مشکلات اقتصادی با اراده ملی حل می شود

فریده عنایتی:  می گوید که ویژه خواری همان سیستم رانتی است. ادامه میدهد که باید برای مبارزه با این موضوع عزم ملی و جدی از تمام قوا تا مردم وجود داشته باشد. به قول او دولت جدید باید از اقدامات دولت قبلی عبرت بگیرد. عبرتی که فرشاد مومنی ازش یاد می کند، برای این است که کشور دوباره هزینه ای که هشت سال گذشته پرداخت کرد را نپردازد. او که استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددانی نهادگراست از اصولگرایانی که اقدامات اشتباه دولت قبلی را زیر سوال نبردند، تعجب می کند. با مومنی، استادی که به آینده ایران علاقه مند است در مورد موضوع ویژه خواری و فساد اقتصادی به گفتگو نشستیم.

*دولت چند وقتی است در مورد ویژه خواری صحبت می کند. چنین اصطلاحی در قانون وجود ندارد و تا همین چند وقت پیش هم اصلا در جامعه وجود خارجی نداشت. از لحاظ اقتصادی ویژه خوار به چه کسی گفته می شود؟

در اقتصاد برای این اصطلاح از کلمه رانت استفاده می شود. دانشنامه های علمی اقتصادی، رانت را پرداختی می دانند که به میزانی بیش از آنچه که یک عامل تولید صلاحیت دارد به آن پرداخته شود. در واقع عایدی های بدون شایستگی، زحمت و تلاش را رانت می گویند. گفته می شود که این رانت اگر با این تعبیر مورد پذیرش باشد، پدیده ای مذموم و ضد توسعه ای است. از این زاویه نگرش، عایدی هایی که از محل رانت، فساد و ربا حاصل می شود، کارکرد یکسان دارد. یعنی انگیزه های تولیدی را شدیدا کاهش و گرایش های غیر مولد را رشد می دهد. به این ترتیب، منشا نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، فاقد توجیه می شوند و پایداری سیستم اقتصادی و اجتماعی را دچار اختلال می کنند. بحث بر سر این است که توجه به این مساله به اعتبار دستاوردهای جدیدی که در عرصه دانش بشر از کانال انقلاب دانایی پدیدار شده اگر خوب و عمیق مورد توجه قرار بگیرد، همان قدر که جنبه اجتماعی و علم افزایی دارد، جنبه ایمان افزایی هم خواهد داشت. به این معنا که هم رانت، هم فساد و هم ربا در ادیان توحیدی مورد مذمت قرار گرفته اند. در حال حاضر هم براساس پیشرفت هایی که در عرصه دانش پدید آمده، مهمترین خصلتی که رانت، فساد و ربا دارند این است که بازی اقتصادی را در کادر بازی با جمع صفر قرار می دهند. یعنی آن نوع از فعالیت های اقتصادی که در آن برد یک طرف حتما به معنای باخت دیگری است. از لحاظ بنیادی گفته می شود که رانت، ربا و فساد چیزی بر موجودی جامعه اضافه نمی کند و فقط نوعی فعالیت توزیع مجدد ناسالم و ضد توسعه ای را پدید می آورد. بنابراین همان قدر که این موضوع از لحاظ علمی ضدتوسعه ای است، می توان فهمید که چرا از لحاظ دینی هم سختگیرانه ترین برخوردها در قرآن با این طرز کسب درآمد صورت گرفته است.

* منشاهای بروز چنین وضع و شرایطی چیست؟

پنج منشا عمده برای چنین فضایی در عملکرد اقتصادی قابل تصور است. یعنی فضایی که ساختار نهادی را به سمت توزیع مجدد بکشاند و از بالندگی تولید و بهره وری آن منصرف کند. بر این اساس گفته می شود که در شرایط کنونی، رویه هایی که به گسترش رانت، ربا و فساد منجر می شود، عمدتا به ترتیب، سیاست های اقتصادی نادرست، چارچوب های حقوقی ضعیف، نظارت های ناکارآمد، اردات سالاری به جای شایسته سالاری و بالاخره کمبود آزادی های مدنی است. گفته می شود که هریک از این عوامل به گونه ای نقشی چشم گیری دارند در شکل گیری فضایی در اقتصاد کلان که برای رانت، فساد و ربا بسترش مهیا باشد. حتی در سطح نظری هم گفته می شود که رتبه اول از نظر ضریب اهمیت، سیاست های اقتصادی نادرست است. اگر دقت شده باشد این که گفته می شود نهاد های معطوف به بهره وری دقیقا همان نهاد هایی هستند که توسعه را در کادر نظری و مفهومی شناخته شده اش محقق می کند به این خاطر است که گفته می شود اگر بازی اقتصادی در کانال بهره وری قرار گیرد، یک بازی برد- برد به وجود خواهد آمد. این یک تعبیر تکان دهنده و به تعبیر من بسیار عمیق از پیتر دراکر است. او یکی از برجسته ترین دانشمندان قرن بیستم در زمینه مدیریت و یکی از مطرح ترین عالمان آینده شناسی است. او در یکی از کتاب های خود این ایده را مطرح می کند که چرا پیش بینی مارکس درمورد سقوط نظام سرمایه داری محقق نشد. دراکر در پاسخ می گوید: مارکس به درستی نشان داده بود که تا سال های میانی قرن هجدهم، بازی اقتصادی عمدتا با جمع صفر بود.

*یعنی همان بازی باخت و برد؟

بله. یعنی اگر کسی می خواست انباشت معنی داری در دارایی و ثروت خود پدید آورد، به لزوم باید دیگرانی را استثمار می کرد. او می گوید که مارکس انقلاب بهره وری را درک نکرده بود. بنابراین همه آن پیش بینی هایی که براساس فرض ادامه روند های پیشین داشت به لحاظ تاریخی و علمی قابل دفاع است. اما اشکال در پیش بینی او برای آینده بود. مارکس فرض می کرد در آینده هم همان روند گذشته حاکم خواهد بود. اما وقتی که انقلاب بهره وری ظاهر شد، بازی اقتصادی تبدیل به بازی برد - برد شد. یعنی به لحاظ قاعده بهره وری، هم نیروی کار عایدی بیشتری نصیبش شد، هم صاحب سرمایه سود بیشتری برد و هم دولت از این رونق گیری فعالیت اقتصادی مالیات بیشتری دریافت کرد. بدین گونه شد که در چنین شرایطی تبیین حرکت های جمعی بر اساس الگوی ستیز کفایت نمی کند. به عنوان مقدمه، باید توجه کرد به مطالعه درخشان موسسه وایدر(موسسه جهانی پژوهش های اقتصاد توسعه) که از موسسات وابسته به سازمان ملل و از معتبر ترین موسسات پژوهشی در زمینه مطالعات توسعه است. در سال 1999 این موسسه پژوهشی را منتشر کرد که موضوعش ارزیابی تجربه های توسعه در قرن بیستم و چشم اندازهای آن در قرن بیستم و یکم بود. شخصا یکی از درخشان ترین مطالعه هایی بود که در زمینه عملی از تجربه توسعه دیده بودم. در آن مطالعه گفته شده بود که در قرن بیست و یکم پیش بینی می کنیم دو متغیر ابر تعیین کننده برای سرنوشت توسعه و توسعه نیافتگی وجود داشته باشد که به ترتیب اول سیاست های اقتصادی و دوم مساله فناوری است. از دیدگاهی که من به فناوری نگاه می کنم این موضوع هم بیش از هرچیز تابع سیاست های اقتصادی هر کشور است. پس باید جایگاه و منزلت سیاست های اقتصادی مشخص شود. در سطح نظری برای اولین بار آدام اسمیت بود که به مساله رانت توجه کرد. این مساله را اسمیت در کتاب ثروت ملل  خود در سال 1776 بیان کرده است. او تصریح می کند که مبادا اقتصاددانان رانت را همتراز سهم عوامل کار و سرمایه در نظر بگیرند. او هشدار می دهد که توجه داشته باشید که رانت به شیوه ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها وارد می شود. به این معنا که رانت برخلاف مزد و سود، عامل اصلی نوسانات قیمت نیست بلکه رانت اساسا در نتیجه نوسانات قیمت موضوعیت پیدا می کند. شاید بسیاری از اقتصاد شناس ها عظمت و اهمیت این عبارت را از زبان اسمیت به آن اندازه ای درک نکرده باشند که کشورهای در حال توسعه از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری متوجه آن شده اند. برنامه تعدیل ساختاری، مهمترین مولفه اش شوک درمانی است. دستکاری شدید قیمت های کلیدی یکی از مهمترین عناصر این برنامه است. این جهت گیری از زاویه های متعددی تاکنون مورد بررسی گرفته، اما زاویه مورد نظر اسمیت کمتر پرداخته شده بود. اینکه شوک های قیمتی گسترش دهنده و تعمیق کننده فضای رانتی هستند و این الگوی ایجاد فضای رانتی دامن زننده به ربا و فساد هم هست. اگر از این زاویه به مجموعه جهت گیری های سیاسی و تجربه های عملی ایران طی ربع قرن گذشته نگاه شود، به وضوح این مساله را می توان ملاحظه کرد. در دوران هایی که شوک های شدید قیمتی راه افتاده اند ما شاهد به وجود آمدن بی سابقه ترین فضای فساد و ربا هم بوده ایم و در نتیجه بی سابقه ترین فشار ها هم به تولید کنندگان و عامه مردم در همین دوران ها وارد شد.

*در چنین فضایی چه اتفاق هایی می افتد؟

امثال بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها در چه فضایی می توانند متولد شوند و رشد پیدا کنند. و به سهم خودشان به هم ریختگی ها و عدم تعادل هایی را در فضای کلان اقتصاد تشدید کنند. کانون اصلی این مساله شوک های قمیتی است. در این زمینه امروز دانسته هایی که داریم فوق العاده زیاد است. به ویژه شوک ترکیبی دست کاری قیمت های کلیدی و نرخ ارز که در ماه های پایانی سال 1389 در کشور رقم خورد یک فرصت استثنایی پدید آورد که هم جامعه روشن فکری، هم نظام سیاست گذاری و هم جامعه علمی به طول و عرض فاجعه آمیز مساله با دقت بیشتری نگاه کنند. دقیقا در این دوران با بی سابقه ترین سطوح فساد مالی هم رو به رو شدیم.

*این بی سابقه ترین سطح در چه حدی بود؟

خاطرم هست که قبل از این شوک اخیر هم وقتی که مطالعه های بین المللی حکایت از گسترش و تعمیق فساد مالی در ایران داشتند، جبهه به اصطلاح اصول گرایان با کمال تاسف به جای اینکه با این مساله اصول گرایانه و منصفانه برخورد کنند، برخوردی فرافکنانه و مسئول گریزانه را انتخاب کردند. مثلا مطالعه سازمان گروه شفافیت بین الملل (Transparency International) که روند فساد مالی ایران را سال به سال گزارش می داد و دقیقا نشان داده بود که به طور مشخص از سال 1384 به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفته بود، بی سابقه ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. اما این گروه اصولگرا در عکس العمل به این مطالعه تنها اعلام کردند این موسسه صهیونستی و امپریالیستی است. البته لطف خداوند بود که با وجود اینکه اصولگرایان واقعیتی به این بزرگی را تکذیب و انکار می کردند، به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه ای در زمینه فساد با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع پور صورت بگیرد و در آن مطالعه که در کتابی با عنوان «سرطان اجتماعی فساد» انتشار عمومی پیدا کرد، به روشنی نشان داده شود که که برآورد های سازمان شفافیت بین الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است.

*یعنی اوضاع فاجعه آمیز تر از آن چیزی بوده که اعلام شده بود؟

بله و من خیلی متاسفم که این کتاب بسیار مهم به اندازه اهمیتی که داشت، جدی گرفته نشد. حالا هم باید امیدوار بود که این تجربه ها در دولت جدید جدی گرفته شود. وقتی که نهاد های پژوهشی، خیرخواهان و ناصحان، کاستی، ضعف و اشکالی را از ناحیه دولت برملا می کنند قبل از آنکه از طریق رویه های تجربه شده تکذیب و انکار به بسط آن مساله کمک کنند، آن را جدی بگیرند تا جامعه به این اندازه هزینه نپردازد. شوک های قیمتی همواره به همان اندازه ای که رانت ایجاد می کنند، رباخواری و فساد را هم گسترش می دهد که البته این جنبه هم یکی از شگفتی هایی بود که ما در برخورد اصول گرایان در هشت سال گذشته با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ایران مشاهده می کردیم. ما متوجه نمی شدیم که این چه طرز اصول گرایی است که با این میزان گسترش ربا و با این میزان رونق در تجارت پول مرزبندی نمی کنند. به یقیین در بین اصولگرایان، هم اصولگرایان صادق و هم اصولگرایان ابن الوقت و رانتی هم وجود دارد. ما از گروه اخیر نه انتظار داریم و نه تعجبی می کنیم. اما بسیاری اصولگرای واقعی در جامعه می شناسم و در شگفتم که چرا آنها یکبار به این مساله توجه نکردند. آیا به تازگی ربا در زمره اصول اصولگرایان قرار گرفته و اگر چنین نیست چرا از این زاویه نقدی مشاهده نکردیم. امیدواریم آنها به این جنبه ها توجه کنند تا بتوانیم بر روی یک موازین مشخص روی اصولی که نجات بخش ایران از این فقر، فساد و فلاکتی است که سیاست های سوء دولت قبلی به بی سابقه ترین سطح به ایران تحمیل کرده نجات پیدا کنیم.

*شما گفتید که رانت، فساد اقتصادی به وجود می آورد و مثالی از بابک زنجانی، مه آفرید خسروی و شهرام جزایری آوردید. در این شرایطی که گفته می شود ایران رشد اقتصادی منفی دارد، تولیدکنندگان خرد هم خواه یا ناخواه به سمت رانت و فساد کشیده و مجبور می شوند که در دایره فساد قرار بگیرند هرچقدر هم که مایل نباشند. به عبارتی باید گفت که فساد رانت را ایجاد می کند یا رانت است که فساد می آورد؟

دو نکته خیلی اساسی نظری در این باره وجود دارد که باید امیدوار بود که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به این دونکته به اندازه اهمیتی که دارند توجه کند. نکته اول این است که وقتی که یک عارضه ای پدیدار می شود یک سر در اشخاص دارد و یک سر در ساختار نهادی. سوال این است که برخورد موثر و کارآمد با آن پدیده از طریق اولویت دادن و تمرکز بر روی کدام یکی از این دو امکان پذیر است. بدون اینکه بخواهیم ارزشگذاری اخلاقی در این زمینه انجام دهیم و بخواهیم این را به صورت کاملا روش مند و مبتنی بر اسلوب نظری رد گیری کنیم یافته های نظریه پردازان بزرگ توسعه و شواهد تجربی بی شمار حکایت از این دارد که ساختار نهادی اهمیت بسیار بیشتری از اشخاص دارد و جز موارد استثنایی، اشخاص بزهکار، قربانیان ساختار نهادی نابسامان و کژکارکرد هستند.

*یعنی بابک زنجانی هم قربانی این ساختار نهادی نابسامان است؟

بدون تردید. اما امثال بابک زنجانی، «قربانیان مقصر» هستند. حجت برآنها تمام بوده. عصر عصر ارتباطات است. آنها نمی توانند بگویند که ما نمی فهمیدیم و نمی دانستیم. اینکه گفته میشود، ساختار نهادی اولویت و اهمیت بیشتری دارد به معنای تطهیر و تبرئه امثال بابک زنجانی نیست. به این معنی است که اگر ما بخواهیم به سمت اصلاح برویم تمرکز خودمان را برروی اشخاص بگذاریم یا ساختار نهادی. از موضع کسانی که مسئولیت اداره جامعه را دارند ما می توانیم خاضعانه به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور بگوییم که شما تا حالا آدرس را اشتباه می رفتید. تصورتان این بود که رویاروی انفعالی و تنبیه اشخاص راه حل مساله است. حتی بعضی می خواستند برای اینکه درجه عبرت آموزی تنبیه اشخاص افزایش پیدا کند، خشونتی که نسبت به مجرمان اعمال می شود، در محل ارتکاب جرم باشد. با این که چند ده سال است و این رویه در ایران دنبال می شود و ثابت شده که این روش گسترش دهنده و تعمیق کننده آن ناهنجاری ها بوده اما معلوم نیست به چه دلیل، نظام تصمیم گیری و آنهایی که مسئولیت راهبردی در این زمینه دارند، اصرار می کنند که در بر همان پاشنه پیشین بچرخد. در مقوله اقتصاد مثلا گفته می شود که اگر ساختار نهادی اصلاح نشود و بستری فراهم شده باشد که بی شمار وقوع فساد ریز و درشت امکان پذیر باشد، حتی اگر صادقانه و قاطعانه بخواهند با آن برخورد کنند، ظرفیت های محدود چنین اجازه ای را به آنها نمی دهد. پس در چنین شرایطی مجازات کنندگان ناگزیر به گزینش خواهند شد. به محضی که گزینشی عمل شود و از بی شمار موارد فسادی که پیش می آید بخواهند تعداد اندکی را مورد تنبیه قرار دهند، این رویکرد به کلی اثر بازدارنده خود را از دست می دهد.

*چرا؟

به این دلیل که هرکسی در اطراف خودش می بیند که به ازای یک نفری که مورد مجازات قرار گرفته، ده ها و صدها موردی وجود دارد که از مجازاتشان خبری نیست. پس نه تنها اثر بازدارنده اجتماعی ندارند بلکه در یک ساختار مسلط رانتی، شهروندان را به سمت این ذهنیت می برد که اصل ماجرا چیز دیگری است، اینها بر سر ماجراهای دیگر با یکدیگر مشکلاتی دارند و تحت این عنوان تسویه حساب می کنند. بنابراین این برایند تجربه های عملی و کوشش های نظری است که گفته می شود فقط رویه های معطوف به اولویت های مربوط به پیشگیری راهگشایی دارد. به دلیل اینکه وقتی ساختار نهادی به گونه سامان داده می شود که امکان بروز فساد اندک می شود، ظرفیت اجرایی موجود مبارزه با فساد امکان برخورد قاطع با این موضوع را پیدا می کنند. بنابراین هرکس که مورد ارتکاب فساد قرار می گیرد، می فهمد که ممکن است در مجازات او دیر و زودی وجود داشته باشد اما سوخت و سوزی وجود نخواهد داشت و به این ترتیب اثر بازدارندگی اجتماعی این رویه بسیار کارآمد تر خواهد بود و امکان برون رفت از این شرایط ناهنجار را هم در سطوح بالاتر فراهم می کند.

*انجام چنین امری به لحاظ عملیاتی امکان پذیر است؟

اینکه ما عالمانه کانون های اصلی بروز رانت، ربا و فساد را در عرصه سیاست گذاری اقتصادی و اجرای آنها بشناسیم در هر اقتصادی چندان دشوار نیست. برآوردهایی که ما داشتیم نشان دهنده این است که بیش از 80 درصد این موارد در یک مجموعه جهت گیری های سیاستی خاص و کانون ها مشخص در عرصه اجرا قرار دارند. پس بنابراین طراحی و تمهید یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیش گیری در ایران سخت نیست. به شرطی که هر سه قوه بر روی آن توافق داشته باشند و در عمل نشان دهند که یک اراده جدی برای این مساله کاملا ضد توسعه ای و ضد اخلاقی وجود دارد. اگر چنین اراده ای پدید بیاید طراحی چنین برنامه ای هم چندان دشوار نیست. وقتی که می بینیم برای مثال در هشت ساله گذشته مرتبا دم از مخالفت با مظاهر فساد زده می شود اما کوچکترین گامی در زمینه تغییر آرایش ساختار نهادی علیه فساد برداشته نمی شود و برعکس به سمت سیاست هایی گرایش داده می شود که بیشترین نقش ها را در دامن زدن به رانت و فساد و ربا دارند، طبیعی است که فکر کنیم که باید نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و از آنها جدی تر، حوزه عمومی و جامعه مدنی به این سطح از بلوغ فکری برسند که هرکس از این به بعد با هرانگیزه ای شعاری مطرح کرد، بیش از آنکه به آن شعار دلبستگی و توجه پیدا کرد، برنامه عملیاتی مطالبه شود. به نظر من با تمام هزینه هایی که نظام ملی طی هشت سال گذشته پرداخته اگر این مساله جدی و تبدیل به مطالبه ای ملی شود و ما راهی پیدا کنیم که از این آزمون و خطاها درس عملی نظام وار و نهادمند بگیریم، می گویم که ایران گام های جدی رو به جلو برخواهد داشت. در این صورت اگر مثلا کسانی شعار عدالت بدهند و بعد به این اسم به سمت سیاست های سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه های زودبازده و حذف یارانه ها بروند، امکان این را خواهیم داشت که یک تحلیل هزینه و فایده از این رویه ها انجام دهیم. این تحلیل در سطوحی حتی در مجلس اصولگرا هم انجام شده است. به طور مشخص مرکز پژوهش های مجلس که اکثریت قاطع آن را اصولگرایان تشکیل میدهد در گزارش مهر ماه امسال تصریح می کند که طی هشت ساله گذشته در مقایسه با دوره هشت سال سید محمد خاتمی برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی کشور پنج برابر بیشتر از دوره اصلاحات دلار نفتی تخصیص داده است. این یک عبرت بزرگ تاریخی است که نشان میدهد در هم تنیدگی تمام عیار میان رویه های گسترش دهنده رانت، ربا و فساد با عملکرد های به غایت ناکارآمد وجود دارد. حالا باید دید می خواهیم از این موضوع درس بگیریم یا اینکه می خواهیم کل ماجرا را به عنوان یک امر شخصی و متعلق به دوره مسئولیت یک فرد خاص خلاصه کنیم. باید امیدوار بود که صرف نظر از فرد خاص، آن ترتیبات نهادی که در آن این میزان از فساد و ناکارایی را به کشور تحمیل شد و شاخص فلاکت که در ماه های پایانی دولت قبلی معادل دو برابر شاخص مذبور در دوران آغازین آن بود این بلوغ فکری را پدید آورد که چه کاری انجام شد که بر اثر سیاست های نادرست به جای عدالت، فلاکت را به ملت تقدیم کردند. این یک مساله بنیادی است. به نظر من، هرکس دل در گرو آینده این کشور دارد در عین آن که اشخاصی که مسئولیت داشته اند را از یاد نمی برد، کانون اصلی تمرکز خود را روی آن سیاست هایی که چنین سرنوشتی را برای مردم ایجاد کرده است، قرار دهند. شعار دیگری که در دولت قبلی خیلی پر سرو صدا مطرح می شد، مخالفت با نظام سلطه جهانی بود. باید دید که چه شد از آن شعار های پرطمطراق، اجرای افراطی نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سر درآورد. از آن زاویه باید بررسی شود که عملا در غیاب برنامه های اجرایی و عملیاتی متکی به یک سطح دانایی مورد قبول به نفع کدام طرف تمام شد. به نفع آن طرفی که علیه شان شعار داده می شد یا به نفع آنهایی که پی در پی ملت بزرگ ایران خطاب می شدند. به نظرم این مسایل ارزش واکاوی جدی دارد. همین طور که یکی دیگر از شعارها در دوره قبل، ضدیت با فساد بود. باید بدانیم که در بهترین حالت اگر حمل به صحت کنیم و بپذیریم که آنهایی که این حرف ها را میزدند و در بیان شعارهایشان صادق بودند، این شعار برای پیشبرد موفقیت آمیز یک مساله لازم است اما کافی نیست. دولت محترم جدید هم باید به هوش باشد و بداند که آنچه در دولت قبلی تجربه شد بالاسر دولت جدید هم در مورد شعارهایی که مطرح می کنند، هست. من مطمئنم که اگر دولت جدید هم آمادگی عبرت گرفتن از تجربه دولت قبلی را ندارد از این ماجرای اخیر سبدکالا به اندازه کافی عبرت بگیرد. اگر علم را در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب قرار ندهیم، میبینیم که دولت جدید هم مقبولیت خود را از کانال نقد رویه ها و سیاست های قبلی پیدا کرده است و در جایی افتاده که از سیاست های دولت قبلی تبعیت می کند. این خطر به طور جدی بیخ گوش دولت است. اگر من به جای مشاوران دولت بودم، توصیه می کردم به جای صادر کردن پی در پی بیانیه هایی که ناظر بر برخورد با مرتکبین فساد است - در عین حال که این کار را دنبال می کنند- انرژی اصلی خود را روی طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بگذارند که مولفه اصلی آن هم اصلاح ساختار نهادی به منظور امکان پذیر کردن پیشگیری از فساد باشد. در این صورت رییس دولت و همکارانش خواهند دید که چقدر اوضاع در دولت او بهتر خواهد شد. اما اگر از انجام کار اصولی و بنیادی طفره بروند و برهمین اقدامات شعاری و تبلیغاتی بسنده کند صمیمانه می گویم که به تجربه دولت قبلی نظر بیندازند.

*راهکار عملیاتی به نظر شما چه مواردی می تواند باشد؟

زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد، من با استفاده از دستاورد نظری خارق العاده نهادگرایان جدید که می گویند تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است، کانون های اصلی رانت خیزی و رانت جویی در اقتصاد ایران را معرفی کردم و برای هرکدام به اندازه توان محدود خودم سازکارهایی که می تواند برطرف کننده باشد را توضیح دادم. به طور مثال و مشخص توضیح دادم که در یک اقتصاد رانتی، بقای نظام رانتی در عدم شفافیت امکان پذیر است. وقتی عدم شفافیت حاکم شد، فعالیت های اقتصادی بزرگ، همزاد فساد مالی می شوند. یعنی اصل در فاسد بودن آن فعالیت هاست مگر اینکه خلافش ثابت شود. اگر قرار باشد فساد و رانت جویی از بین برود، باید نظام تخصیص دلارهای نفتی شفاف شود. سازوکار اجرایی و عملیاتی این مساله هم این است که دولت تصمیم گیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی را به مجلس واگذار کند. دومین مورد به سیاست ها و مجوز های صادرات و واردات مربوط می شود که یک کانون بسیار مهم در زمینه توزیع رانت و فساد است. راه حل این بود که قانون مربوط به صادرات و واردات به سبک و سیاقی که در سال های آغازین مجلس عمل می شد دوباره به مجلس ارجاع داده شود.

*یعنی بسیاری از اقدامات به مجلس واگذار شود؟

مهمترین کارکرد تصمیم گیری های این گونه به مجلس این است که به دلیل حسن تدبیر بزرگی که طراحان قانون اساسی در ایران داشته اند هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می کند به لزوم شفاف می شود. نفس شفاف شدن هم به اندازه ای هزینه فرصت رانت جویی را ایران بالا می برد که بسیاری از رانت جویان از این کار منصرف خواهند شد. بسیاری از سلاطین فعلی برخوردار از این عنوان ها که سلطان خشکبار، شکر و ... هستند تنها زمانی حاضرند افتخار رانت جویی دهند که این پدیده غیر شفاف باشد. تردیدی نیست که سلطان ها اگر معلوم شود که در معرض شفافیت قرار می گیرند بخش بزرگی شان از رانت جویی منصرف خواهند شد. کانون های اصلی رانت در ایران کم و بیش مشخص است. آنچه که ما کم داریم، اراده جدی ملی در این زمینه است نه تنها در حد قوه مجریه بلکه مردم، نظامی ها ،امنیتی و قوه قضاییه و مقننه هم باید این را بخواهند. همگان باید به این بلوغ فکری رسیده باشند که اگر به جای نهادهای کژکارکرد و ضد تولیدی موجود نهادهای تولید محور بنشانیم، همه عزت بیشتر خواهند داشت و جامعه رفاه بیشتری پیدا می کند و توان رقابت و جایگاه ملی ایران هم ارتقای معنادار پیدا خواهد کرد. فارغ از تمام ادعاها شعارها، تنها اراده همگانی که می تواند مشکل را حل کند. امیدوارم جامعه مدنی و به خصوص رسانه ها کاری کنند تا این اراده شکل بگیرد.

  3535