موضوعی که این روزها احتمالاً وزارت نفت را در مضیقه قرار می‌دهد، وضعیت کسری بودجه و پرداخت یارانه‌ها هم هست. طبق قوانین بودجه باید منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه شود اما در دولت قبل، این درآمدهای حاصله تطابقی با میزان خرج‌کرد دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم نداشت. به همین دلیل دولت مجبور شد در چندین نوبت به وزارت نفت مقروض شود تا یارانه نقدی مردم به موقع پرداخت شود. در حوزه صنعت و تولید که اصلاً دولت دهم خودش را مکلف به هیچ پرداختی نمی‌دید. خب در روزهای اخیر وزیر جدید نفت با دو معضل جدی مواجه است. نخست اینکه باید پاسخگوی تعهدات یارانه‌ای دولت قبل باشد در حالی که در بودجه وزارت نفت این ارقام جایی ندارد. از طرفی فشارهای وزارتخانه‌های دیگر در مورد یارانه تولید و کشاورزی هم مزید علت است.
به نظر می‌رسد تاکید آقای زنگنه در روزهای اول مبنی بر اینکه هنوز بار پرداخت یارانه را بر دوش می‌کشد کمی توقع اشتباه در بین مخاطبان ایجاد کرد و تصور می‌کنیم باید دولت جدید طبق اصل قانون عمل کرده و با هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها فقط به دهک‌های پایین این بار را از دوش وزارت نفت بردارد. درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی مشخص است و به همین دلیل هم بدیهی است که پول تنها صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.
دولت قبل به طور مداوم با کسری پنهان بودجه مواجه شد. گرچه تلاش بسیاری صورت گرفت تا این کسری نمایان نشود و به همین دلیل هم از منابعی غیرقانونی برای تامین کسری‌های بودجه به ویژه در بخش پرداخت یارانه‌های هدفمندکردن یارانه‌ها استفاده کرد اما به دلیل بزرگ بودن این حفره کسری، نمی‌توان حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت متصور بود که با ورود به نیمه‌دوم سال پولی در خزانه دولت جدید از بخش هدفمندکردن یارانه‌ها باقی بماند که علاوه بر پرداخت سهم مردم، به بخش تولید در هر دو قالب صنعت و کشاورزی سهمی برسد.
باید تدبیری در تیم اقتصادی دولت در همراهی کامل با مجلس صورت بگیرد که هم بتوان قانون هدفمندی را ادامه داد و هم آن را به مسیر اصلی‌اش بازگرداند. مسیری که منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها در بخش انرژی صرف پرداخت یارانه نقدی، یارانه بهداشت و یارانه تولید و کشاورزی شود و قرار بر این نباشد که برخلاف نص‌صریح قانون وزارت نفت از محل فروش نفت به پرداخت این تعهدات بپردازد.
*رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
3939
نظر شما