محمد حسین نجاتی: تحریم در ایران بخش های مختلفی از بدنه اجرایی در کشور را طی سال های اخیر به خود درگیر کرد. در میان تاثیر تحریم ها بر نظام سلامت نه تنها چشم گیر بود، بلکه منجر به تحمیل آسیب هایی شد که تا سال های سال نیاز به تلاش ستادی برای رفع آن است.
مصادیق تاثیر تحریم ها بر نظام سلامت را می توان بر سه بخش کلی بازار دارویی و تجهیزات پزشکی، مراودات علمی و کاهش درآمد های دولت و تاثیر آن بر منابع مورد نیاز نظام سلامت تقسیم بندی کرد. در مهم ترین و ملموس ترین این موارد بازار دارویی ایران چنان از تحریم ها آسیب دید که حل این بحران به یکی از مهم ترین مطالبات از دولت از سوی مردم پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ شد.
علاوه بر این سومدیریت دولت دهم در حوزه بهداشت و درمان و در اولویت نبودن نظام سلامت از سوی این دولت دست در دست تحریم ها داد تا مردم به دریافت کنندگان خدمات درمانی و پزشکان و وزارت بهداشت به عنوان مجریان خدمات درمانی سال های سختی را تجربه کنند. برهمین اساس در ادامه چگونگی تاثیر تحریم ها بر این سه مصداق و برکات رفع تحریم برای آنها به تفکیک بررسی می شود.
بحران دارویی چگونه شکل گرفت؟
از سال ۱۳۸۴ بازار پرفرازونشیب دارو در ایران دستخوش تغییر شد. از سال ۱۳۸۴ تولید دارو در کشور به‌دلیل استدلال غلطی از سوی وزارت نوپای بهداشت در دولت نهم، کاهش یافت.مسئولان در آن تاریخ استدلال می‌کردند که هزینه‌های تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از واردات دارو است و با واردات دارو، قیمت تمام‌شده دارو برای فروشنده و مصرف‌کننده کمتر می‌شود. اما فارغ از اینکه کشور ایران به دلیل شرایط سیاسی خود نیاز به اقتصادی مقاومتی و بدون اتکای به خارج دارد این تبصره در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتمردان در دولت نهم دیده نشد.
همین مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به‌هم‌رساندن نسبت تولید داخلی دارو به واردات دارو را از سال ۱۳۸۵ بهم بزند و باعث افزایش میزان واردات دارو به کشور شود. پس از آن اولین ترکش‌های این تصمیم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵ سیدمجتبی معظمی، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو از افرایش صددرصدی قیمت داروهای وارداتی در کشور خبر داد. اما همه چیز به اینجا ختم نشد. این تصمیم غلط دولت نهم در دولت دهم نیز ادامه یافت و کشور را همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی به پرتگاهی از کمبود‌های دارویی رساند.
دارو به کالایی کمیاب تبدیل شد و دود آن به چشم مردم رفت. در آن مقطع تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت، عدم‌اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسئولان وزارت بهداشت خوانده می‌شدند و هرکدام از این موارد نشان‌دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود، اما تمام حقیقت نبود؛ چراکه رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به‌شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم کمتر دیده شد که به نظر می‌رسید، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد.
حالا زمان حمایت از تولید داخل است
با این حال تلاش دولت برای رفع کوتاه‌مدت بحران دارویی و زمینه‌سازی رفع تحریم‌ها برای حل بلندمدت مشکلا بازار دارویی در شرایطی است که در مردادماه سال ۱۳۹۲، همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نتایج پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های مختلف نشان از اولویت بالای حل بحران دارویی، به‌عنوان مطالبه مردم از دولت جدید در حوزه اجتماعی داشت.
درحال‌حاضر حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال ١٣٩٠ حدود ٨٩ کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده‌اند. از سوی دیگر ١٢٣ شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می‌کنند که ٣٠ شرکت تحت‌عنوان فوریت‌های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری‌های خاص و حساس در کشور می‌پردازند. از همه مهم‌تر و قابل‌تأمل‌تر تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور است. درحال‌حاضر بالغ بر ٣٣ کارخانه تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود ١٢٦ ماده اولیه موردمصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می‌کنند. اغلب این شرکت‌ها در ۸ سال فعالیت دولت احمدی نژاد به دلیل توجه این دولت به واردات دارویی با مشکلات بزرگی مواجه شدند و حالا می‌توان گفت رمز موفقیت دولت روحانی برای ایجاد ثبات بلندمدت در بازار دارویی حمایت از تولیدکنندگان با استفاده از برکات رفع تحریم است.
منابع مالی پایدار به سلامت تزریق می شود؟
دیگر نکته مهمی که تاثیر غیر مستقیمی بر نظام سلامت داشت، کاهش درآمد های دولت و تاثیر آن بر منابع مالی وزارت بهداشت بود. در حال حاضر برخی برگ برنده ی سید حسن هاشمی را حمایت هایی می دانند که دولت روحانی از او می کند. اما همین وزارت بهداشت در دولت یازدهم هنوز هم با توجه به نگاه حمایتی دولت با کاهش ملموس درآمد ها مواجه است.
در سالهایی که تحریم بیشترین فشار را به وزارت بهداشت آورد یعنی در بازه زمانی ١٣٨٨ تا ١٣٩٢، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم برای دریافت خدمات درمانی از ٥٦ درصد در سال ١٣٨٨ به ٧٠ درصد در سال ١٣٩٢ رسید، تعداد بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی که با یک‌بار مراجعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، از ٩,٩ درصد در سال ١٣٨٨ به ١٤ درصد در سال ١٣٩٢ رسید و هزینه‌های درمان سرطان و بیماری‌های خاص در ایران به ماهی ۳.۵ تا چهار میلیون تومان رسید.
این اتفاقات گرچه در دولت روحانی تا حد زیادی مدیریت شد، اما وابستگی وزارت بهداشت به منابع مالی دولتی و کاهش درآمد دولت باعث شد، تحریم‌ها خود را در دولت روحانی نیز نشان دهند.
تا جایی که وزیر بهداشت، لب به انتقاد گشود و عنوان کرد: «عده‌ای در ابتدای اجرای این طرح (تحول نظام سلامت)، ما را حمایت کردند، اما بعدا به‌دلیل یک محبوبیت‌طلبی کاذب، کم‌لطفی‌های خود را آغاز کردند. این افراد خود اصرار به شروع طرح تحول داشتند، اما اکنون پافشاری می‌کنند که تعرفه‌ها باید هشت‌برابر شود. این حرف‌ها، حرف‌هایی غیرمنطقی است و گویا این افراد خارج از مرزهای ایران زندگی می‌کنند و شرایط سخت دولت را که سال گذشته نفت را به قیمت ١٠٨ دلار می‌فروخت و امسال زیر ٥٠ دلار می‌فروشد، درک نمی‌کنند».
حالا می تواند امید داشت که دولت روحانی از تجربه تلخ دولت های گذشته درس بگیرد و منابع مالی بیشتری را صرف نظام سلامت کشور کند.
نظام سلامت نیاز به مراودات علمی جهانی دارد
مصداق مهم دیگر در رابطه با تاثیر تحریم ها بر نظام سلامت را می توان در بخش مراودات علمی جهانی دانست. حوزه بهداشت و پزشکی نیز که از تحریم ها به خصوص مهم ترین آن یعنی تحریم دارویی در امان نمانده بود در مراودات علمی در این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه شده بود؛ به طوری که به گفته وزیر بهداشت مراودات علمی استادان ایرانی با خارج ۵۰درصد کاهش پیدا کرده بود.
سیدحسن هاشمی در این باره گفته بود: «این تحریم ها علاوه بر حوزه درمان و دارو، آسیب های جدی و مهمی را به حوزه پژوهش و آموزش پزشکی وارد کرد، بطوریکه مراودات علمی استادان ایرانی با خارج از کشور ۵۰ درصد کاهش یافت.»
هاشمی ادامه داد: «علاوه بر آن نتوانستیم به منابع الکترونیک علمی حوزه سلامت دسترسی مناسب و کاملی داشته باشیم و حتی در چند ماه گذشته با وجود اقدامات انجام شده و با اینکه پول هم در اختیار داشتیم، نتوانستیم به طور کامل امکان دسترسی دانشجویان و دانشمندان کشور را به منابع علمی بین المللی فراهم کنیم.» اما بعد از سال ها آرزوی دانشگاهیان محقق شد.»
همچنین در خردادماه امسال، خبري مبني بر تحريم آموزشي عليه فارغ‌التحصيلان پزشكي ایرانی به ويژه در آمريكا در بسياري از سايت‌هاي خبري منتشر شد و عامل مهمي در ايجاد واكنش‌هاي متعدد و موضع‌گيري‌هاي جدي در كشور شد و حتي در اين زمينه اعلاميه‌اي نيز انتشار يافت.
در اين اعلاميه آمده بود: كميسيون آموزشي آمريكا روند تایید مدارک دانش‌آموخته‌گان رشته‌های پزشکی در ایران را متوقف کرده است، این کمیسیون دلیل توقف این روند را محدودیت‌هایی اعلام کرده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت دارایی آمریکا در ارتباط با با تحریم‌های ایران وضع کرده است.
هرچند این مشکل هم با مذاکره ظریف و کری برطرف شد و مدارک پزشکان ایرانی در آمریکا، تایید شد.
۴۷۲۳۷
نظر شما