معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: درباره لیزینگ مسکن صحبتهای مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحثهای کارشناسی در حال انجام است اما به نتیجه قطعی نرسیده است.
حمید تهرانفر در حاشیه همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه درباره لیزینگ مسکن صحبتهای مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحثهای کارشناسی در حال انجام است اما به نتیجه قطعی نرسیده است، افزود: باید با بررسی کارشناسی بیشتر، نتایج خوبی از آن بگیریم.
وی در این باره که سود شرکتهای لیزینگ در بانک مرکزی به صورت شناور دیده شده است ، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
تهرانفر با بیان اینکه درباره رعایت سود سپردهها در کشور جدی هستیم و بانکها نیز خوب عمل می کنند، افزود: نرخ سود سپردهها در حدود ۹۵ درصد بانکها اجرا میشود و بازرسان ما هم به دقت بازرسی میکنند، برخی موارد به خاطر فقر مدیریت در بانکها اتفاق میافتد که اعضای هیئت مدیره بانکها هم اطلاع ندارند و به محض اطلاع این موضوع رفع میشود.
تهرانفر درباره نرخ سود تسهیلات گفت: هنوز سیاستگذاری شورای پول و اعتبار در این باره اعلام نشده است و اگرچه بحثهای کارشناسی آن جریان دارد اما هنوز به عنوان سیاست اعلام نشده است تا بانکها به عنوان نرخ عملیاتی در این چارچوب کار کنند.
وی در این باره که با دیر اعلام شدن نرخ سود تسهیلات مردم متضرر میشوند، افزود: شما که از نرخها اطلاع ندارید از این رو معلوم نیست مردم متضرر شوند، بسیاری از مؤلفهها در این باره بررسی میشود و اینکه گفته میشود مردم ضرر میکنند پیشداوری است.
تهرانفر در پاسخ به پرسشی که آیا فاصله میان سود سپرده ۲۲ درصدی و سود تسهیلاتی ۳۰ درصدی که دریافت میشود، منطقی است، گفت: این طور که شما میگویید منطقی نیست اما آنچه که در واقعیت اتفاق میافتد این است که سودی را به سپردهگذاران بصورت علی الحساب میدهیم تا اطمینان خاطری به سپردهگذاران بدهیم و اگر پروژهای را برای بانک بیاورند که نرخ سودآوری آن کمتر از این رقم باشد، بانک آن را قبول نمیکند اما اگر پروژه قبول میشود و در نهایت به طور مثال ۳۲ درصد سود میکند و بانک کمتر از ۳۲ درصد نمیگیرد.
وی درباره جرایم دیرکرد اقساط بانکها گفت: آنچه که نظر مراجع بود و آنچه که در رسانهها در این باره آمد، متفاوت بود و آنچه که شورای نگهبان به عنوان روشن گرفتن وجه التزام از بانکها تعیین کرده مبنای کار ماست.
تهرانفر افزود: در برههای چند نفر از مسئولان درباره بنگاهداری بانکها صحبت کردند و وارد آمار بانکها شدیم و میزان شرکتداری بنگاهها را شورای پول و اعتبار تا ۴۰ درصد تعیین کرده است که در بانکها به رقم ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است البته همه بانکها هم نیستند و با آن بانکها قرار گذاشتیم که با فروش سهام خود را به سقف ۴۰ درصد برسانند.
نقدینگی در گردش بانکها؛ فقط ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: نقدینگی کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۱۵ درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی میماند.
حمید تهران فر در همایش لیزینگ، توسعه و کارآفرینی افزود: از این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، ۸۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوق در دفاتر بانکها ثبت شده است که این میزان، گردش ندارد و با وجود اینکه بانکها برای وصول آن تلاش میکنند در آینده نزدیک قابل وصول نیست.
وی اضافه کرد: تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم به عنوان تسهیلات به شرکتهای بزرگ که بدون منابع بانکی نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، پرداخت شده است، شرکتهای بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن شرکتهایی هستند که ۴۰ تا ۵۰ درصد تراز مالی آنها از منابع بانکهاست، امروز اگر از بانک تجارت منابع میگیرند فردا از بانک سپه و با تسویه با بانک سپه از بانک ملی درخواست منابع میکنند یعنی همیشه باید مبلغی را نزد شرکتهای بزرگ داشته باشیم.
تهرانفر گفت: از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس، درصدی باید به عنوان نقدینگی مورد درخواست مشتریان در دسترس باشد بنابراین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانکها گردش دارد.
اجاره به شرط تملیک در لیزینگ شبهه شرعی ندارد
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: عقد اجاره به شرط تملیک اگر در فعالیتهای لیزینگ رعایت شود، مشکلی از نظر شبهه شرعی وجود ندارد ، اگرچه در مورد بانکها شبهه ربوی وجود دارد.
حمید تهرانفر در همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی افزود: شرکتهای لیزینگ نزدیکترین تماس را با تولیدکنندگان داخلی دارند و در شرایط رکود کنونی اگر شرکتهای لیزینگ توانمند به تعداد زیاد داشتیم به راحتی میتوانستیم از مشکل رکود عبور کنیم.
وی اضافه کرد: اینکه فقط ۳۵ شرکت لیزینگ دارای مجوز داریم، کوتاهی کردیم و فعالیت لیزینگ این شرکتها را از حرکت نگه داشتیم.
تهرانفر همچنین گفت: پرداخت اقساطی از نقاط مثبت دیگر در فعالیتهای لیزینگ است یعنی بازگشت منابع به صورت قسطی است و این کار مردم را به فکر بازپرداخت میاندازد اما یکی از دلایل انباشته شدن منابع مانند مطالبات معوق بانکها، عقودی بوده است که در آخر قرارداد این منابع باید به صورت یکجا پرداخت میشد و در پایان مدت یک سال هم تمدید میکردند اما بازهم نمیتوانستند پرداخت کنند، بنابراین پرداخت اقساطی برای فعالیتها در کشور ما موثر است.
وی گفت: در دیگر کشورها اجاره را بعنوان مبنا برای شرکتهای لیزینگ استفاده میکنند اما در کشور ما بدلیل نرخ سود پایین از عقود مشارکتی هم استفاده میکنند که البته آن را زیاد توصیه نمیکنم.
تهرانفر با اشاره به اینکه سیاستگذاریها باید طوری باشد که بازار آرام کار کند، افزود: در مورد شرکتهای لیزینگ نباید طوری عمل کنیم که اعوجاج اساسی در بازار ایجاد کند.
وی افزود: در چند سال اخیر با محدود شدن فعالیتهای شرکتهای لیزینگ در کشور این شرکتها دو راه بیشتر نداشتند یا باید فعالیت خود را محدود میکردند که بعضیها هم تقریبا تعطیل شدند یا آنکه برای ادامه حیات باید در مسیر تخلف قرار میگرفتند.
تهرانفر با اشاره به اینکه هم اکنون فشار بر روی بانکها در حوزه بنگاه داری و شرکت داری بانکها زیاد است و پیرو ان فشار به بانک مرکزی هم میآید، ادامه داد : اگر بانک سهمی دارد نمیتواند بی تفاوت بماند البته در بررسیهای ما مشخص شد عمق شرکتداری بانکها آن چیزی نبود که منعکس شده بود و ما این را با آمار نشان دادیم، البته این تعبیر در مورد لیزینگها هم وجود دارد.
23503
نظر شما