نگرانی دولت برای مقابله با رکود به کجا می رسد؟

محمد عدلی: تولید و فعالان صنعتی که سال های دشواری را پشت سر گذاشته اند امیدوارند تا بتوانند به دوران رونق بازگردند و فعالیت های خود را بدون توقف و کاهش تولید، دنبال کنند. رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد در سال 91 نشان دهنده بحرانی ترین شرایط تولید، پس از جنگ تحمیلی است اما نشانه های بازگشت رونق به اقتصاد در سال جاری از میدان سیاست و اقتصاد نمایان شده است تا شاید در نیمه دوم سال جاری شرایط متفاوتی برای تولید رقم بخورد. پیشرفت مذاکرات هسته ای و احتمال آغاز روند لغو تحریم ها در ماه های آینده، انتقال موج مثبت از میدان سیاست به اقتصاد را رقم زده است. از سوی دیگر مردان اقتصادی دولت که تجربه کم نظیری در رام کردن تورم پشت سر گذاشته اند، این روزها سیاست های خروج از رکود را طراحی می کنند تا تاکید رئیس جمهور بر ایجاد رونق اقتصادی در سال جدید را عملی سازند. هرچند یکی از راه های تقویت تولید، هدایت نقدینگی به بخش های مولد است اما بانک مرکزی در این شرایط که کنترل نرخ تورم را به عنوان اصلی ترین سیاست خود دنبال می کند، قصد ندارد شرایط را برای رشد بی حساب نقدینی و تقویت پایه پولی فراهم کند و از این راه در مسیر نزولی تورم چالش ایجاد شود. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایجاد رونق اقتصادی با رشد تورم همراه خواهد بود و این امر را اجتناب ناپذیر می دانند اما بانک مرکزی و اقتصاددانان دولت به دنبال راه هایی برای رونق بخشی به اقتصاد هستند تا کمترین آثار را بر تورم داشته باشد. حذف موانع تولید در بخش های دیگر و بهبود فضای کسب و کار با استفاده از حذف موانع از پیش پای فعالان اقتصادی روش هایی است که این روزها دولت توجه ویژه ای به آن دارد. حسن روحانی اعلام کرده است که دولت تمرکز ویژه ای بر روی برنامه های خروج از رکود خواهد داشت تا در سال 93 اقتصاد روی دیگر خود را نشان دهد. معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نیز برخی از برنامه های خروج از رکود را فاش ساخته اند. اسحاق جهانگیری اعلام کرده است که تا پایان تیرماه برنامه جامع دولت برای خرج از رکود اعلام خواهد شد.  او بخشی از این برنامه را این چنین تشریح کرده است:  یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا خروج از شرایط رکود تورمی بوده و بر این باور بودیم که پیش از هرگونه اقدام، ابتدا باید کشور را به‌وضعیت ثبات برگردانیم که خوشبختانه با انضباط مالی دولت و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی موفقیت‌های خوبی در کنترل تورم صورت گرفت. برای خروج از رکود هم قرار است با استفاده از منابع بانک‌ها، منابع خارجی، فاینانس و دیگر راهکارها شرایط لازم برای خروج از رکود فراهم شود.  وزیر اقتصاد هم بخشی از این برنامه دولت را بر اصلاح سیستم بانکی متمرکز دانسته است. علی طیب نیا می گوید، برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت سیستم بانکی کشور طراحی شده که با عملیاتی شدن آن مشکلات ناشی از عدم اجرای دستورات از سوی نظام بانکی رفع می شود.

در شرایطی که برخی از منتقدان دولت کاهش نرخ تورم را ناشی از تشدید رکود دانسته اند و این پدیده را روی دیگر سکه مهار تورم ذکر کرده اند، فعالان اقتصادی کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به سطحی منطقی را لازمه اصلی شکل گیری فعالیت اقتصادی می دانند. آمارهای رسمی طی سال های گذشته نیز نشان می دهد که هر گاه تورم وضعیت ناگواری پیدا کرده، نرخ رشد اقتصادی هم پایین آمده است. وزیر اقتصاد معتقد است، تورم یکی از دلایل پیدایش رکود اقتصادی محسوب می شود، بنابراین لازمه رشد اقتصادی ایجاد یک محیط باثبات است. طیب نیا می گوید، شرط لازم برای رونق اقتصادی ثبات در نرخ تورم است و تا زمانی که جلوی بی‌ثباتی گرفته نشود رهایی از رکود و رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست. رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است، دولت ابتدا باید تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند و بعد به آرامی سیاست‌های انقباضی را بردارد. مجید‌رضا حریری می گوید، در شرایطی که نرخ تورم بالای 30 درصد باشد، هرچقدر هم نقدینگی به بخش تولید تزریق کنیم، تورم اثر نقدینگی را در کوتاه‌مدت از بین می‌برد. 

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به منتقدانی که تنها راه بازگشت رونق را تزریق نقدینگی می دانند نیز نشان داد که دولت قصد ندارد دستاورد مهم کاهش نرخ تورم را قرابانی کند بلکه به دنبال رهایی بخشی اقتصاد از رکود و تورم به طور همزمان است.

ولی الله سیف یادآوری کرده است که رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته با تغییر محسوس رشد اقتصادی همراه نبوده است تا اثبات کند راه اصلی بازگشت رونق به اقتصاد از رشد نقدینگی نمی گذرد که اگر چنین بود در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم که نقدینگی رشد فزاینده ای را تجربه کرد، اقتصاد نیز با رونق همراه می شد. رئیس کل بانک مرکزی می گوید: مروری بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سالهای گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است. مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود نیز چنین نتیجه ای را تایید می کند و به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل تایید نیست. رئیس شورای پول و اعتبار این چنین از سیاست های بانک مرکزی دفاع کرده است: آمار  افزایش 29 درصدی نقدینگی در سال 92 نشان می دهد که  بانک مرکزی در مدیریت به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است.  در تجویز سیاست های پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسی ها و نظرسنجی های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتاً از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم های بین المللی بر علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه ساخته است. در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد کرد، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت می کند.

سیف تاکید کرده است که برای تحقق پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد. او معتقد است که نباید به روند کاهشی تورم دلخوش کرد و سیاست های نقدینگی را تغییر داد چراکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، از این دستاورد صیانت شود. در این صورت لازم است سیاستگذار بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیتهای مختلف و رعایت اولویتها در این زمینه متمرکز باشد.

خروج از رکود

با وجود انتقاد از کم توجهی به رکود، آمارها از خروج تدریجی اقتصاد از رکود حکایت دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد اقتصادي کشور از 8.3- درصد در 9 ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در 9 ماهه سال 1392، تغییر یافته که نشانه مثتی برای تغییر مسیر این شاخص محسوب می شود.  بر این اساس رشد منفي شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از 8.8 درصد در 9 ماهه سال 1391 به 7.6 درصد در 9 ماهه سال 1392 کاهش يافته است. در سال جاری هم رشد تولید انواع خودرو در کشور از 90 درصد عبور کرد تا این صنعت بزرگ که از آن به عنوان نمادی از صنایع کشور شناخته می شود تغییر وضعیت قابل توجهی را تجربه کرده باشد.  دولتمردان امیدوارند تا رشد منفی اقتصاد که رکورد آن در سال 91 به ثبت رسید و در سال 92 به صفر نزدیک شد، در سال جاری خود را تا 3 درصد بالا بکشد. تغیر مسیر این شاخص مهم از سال گذشته به گونه ای آغاز شده است که رشد نقدینگی و پایه پولی نیز وضعیت مساعدتری نسبت به سال های گذشته داشته است. در سال 1392 رشد نقدينگي به 29.1 درصد رسيد که 3.2 درصد از آن  به افزايش پوشش آمارهاي پولي ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباري جديد در آمار نقدينگي، مربوط بوده است. 

رشد پايه پولي در سال 1392 به 18 درصد رسيد، اين در حالي است که در يازده ماهه اول سال 1392 این شاخص تنها 5.2 درصد بود که نشان دهنده عملکرد مثبت مديريت نقدينگي است. پس از خريد 4.1 ميليارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزي در هفته پاياني سال، رشد پايه پولي را افزایش داد. رشد ضريب فزاينده نقدينگي در سال 1392 معادل 9.4 درصد اعلام شده که مجموع رشد نقدینگی را به 27.4 درصد رسانده است. این در حالی است که در سال 91  از رشد 29 درصدی نقدینگی، 27 درصد مربوط به رشد پایه پولی بوده و مابقی به سرعت گردش پول اختصاص داشته است. این آمارها نشان می دهد که در سال گذشته مدیریت نقدینگی با انضباط مالی در کشور همراه بوده و نتیجه آن در کنترل نرخ تورم نمایان شده است. با وجود رسیدن نقدینگی به 600 هزار میلیارد تومان اما بخش تولید همچنان نیازهای خود را برای بهبود شرایط تامین شده نمی بیند. طبق اعلام بانک مرکزی در سال های اخیر وابستگی تولید به واردات مواد اولیه افزایش یافته و این موضوع آسیب اصلی را به این بخش وارد کرده است. وابستگي زياد توليدکشور به واردات موجب شد تا در طول سالهاي گذشته حدود 84 درصد واردات کشور به مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و به بخش توليدي کشور اختصاص يابد. در نتيجه پس از تشديد تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز، عرضه کل اقتصاد از محل کاهش واردات دچار اختلال شد.  این شرایط بود که در سال 91 کمترین نرخ رشد پس از جنگ را برای اقتصاد رقم زد. رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد در سال 1391  تنها با رشد منفی 7.6 درصدی در سال 1363 و رشد منفی 9.8 درصدی در سال 1365 که مربوط به سالهاي دفاع مقدس می شود، قابل مقايسه است. پس از این سال ها تنها رشد منفي اقتصادي به سال 1373 مربوط بوده که آن هم در سطح منفی 0.9 درصد قرار داشته است. اهداف تعيين شده براي رشد اقتصادي در سالهاي برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اینگونه بوده که متوسط رشد اقتصادي در سالهاي برنامه سوم توسعه معادل 5.8 درصد باشد. این شاخص در برنامه چهارم توسعه 8 درصد پیش بینی شده بود که در عمل متوسط رشد سالانه اين دوره در سطح 4.4 درصد محقق شد، متوسط رشد سالانه اقتصاد در حد فاصل سال 1389 تا 9 ماهه سال 1392 معادل منفی 0.2 درصد بوده است. اين در حالي است که درآمدهاي نفتي کشور در سالهاي برنامه سوم 135 ميليارد دلار؛ در سال های برنامه چهارم 452 ميليارد دلار و در فاصله سالهاي 1389 تا يازده ماهه 1392 معادل 245 ميليارد دلار بوده است. راهکاری که دولت برای بهبود این شرایط در نظر دارد نه اعمال سیاست های انبساطی به بهانه تزریق نقدینگی به بخش تولید که کاهش نرخ تورم است. طي چند سال گذشته، سياست‌هاي انبساطي موجب افزايش بيش از حد تقاضا و ‌ تشديد تورم شده است. اين تورم، تهديدي جدي و بزرگ براي توليد، سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري ميان‌مدت و بلندمدت محسوب مي‌شود. دولت یازدهم موفق شده تا در این راه نرخ تورم نقطه به نقطه را از 45.1 درصد به 16.6 درصد در خردادماه سال 1392 برساند.  فعالان اقتصادی امیدوارند با ادامه این روند و گشايش‌هاي احتمالي در مذاکرات هسته‌اي، علاوه بر کاهش بیشتر نرخ تورم، مديريت درآمدهاي نفتي نيز بهبود یابد تا اقتصاد در مسیر رشد حرکت سریع تری را دنبال کند.

یکی از برنامه های دولت برای حمایت از تولید اعطای سهم این بخش از هدفمندی یارانه ها است که بودجه آن با اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. دولت در مرحله اول احرا یفاز دوم هدفمندی یارانه ها موفق شد تا این قانون را بعد از سه سال از کسری بودجه مفرط نجات دهد و برای اولین بار تراز پرداخت یارانه نقدی از درآمدهای آزادسازی قیمت ها مثبت شود. تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه توسط دولت یازدهم سالانه حدود 12 هزار میلیارد تومان بیش از درآمد آزادسازی قیمت ها به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع می شد. در این سال ها استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت این پول و رواج بی انضباطی های مالی تاثیر قابل توجهی در رشد تورم داشت. دولت یازدهم با اصلاح این رویه و با وجود انصراف تعداد محدودی از متقاضیان یارانه نقدی توانست این روند را سامان دهد اما در این شرایط هم رقم پرداختی بابت یارانه نقدی 95 درصد کل درآمدها را پوشش می دهد تا عملا دولت دست بسته ای در اعطای کمک یارانه ای به تولید داشته باشد. در این راه مجلس، دولت را مکلف کرده است که با حذف یارانه پردرآمدها، شرایط را برای حمایت از تولید فراهم آورد. وزیر اقتصاد نیز از بررسی فرم های درخواست کنندگان یارانه نقدی خبر داد تا در آینده اقشاری که نیازی به دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی ندارند از لیست یارانه ها کنار روند و جا برای کمک به تولید از طریق تسهیلات بانکی با سود اندک، باز شود.

حمایت از صنایع کوچک

وزارت صنعت هم برنامه‌هاي ويژه ای  براي خروج از ركود طراحي كرده است كه در بخش‌هاي مختلف وارد فاز اجراي خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از دسته بندی صنایع کوچک برای حمایت دولت خبر داده است. طبق برآورد این وزارتخانه از 62 هزار واحد مستقر در شهرکهای صنعتی، 31 هزار واحد به بهره برداری رسیده است اما حدود 5 هزار و 400 واحد از این صنایع، به خصوص در فاصله سال های 84 تا 91 متوقف شده اند. بر این اساس اولویت بندی واحدهای صنعتی انجام گرفته است تا پیشرفت سطح تولید آن ها با حمایت دولت حاصل شود.

3535