقت در آغاز کار اجرایی مسکن‌مهر به کار بست، باعث شد عملا مراحل مهمی مانند جایابی، سنجش شرایط اقتصادی، شناسایی سلایق مردم و تاثیرپذیری عوامل اقتصادی از چنین طرح مهمی را مورد غفلت قرار داد تا با وجود هزینه‌های گزافی که دولت در طول تمام این سال‌ها به کار بسته، نتیجه نهایی با اهداف مدنظر فاصله بسیاری داشته باشد.
جذابیت بخشی به پروژه‌های بزرگ دولتی در این سطح محوری است که نمی‌توان آن را فراموش کرد. ساخت پروژه‌های عمرانی دولتی باید با هدف جذب حداکثری متقاضیان انجام شود و فراموش کردن این فصل به نتیجه‌ای می‌انجامد که طرح‌های گذشته گرفتار آن شدند و مسکن‌مهر نیز هنوز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اتلاف انرژی و منابع مالی کشور برای برقراری زندگی در محیط‌هایی که به شدت با امکانات شهری فاصله دارند نیز ابهامی دیگر است که امروز باید برای آن پاسخی قانع‌کننده پیدا شود.
در بازار مسکن ایران بخش خصوصی حرف اول را می‌زند. بخش عمده‌ای ساخت‌وسازها و البته مدیریت بخش‌های جانبی بازار در تمام دولت‌های گذشته از آن بخش خصوصی بوده و دولت در جریان اجرای برنامه‌های خود، باید مراقب حفظ توان این بخش باشد. باز گذاشتن دست بخش خصوصی در حرکت آزادانه در بازار می‌تواند جزو اصول غیرقابل تغییر بازار باشد.
سلیقه مسکنی مردم چیزی نیست که بتوان آن را به راحتی تغییر داد یا جابه‌جا کرد. تاریخ چند دهه‌ای حضور دولت در پروژه‌های عمرانی بزرگ به خوبی نشان می‌دهد طرح‌ها و برنامه‌ها در مرحله تئوری خوب، قابل دفاع و بعضا متحول‌کننده بوده‌اند، اما تعجیل در اجرای آنها بدون سنجش دقیق نیازهای بازار می‌تواند تمام این طرح‌های خوب را بلااستفاده کند.
حضور دولت در بازار مسکن نه یک انتخاب که برمبنای قوانین بالادستی الزامی است، اما این‌که این حضور چگونه باشد و به چه شکل نیازهای مردم را برطرف کند، موضوعی قابل بررسی است. جوان بودن جامعه ایران، ساخت و تامین واحدهای مسکونی جدید را می‌طلبد که هر چند بخش خصوصی مانند سال‌های گذشته بخشی از بار تامین آن را به دوش خواهد کشید، اما به طور قطع کمک دولت در این راستا نیز گره‌گشا خواهد بود.
22539
نظر شما