سيد محمد علي سيد ابريشمي در نشست مشترك با صنعتگران مستقردر شهركهاي صنعتي فارس كه در شهرك صنعتي بزرگ شيراز برگزار شد، افزود: به منظور حمایت از صنعتگران کشور تخفيفات 5 تا 10 درصدي و شش ماه تا يكسال تنفس در زمان عقد قرارداد براي سرمايه گذاران مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی در نظر گرفته شده است .
وي افزود: اين تخفيفات در راستاي افزايش سرمايه گذاري و حمايت از واحدهاي صنعتي و توليدي اعمال خواهد شد.
دكتر سيد ابريشمي با اشاره به تصویب 929 شهرك صنعتي در كشور و لزوم توسعه و تكميل زيرساختهاي شهركها ونواحی صنعتی گفت: توسعه زيرساختها در اين شهركها نيازمند جذب اعتبارات مورد نیاز است.
وي هدف از سفرهاي استاني و جلسه با صنعتگران در شهركهاي صنعتي استانهاي مختلف را شناسايي مشكلات و تلاش بمنظور رفع دغدغه های تولیدکنندگان بيان كرد.
معاون وزير صنعت, معدن و تجارت در ادامه مهمترين معضل 70 درصد واحدهاي صنعتي را كمبود نقدينگي و مسائل مربوط به تسهيلات بانكي اعلام كرد و افزود : به دنبال حل مشكلات اين واحدها هستيم و در اين زمينه جلساتي با ساير وزارتخانه هاي مرتبط و بانكها برگزار شده است . وي از ديگر مشكلات موجود واحدهاي صنعتي را اعمال نشدن صحيح قانون معافيت هاي مالياتي توسط ارگانهاي مرتبط عنوان و خاطر نشان کرد: در اين زمينه نيز جلسات مختلفي بمنظور حل اين مسائل برگزار شده است.
دكتر سيد ابريشمي در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت : مقررشد بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون صرف توسعه زيرساختها در شهركهاي صنعتي ونيز كمك به صنايع كوچك شود كه با اختصاص اين اعتبارات شاهد تحول مناسبي در شهركهاي صنعتي خواهیم بود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همچنين در پاسخ به تقاضاي صنعتگران درخصوص لزوم اختصاص بخشي از درآمد ناشي از اخذ ارزش افزوده از صنعتگران به شهركهاي صنعتي تصریح کرد : متاسفانه اين درآمدها به شهرداريها اختصاص مي يابد اما آنها در قبال دريافت اين مبالغ هيچگونه خدماتي به شهركهاي صنعتي ارائه نمي دهند كه ما اين موضوع را پيگيري كرده و مقرر شد به منظور اصلاح قوانين لايحه اي به مجلس تقديم شود تا بخشي از اين درآمدها را به شهركهاي صنعتي اختصاص دهند.
3535
نظر شما