نیاز انسان به آب باعث شد اکثر تمدن های بشری در کنار رودخانه ها شکل بگیرند نیازی که در مرور زمان با زیاده خواهی انسان به دخالت در طبیعت و تجاوز به حریم رودخانه ها همراه شد.
درحالی که در روزهای نخست پیدایش تمدن های بشری، انسان به خوبی و به طور فطری آموخته بود که جهت استفاده بهینه از این منابع خدادادی، می باید رودخانه ها را دوست داشته باشد اما امروز این دوست داشتن به فراموشی سپرده شده و گاهی طبیعت نیز قهر خود را نشان می دهد و با سیل بستر خود را پاکسازی می کند تا پاسخی به دست اندازی ها و بی تدبیری های انسان داده باشد.
تهران به عنوان پایتخت ایران به دلیل همین زیاده خواهی ها در فصول مختلف در دو حوزه رودخانه کن و جاجرود گرفتار طغیان و سیلاب می شود و هر بار با غافلگیری مسئولین خسارات بسیاری به جا می گذارد.
با برداشت بیرویه شن و ماسه از بستر رودخانه کن در سال های گذشته توسط معادن شن و ماسه فعال در منطقه 18 تهران، خانه و شهرک سازی در حریم و بستر رودخانه، احداث سازه های تقاطعی و... به تعرض به رودخانه و برهم زدن رژیم متعادل و پایدار هر دو رودخانه کن و جاجرود اقدام شد.
هر ساله این رودخانه ها به مثابه موجودی زنده در مقابل این تعارض ها ، اقدام متقابل نموده و در روندی طبیعی برای رسیدن به تعادل مجدد بستر خود را پاکسازی می کند. رویدادی که با دست اندازی بیشتر ما بیشتر تکرار می شود به طوری که در سالگرد سیل گذشته رودخانه کن در محدوده پل کن بار دیگر شاهد سیلاب همین رود در جاده امام زاده داود هستیم.
در قانون توزیع عادلانه آب (مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه) درفصل اول که مالکیت عمومی و ملی آب است آمده است: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها، فاضلابها، دریاچه ها، مردابها، برکه های طبیعی، چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود. همچنین هر رودخانه ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم رودخانه ها را هیچ کس نمی تواند به مالکیت شخصی خود در بیاورد و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانه ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می شوند.
رودخانه ها شریان های اصلی حیات کلیه سازه های آبی محسوب می شوند و حفاظت، بهره برداری بهینه از آنها، همچنین حراست از بستر و حریم آنها از مهم ترین مسئولیت های وزارت نیرو می باشد؛ اما مدیریت واحد برای حریمها وجود ندارد و نتیجه این می شود که در مورد حریم رودخانه ها چندین سازمان از جمله وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست و ... مسئولیت دارند که همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است.
حریم تهران «یتیم» است
به گفته مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران، حریم تهران به مانند بچه یتیم است که هرکسی به آن ابراز محبت میکند؛ اما یتیم همیشه یتیم است.
وی با بیان اینکه باید مدیریت یکپارچه برای حریم تهران ایجاد شود، میگوید: حریم تهران باید متولی پیدا کند تا حرف اول و آخر را یک دستگاه بزند نه اینکه هردستگاهی حرف خودش را بزند.
وزارتخانههای نیرو و صنایع نظارت کافی بر بستر رودخانهها ندارند
البته رییس سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو را به عنوان متولی اصلی تعیین حریم رودخانهها و مقابله با ساخت و سازها در این محدوده معرفی میکند و میگوید: زمانی باید از سازمان محیط زیست برای برداشت شن و ماسه از کف رودخانهها مجوز میگرفتند ولی این مجوزها را لغو کردند و در حال حاضر از سازمان مجوزی نمیگیرند و دستگاههای متولی مثل وزارتخانههای نیرو و صنایع در بحث معدن و برداشت شن و ماسه باید نظارت کنند، اما متأسفانه نظارت کافی را ندارند و بستر رودخانهها تخریب میشود.
وی با اشاره به اینکه خیلی اوقات حریم رودخانهها رعایت نمیشود و این حریمها مورد تصرف قرار میگیرد، ادامه میدهد: این امر میتواند باعث انحراف مسیر رودخانهها شود و رودخانه به جای اینکه مسیر طبیعی خود را طی کند آب به داخل روستا میریزد.
طلایی در عین حال با بیان اینکه من نمیدانم چه کسی مسئول پاسخگویی و پیامدهای ناشی از ساخت و ساز در این مناطق است؟ میافزاید: ما مشکل حریم را در مناطق 1، 2، 5 و 22 تهران داریم و باید این موضوع برطرف شود که این وظیفه وزارت کشور است تا وارد شود .
ماهیت حوادث طبیعی به گونه ای است که انسانها خیلی زود آن را از خاطر می برند و خسارات و تلفات ناشی از آن را فراموش می کنند و ناخودآگاه به این موضوع که ممکن است این حوادث بار دیگر تکرار شود، کمتر می اندیشند. شاید اگر تا هفت روز پیش کسی در مورد خطر سیلاب در تهران صحبت می کرد، اعتنای چندانی به وی نمی شد، به ویژه در شرایطی که شهر از نظر تأمین آب مصرفی می رفت که با مشکل مواجه شود، و صحبت از سیلاب و جلب توجه عامه مردم و حتی مدیران به این موضوع کار دشواری بود همانطور که سازمان هواشناسی در مورد طوفان روز یکشنبه تهران هشدار داده بود اما شهروندان تهرانی آن را جدی نگرفتند.
واقعیت این است که خطری بنام سیلاب در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور وجود دارد چرا که سیلاب جزء طبیعت است و این شهرها هستند که در دامنه کوهها که به طور طبیعی سیل خیز هستند شکل گرفته اند و بعضأ تا بخشی از کوهپایه ها گسترش یافته اند .
طبق آماری که سازمان ملل متحد ارائه کرده است ، در میان حوادث طبیعی سیل و توفان ، بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده است ، به گونه ای که تنها در یک دهه گذشته میزان خسارات ناشی از سیل و توفان بالغ بر 21 هزار میلیارد دلار در مقابل 18 هزار میلیارد دلار خسارات ناشی از زمین لرزه بوده است.
افزون بر این 520 میلیون نفر در جهان در مناطقی زندگی می کنند که تحت تأثیر سیل هستند و سالانه بیش از 25 هزار نفر در جهان بر اثر وقوع سیل از بین می روند . در ایران نیز سالانه به طور متوسط 500 نفر جان خود را در اثر وقوع سیل از دست می دهند و در سالهای گذشته حدود 70 درصد اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات حوادث طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران خسارات ناشی از سیل شده است.
متأسفانه روند طبیعی توسعه در کشورهایی نظیر ایران باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده است و به همین دلیل خطر پذیری در مقابل سیل همچنان افزایش می یابد . رشد خسارات ناشی از سیل در کشور در پنج دهه گذشته موید این مطلب است.
آنچه که در دهه های گذشته بر تفکر مهندسی حاکم بوده است، بحث "کنترل سیلاب و مهارسیل"با بهره گیری از سازه های مختلف است. در شهر تهران نیز به ویژه پس از سیلاب تجریش از همین تفکر بهره گرفته شد و کیلومترها کانال سنگی و بتونی و تونل های زمیرزمینی احداث شد تا آبهای سطحی را از رود دره های شمال شهر به جنوب انتقال دهد. سرمایه های هنگفتی صرف احداث این کانالها و تونل ها شد بدون توجه به اینکه این آبها می تواند فرصتی برای شهر باشد .ورود فاضلابها به این کانال ها و بحث توسعه ساخت و سازهای قانونی و غیر قانونی در حریم این رود دره ها، این رودخانه ها را به تهدیدی نه تنها در شرایط سیلاب بلکه در شرایط عادی بدل کردند.
البته عمق فاجعه زمانی افزایش می یابد که به علت کمبود منابع آب آشامیدنی و فضای سبز ، بیش از ظرفیت سفره آبهای زیرزمینی بهره برداری از چاهها در دستور کار قرار گرفت و سطح آبهای زیرزمینی شروع به پایین رفتن کرد که نتیجه آن نشست زمین در محدوده وسیعی از دشت تهران و کاهش کیفیت آب آشامیدنی مصرفی کلانشهر تهران شد که زمانی شهرت جهانی داشت .
مسئول حریم رودخانه ها آب منطقه ای استان تهران است
از سوی دیگر غلامحسین آرام معاون عمرانی فرماندار تهران درخصوص برخی انتقادها در مورد عدم مقابله فرمانداری با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه کن به ایسنا میگوید: در حریم و بستر رودخانه کن تخلفاتی از سالیان گذشته وجود داشته است که از زمان ورود به موضوع پرونده ها را ساماندهی کردیم و برخی به کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 ارجاع شد تا تعیین تکلیف شود که رای بر تثبیت و یا تخریب داده شود.
به گفته وی، مسئول حریم رودخانه ها آب منطقه ای استان تهران است و حفاظت از حریم رودخانه ها بر عهده آنهاست بر این اساس باید جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه را بگیرند. در این راستا جهاد کشاورزی تعداد زیادی از این ساخت و سازها را در مرحله آغاز متوقف کرده و برای تعدادی که در گذشته ساخته شده با تکمیل پرونده ها حکم تخریب گرفته است.
سال گذشته حدود 50 مورد تخریب در حریم و بستر این رودخانه انجام شد، برای سال جاری نیز دستگاه های متولی از جمله آب منطقه ای، منابع طبیعی و شهرداری تهران حکم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز را طی روزهای آینده اجرایی می کنند.
معاون عمرانی فرماندار تهران هم تجاوز به حریم و بستر رودخانه کن را یکی از دلایل موثر سیل اخیر این رودخانه عنوان میکند و میگوید: رخداد بلایای طبیعی رودخانه ها ناشی از ساخت و ساز های غیر مجاز است باید همه دقت داشته باشیم که چنین برخوردی با طبیعت همراه با عکس العمل از سوی طبیعت خواهد بود. در استان تهران دو منطقه "پل خون کلا" در مسیر رودخانه کرج و "سعیدآباد" در مسیر رودخانه جاجرود بیشترین آلودگیها را داشته اند و این در حالی است که ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب تاکید می کند که احداث هرگونه اعیانی، حفاری ودخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف باید نسبت به تخریب آن اقدام شود.
تجاوز به حریم رودخانهها جرم تلقی شود
بحث نیاز تهران به این رود دره ها به عنوان "مجاری زندگی" و لزوم آزاد سازی حریم رودخانه ها و احیاء دوباره آنها باید در کمترین زمان ممکن محقق شود .البته در این راستا همکاری وزارت نیرو، شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی قوای قضایهه و مقننه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه گاهی پلهایی روی رودخانهها زده شده و یا نخالههایی داخل رودخانه ریخته میشود که صد در صد تخلف است، میگوید: در این شرایط وظیفه برخورد با این متخلفین برعهده منابع طبیعی، وزارت کشور و فرمانداران، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است؛ اما مهمتر از همه اینها مردم هستند که آنها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بیرویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت و ساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین شود.
۴۷۴۷
نظر شما