به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود گفت: اخیراً اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیته فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد که این امر نادرست است.
او با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: انتشار اینگونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه می‌شود و هم بی‌اعتمادی و کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌های مکتوب و مجازی را به دنبال دارد.
او گفت:از سوی دیگر انتشار اینگونه اخبار زحمت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قوه قضاییه را زیادتر می‌کند چرا که پرونده‌ها زیادتر می‌شود؛ به همین جهت تقاضا داریم کسانی که دارای سایت، نشریه یا خبرگزاری هستند توجه داشته باشند که اخباری که می‌خواهند نقل کنند از کجا می‌گیرند.
دادستان کل کشور ادامه داد: برای مثال یک سایت خبری را منتشر می‌کند و پس از مدتی 10 سایت دیگر از روی آن خبر کپی می‌کنند که این موضوع موجب دردسر هم برای خود رسانه و هم برای دستگاه قضایی می‌شود.
اژه‌ای یکی از مشکلات دیگر را ایجاد سایت‌های غیرواقعی عنوان کرد و گفت: در برخی از شبکه‌های اجتماعی افراد صفحه یا سایتی را منتسب به یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون آنکه فرد از این موضوع اطلاعی داشته باشد و در آن صفحه اخبار، عکس‌ها و اطلاعاتی را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند.
او انجام این کار را از دو جهت دارای اشکال جدی دانست و گفت: مشکل اول این است که آن سایت بدون اذن فرد باز شده و دوم آنکه در این صفحه مطالبی را نسبت به شخصیت مذکور منتشر کردند که او اطلاعی ندارد که این امر موجب مشکلاتی در جامعه می‌شود.
او افزود: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند. دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. همچنین به عیان داریم می‌بینیم که متأسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمین از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال ایجاد فساد هستند، می‌خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند بنابراین وظیفه همگان به خصوص حکومت این است که جلوی فساد را بگیرند.
اژه ای گفت: هیچکس نمی‌تواند به بهانه اینکه تکنولوژی ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی هم بگذارد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می‌دهد کوتاهی کنند. اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صد درصد جلوی آن را بگیریم، می‌توانیم بخشی از آن را حل کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.
وثیقه 50 میلیاردی محمدرضا رحیمی
در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به وثیقه 50 میلیارد تومانی رحیمی گفت: این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی این مبلغ وثیقه که در سوال ذکر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.
او در واکنش به قرار وثیقه برای اتهامات ذکر شده از سوی خبرنگاران افزود: وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.
آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی میلیاردر نفتی گفت: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات‌نشده متشنج شود این مساله به ضرر کشور تمام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آنچه که پیرامون این فرد مسلم است آن است که وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است که وی از بعضی از دستگاه‌ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه‌ها دریافت کرده است لذا اینکه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است.
او با تاکید بر اینکه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفت: این فرد مدعی شده بود که بدهی‌های خود را پرداخت کرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانک مرکزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی وی واریز نشده است، لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.
توقف رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی
دادستان کل کشور در ادامه افزود: دستگاه قضایی بیش از یک ماه پیش به دلیل حجم بیش از 2 میلیارد یورویی این اتهامات به این پرونده وارد شد، ولی پس از ورود به دستگاه قضا برخی شرکت های نفتی از طریق کتبی نیز عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن این مبالغ از طریق مذاکره با وی هستند لذا از دستگاه قضا خواستار متوقف شدن رسیدگی به این پرونده شدند.
وی در ادامه به جریان افتادن این پرونده را به دلیل درخواست کتبی برخی شرکت‌های نفتی مبنی بر ادامه‌دار شدن تحقیقات از سوی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در همین حال مواردی در داخل و خارج کشور پیرامون این فرد مطرح شد و شواهدی مبنی بر احتمال فرار وی به دست رسید که مجموع این عوامل منجر به بازداشت وی شد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: همانطور که در بازداشتگاه به وی اعلام شده تمامی امکانات برای بازگرداندن وجوه نسبت داده شده به این فرد در اختیار وی قرار خواهد گرفت و در صورت بازگشت این پول و روشن شدن صحت اسناد ارائه شده از سوی وی مسیر پرونده تغییر خواهد کرد ولی در غیر این صورت باید منتظر رسیدگی‌های آتی باشیم.
مبارزه با فساد
سخنگوی قوه قضاییه مبارزه با فساد را توقع مردم، علما و خانواده‌ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت دانست و گفت: کسی نمی‌تواند بگوید امروز می‌تواند از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز کند حتماً همین‌طور است اما باید ببینیم فساد ایجاد شده در کشورهای اسلامی چکار می‌کند.
اژه‌ای ادامه داد: اگر امکان تفکیک باشد تفکیک می‌کنیم مثلاً شبکه‌ای مقدار زیادی فساد دارد و مقدار زیادی مطالب خوب؛ اینجا لازم است حتماً کار شود اما چنانچه امکان تفکیک نبود باید جلوی فساد را بگیریم و این وظیفه ما است بنابراین هر کس از وظیفه خود کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد نه کسی که جلوی فساد را می‌گیرد.
47232
