علی پاکزاد: رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح سه سناریوی افزایش قیمت بنزین در سال 93 از افزایش قیمت هر لیتر بنزین از 1100 تا 1800 تومان در صورت موافقت دولت برای سال آینده خبر داد. این افزایش قیمت درواقع مسیری است که دولت ناچار است برای جبران تبعات هدفمندی در سال 93 آنرا بپیماید.
سید مجتبی شفیعی در جمع خبرنگاران درباره مهمترین سناریوهای بنزینی دولت برای سال 1393، گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پیشنهادات خود را در قالب سه سناریو برای تعیین قیمت بنزین در سال 93 به دولت ارائه کرده است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه هم اکنون بررسی سناریوهای پیشنهادی افزایش قیمت بنزین در سطح دولت آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ قیمتی یا تغییری در ساز و کار عرضه بنزین نهایی نشده است اما در صورت هرگونه تغییر اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه سناریوی اول تثبیت شرایط موجود بنزینی کشور است، اظهار داشت: در این سناریوها با حفظ قیمت‌های موجود ممکن است تغییراتی در سهمیه بنزین خودروها اعمال شود.
وی با بیان اینکه در سناریوی دوم پیشنهادی قیمت بنزین تا 1100 تومان در هر لیتر قابل افزایش خواهد بود، بیان کرد: سناریوی سوم این است که قیمت بنزین به 1800 تومان در هر لیتر افزایش یابد.
قیمت بنزین در منطقه
در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین بر اساس نرخ فوب خلیج فارس رقمی بین 70 تا 80 سنت است این نرخ با احتساب نرخ رسمی دلار 2450 تومانی قیمتی بین 1715 تا 1960 تومان را برای هر لیتر بنزین در بازار منطقه به نمایش می گذارد این ارقام در مقایسه با قیمت های 400 تا 800 تومانی بنزین در ایران نشان از تفاوت بسیار زیادی دارد که دلیل اصلی برای قاچاق سوخت از کشور است اما چرا این وضعیت اتفاق افتاده است؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آوری شود که در سالها 87 تا 89 یعنی زمانی که دولت نهم و دهم به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی و شاه بیت آن قانون هدفمندی بود با تکیه بر مابه التفاوت قیمت سوخت در ایران و منطقه دو موضوع را مطرح سات اول با افزایش قمیت سوخت و اصلاح قیمت های نسبی بین سوخت به عنوان یک کالای استراتژیک و دگیر کالاها شاهد بهبود ضریب مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.
از سوی دیگر با اتکا بر همین تفاوت قیمت به خبرسازی حول محور قاچاق سازمان یافته سوخت از کشور پرداخت، کشف خطوط لوله ای که از زیر مرزها سوخت را از ایران به کشورهای همسایه انتقال می داد در صدر خبرهای آن روزها نشست، اما با اجرای قانون هدفمندی و افزایش قیمت سوخت در عمل کاهش مصرف سوختی که اتفاق افتاد و ناشی از سهمیه بندی بود به عنوان دستاورد هدفمندی معرفی شد و در نهایت به فاصله دو سال از اجرای قانون هدفمندی بازهم سرانه مصرف سوخت در کشور به سطوح قبل از افزایش قیمت ها بازگشت و قاچاق سوخت با شدت بیشتری از سر گرفته شد.
تراژدی نگاه درآمدی
واقعیت اینجاست که اگر قانون هدفمندی مبانی فکری قابل دفاعی هم داشته باشد به دلیل یک موضوع زمین می خورد آنهم نگاه درآمدی دولت به منابع حاصل از تغییر قیمت حاملهای انرژی بود. واقعیت اینجاست در اقتصاد ایران دولت به عنوان بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده مطرح است و بیشترین سهم را از مصرف انرژی دولت و شرکتهای دولتی به خود اختصاص می دهندف افزایش قیمت حاملهای انرژی در اولین گام همانطور که در دو سال اخیر دیده شد تنها به رشد هزینه های دولتی منجر می شود و به دلیل کارکرد انرژی به عنوان یک کالای پایه ای در عمل هزینه های ناشی گرانی انرژی در تمامی اجزای فرایند تولید تکثیر و مضاعف خواهد شد، یک واحد افزایش قیمت حاملهای انرژی بعضا تا 10 واحد می تواند در هزینه تمام شده موثر باشد.
حال با توجه به این دو موضوع دولت دهم به غلط و دولت یازدهم ار سر ناچاری به موضوع قیمت حاملیهای انرژی نگاه درآمدی دارد یعنی به دلیل کسری بودجه امروز درامد خود را معادل یک واحد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش میدهد ولی در مقابل در پایان سال با افزایش 10 واحدی هزینه ها مواجه می شود. بازخورد این اقدام در بودجه دولت دهم با افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس جبران می شد که خود به فشار تورمی و کسری بودجه بیشتر منتهی می شد، اما دولت یازدهم به طور حتم قصد تحمیل نقدینگی به صورت قبل را ندارد ولی برای جبران هزنیه ها ناچار است بر اهرم مالیات ها فشار وارد سازد و یا تشدید نقدینگی را به جای بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانکها عملیاتی کند، این روش ها به طور حتم بهتر از وضعیت اتفاق افتاده در دولت دهم خواهند بود ولی در نهایت تکرار یک تراژدی است.
دولت به جای افزایش قیمت حاملهای انرژی باید به افزایش قدرت پول ملی بپردازد، موضوعی که البته با تلاش در جهت رونق دادن به بازار مسکن و خودرو در شرف انجام است ولی باید در نظر داشت انچه امروز به عنوان سه سناروی افزایش قیمت بنزین مطرح شده است با تمهیداتی که تا امروز دولت به کار بسته قابل مدیریت نخواهد بود.
دولت درنهایت برای تامین هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمندی، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم ها و فشار وارده از جانب رکود اقتصادی به بدنه اقتصادی کشور تلاش دارد چندین برنامه را باهم پیش ببرد ولی نباید فراموش کرد که تغییر چندین فاکتور حساس در اقتصاد کشور نیاز به مدیریتی بسیار دقیق دارد.
39222
نظر شما