به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد، افزود: در مبارزه با فساد به هیچ عنوان خط قرمزی قائل نیستیم و بدون هیچ تزلزل و تبعیضی باید همه زمینه‌های تکرار جرم را از بین ببریم.
وی ادامه داد: در راهی که حرکت کرده‌ایم با سرزنش و حرف‌های منفی عقب‌نشینی نمی‌کنیم؛ من جدی هستم و قرار نیست راهی را که شروع کرده‌ایم متوقف کنیم مگر اینکه از دولت کنار بروم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مدیران مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی هستند و باید از آن‌ها در هر دولتی که بوده‌اند دفاع کرد افزود: اما اگر یک ریال از منابع عمومی را به ناحق جابه جا کرده باشند و یا دخل و تصرفی انجام داده باشند دیگر آن مدیر سرمایه اجتماعی محسوب نمی‌شود و با وی قطع رابطه خواهد شد؛ سرمایه اجتماعی بیشتر از جایی آسیب می‌بیند که کارآمدی نظام در مبارزه با فساد زیر سوال برود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بین فساد، اختلاس و تخلف اداری تفاوت قائل شد خطاب به مدیران اجرایی کشور گفت: عدم سفارش پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهید. هر چه فکر کنیم که امروز تحویلمان می گیرند، از مدیران دولت قبل که تحویل می گرفتند، عزیزتر نخواهیم شد. باید قانونمند حرکت کرد و به هیچ یک از سفارش هایی که مطرح می شود نباید اهمیت داد.
رییس ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی تصریح کرد: یکی از مواردی که در ارزیابی مدیران مدنظر خواهد بود برنامه‌ریزی و تلاش آن‌ها برای مبارزه با فساد است که از وزیر تا پایین‌ترین سطح را شامل می‌شود. این قابل قبول نیست که در زیرمجموعه یک وزیری با وجود دستگاه‌های نظارتی همچون حراست و بازرسی و مدیران میانی، فسادی انجام شود و وزیر از آن مطلع نشود.
جهانگیری تاکید کرد: مدیران باید بر رفتار زیرمجموعه خودشان نظارت کنند و نقاط کلیدی را تشخیص دهند؛ به عنوان مثال، صدور ضمانتنامه‌های بانکی یک موضوع کلیدی است که مدیر شعبه و رییس بانک باید بر آن نظارت کنند.
وی با اشاره به بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد تصریح کرد: مبارزه با فساد یک موضوع فراقوه‌ای است و در همه موضوعات حتی دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری می‌تواند نظارت شود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید موضوع مبارزه با فساد را جدی بگیریم گفت: در این دوره احساس کردم که کار برزمین مانده‌ای وجود دارد و خوشبختانه این اراده در بین قوای سه گانه بسیار جدی است و مبارزه با فساد یک زنجیره به هم پیوسته است که تلاش همه قوا را می‌طلبد.
فساد اداری علامت بالینی زوال ظرفیت‌های مادی و معنوی است
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری هجدهم آذرماه روز جهانی مبارزه با فساد گفت: فساد اقتصادی یک بیماری سازمانی است که با عبور از مرزهای قانونی، نقض مقررات و زیرپا نهادن رویه‌های قانونی مصالح عمومی را فدای مصالح شخصی و باندی می‌کند که در نتیجه آن سرمایه فیزیکی و اجتماعی رو به زوال می‌گذارد و رانت و ویژه‌خواری به جای تولید و گردش آزاد ثروت می‌نشیند.
جهانگیری افزود: در این صورت نابرابری افزایش می‌یابد و روند توسعه دچار اختلال می‌شود. فساد اداری و اقتصادی علامت بالینی زوال ظرفیت‌های مادی و معنوی جامعه است. فساد، از کارافتادن حکمروایی و احساس بی پناهی و بی هویتی شهروندان است.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی افزود: باید حساسیت اعتقادی و اسلامی را افزایش داد که فساد اقتصادی و اداری تضییع حق الناس است که بر حق‌الله مقدم است و بدون تادیه آن نمی‌توان رضایت خدا را به دست آورد.
جهانگیری تصریح کرد: فساد اداری بالاترین عدول از ارزش‌ها و موازین اخلاقی هم هست؛ از این رو، کارگزاران نظام در هر قوه‌ای که هستند موظف به برداشتن گام‌های رو به جلو در مبارزه با فسادند.
وی با یادآوری فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب که همه ارکان نظام را موظف کردند در راه مبارزه با فساد گام بردارند و این امر مهم نباید شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه باشد گفت: مهمترین سوال این است که پس از ۱۳ سال از صدور این فرمان و گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، آیا وضع نسبت به گذشته بهتر شده است یا خیر.
جهانگیری افزود: اگر گامی به پیش برداشتیم و فسادهای کلان را به خرد و فسادهای خرد را از بین بردیم قطعا مسیر موفقی را طی کرده‌ایم اما اگر به عکس باشد و اعدادی که مایه خجالت است منتشر می‌شود نشان دهنده چیز دیگری است.
وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس فرمان هشت ماده‌ای، نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها را شناسایی کنید در مقاطعی مدیران این گلوگاه‌ها را شناسایی کرده و از بین برده‌اند و در برخی مقاطع هم این گلوگاه‌ها مانده و یا فضاهای جدیدی برای بروز فساد باز شده است به همین دلیل در چند ماه گذشته آیین نامه‌ای تصویب کردیم که تمام بخش‌های نظارتی هر دستگاه باید این گلوگاه‌ها را شناسایی کرده و با آن برخورد کند و امیدواریم در آینده نه چندان دور گزارشی از عملکرد آن‌ها داشته باشیم.
ناگفته‌هایی از پرونده نفتی
معاون اول رییس جمهوری وجود دغدغه بین مردم را بی اعتمادی به برخورد نسبت به پرونده‌های فساد کشف شده دانست و گفت: مردم می‌گویند، نکند پرونده‌هایی که مطرح شده است در پیچ و خم اداری به فراموشی سپرده شود که من با اطمینان عرض می‌کنم هم در درون دولت و هم در دستگاه‌های نظارتی و قضایی عزم جدی وجود دارد که تمام پرونده‌های مطرح شده و مطرح نشده اما تشکیل یافته باید به صورت جدی به نتیجه برسد.
جهانگیری یادآور شد: حتما برای ملت قابل قبول نیست که یک جوان بی تجربه‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان پول مملکت را ببرد؛ حتما در زمان تحریم بعضی کارها ریسک دارد، نه اینکه کاری کنند که از همان اول صددرصد آن از بین برود.
وی در این باره افزود: شرکت نفت ال‌سی‌های بانک‌های معتبر ایرانی را قبول نمی‌کند اما برای این فرد ال‌سی‌های یک شرکت تجاری در کیش که به دنبال اسم آن یک کلمه «بانکر» اضافه شده است یک حجم زیادی از جیب ملت ایران به وی پرداخت شده است.
معاون اول قوه قضاییه با تشکر از قوه قضاییه به دلیل دستگیری این متهم گفت: این دستگیری باعث شد تا کارهایی که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی انجام می‌داد متوقف شود.
این شخص درخواست ۸۰ هزار میلیارد تومان ضمانت بانکی کرده بود که موسسه مورد درخواست، علت آن را جویا نشده بود اما گفته بود چون ناشناخته هستی، هشت هزار میلیارد تومان تصویب می‌شود.
در پایان همایش یک روزه سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد تمبر یادبود این همایش توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور باطل شد.
این همایش با سخنرانی رییس جمهور آغاز و پس از آن، روسای قوا و تعدادی از وزرا در آن سخنرانی کردند.
45503
نظر شما