درحکومت دو کارکرد اساسی برای پارلمان قائلیم،قانون گذاری و نظارت.این دو کارویژه بالاترین مسئولیت وامانتی است که از سوی ملت به قانون اساسی و از سوی قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده شده است.زیربنای محکم پرداختن به این امور بزرگ داشتن شخصیت محکم و ضد فساد است.اگر هریک از نمایندگان به هر شکلی گرفتار چرخه ی فساد مالی و سیاسی شود،کارکرد اداری دو کار ویژه او را تحت تاثیر قرار می دهد و کار قانون گذاری و نظارت مختل و بد کارکرد می شود و از مجاری صحیحی که تفکیک قوا وخیر و سعادت ملت در آن بوده خارج می گردد،بنابراین فلسفه پارلمانتاریسم واقعی رنگ می بازد.مماشات،اغماض و مصلحت دراین کار جایز نیست.این چرخه ی فساد به لابی پشت پرده منجرشده و به گسترش ادبیات بسیار منفی عادی سازی فساد مالی دامن می زند.بنابراین پاک دستی نمایندگان مجلس لازمه ومقدمه و الفبای نظارت آن هابرسایر ارکان است.نمایندگانی که کارت هدیه دولت را-آن هم از حساب بیمه شدگانی که یک عمر تلاش می کنند تا زندگی اشان تامین داشته باشد-دریافت کرده اند؛علاوه بر آنکه جرمشان در قوه ی قضاییه مورد رسیدگی قرار می گیرد،باید نمایندگی مجلس را رها کنند،فسادمالی نافی نظارت است.
فساد مالی نمایندگان مجلس نافی نظارت آن هاست
کد خبر 326323
نظر شما