دموکراسی، روشی برای اداره جامعه‌های انسانی است که در دهه‌های اخیر بیش‌ترین هوادار در میان سیاست‌ورزان، اقتصاددانان، نخبگان فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است. منطق این روش اداره جامعه‌ها روشن و شفافا و امیدوارکننده است. سرجمع عقل اکثریت بیش‌تر از سرجمع عقل اقلیت است و باید به این خرد جمعی بالاتر در طرح و حل مسائل احترام واقعی گذاشت.
برپایه روش دموکراسی در اداره جامعه‌های انسانی چند اتفاق می‌افتد: یکم، آزادی بیان برای اعضای جامعه در چارچوب قانون‌های مصوب و عرف جامعه رعایت می‌شود، دوم، انتخابات و رأی دادن به‌عنوان راه روشن شدن نظرات اکثریت جایگاه حتمی و ممتاز دارد.
سوم، هر رأی و عقیه و قانونی تا روزی که برای اداره جامعه مفید است محترم و پابرجاست و اگر آسیب‌ساز بود با رأی اکثریت قابل تغییرات، چهارم، در جامعه‌های دموکراتیک، افراد مستبد جایی ندارند زیرا جامعه از پذیرش آن‌ها اجتناب می‌کند.
روش دموکراتیک برای اداره جامعه‌های انسانی در ابعاد ملی هر روز جایگاه بالاتری پیدا می‌کند و در دنیای امروز شما، کشورهای غیر دموکراتیک - که البته آن‌ها نیز خود را دموکراتیک می‌دانند - اندک و انگشت‌شمارند. این روش اما در ابعاد کمی پایین‌تر از جامعه‌های ملی و در سطح احزاب، سازمان‌های اقتصادی خصوصی و تشکل‌ها مدنی جای خود را باز کرده است و اداره دموکراتیک سازمان‌ها و نهادها روش غالب است.
جامعه ایرانی به ویژه تشکل‌های خصوصی شاید حتی نسبت به سطوح بالاتر تجربه ارزش‌مندتری در اداره خود به روش دموکراتیک دارند. در فضای فعلی که دولت تازه‌ای زمام امور اجرایی را در اختیار دارد. باید تشکل‌های خصوصی بتوانند صدای واحد برخاسته از آرای اعضای خود را که از مسیر دموکراسی به دست آمده است را با نهاد دولت در میان بگذارند. دولت یازدهم نمی‌تواند و کارآمدی نیز نخواهد داشت که در بالاترین سطح مدیریت با مدیران و گردانندگان صدها تشکل اقتصادی، صنعتی، بانکی، کشاورزی، بازرگانی، معدنی، دام‌پروری و ... موجود گفت‌و‌گو کرده و راه‌حل برای برطرف کردن موانع را پیدا کند. به همین دلیل است که نهادهای مدنی باید بتوانند درمیان خود و از مسیر دموکراتیک، زبده‌ترین مسؤولان را برای چانه‌زنی با سطوح بالای دولت معرفی کنند.
اگر نهادهای مدنی از جمله تشکل‌های خصوصی علاقه‌مندند و اصرار دارند دولت‌ها در تعامل با آن‌ها به الزام‌های دموکراسی پای‌بند باشند، این را باید در ذهن و اندیشه اعضا و هم‌تایان خود جای‌گیر کنند که به الزام‌های دموکراسی وفادار باشند.
در وضعی که تشکل‌های گوناگون با عدول از اصول دموکراسی بخواهند با هر بخش از دولت به صورت جداگانه تعامل و خواسته‌های متناقض و متضاد طرح کنند، نهاد دولت از این اختلاف‌ها به شکل کارآمد استفاده و منافع خود را پیش می‌برد.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما