اصل سند:
٣- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف:
دستیابی به اهداف فوق الذکر مستلزم پشتیبانی و حمایت هدفمند، منسجم و مدتدار دولت از فرآیند توسعه صنعتی کشور میباشد. دولت با جلب همکاری سایر قوا، بسترهای لازم برای تحقق اهداف فوق و توسعه صنعتی کشور را به شرح ذیل فراهم مینماید:
١-3- بسترسازی مناسب در جهت اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با تاکید بر حفظ هویت بنگاهها به عنوان بنگاه اقتصادی و رقابت پذیر کردن آنها
٢-3- سرعت بخشیدن به اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی
٣-3 - بهبود شاخصهای فضای پیش برنده محیط کسب و کار، ارتقای بهرهوری و شناسایی و اصلاح عوامل بازدارنده:
- ثبات در قوانین و ضوابط، مبتنی بر اصول شفاف و متکی بر موازین شناخته شده جهانی
- اصلاح قوانین و تثبیت سیاستهای پولی
- اصلاح قوانین مادر، مانند مالکیت معنوی ضد دمپینگ، کار، تامین اجتماعی، تجارت و ...
- اصلاح قوانین و ضوابط در ارتباط با تسهیل و روان سازی امور برای دستیابی به مقیاس اقتصادی، تجمیع، ادغام، انحلال شرکتها، تشکیل شرکت های مادر/ هولدینگ، ایجاد خوشههای صنعتی و ...
- تولید و عرضه محصولات براساس اصول حاکم بر بازار عرضه و تقاضا (قیمت بازار)
٤-3- تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایهگذاری مشترک (j.v) با هدف انتقال فناوریهای نوین و استفاده از شبکه فروش/ صادراتی آنها
٥-3- حضور فعال در پیمانهای منطقهای و جهانی
نقد سند:
همانگونه که قبلا گفته شد، با توجه به شرایط فعلی، علیرغم داشتن توان فنی مشخص و تا حدی قابل اعتماد، نبود بستر مناسب میتواند دستیابی به اهداف سند را تقریبا غیرممکن کند. نگاهی به لیست بلندبالای پیشنیازها با توجه به کندی تصویب قوانین، ایدهآلگرایی سند را که بسیاری از آن سخن میگویند نشان میدهد.
عدم ایجاد آنچه به عنوان بسترهای فوق تعریف شده باعث خواهد شد خودروسازان بهانه لازم برای فرار کردن از تعهداتشان را داشته باشند و فقط آن بخش از سند را که به نفعشان است همچون سهم بازار اجرایی کنند. وزارتخانه هم البته راه فرار خود را باز گذاشته و در خطوط اول از «جلب همکاری سایر قوا» برای ایجاد بستر لازم سخن میگوید. آیا می توان به این سند اتکا کرد یک سوال است و آیا بسترهای لازم ایجاد خواهد شد یک سوال دیگر است. شاید وزیر صنایع با ایجاد یک کارگروه صرفا برای بخش سوم این سند بتواند اقدامی ماندگار از خود نشان دهد.
نظر شما