١- رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم مالی و اقتصادی، اصل و قاعده نیست بلکه مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب علی‌الاصول به جرائم ضدامنیتی رسیدگی می‌کند اما اگر جرم اقتصادی اولا در حد اخلال در برنامه اقتصادی کشور باشد، ثانیا مطابق رأی وحدت رویه شماره ٧٠٤ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این جرم به نوعی موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور شده باشد، آن‌گاه رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
٢-مطابق ادعاهای مطرح‌شده از طرف نمایندگان پیگیر این پرونده، چهار مقام دولت سابق در حد وزیر، او را تأیید و موجبات چنین معامله‌هایی را برای او فراهم کرده‌اند. اگر اقدامات وزرای مذکور از مصادیق مجرمانه نظیر مشارکت یا معاونت باشد و اتهام زنجانی نیز اخلال در امنیت داخلی یا خارجی نبوده باشد، در آن‌صورت چون محاکمه وزرا در دادگاه‌های کیفری استان باید صورت گیرد، بابک زنجانی نیز به‌تبع آنها باید در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.
٣- اما اگر اتهام او اخلال در امنیت کشور نبوده باشد مطابق قاعده رسیدگی به اتهام وی در دادگاه‌های جزائی تهران خواهد بود. یادداشت حاضر به آن علت نگارش شده که اجرای عدالت درباره او نه به منظور ارضای افکار عمومی بلکه بر اساس ملاک‌های حقوقی و قانونی صورت گیرد. خصوصا اینکه به کرات گفته شده است او فقط ویترین بیرونی و بنا بر اصطلاح رایج افسران آگاهی، رخ ماجراست، نه همه ماجرا. سیر حوادث به گونه‌ای پیش نرود که ریشه‌های عوامل اصلی در پرده بمانند. نگارنده در شگفت است چگونه نمی‌توان این پول نفت هنگفت فروخته‌شده توسط زنجانی را ردیابی و آن را به خزانه برگرداند. آیا حرکت ٤٠ نماینده مجلس که خواستار ملاقات با «بابک» شده‌اند، به‌نوعی برای کمک به قوه قضائیه است؟
1717
بک وکیل دادگستری در مقاله ای در روزنامه شرق در باره بابک زنجانی نوشت:
کد خبر 420491
نظر شما