کارفرما ها هم باید درامد قابل توجه ای داشته باشند که بر اساس میزان سرمایه شان آن دستمزدی را که می خواهند به کارگر بدهندمسلما کارفرمایان نیز دوست ندارند کارگران سهم اندکی از دستمزد ها داشته باشند

 

بهاره چراغی: هزینه سبد یک خانوار کارگری بین یک میلیون و 600 هزار تومان تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان بر آورد می‌شود این در حالی است که حداقل مزد کارگران 487 هزار تومان است و با چنین دستمزدی نمی‌توان هزینه‌های ضروری و حداقل های زندگی را تامین کرد. فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون زنان کارآفرین ایران در مورد حداقل های زندگی کارگران توضیح می دهد.

آیا نرخ دستمزدی که دولت برای کارگران در سال 93 تصویب کرده است پاسخگوی خرج زندگی شان است؟

این نگاه واقع بینانه وجود دارد که با نرخ بالای تورم در واقع دریافتی مزد کارگران، تامین خرج مایحتاج زندگی شان را نمی کند و دخل و خرج زندگی کارگران هم خوانی ندارد اما از طرف دیگر موضوعی که مدنظر قرار می گیرد این است که کارفرما باید برای دریافت یا بدست آوردن این پول اولیه که در واقع دستمزد کارگران نیز است باید بتواند این سرمایه را کسب کند و این یک مدار بسته خواهد بود که در ان زمان  برای فروش کالا یا خدمات، کارفرما باید هزینه ای بالاتری را تحمیل کند تا از ان طرف بتواند تامین هزینه مربوطه را متقبل شود.از طرف دیگر هم  پرداخت ها خودش مسئله خاص به خودش را به دنبال خواهد داشت.اما در مجموع اگر بخواهیم پاسخی برای این سوال داشته باشیم که آیا دستمزد تعیین شده از طرف دولت پاسخگویی نیاز و هزینه های روزمره یک زندگی کارگری را خواهد داشت باید گفت خیر به هیچ عنوان نمی توان این دستمزد را قابل قبول دانست.

چه راه حلی برای این مشکل پیشنهاد می کنید؟

من فکر می کنم برای حل این مشکل به وجود آمده که در حال حاضر برای قشر کارگران که طیف عظیمی از جامعه را نیز در بر می گیرد دولت باید یک استراتژی هدفمند را برنامه ریزی کند و باید این را بدانیم که دادن کوپن و سبد کالا راهکار آشتی دراز مدتی نخواهد بود بلکه این ها درمان های مقطعی است که عملا همیشه به حالت نیازمند بودن کارگر دامن می زند و این شرایط نیاز را نیز حفظ می کند.به همین علت یک برنامه ای مدون استراتزی برای کنترل هزینه ها و کنترل مسائل مربوط به تورم را بایستی حتما در چارچوب برنامه های اقتصادی دولت نوشته و تدوین شود و بر مبنای آن بتوان با احتساب میزان تورم که قاعدتا این موضوع، کنترل نقدینگی را خواهد داشت برنامه ریزی دقیق را برای حل این معضل قدیمی و دیرینه داشته باشیم.مشکلات دستمزد کارگران و به تبع کارفرمایان چندین سال است که مطرح می شود اما راهکار جدی برای آن پیدا نکرده اند و این مشکل چیزی نیست که من بتوانم در چندین جمله آن را ختم به خیر کنم.

ایا کارفرماها در تعیین نرخ دستمزد کارگران دخالت مستقیمی دارند؟

از نظر من کارفرما ها  هم باید درامد قابل توجه ای داشته باشند که بر اساس میزان سرمایه شان آن  دستمزدی را که می خواهند به کارگر بدهندمسلما کارفرمایان نیز دوست ندارند کارگران سهم اندکی از دستمزد ها داشته باشند.وقتی که از نظر کارفرما درامدش کنترل می شود وحتی درامد واقعی اش قابل پذیرش نمی شود و از طرف دیگر  دارایی را ما انکار می کنیم و پذیرفته نمی شود و همه چیز بر مبنای پیش بینی های خود دولت جلو می رود و ما می بینیم که در حوزه کاری خود کارفرما هم دخل و تصرف نگاه خاص می شود، اتفاقی که رخ می دهد این است که در این شرایط خود کارفرما یان هم بسیاری از بنگاه های اقتصادی را تعطیل می کنند.دلیل این کار این است که هزینه های انجام شده  در مقابل دریافتی های کارفرما تطابقی با هم ندارند و همیشه زمانی به مرحله ای می رسیم که فردی یا مرجعی می خواهد این مشکل را رصد کند یا رای صادر کند در کلام کارگر مظلوم و کارفرما همیشه ظالم است.

3535

کد خبر 343552

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • یه نفر A1 ۰۵:۴۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
    41 2
    من 12 سال است که در شرکتهای خصوصی کار می کنم . هر سه شرکتی که من در آنها کار کرده ام کارفرما و خانواده او نهایت رفاه و آسایش را داشته اند ولی اضافه کردن مبلغ ناچیز به حقوق پرسنل را توهین بزرگ به خودشان تصور می کنند و شدیدا در مقابل آ ن مقاومت می کنند .در شرکتی که فعلا در آن شاغل هستم کلیه اعضاء خانواده مدیریت عامل و هیئت مدیره توسط شرکت بیمه شده اند و ماهیانه یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می کنند بدون آنکه حتی یک ساعت در عمرشان کار کرده باشند ولی کارگرانی که هفته ای 54 ساعت بدون اضافه کاری در حال کار کردن هستند ،حد اقل حقوق را دریافت می کنند و قرارداد ندارند و هر ماه تهدید به اخراج می شوند . این شرایط تورم و بیکاری موجبات سوء استفاده کارفرمایان از قشر کارگر را فراهم کرده .
  • کارفرما A1 ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
    3 9
    در شرکت های خدماتی (به طور مثال شرکتهای فناوری اطلاعات)، بیش از 80 درصد هزینه های شرکت، هزینه نیروی انسانی است، پس قطعاً هر گونه افزایشی در هزینه دستمزد، هزینه های آنها را بسیار بالا برده و باعث کاهش سود خواهد شد. بیش از 60 درصد شرکتها از نوع خدماتی هستند نه تولیدی، لذا هر گونه افزایش باید مبتنی بر نوع شرکت و کسب کار نیز باشد و هر اتحادیه ای با توجه به وضع خود نرخ خود را تصویب کند. با این سیاست ها راهی جز تعدیل نیرو و تعطیلی تدریجی این شرکتها که سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند نخواهد بود.