مریم محمدپور: موضوع تغییر استانداران از ابتدای دولت یازدهم یکی از موضوعات داغ خبری بوده است و ماجرا تاکنون که نزدیک به دو سال از عمر دولت گذشته باز هم خبرساز میشود. آخرین بار حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیسجمهور از احتمال تغییر استانداران سخن گفت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که مسئول مستقیم انتخاب استانداران است نیز در واکنش به اظهار نظر آقای آشنا اگرچه گفت که او اظهارنظر شخصی کرده اما احتمال تغییر را رد نکرد و گفت: «شخص رئیس جمهور و بنده اگر احساس کنیم که در این زمینه نیاز به تغییر است، کار متناسب با شاخصها تغییر صورت میگیرد و این یک امر جاری است».
در کنار سخنان آقای آشنا، ماجرای انتخاب محمود زمانی به عنوان استاندار جدید استان مرکزی نیز به این موضوع دامن زد. آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در این استان، زمانی قمی را به حضور نپذیرفت و حتی در مراسم معارفه او نیز شرکت نکرد. برخی رسانهها، اصلاح طلب بودن زمانی قمی را دلیل سردی دری نجف آبادی نسبت به او مطرح کردند. اما فارغ از جناح بندیهای سیاسی، عرف بر این بوده که انتخاب استانداران با هماهنگی نماینده ولی فقط صورت میگرفته است. حال سوال اینجاست که قدرت یک استاندار چقدر است که سیاست مردان تا این حد نسبت به انتخاب او حساس هستند؟
مهمترین عزل و نصبهای بیرون از پایتخت
چنان که قانونگذار تبیین کرده، بهاستثنای برخی پستهای خاص غیرتهرانی، معمولا مهمترین عزل و نصبهای دولتها در بیرون از پایتخت، به انتصاب استانداران اختصاص دارد. مدیرانی که هرچند عضو کابینه نیستند و به ظاهر نقشی در تصمیمات ملی ندارند، اما جایگاه نمایندگی دولت در هر استان و استقلال عملی که معمولا آنان در منطقه مدیریتی خود از آن برخوردارند از این پستهای استانی جایگاهی میسازد که اگر نگوییم فراتر از موقعیت بسیاری از مدیران ملی است، دست کم از خیلی از این سمت ها پایینتر بهشمار نمیرود.
در ساختار مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به جایگاه استانداران شده و تلاش شده است تا شأن آنان در سیستم تصمیمگیری حفظ شود. قانونگذار با علم به اهمیت این جایگاه، اختیارات گستردهای را به استانداران وانهاده، تا آنجا که تصمیماتشان گاه میتواند در حکم رئیسجمهور و هیات وزیران باشد.
براساس مصوبه شورای عالی اداری در سال 1377، استانداران وظایف و اختیارات گسترده ای در حوزههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته و حتی میتوانند در عرصههای دیپلماتیک نیز فعالانه عمل کنند.
مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور در استان
چنان که ماده یک مصوبه شورای عالی اداری، وظایف استانداران تصریح میکند، استانداران در قلمرو مأموریت خویش بهعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بهنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند -همچون نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی- را برعهده دار دارند.
تبصره دوم از همین ماده قانونی تأکید دارد که استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأتوزیران مسئول بوده و بهعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهدهدار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.
مسئول برقراری امنیت داخلی
ماده دوم این قانون هم میگوید که استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. بر اساس همین ماده، تمامی ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا کنند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش کنند و آنگونه که قانونگذار پیشبینی کرده، با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
حافظ مرزها
علاوه بر این مسئولیتهای امنیتی که جزئیات بیشتری در راستای چگونگی هدایت نیروهای نظامی و انتظامی استان دارد، حفاظت از مرزهای آبی و خاکی استان نیز بر دوش استاندار قرار گرفته و آنگونه که قانون عنوان کرده، پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشیهای مصوب و نیز بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز از جمله وظایف استانداران است و استاندار میتواند ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی) استان را به وزارت كشور پیشنهاد دهد.
استانداران دیپلمات
استانداران میتوانند در کنار همه وظایف و جایگاههای قانونی خود، گاه در مقام یک دیپلمات به ایفای نقش پرداخته و در همین راستا قانون پیشبینی کرده است که بررسی زمینههای مشترك همكاری با استانهای كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشیهای كلی نظام نیز از وظایف محوله به استانداران باشد. همچنین استاندار باید در جهت رسیدگی به مسائل اتباع خارجی بکوشد.
استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران میباشد. اما هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت.
دشمن قاچاقچیان
ماده 11 این قانون وظیفه مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره ،كالا و ارز را برعهده استاندار گذاشته است.
تقویت شوراها
استاندار در کنار این ها، تقویت شوراهای اسلامی را نیز در نظر داشته باشد. تشکیل و مدیریت شوراهای تشکیل شده در ذیل مدیریت استانی در هر استان نیز از دیگر وظایفی است که استانداران دارند.
نظارت بر انتخابات و مطالعه برای تقسیمات کشوری
اما در راستای طیف وسیعی از اختیارات و مسئولیتهایی که به استانداران واگذار شده، در قانون آمده است که نظارت بر همهپرسی و تمامی انتخاباتی كه بهموجب قانون برگزار میگردد و نیز انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری در کنار نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال هم به استانداران سپرده شده است.
حراست از ارزشهای نظام
نماینده عالی دولت در هر استان وظایف متعدد اجتماعی و فرهنگی را نیز بردوش خود احساس میکند. وظایفی همچون ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها، فراهم آوردن زمینههای مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ و حراست از ارزشهای نظام و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی، هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی، فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی، اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و... و نیز نظارت بر امور ایثارگران و خانوادههای شهدا.
هرچند رسیدگی به هر یک از وظایف محوله، خود نیازمند سازوکار اجرایی مستقل میباشد اما هماهنگی دستگاههای اجرایی در هر استان بهمنظور همافزایی و استفاده از ظرفیتهای دولت برای توسعه استان ایجاب میکند تا بالاترین مقام اجرایی استان ابزارهای ویژه خود را برای جلوگیری از مدیریت پراکنده و جزیرهای به کار بندد.
وظایف نظارتی و اقتصادی استاندار
شرح وظایف نظارتی و اقتصادی استاندار نیز همچون وظایف فرهنگی از گستردگی بالایی برخوردار است. هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان، مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، نظارت و بازرسی از تمامی ارگانها و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال تمامی كاركنان ارگانهای مذكور، ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعملهای مراجع ذیصلاح، فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نظارت و مراقبت در اجرای برنامههای عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی در کنار نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان، همه و همه وظایف استانداران در حوزه های نظارتی و اقتصادی را نشان میدهد.
علاوه بر اینها، از آنجا که استاندار توسعه اقتصادی منطقهای را نیز پیگیری میکنند، دارای وظایفی دیگر نیز هست که در مواد پایانی قانون شرح وظایف آنان تصریح شده و شناسایی استعدادهای منطقهای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیمگیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجهریزی استان با تأكید بر اولویتهای توسعه در چارچوب سیاستها و راهبردهای توسعه ملی از آن جمله است. همچنین استانداران میتوانند وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامههای توسعه منطقه ای را پیشنهاد داده و در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص تلاش کنند.
هدایت و هماهنگی فعالیت بانكها و تعیین اولویتها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی نیز از دیگر وظایف نمایندگان عالی دولت در استانهاست که اگر در کنار اختیار نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راهاندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط بررسی شود، طیف وسیعی از مسئولیتها را در بر میگیرد.
انتصاب مدیران با هماهنگی استاندار
قانونگذار تصریح کرده است؛ نصب مدیران كل یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژههای ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط «با هماهنگی استاندار» صورت گیرد و چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بهمنظور حل اختلاف، هیأتی مركب از وزیر كشور، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیسجمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
همچنین در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس ادارهای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ارتباط مستقیم با مسئولان عالیرتبه نظام
در کنار اینها، استانداران میتوانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند و در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آوردن زمینههای رشد و پیشرفت منطقهای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیسجمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین میگردند كه در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیسجمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اختیارات محدود تقنینی
استاندار هرچند دارای وظایفی اجرایی در چارچوب اختیارات دولتی است، اما خود میتواند در همین چارچوب و بهمنظور تسهیل امور اجرایی، فعالیتهایی تقنینی نیز داشته باشد. در همین راستا استانداران میتوانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بهنحوی با برنامههای توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی کنند. دستگاههایی كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقهای فعالیت میکنند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام کنند.
گزارش واحدهای قضایی به استانداران
بهمنظور هماهنگی بیشتر بین قوا در سطح استانها، تمامی واحدهای قضایی در استان هم موظفند درخصوص مسائلی كه بهنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگیهای لازم را با استانداران معمول دارند. همچنین تمامی دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند كه استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بهعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامههای صادره آگاهی داشته باشند. تمامی شوراها، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند کرد و واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران میباشند. استانداران میتوانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت کنند.
29213
نظر شما