پیش‌نویس منشور حقوق‌شهروندی روحانی/ تعرض و افشای اطلاعات، نامه‌ها و ایمیل‌های افراد، ممنوع

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این پیش نویس که معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه کرده است، به موارد مختلفی از جمله حفظ حریم خصوصی اشاره شده است. 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با این توضیح پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است: 

ملت شریف ایران، فرزانگان، دانشگاهیان، حقوقدانان، فعالین اجتماعی و مدنی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با خرسندی به اطلاع می رساند: همانگونه که ریاست محترم جمهوری به ملت ایران وعده فرموده بودند توفیق حاصل شد تا با همکاری دانشگاهیان، حوزه های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت تدبیر و امید به امر ریاست محترم جمهوری تهیه و به پیشگاه شما عرضه نماید.
این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه های علمیه،‌ نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد،‌ گروههای مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد.
بدین وسیله برای تکمیل و اعتلای این منشور که نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشاندهنده جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است دست یاری به سوی همه شهروندان دراز می کنیم.

متن کامل این پیش نویس را به در پایگاه اطلاع رسانی رییس جمهور منتشر شده،‌ در زیر می خوانید؛

متن پیش نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی

(گام اول اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت)
ویرایش 01
تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری آذر ماه 1392

فصل اول؛ قواعد عمومی

ماده 1- قواعد عمومی حاکم بر این منشور عبارت است از؛

-1-1 کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار میباشند. این منشور هیچگونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهای بینالمللی (که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است مقرر گردیده، ندارد.

-2-1 این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن باید به گونه ای سازگار و هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود؛ به نحوی که هیچیک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگر را محدود نسازد؛ و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار گیرد.

-3-1 با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم و زمینهسازی از طریق ابزارهای موجود برای اعتلای قوانین و مقررات و سیاستها برای نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.

-4-1 عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانتهای قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.

-5-1 این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از این رو تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با استفاده از ظرفیتهای موجود و یا پیشنهاد لوایح قانونی و یا تصویب مقررات اقدام نمایند.

-6-1 مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح دولت است « برنامه و خطی مشی » قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمیباشد و صرفاً بیان مجموعهای از مهمترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط مشی و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازی آنها تلاشی جدی و فراگیری را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذیصلاح معمول خواهد داشت.

فصل دوم؛ مهم ترین حقوق شهروندی

ماده 2- دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهمترین حقوق شهروندی اعلان نموده و اجراء و تضمین آنها را در اولویت قرار میدهد و تلاش مجدانه و همه جانبهای را برای تحقق، اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.

ماده 3- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را بویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، به منظور عملیسازی و اجرای حقوق و آزادیهای عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه، انجام دهد.

حیات، سلامت و زندگی شایسته

-1-3 شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاههای صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.

-2-3 بهرهمندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب میشود.

-3-3 دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم برای افزایش سطح سلامت عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب برای زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استانداردهای ملّی و تامین و ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی را به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد.

-4-3 شهروندان از حق بهره مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار می باشند.

-5-3 شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیبهای جسمی و روحی به آنان، برخوردار باشند.

-6-3 دولت موظف است زمینه بهرهمندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایتهای مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.

-7-3 شهروندان از حق دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و درمانی مناسب برخوردارند.

-8-3 شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آیندهای بهتر از بدو تولد و در همه محیطهای اجتماعی برخوردار شوند.

-9-3 دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامههای مفرّح و برپایی جشنهای ملّی و مذهبی، اجرای برنامههای تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونتگاه های طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی را برای شهروندان فراهم نماید.

-10-3 شهروندان از حق آزادی، امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایهگذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت، برخوردار هستند. این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به موجب قانون امکان پذیر است.

آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات

-11-3 شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشهها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، میباشد.

-12-3 تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمیتوان به پذیرش یا داشتن اندیشهای خاص مجبور یا از آن منع نمود.

-13-3 هرشخص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هریک از گونههای آفرینش فکری، ادبی، هنری و در هر شکل و ساختار رسانهای، در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد، است.

-14-3 تمامی ارکان حاکمیت وظیفه حمایت، حفاظت و احترام به تنوعهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در راستای حفظ آزادی رسانه دارند، از همین رو دولت باید زمینههای تشکیل و فعالیت رسانههای آزاد و مستقل را فراهم آورد.

-15-3 تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانهها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند.

-16-3 دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانهها اعم از کاغذی یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانههای شنیداری و دیداری (اعم از وبسایتها، وبلاگها، شبکههای تلویزیونی و اینترنتی و مانند اینها© در صورتیکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام میگذارد.

-17-3 روزنامه نگاران و رسانهها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و یا مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه ها به اطلاعات مورد نیاز آنان شوند.

-18-3 دولت مکلف است زمینه قانونی لازم برای تامین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی، پوشش بیمهای، امنیت کاری، تامین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمین دستمزد مناسب را بصورت برابر و عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادی کارکنان رسانهها نباید بوسیله دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.

دسترسی به اطلاعات

-19-3 شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات و یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتیکه برخلاف امنیت ملّی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچکس نمیتواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید.

-20-3 هر شهروند در وسیعترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمانهای عمومی و دولتی و غیردولتی که بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده میکنند یا کارکردهای عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ میکنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه نمایند.

هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش‌هنری

-21-3 همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایتهای قانونی برخوردار باشند.

-22-3 دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان ها و گویشهای محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.

-23-3 همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکلها، انجمن ها، برگزاری گردهمایی ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.

-24-3 دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است.

-25-3 همه شهروندان محق به بهرهمندی از تعالی اخلاقی و معنوی هستند، و دولت موظف است زمینه لازم را برای برخورداری شهروندان از فرصت عبادت و خودسازی و تعالی معنوی فراهم نماید.

-26-3 دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنویت است. موانع مذکور ناظر بر معضلاتی همچون فقر، ترس و ناآگاهی است که به بندگی انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهی میشود.

-27-3 دولت مکلف است آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک براساس معتقدات خودشان محترم بشمارد.

-28-3 هنر به عنوان تجلی خلاقیت و شکوفایی شخصیت انسانی همچون سایر مصادیق ابراز عقیده در تمامی اشکال خود نظیر موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، کاریکاتور، نقاشی، هنرهای تجسمی و آثار ادبی آزاد است و کلیه شهروندان حق دارند ایده‌ها و آثار هنری و ادبی خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون تولید و عرضه نمایند.

-29-3 دولت موظف است آزادی آفرینش، آموزش و عرضه هنر و حمایت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانین و مقررات تضمین نماید. هرگونه حمایت مادی و معنوی دولت از هنر در تمامی مصادیق آن و به هر شکل بایستی بدون اعمال تبعیضو وفق مقررات انجام شود.

-30-3 دولت موظف است سازوکارهای لازم جهت مشارکت گسترده بخش خصوصی را در تمامی مراحل تولید و عرضه همه اقسام هنر فراهم سازد. فعالان هر یک از عرصههای هنری حق دارند به صورت آزادانه نسبت به تاسیس نظام صنفی و حرفه ای در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایند.

حریم خصوصی

-31-3 حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و دادههای شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشاء نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.

-32-3 جمع‌آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهای قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمعآوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.

-33-3 اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد. 

34-3 رسانه ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوی و مادی شوند باید پاسخگو باشند.

سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون

-35-3 اداره شایسته جامعه و رعایت آن از سوی مقامات اداری و اجرایی در راستای منصفانه کردن تصمیمات اداری، رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، تقویت موجه سازی تصمیمات اداری و بهتر کردن کیفیت پیامدهای تصمیمگیری اداری به عنوان خط مشی دولت اعلام می گردد. همچنین به منظور حمایت از حق ها، شایستگی ها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریهای مقامات اداری و تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقی و عاری از هرگونه فساد، تبعیض و جانبداری، باید در سرلوحه برنامه های دولت قرار گیرد.

-36-3 اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق، منافع و آزادیهای شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.

-37-3 دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی اتخاذ نماید.

-38-3 دولت موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط نهادها و مؤسسات عمومی را فراهم نماید.

-39-3 مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاری پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نماید تا حد امکان در حیطه صلاحیت خود کمک کنند و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه بدهند.

-40-3 مقامات اداری مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آن را ایجاد کردهاند. این انتظارات میتواند ناشی از اعلامات، مقررات، رویهها، رفتارها، و حتی وعدههایی باشد که به مردم دادهاند، تا حدی که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کرده اند و برمبنای آنها زندگی شخصی یا تجاری خود را تنظیم نمودهاند. مقام اداری نمیتواند به ناگاه از رویه هایی که خود ایجاد به رویه ها و « مرحله گذار » کرده عدول کند و در صورت تمایل به تغییر آنها مکلف به اعلام قبلی سیاستها و پیش بینی سیاستهای جدید است.

-41-3 شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاههای اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است نقدپذیری را در دستگاههای اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینی کند.

شفافیت و رقابت

-42-3 دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری و اجرای کامل قوانین موجود، رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازیگران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین نماید.

-43-3 دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادی دولت از جمله قراردادها و بویژه مزایدهها و مناقصات، باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطلاعاتی برای فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت برای همه مردم، انجام شود.

-44-3 دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادی خود و عدم تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به تولید؛ برطرف شدن پدیده فرایندهای پیچیده فراروی سرمایهگذاری و تولید؛ هدایت منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیتهای مولد اقتصادی؛ گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری؛ حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره وری و رقابت پذیری؛ هدایت برنامهریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایهگذاریهای مولد پایدار را در سرلوحه برنامه های خویش قرار دهد.

-45-3 شناسایی گلوگاههای سوداگری مخل در اقتصاد و برنامهریزی مدبرانه برای از بین بردن آنها؛ جلوگیری از واردات بی رویهی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست های صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی؛ مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

-46-3 هر شهروندی حق دسترسی به کالاها یا خدمات استاندارد را دارد. کالا یا خدمات دریافتی باید، عاری از عیب، زیاده، نقیصه یا حالتی باشد که مخل بهرهمندی مطلوب است. کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.

-47-3 دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با استفاده از حداکثر توان و امکانات خود و در چارچوب قانون امنیت سرمایه گذاری و آزادی گردش سرمایه را تأمین نماید.

-48-3 فرآیند تصمیمگیری که مقرراتگذار براساس آن تصمیماتش را اتخاذ میکند باید در تمام مراحل باز باشد و کلیه شهروندان حق دارند در تمام مراحل تصمیمگیری نظرات خود را به اطلاع سازمان مقرراتگذار برسانند. پس از تصمیم گیری و در راستای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند به صورت کتبی از طریق انتشار یک اطلاعیه عمومی از کلیه تصمیمات آگاهی پیدا کنند. همچنین شهروندان حق دارند از خلاصه ای از نظراتی که طی فرآیند تصمیمگیری ارائه شده است، اطلاع یابند.

حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی

-49-3 شهروندان بطور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و میتوانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رأی خود انتخاب میکنند، مشارکت نمایند.

-50-3 تنظیم برنامههای عمومی کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد.

-51-3 هر شهروند حق دارد از طریق شرکت در همه پرسی در تصمیمات بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور وفق قانون مشارکت کند.

-52-3 شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.

-53-3 دولت موظف است سطح آگاهی های عمومی را در همه زمینه ها به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش افزایش دهد.

حقوق اقتصادی و مالکیت

-54-3 مالکیت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را داراست. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری به غیر مواردی که در قانون مشخص شده است، را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط و توقیف نماید. اعمال محدودیت در حق مالکیت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت غرامت فوری و منصفانه مجاز است.

-55-3 مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن مشمول حمایتهای قانونی میباشد.

-56-3 همه شهروندان در دستیابی به فرصتها، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. خصوصی سازی و واگذاری قراردادها و پیمانهای دولتی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامی افراد و شهروندان در دستیابی به فرصتها و امکانات دولتی باشد.

اشتغال و کار شایسته

-57-3 تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتیکه برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزیده و به آن اشتغال داشته باشند.

-58-3 دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.

-59-3 کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازین قانونی به گونهای که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجرای این حق را تضمین نماید.

-60-3 شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و بهاندازهای باشد که زندگی آبرومندانهای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش بینی شده باشد.

-61-3 هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تأمین هزینههای متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.

-62-3 هر شهروند باید از هر گونه تبعیضدر کار≠ مبتنی بر دلایل و انگیزههای غیر قانونی و ناموجه، مصون باشد.

-63-3 شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرمند گردند.

-64-3 هر شهروند حق دارد برای رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمنها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای با رعایت قانون اقدام کند.

-65-3 هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرهمند گردد.

-66-3 هر شهروند حق دارد از آموزش های لازم در رابطه با کار بهرهمند گردد.

-67-3 هر شهروند حق دارد در صورت بیکاری ناخواسته از حقوق بیمه بیکاری برخوردار گردد.

-68-3 زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهرمندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهرهمندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیانآور را دارند.

-69-3 هر شهروند از حیث نقض قوانین و مقررات کار حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی مستقل و بی طرف را دارد. آسایش ، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی

-70-3 حق شهروندان است که دولت با برنامهریزی مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی از طریق اعطای کمکهای ضروری و تسهیلات لازم، زمینه را جهت فقرزدایی و برخورداری از شرایط مناسب زندگی، به ویژه مسکن مناسب فراهم نماید.

-71-3 شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود وخانوادهشان بهرهمند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان زمینه تحقق این حق را فراهم کند.

-72-3 بهرهمندی از تامین اجتماعی در برابر مخاطرات اجتماعی مانند از کارافتادگی و بازنشستگی، بیکاری، بیماری و پیری حق هر فرد ایرانی است. دولت موظف است از طریق توسعه و ارتقاء نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جهت تقویت و گسترش صندوقهای بیمهای، انتظام سازمانهای حمایتی دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت سازمانهای حمایتی مردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تامین اجتماعی قرار دهد.

-73-3 شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردی همانند بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهرهمند شوند. حمایت از مددجویان و گروههای آسیب پذیر و توانمند سازی آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط برای آنها و تامین نیازهای اساسی آنان و اعمال سیاستهای حمایتی، جبرانی و تامینی برای این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و بهره مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه های آسیب پذیر است.

-74-3 دولت موظف است تدابیر لازم و زمینه های قانونی برای تحت پوشش قرار گرفتن خانوادههایی که سرپرست آنها تحت هیچگونه پوشش بیمهای نیست، را فراهم آورد.

-75-3 دولت مکلف است علاوه بر تعمیم بیمههای اجتماعی و فراگیر، زمینه های قانونی جهت برخورداری شهروندان از بیمه های اختیاری را از طریق توسعه بیمههای بازرگانی در کلیه رشتهها و خطرات بیمه پذیر، تسهیل کرده و زمینه های رقابت بیمهها و منع انحصار بیمههای دولتی را فراهم نماید.

-76-3 دسترسی به اطلاعات بیمهای حق همگانی است این اطلاعات بایستی شامل انواع بیمهها و خدمات مربوطه باشد بنحوی که شهروندان امکان مقایسه میان خدمات بیمه ای شرکتهای مختلف را داشته باشند.

-77-3 دولت در تمامی تصمیمات و اقدامات خویش بایستی از هرگونه تصمیم و اقدامی که به فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی دامن زده و یا موجب تبعیضو محرومیت ناروا نسبت به شهروندان شود خودداری نماید.

-78-3 شهروندان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام•u1608 Ë قانون برخوردارند. دولت موظف است در کلیه قوانین و مقررات هرگونه تبعیض ناروا و تفاوتی که در شرایط مساوی برای شهروندان وجود دارد را شناسایی و از طریق و وفق قوانین رفع نماید. 

-79-3 هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومی، خدمات دولتی، خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع میباشد.

-80-3 دولت موظف است تدابیر عاجل و اجرایی لازم را برای رفع کلیه اشکال تبعیض ناروا، اتخاذ نماید. اجرای برنامه ها و اتخاذ تدابیر خاص حمایتی برای گروههایی که از تبعیض ناروا رنج میبرند، مشروط بر اینکه منجر به محرومیت دیگر گروه ها نگردد، مجاز است. کلیۀ شهروندان جمهوری اسلامی ایران در مقابل قانون برابرند و به طور یکسان و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار هستند.

-81-3 کلیه شهروندان حق دارند که خدمات عمومی به آنها به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط نهادها و مؤسسات عمومی ارائه شود. 

-82-3 هر شهروند حق دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی از جمله کتابخانهها و نگارخانهها، سینما و تئاتر و نیز فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی، و اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی و آتش نشانی و پلیس را دارد. همچنین شهروندان باید به سهولت به مراکز خرید مایحتاج ضروری، مراکز سوختگیری، حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، دسترسی داشته باشند.

-83-3 دولت موظف است به منظور توانمند سازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده نمودن نیازهای ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش بینی و مدنظر قرار گیرد.

-84-3 تمامی برنامههای حرکت ناوگانهای حمل نقل جادهای، راه آهن، دریایی و هوایی بایستی به گونهای تنظیم گردد که بدون تاخیر مسافرین به مقاصد خویش رسانیده شوند. در صورتی که به هر دلیلی، بدون تقصیر خود مسافر، در حرکت تاخیر ایجاد شود، دولت بایستی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و یا اقدام از طریق فراهم نمودن زمینههای تصویب قوانین و یا مقررات لازم، زمینه جبران خسارات وارده به مسافرین را فراهم نماید.

عدالت قضایی

-85-3 تمامی شهروندان حق دادخواهی داشته و میتوانند به این منظور به دادگاههای صالح قانونی مراجعه نمایند.

-86-3 تمامی شهروندان حق دارند به تمامی دادگاهها، مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهادهای نظارتی دسترسی داشته و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.

-87-3 برای تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداری و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتیکه توان و یا امکان بهرهمندی از این حق برای شهروندان میسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده از وکیل را برای شهروندان فراهم نماید.

-88-3 اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.

-89-3 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است.

-90-3 هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

-91-3 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است. .

-92-3 هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

-93-3 دولت موظف است زمینه های قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبهجرم را فراهم آورد. آموزش و تعلیم 

-94-3 حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهرهمند گردند.

-95-3 بهرهمندی از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندی است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی، زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید.

خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان
-96-3 خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است.

-97-3 ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.

-98-3 دولت مکلف است تدابیر لازم برای احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداری آنان از امکانات تأمین اجتماعی ضروری برای برخورداری از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نماید.

-99-3 دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهرهمندی از زمینههای مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی سرپرست، در حمایت ‚رضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بیسرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید.

-100-3 زنان حق دارند از بیمههای اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاری اجتماعی، توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتیکه زمینه های قانونی در جهت ایفای این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نماید.

-101-3 بهرهمندی از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛ حق برخورداری آسیبدیدگان از حمایتهای مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه های جنسیتی؛ حق کسب مهارتها و آموزشهای تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاستگذاری، تصمیمگیری و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی≠ علمی داخلی و بینالمللی در زمره حقوق زنان است.

-102-3 دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت نماید.

-103-3 حمایت از کودکان بیسرپرست یا آسیب پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمانهای غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداری آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه های دولت است.

-104-3 کودکان باید از حمایتهای اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیتهای خلاقانه و سرگرم کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیتدار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهرمند شوند.

-105-3 کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودک محسوب میشود.

-106-3 داشتن والدین و سرپرستان صلاحیتدار حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداری از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بی توجهی و سهل انگاری، بدرفتاری و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسئول شناخته میشوند.

-107-3 زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی - ایرانی بهرمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.

-108-3 کودکان و نوجوانان باید از حمایتهای ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان محسوب میشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.

-109-3 کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندی و ظرفیت والدین، صرفنظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود.

-110-3 جوانان به عنوان بزرگترین و مبارک ترین سرمایه ملّی کشور، علاوه بر سایر حقوق شهروندی از حقوق زیر برخوردارند؛

-1 مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهای قانونی؛
-2 مشارکت فعال در فرایند توسعه ملی؛
-3 مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان؛
-4 تشکیل اتحادیه ها، انجمن های صنفی، سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها؛
-5 مشارکت اقتصادی و مداخله در عرصه مدیریت های علمی، فنی، اقتصادی و ....
-6 مشارکت اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی فراگیر؛
7 - مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور.

نخبگان، استادان و دانشجویان

-111-3 دولت موظف است زمینه بهره مندی اساتید و نخبگان از دانش روز، آزادی بیان، تحقیق و تتبع و توسعه علمی را فراهم نمایند. دانشگاهیان باید بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضای امن، مسیر کسب علم و تولید دانش و توزیع آن را دنبال نمایند.

-112-3 هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه تحقیر یا از تحصیل محروم شود و دانشگاه های متکی به سیستم شهریه میبایست با اعطای تسهیلات مالی مناسب، زمینه پرداخت شهریه را برای دانشجویان فراهم آورند. دولت مکلف است نسبت به تجهیز و ارتقا کمی وکیفی امکانات دانشگاهها، جهت رفاه حال دانشجویان از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

-113-3 نخبگان کشور مورد احترام بوده و باید به تناسب شایستگیشان در تمشیت امور کشور مشارکت نموده و از امتیازات تلاش خود در تعالی کشور برخوردار شوند. تقویت روحیه ابتکار و تتبع و همچنین کمک به درخشش جوانان و نخبگان علمی در عرصههای جهانی علم و دانش و رویکرد دانش محور به برنامههای توسعه، شناسایی استعدادهای درخشان و هدایت و حمایت معنوی و مادی، جذب و به کارگیری نخبگان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و توسعه علمی متوازن کشور بر اساس هدف نهایی دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اساتید است، که باید توسط دولت مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد.

-114-3 دانشگاه باید مکان امنی برای همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه میبایست همه مساعی خود را جهت
تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.

ایثارگران، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا

-115-3 توانمندسازی فردی و جمعی ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهداء برای حضور موثر آنها در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، برآوردن موثر نیازهای واقعی ایشان در ابعاد مختلف مادی و معنوی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی، برداشتن موانع و تسهیل حضور ایشان در عرصهها و صحنههای مختلف و نهادسازی، پیشبینی سازوکارهای لازم در حوزههای علمی و پژوهشی برای تامین تجهیزات، آموزش، مراقبت، درمان و کاهش آسیبهای فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات و صیانت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانوادههای آنها و خانواده های معظم شهداء و حفظ آثار، ارزشها، حماسهها از طریق ایجاد موزهها، یادمانها، نمادها و نشانهای جهاد، مقاومت و ایثار و خصوصاً ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا، به عنوان مراکز فرهنگی، بایستی به عنوان یک حق عمومی برای این دسته از شهروندان مورد توجه دولت قرار گیرد.

اقلیتها و اقوام

-116-3 احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.

-117-3 برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند، آزاد است. روستا نشینان و عشایر 

-118-3 شهروندان روستانشین و عشایر باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب و منطبق با حداکثر امکانات مقدور، حقابه، حق بهرهبرداری از اراضی کشاورزی، حق بکارگیری و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگری، حق زارعانه و از حق بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی محیط روستا برخوردار باشند.

-119-3 دولت مکلف است تمهیدات لازم برای ایفای نقش مسولانه عشایر و روستانشینان در توسعه کشور را فراهم نماید و از توانمندیها و ظرفیتهای آنان به نحو مطلوب استفاده نماید.

محیط زیست و توسعه پایدار

-120-3 دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه برنامه ها، تصمیمات و اقدامهای توسعهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوی کلیه اشخاص و سازمانهای عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.

-121-3 هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهرهمندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی، از جمله حق
دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.

-122-3 سیاست گذاری عمومی از جمله درخصوص ظرفیت سازی در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان و مسئولان باید به گونه ای مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاستهای اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت و بهسازی محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.

-123-3 حق فعالیتهای مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمانهای مردم نهادی که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.

-124-3 برخورداری از هوای پاک و سالم حق هر شهروندی ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با مشکل آلودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر در جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن، برنامه ریزی نماید. دستگاههای اجرایی نیز در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ تدابیری جهت کنترل آلایندههای هوا بویژه در شهرهای بزرگ خواهند بود.

-125-3 شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، دریاها، رودخانهها، تالابها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.

-126-3 هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی، رودخانهها و انفال مجاز نمیباشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفیت های قانونی از احداث بناهایی که منجر به مشرفیت بر بناهای تاریخی و طبیعی و مخدوش شدن خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی آن میشوند، جلوگیری نماید.

-127-3 تمامی سیاستگذاریهای مرتبط با توسعه، میبایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در فرآیند توسعه و امکان بهرهمندی همگان از آثار توسعه باشد.

-128-3 هر شهروند حق توسعه همهجانبه مادی و معنوی را دارا میباشد. این حق از عالی ترین مصادیق حقوق شهروندی بوده و تحقق آن موکول به بهرهمندی عادلانه افراد از کلیه امکانات و منابع مادی و معنوی است که جامعه در اختیار دارد و شامل تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادی، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسانی را موجب میگردد.

-129-3 این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهرهمندی یکسان تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید. 

-130-3 دولت موظف است در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاستهای تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را برای توسعه همه جانبه مادی و معنوی کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابری، حق بر محیط زیست سالم و کرامت انسانی تدارک ببیند.

-131-3 شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهرهمند شده و هیچکس نمیتواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلای توسعه را محدود نماید.

-132-3 شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژی صلح آمیز هستهای در حوزههای فن آوریهای نوین، انرژی، بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادی و تجاری بهرهمند شوند.

مبارزه مواد مخدر

-133-3 دولت موظف است زمینه بهره مندی شهروندان از زندگی در محیطی عاری از مواد مخدر که دسترسی به این مواد ناممکن باشد را فراهم نماید. همچنین دولت با فراهم نمودن زمینه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به گسترش تعامل بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نماید. دولت باید زمینه های بهره مندی شهروندان آسیب دیده از مواد مخدر از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و نیز امکانات بیمهای شامل حمایتهای اجتماعی پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایتهای حقوقی و اجتماعی و خانوادگی، از آنان را فراهم نماید.

تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور

-134-3 شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت نموده و یا مانع استیفاء حقوق وی گردد ، مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد. 

-135-3 هر شهروند حق دارد که اطلاعات و مشخصات هویتی وی نظیر مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان از قبیل همسر، فرزندان، پدر، مادر که در سند هویتی وی مندرج است، در نزد نهادهای مربوط حفظ شود. افشای اطلاعات هویتی افراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادهای قضایی و اداری ذیصلاح به صورت محرمانه در اختیار نهادهای فوق قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی اطلاعات هویتی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا نماید.

-136-3 والدین کودک در حین تولد حق دارند نام مورد توافق کودک خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمایند.

-137-3 کلیه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده، یا آن را ترک کنند و هیچ شهروندی را نمیتوان از خروج از کشور یا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.

-138-3 هر شهروند ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارد از حمایت کامل حقوقی و سیاسی دولت ایران بهرهمند بوده و استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها مگر در موارد قانونی، ممنوع است.

-139-3 تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، در صورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت و سکونت نمایند.

-140-3 هر فرد ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور حق داشتن مدارک هویتی ایرانی را دارد. 

-141-3 هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود، تبعید نمود و یا از اقامت در محل مورد علاقه وی ممنوع یا به اقامت در محلی دیگر به غیر از مواردی که در قانون مشخص گردیده است، مجبور ساخت.

فصل سوم؛ سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی

ماده 4 - مرکز ملّی حقوق شهروندی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود موظف است مصادیق حقوق شهروندی موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء نموده و پیشنهادهای لازم را به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندی را برای تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به هیئت وزیران و یا سایر مراجع ذیربط پیشنهاد نماید.
و « سازمان حقوق شهروندی » تبصره - معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل به عنوان بالاترین رکن سازمان، به هیئت وزیران اقدام نماید. « شورای عالی حقوق شهروندی »

ماده 5 - مرکز ملّی حقوق شهروندی موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای قانونی دولت و دستگاههای اجرایی متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.

ماده 6 - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است در بررسی تمامی لوایح و پیشنویسهای مطرح در کمیسیونهای دولت و یا هیئت وزیران، تصمیمات نمایندگان موضوع اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و یا سایر مراجع تصمیمگیری در قوه مجریه، رعایت مصادیق حقوق شهروندی را بررسی و در صورت ملاحظه و یا ابهامی در اجرا و یا اختلاف در تفسیر در منشور حقوق شهروندی، مراتب را به کمیسیونهای مزبور و یا هیئت وزراء و یا بالاترین مقام مرجع ذیربط اعلام نماید. در صورت بروز اختلاف بین مراجع ذیربط در قوه مجریه، با توجه به اولویت ملاحظات حقوق شهروندی بر سایر ملاحظات، نظر معاونت حقوقی مجری خواهد بود.

ماده 7 - نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سه سطح فردی، عمومی و همگانی و دولتی صورت میپذیرد. در سطح اول، از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی برای تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهای مدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندی با همکاری نهادهای نظارتی و سایر قوا اجراء میگردد.

ماده 8 - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تهیه دستورالعملهای لازم نسبت به فراهم نمودن تمهیدات لازم از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و نظامهای صنفی و حرفهای برای رسیدگی سریع وموثر به تخلفات مربوط به نقض و یا اهمال در حقوق شهروندی توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهای موجود در قوانین و مقررات در زمینه رعایت حقوق شهروندی را شناسایی و نسبت به رفع آنها از طرق قانونی اقدام نمایند.

ماده 9- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با هماهنگی و همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازوکارهای اجرایی تهیه بستههای آگاهسازی عمومی حقوق شهروندی، نهادینه » ایران، پیشنهادهای لازم درخصوص را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. « کردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومی شهروندان جمهوری اسلامی ایران 

ماده 10 - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این منشور شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی بهبود وضعیت و اجرای حقوق شهروندی موضوع این مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکاری تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندی تهیه و ابلاغ نماید. سپس بر اساس این شاخص ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش های لازم را تهیه و به اطلاع رئیس جمهور برساند.

ماده 11 - معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزه های مختلف حقوق شهروندی، به طور مستمر نسبت به راهکارهای بهبود و ارتقاء حقوق شهروندی و شناسایی نواقص موجود بررسی نموده و مراتب را به هیئت وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات و یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.

ماده 12 - مسولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و کلیه دستگاههای اجرایی، نهادها، سازمانها وموسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری موظف به همکاری با این معاونت میباشند.

ماده 12 -کلیه دستگاهها و وزارتخانه ها مکلفند در تمامی طرحهای پیشنهادی و برنامههای اجرایی خود، در قالب دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ میشود، پیوست حقوق شهروندی را تهیه و ضمیمه طرح و برنامه پیشنهادی نمایند.

ماده 13 - اختیارات هیئت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تصویب مقررات لازم برای اجرای این منشور و نیز تنظیم لوایح و پیشنهادهای لازم برای طی مراحل قانونی به کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق شهروند ، ی مرکب از وزراء دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فن آوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات و کشور تفویض میگردد. تصمیمات موضوع کمیسیون مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت وزیران ابلاغ میشود.

تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور عضو و دبیر این کمیسیون خواهد بود.

ماده 14 - معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اجرایی مربوط به اعلان، شناسایی، پیگیری و اجرای مفاد این تصویبنامه تعیین میگردد.

ماده 15 - معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجرای این مصوبه را به
رئیس جمهور ارائه نماید.

۴۷۴۷