آب و جمعیت

مطابق آیین‌نامه‌ها و رویه‌ی موجود، هر طرحی که در مجلس پیشنهاد می‌شود، باید پیش‌بینی بودجه‌ی مربوطه را کرده باشد و اگر طرحی دارای بار مالی فراتر از امکانات باشد، آن طرح فاقد وجاهت تلقی می‌‌شود. در مورد «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که از حدود هشت ماه پیش در مجلس در دست بررسی است، با الگو قرار دادن همین اصل، می‌توان پرسید که آیا امکانات و موجودی کشور تناسبی با این طرح دارد؟ در این زمینه بد نیست که نمایندگان گرامی مجلس نیم‌‌نگاهی هم به مساله‌ی کمبود آب و کسری تولید کشاورزی (و دیگر کالاهای اساسی) نسبت به نیاز کشور داشته باشند.

معضل کمبود آب و تبعات آن که شامل اختلاف‌های بین استانی بر سر استفاده از رودخانه‌ها، پایین رفتن دهشتناک سطح آب‌های زیرزمینی، وقوع پدیده‌ی خطرناک نشست زمین، فصلی شدن بسیاری از رودهای دایمی، و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور می‌شود چیزی نیست که در این چند سال از دید کسی پنهان مانده باشد. کمبود این ماده‌ی اولیه‌ی حیاتی، چه مطابق نظر طرفداران محیط زیست بیشتر نتیجه‌ی بدمدیریتی منابع آب باشد، و چه مطابق نظر مدیران بخش آب کشور بیشتر نتیجه‌ی تغییر اقلیم و افزایش تقاضا، در هر صورت معضلی عظیم است که هیچ راه حل ساده و دم‌دستی برای آن متصور نیست. در زیر، فقط به دو سه مورد اظهار نظر کارشناسان و مسوولان رسمی اشاره می‌شود:

دکتر عیسی کلانتری از وزیران پیشین کشاورزی که هم اینک رییس "خانه‌ی کشاورز"  و رییس ستاد احیای دریاچه‌ی اورمیه است، چند ماه پیش گفت که آب‌های تجدید پذیر کشور که در گذشته۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده، امروز به کمتر از ۱۱۰ میلیارد متر مکعب رسیده و  میزان کل آب قابل دسترسی فقط ۵۵ میلیارد متر مکعب است. ایشان با اشاره به برآوردهای انجام شده یادآور شده‌اند که اگر بهره‌وری بخش کشاورزی در ۵ سال آینده دو و نیم برابر هم بشود، باز میزان تولید این بخش «کفاف تولید کالای اساسی برای تنها ۳۵ میلیون نفر» را می‌دهد⁽¹⁾.

 مهندس عباس کشاورز معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی هم با تاکید بر جدی بودن بحران آب در کشور، گفته است: تا سال ۱۳۷۳ میزان رواناب ها همیشه از بارندگی بیشتر بوده است، اما با وضع کنونی، حتی با وقوع بارندگی متعارف و بیش از آن، در آینده شاهد افزایش رواناب نخواهیم بود⁽¹⁾. ایشان همچنین در یک ارایه، گفته‌اند که میزان برداشت از آب‌های تجدیدپذیر در ایران، بالاتر از فاجعه است به گونه‌ای که برای مثال تعداد چاه‌های آب که در سال 52-51 حدود پنجاه هزار حلقه بوده، در سال 92-91 به هشتصد هزار حلقه رسیده است.

دکتر رضا مکنون، مشاور وزارت نیرو گفته است که اگر سرانه‌ی آب کشوری به 1700 متر مکعب در سال برسد، آن کشور وارد بحران می شود. در حال حاضر هر انسان در روز 250 ليتر آب به صورت مستقیم و 3 تا 4 هزار ليتر هم به صورت غيرمستقيم مصرف می کند⁽²⁾. او همچنین گفته است که مطابق شاخص کمیسیون توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد، مصرف كمتر از 20% از منابع آب تجديدپذير، مصرفی پايدار است (زیرا 80% باید براي طبيعت و ریسک‌های احتمالي مانند دوره‌های خشک‌سالی باقی بماند) و مصرف بين 20 تا 40% منابع آب تجديدپذير، شیوه‌ی خطرپذير، و مصرف بیش از این مقدار نشانه‌ی بحران است. این در حالی است که امروزه در ایران از بيش از 85% از آب‌های تجديدپذير کشور استفاده می‌شود که نشان دهنده‌ی ريسك بسيار زياد براي سرزمين ايران است. او همچنین گفته است که نیاز آبی کشور در سال 1400 با فرض جمعیت 95 میلیون نفر برابر 113 میلیارد متر مکعب خواهد بود که در عمل چنین آبی در کشور جهت تأمین نیاز‌ها وجود ندارد ⁽³⁾.

دکتر محمد نخعی عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی گفته است که در ایران منابع آب تجدید شونده، یعنی منابعی که پس از مصرف جایگزین می‌شود، 30 میلیارد متر مکعب است و با تقسیم منابع بر جمعیت، سرانه‌ی آب کشور به هزار و 600 متر مکعب در سال [میزانی پایین‌تر از حد بحران]  می‌رسد که در مقایسه با سرانه‌ی جهانی که هفت هزار و600 متر مکعب است، می‌توان گفت سرانه‌ی آب ما حدود یک پنجم میانگین جهانی است⁽⁴⁾.

سید حسن کاظمی، رییس موسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی روستایی وزارت کشاورزی، گفته است که متوسط بارندگی در جهان 800 میلی‌متر و متوسط تبخیر 700 میل‌متر است، در حالی که متوسط بارندگی در ایران 250 میلی‌متر و میزان تبخیر 2100 میلی‌متر است⁽⁵⁾.

امروز، جمعیت کشور نزدیک به 78 میلیون تن است که با توجه به نرخ رشدی که مرکز آمار ایران ارایه می‌دهد (0.01179) هر سال بیش از نهصد هزار تن به جمعیت کشور اضافه می‌شود⁽⁶⁾. اما اشخاصی هستند که به نظر می‌رسد به دلایلی جز نگرانی برای پایداری اقتصاد و سلامتی و آسایش مردم، به شکلی اغراق‌آمیز  می‌گویند که کشور را خطر کاهش جمعیت تهدید می‌کند⁽⁷⁾ و گاه در تایید دل‌نگرانی‌های خود، به رشد جمعیت در کشورهای منطقه مانند عربستان و پاکستان (کشورهایی با شاخص‌های زیستی و اقتصادی بسیار ناپایدار)  اشاره می‌کنند! اما، کاملا روشن است که دست‌کم تا سال 1400 جمعیت ایران کاهش نخواهد یافت⁽⁸⁾، و البته اگر شاخص‌هایی مانند مرگ و میر نوزادان و متوسط طول عمر اصلاح شود (که علی‌القاعده، این اصلاحات جزو وظیفه‌ها و هدف‌های دولت‌ها هست)، جمعیت سرزمین ما رشد زیادی هم خواهد کرد.

کم‌آبی، حتی در صورت اصلاح شیوه‌های آبیاری، ارتقای بازده در صنعت، و کم شدن سرانه‌ی مصرف خانگی (که همگی با وجود شیوه‌های مدیریتی که ما می‌شناسیم و با تغییر الگوهای زندگی، بسیار دور از دسترس می‌نمایند!) همچنان برای ما یک چالش بزرگ خواهد بود. چرا که این، اقتضای وضع جغرافیایی ایران‌زمین است؛ وضعیتی که با گرمایش زمین، آب رفتن یخچال‌ها و برفچال‌های کوهستانی، و افزایش تبخیر، رو به سخت‌تر شدن هم دارد.

با این حساب، جا دارد که نمایندگان مجلس به جای وضع قانونی که بار مالی سنگین برای کشور دارد و بسیاری از مواد آن هم به علت مغایر بودن با طرزتلقی ایرانیان امروز از آسایش و تامین آتیه قابل اجرا نخواهد بود و حتی می‌توان گفت که مغایر حقوق شهروندی است، به وضع قانون برای پیشرفت کیفی زندگی، اصلاح الگوی مصرف منابع، ... و رسیدن به شیوه‌ی "زیست پایدار" در کشور بپردازند.

پی‌نوشت

• 1) تارنمای خانه‌ی کشاورز، 14/5/1393
• 2) خراسان نیوز، 7/4/1393
• 3) زیست‌بوم، 13/6/93
• 4) ایسنا، 15/7/1393
• 5) روزنامه‌ی شرق، 22/8/1393
• 6) درگاه ملی آمار، 7/9/1393
• 7) برای نمونه، می‌توان به سخنان محمدرضا مخبر دزفولی (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) اشاره کرد که در سال 91 گفته بود که در سال 1395 جمعیت ایران به 76900000 تن می‌رسد (تارنمای آفتاب، 13 شهریور 1391).
• 8) بر پایه‌ی نتایج پیش‌‌بینی جمعیت برنامه‌ی پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد طبیعی جمعیت ایران طی دوره‌ی بیست ساله‌ی 1385 تا 1405، 05/1 خواهد بود و جمعیت کشور با افزایش حدود 16 میلیون نفری نسبت به سال 1385 به بیش از 87 میلیون نفر در سال 1405 خواهد رسید (مشرق نیوز 9/9/1392).