به گزارش همشهری قزوین: هر چند به گفته بسیاری از كارشناسان، وضعیت این روزهای بازار مسكن نسبت به سال گذشته از شرایط بهتری برخوردار است ولی سایه ركود همچنان بر سر این بازار سنگینی می‌كند و برخی مشاوران املاك معتقدند كه این وضعیت حداقل تا پایان امسال به همین‌گونه باقی خواهد ماند.
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه ماندن در این ركود و ادامه روند نزولی معاملات تهدیدی بر سایر بخش‌های اقتصادی و اشتغال است.
هر چند نوسانات قیمت مسكن دیگر تهدیدی برای خریداران نیست ولی ثبات بازار، كاهش ساخت‌وساز و قرار گرفتن در شرایط عرضه بدون تقاضا سایه سنگین ركود را بر بخش مهمی از اقتصاد كشور و به تبع استان گسترانده است.
ركود از نگاه رئیس اتحادیه املاك
رئیس اتحادیه املاك قزوین درباره وضعیت مسكن در قزوین به همشهری گفت: از آن جایی كه در سال‌های 91 و 92 افزایش بی‌سابقه نرخ مسكن را شاهد بودیم، لذا ركود در عرصه مسكن به وجود آمد كه متأسفانه این وضعیت اكنون هم ادامه دارد.
«یوسف عبدی» با اشاره به اینكه تقاضا در سال‌های گذشته كاهش داشته، افزود: كاهش تقاضا در بازار مسكن یكی از مهم‌ترین دلایل ركود در این عرصه است كه علاوه بر دلایل متعددی كه عوامل كشوری آن را موجب شده، دلایل درون استانی هم به این مسأله افزوده است.
وی اضافه كرد: در عرصه اجاره هم شاهد كاهش تقاضا برای جابه‌جایی مستأجرین بوده‌ایم و این عامل هم موجب ركود در عرصه اجاره منازل مسكونی شده است. پس ركود مختص خرید و فروش نیست.
رئیس اتحادیه املاك قزوین بیان كرد: چند سال پیش به دلیل پایین بودن قیمت زمین و مصالح در قزوین امكان خرید مسكن با 20 میلیون تومان وجود داشت، اما اكنون و با افزایش نرخ زمین و مصالح شاهد بالا رفتن قیمت خرید هستیم، به‌طوری كه اكنون در نقاط مركزی شهر نرخ متوسط رهن منزل به 20 میلیون تومان افزایش یافته است. این تفاوت در طول این سال‌ها به دلیل نبود توازن در استفاده از مصالح در ساختمان‌های گوناگون بوده است. عبدی ادامه داد: از آن جایی كه امكان نظارت بر نوع مصالح و كیفیت آن در ساختمان‌سازی وجود ندارد، لذا تفاوت نرخ مسكن را در محلات یكسان هم شاهد هستیم به گونه‌ای كه در برخی محلات 2 منزل مسكونی همجوار به دلیل بهره‌گیری از مصالح متفاوت، قیمت‌های متفاوتی را به مشتری عرضه می‌كنند.
وی افزود: از سوی دیگر هم نمی‌توان بر افزایش نرخ كرایه‌ها در تمدید قراردادها نظارت داشت و حتی امكان شكایت هم وجود ندارد. لذا مستأجران صرفاً با جابه‌جایی و نقل مكان به یك واحد مسكونی دیگر، اعتراض خود را می‌توانند نشان دهند.
رئیس اتحادیه املاك قزوین ادامه داد: با وجود اینكه نرخ اجاره بها در سال‌های اخیر افزایش داشته اما پایه اصلی آن ثابت مانده است و به ازای هر یك میلیون تومان، 30 هزار تومان برای هر واحد مسكونی در نظر گرفته می‌شود. اگر قرار بر افزایش این نرخ باشد، هزینه‌های بیشتری بر دوش مستأجرین خواهد افتاد.
با وجود اینكه رئیس اتحادیه املاك از افزایش نیافتن اجاره بها در سال 94 سخن می‌گوید، با این حال شاهد این هستیم كه در بیشتر مناطق شهر، صاحبان واحدهای مسكونی دست به افزایش اجاره بها زده‌اند و این باعث شده تا مستأجران بسیاری میان زمین و آسمان بمانند و قدرت انتخاب خود را از دست دهند.
كاهش قیمت مسكن و رتبه قزوین در گرانی مسكن
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس كمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قزوین درباره وضعیت ركود مسكن در قزوین به همشهری گفت: یكی از دلایل اصلی به وجود آمدن ركود در عرصه مسكن در قزوین، نبود مدیریت صحیح در حوزه مسكن است.
«علی فرخزاد» افزود: مشكل ركود در قزوین نیاز به بازنگری دارد و آمار نشان می‌دهد ركود در قزوین از متوسط كشوری بالاتر و حتی در شهر قزوین نسبت به متوسط استانی هم بالاتر است.
وی اضافه كرد: در سال‌های گذشته نرخ مسكن در قزوین به قدری بالا بود كه قزوین در رتبه دوم و سوم گرانی مسكن در كشور قرار داشت، اما خوشبختانه با تمهیداتی كه اداره كل مسكن و شهرسازی در استان انجام داده است، قزوین به رتبه‌های 15 یا 16 در گرانی مسكن رسیده است.
این مقام مسئول بیان كرد: یكی از دلایل اصلی قیمت‌گذاری مسكن، قیمت زمین به علاوه قیمت مصالح و ساخت‌وساز بوده و در قزوین حتی قیمت عرضه واحدهای مسكونی بسیار كمتر از قیمت تمام شده واحدهای مسكونی است.
وی ادامه داد: تفاوت قیمت در مناطق مختلف قزوین، به شكل ظاهری، تعداد طبقات، هزینه مصالح و كیفیت مصالح استفاده شده بستگی داشته و هرچه تراكم واحدهای مسكونی در یك ساختمان بیشتر باشد، هزینه فروش واحد كاهش می‌یابد و برعكس.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: یكی دیگر از دلایل تفاوت قیمت‌ها در بخش‌های مختلف شهری، جنبه روانی و فضای القا شده محلات است. برخی افراد با تصور بهتر بودنش شرایط زندگی در برخی محلات، اقبال بیشتری به آنها دارند و همین امر موجب بالا رفتن قیمت در این مناطق می‌شود.
رئیس كمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قزوین گفت: ترافیك، تمكن ساكنان، سهولت دسترسی به نقاط مركزی شهر، فرهنگ مردم محله و... از دیگر مواردی است كه در نرخ‌گذاری مسكن تأثیر‌گذار است. فرخزاد تصریح كرد: در بحث قیمت‌گذاری‌ها نمی‌توان انتظار داشت كه دولت مستقیماً وارد عمل شود، چرا كه معیارها در هر منطقه‌ای متفاوت است و نمی‌توان به دنبال استاندارد كردن نرخ‌ها رفت.
وی افزود: تصور اینكه مردم و شهروندان را به اجبار به سمت استاندارد كردن و یكسان‌سازی قیمت مسكن بكشانیم، اشتباه است، بلكه باید این وظیفه را به بازار سپرد و خود بازار در عرضه و تقاضا باید این بالانس و هماهنگی را به وجود آرود.
مسكن در همه شهرها به‌ویژه قزوین دستخوش ورود دلال‌ها به عرصه خرید و فروش بوده و همین امر موجب شده كه قیمت‌گذاری‌ها غیر‌واقعی و بعضاً نا متناسب با شرایط و ویژگی‌های درآمدی مردم و شهروندان شود.
از سوی دیگر نمی‌توان صاحبان منازل مسكونی را هم متهم به گران‌فروشی كرد، چرا كه در برخی موارد استفاده از مصالح گران قیمت موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود و همین امر سبب بالا رفتن نرخ مسكن می‌شود كه باید چاره‌ای اساسی برای كاهش هزینه‌های اولیه ساخت مسن كرد تا بتوان تعادل را به بازار مسكن باز گرداند.
نظر شما