از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد.
چه کسانی اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند؟
اعضای کمیته در قانون پیش‌بینی شده‌اند. از اکثر وزارتخانه‌هایی که مرتبط هستند در سطح معاون وزیر در این کمیته حضور دارند. دبیر‌خانه آن هم در دادستانی کل کشور مستقر است.
بعد از آنکه اعضای کمیته درباره فیلتر کردن یک سایت تصمیمی گرفتند این تصمیم چطور اجرا می‌شود؟
ارجاع سایت‌ها به کمیته معمولاً از طریق وزارت ارشاد انجام می‌شود. در این وزارتخانه نیز ظاهراً کمیته‌ای وجود داد که سایت‌ها را رصد می‌کند و بر این اساس، فهرستی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارجاع می‌شود. جلسات کمیته بنابر ضرورت‌های موجود تشکیل می‌شود و اجرا شدن تصمیمات آن از طریق دبیر‌خانه به شرکت ارتباطات زیر‌ساخت ابلاغ می‌شود. در حال حاضر دبیر کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه آقای خرم‌آبادی هستند که سمت مشاور دادستان کل کشور را هم برعهده دارند که مصوبات از طریق ایشان ابلاغ می‌شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است آنکه متأسفانه در این کمیته هیچ نماینده‌ای از دادستانی تهران حضور ندارد.
آیا به جز این کمیته نهاد‌های موازی هم برای فیلتر کردن سایت‌ها فعالیت میکنند؟
دقیقاً نمی‌توانم در این باره اظهار نظری کنم اما به نظر می‌رسد حتی اگر نهاد‌های امنیتی نظر خاصی داشته باشند چون در این کمیته نماینده دارند، می‌توانند از همین طریق نظر‌شان را اعمال کنند.
معمولاً چه سایت‌هایی توسط کمیته فیلتر می‌شوند؟
حساسیت‌های موجود برای فیلتر کردن سایت‌ها در دوجه اول، مسائل ضد‌اخلاقی است. مساله دیگر سایت‌های ضد دینی است و سایت‌ها سیاسی که محتوای مجرمانه دارند هم در این مجموعه می‌گنجند. سایر موارد شامل نشر اکاذیب و توهین به مقدسات می‌شود. بیشتر موارد غیر اخلاقی و غیر دینی است. در فضای مجازی این دو مورد بیشتر از موارد سیاسی وجود دارد.
با توجه به وجود vpn و فیلتر‌شکن‌های گسترده در سطح کشور آیا به نظر شما همچنان فیلتر کردن سایت‌ها کاربرد دارد؟
راهکار‌هایی برای دور زدن فیلتر وجود دارد اما این موضوع مسوولیت قانونی کمیته را ساقط نمی‌کند. زمانی سایت‌ها با استفاده از urn فیلتر می‌شدند، به این شکل که اگر در آدرس سایت مثلاً کلمه‌ای مثل sex وجود داشت، فیلتر می‌شد. شاید چنین سایت‌هایی محتوای خاصی را در بر نمی‌گرفت اما به خاطر آدرس فیلتر می‌شد اما در ادامه با سایت‌هایی مواجه شدیم که در آدرس آنها هیچ کلمه غیر متعارفی وجود نداشت اما محتوای آنها مجرمانه بود. بنابراین براساس واژه‌ها فیلترینگ ادامه پیدا کرد. همانطور که ابزار‌های عبور از فیلتر پیشرفت می‌کند، راهکار‌های پالایش در فضای مجازی هم توسعه یافته و پیشرفته شده است.
آیا ممکن است با توجه به تغیر فضای جامعه، سایتی که فیلتر بوده رفع فیلتر شود یا بالعکس؟
بله رفع فیلتر امکان‌پذیر است. از طرفی تصمیمات کمیته قابل اعتراض است و می‌شود در مراجع قانونی به آن اعتراض کرد یا اینکه دایر کننده سایت در صورت حذف محتوای مجرمانه میتواند درخواستی ارائه کند تا در کمیته به پرونده آن سایت مجدداً رسیدگی شود.
تعداد زیادی از مسئولان کشور عضو فیس‌بوک هستند و اخیراً زمزمه‌هایی در خصوص رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی به گوش می‌رسد. شما در خصوص فیس‌بوک چه نظری دارید؟
به نظرم اقدامات ا نجام شده درباره فیس‌بوک کاملاً قانونی است. اینکه وزیر یا مسئولی صفحه‌ای شخصی در فیس‌بوک راه‌اندازی کند به این موضوع مشروعیت نمی‌بخشد. در قانون به صراحت مورد خاصی درباره فیس‌بوک عنوان نشده اما فضا‌هایی که در بردارنده محتوای مجرمانه باشند باید فیلتر شوند.
45301
نظر شما