براي کسي که اصول اوليه علم اقتصاد را درک کرده باشد، نه تنها افزايش قيمت اتومبيل‌هاي ساخت داخل موضوع پيچيده، بغرنج و عجيبي نيست؛ بلکه اصولا غير‌از اين انتظار نمي‌رفت. قبل از هر چيزي، در کشوري که از زمان شروع افزايش قيمت اتومبيل، سطح عمومي قيمت‌ها نزديک به دو برابر شده و تورم بالايي وجود داشته است، چگونه امکان دارد که قيمت اتومبيل از اين افزايش سطح قيمت‌ها مستثنا باشد و تغيير نکند، اما اگر تحليل به اصطلاح اقتصاد کلان را کنار بگذاريم، بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا که هر دانشجوي اقتصاد در ابتداي آشنايي خود با اين رشته مي‌آموزد نيز بايد قيمت اتومبيل افزايش مي‌يافت و در صورت عدم افزايش قيمت بايد بسيار در شگفت مي‌مانديم. دليل اول و مهم براي افزايش قيمت اتومبيل داخلي آن است که قيمت اتومبيل‌هاي خارجي به دليل افزايش نرخ ارز به‌شدت افزايش يافته و بيش از دو برابر شده است و اتومبيل خارجي کالاي جانشين براي اتومبيل داخلي محسوب مي‌شود. در آن صورت، بخشي از تقاضاي اتومبيل‌هاي خارجي به‌سمت اتومبيل داخلي هدايت شده و تقاضاي اتومبيل‌هاي داخلي را افزايش داده است و با افزايش تقاضاي اتومبيل داخلي فشار براي افزايش قيمت آن به‌وجود آمده است؛ بنابراين بخشي از افزايش قيمت اتومبيل داخلي انعکاس اين موضوع است. در حالت کلي افزايش قيمت يک کالا سبب افزايش قيمت جانشين‌هاي آن نيز مي‌شود. شدت افزايش به‌شدت جانشيني آنها بستگي دارد.
عامل دوم در سمت تقاضاي اتومبيل افزايش درآمد اسمي در طول مدت مورد اشاره است که مطابق تحليل مدل ساده عرضه و تقاضا به افزايش تقاضاي کالاهاي نرمال مي‌انجامد و اتومبيل نيز کالايي نرمال است و در آن صورت انتظار طبيعي آن است که قيمت اسمي اتومبيل افزايش يابد حتي اگر قيمت نسبي يا حقيقي آن (قيمت آن نسبت به بقيه قيمت‌ها) ثابت بماند.
از طرف ديگر، برخلاف آنچه قبلا تصور مي‌رفت اتومبيل‌هاي توليد داخل به‌شدت به مواد اوليه وارداتي وابسته بوده و هستند و با افزايش نرخ ارز و همچنين اعمال تحريم‌ها عليه کشورمان و به تبع آن سخت شدن واردات مواد اوليه، هزينه مواد اوليه توليد اتومبيل داخلي به‌شدت افزايش يافته است که اصطلاحا در سطح قيمت‌هاي موجود سبب کاهش عرضه و توليد اتومبيل داخلي شده است و آمارهاي موجود نيز صحت اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد. به عنوان يک قاعده کلي، هرگاه هزينه توليد محصولي افزايش يابد به طور معمول افزايش قيمت آن محصول اجتناب‌ناپذير است.
در يک جمع‌بندي ساده، به دلايلي مثل افزايش تقاضاي اتومبيل داخلي به‌دنبال افزايش قيمت اتومبيل‌هاي خارجي (به عنوان جانشيني براي اتومبيل‌هاي داخلي) و افزايش درآمد اسمي مصرف‌کنندگان و کاهش عرضه بر اثر افزايش شديد هزينه توليد اتومبيل داخلي، بايد قيمت اتومبيل داخلي افزايش مي‌يافت و اين افزايش قيمت مويد صحيح بودن تحليل متعارف علم اقتصاد است. در اين شرايط، اصولا امکان جلوگيري از افزايش قيمت اتومبيل وجود نداشته و ندارد و هر تلاشي براي جلوگيري از افزايش قيمت اتومبيل به شکل دستوري محکوم به شکست بوده و فقط به پيچيده‌تر شدن موضوع مي‌انجامد.
17302
نظر شما