هجدهم آوریل 1980، وقتی کشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل 1.47 دلار آمریکا بود. اما این واحد پولی دستخوش یکی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد.
در اواخر آوریل 2008 ارزش تقریبی هر دلار آمریکا برابر با 211232 دلار زیمبابوه بود. بعد از مدتی بانک مرکزی زیمبابوه اسکناس‌های جدید 100 میلیارد دلاری منتشر ساخت و دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود کرد و با حذف 10 صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با 10 میلیارد شد خلاصه ان که زیمبابوه نرخ تورم 11250000درصد را تجربه کردو این اتفاقات همواره در تاریخ بیاد خواهدماند
ارقام حیرت‌انگیز است؛ اما این تنها تجربه «اَبَرتورم» در تاریخ معاصر نیست.در جمهوری آلمان در نیمه نخست 1921 هر دلار آمریکا برابر با 60 مارک بود. اما در دسامبر 1922 هر دلار آمریکا بالغ بر 8000 مارک شد. در اواخر 1923، جمهوری وایمار آلمان اسکناس‌های 50 میلیون مارکی منتشر کرد و تمبرهای پستی با ارزش اسمی50 میلیارد مارک انتشار داد.
بالاترین اسکناسی که رایش‌بانک در آلمان منتشر کرد ارزشی معادل 100 تریلیون مارک داشت!
این همان زمانی بود که اگر به رستورانی در آلمان می‌رفتید قیمت غذا هنگام سفارش، هنگام صرف غذا و هنگام خروج از رستوران دایما در حال افزایش بود و در پایان نوامبر این سال بود که واحد پولی جدیدی با ارزش ثابت جایگزین مارک آلمان شد.همه تجربه‌هایی که در بالا گوشه‌هایی از آن آمد بخشی کوچک از تاریخ پر فرازوفرود پدیده «ابرتورم» در جهان معاصر است.
البته، تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه شاهد بروز چنین پدیده‌ای نبوده اما در مقاطعی در آستانه بروز آن قرار گرفته است. در مورد تعریف این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد اما چنان که «فیلیپ کاگان» در کتاب «پویایی پولی تورم» نوشته است معمولاً به تورم‌های بالای 50درصد «ابرتورم» اطلاق می‌شود.
وی ویژگی‌هایی برای تورم‌هایی از این دست برشمرده است؛ از جمله:
1. عموم مردم ترجیح دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پول‌شان حفظ شود.
2. ارز محک و معیاری می‌شود که به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود.
3. در خرید و فروش‌های نسیه همواره کاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند. با چنین پیشینه هولناکی از مرزهای بیکران تجربه‌های تورمی‌و شناخت ویژگی‌های عمومی‌آن، بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نکات قابل تاملی دارد.
آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر 39 درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد،... کفایت می‌کند.
انتشار و حضور چک‌های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند نشانه‌هایی است از تورمی‌که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کندوامروزه استفاده از چک ها بیش از حد رایج و معمولی شده است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می‌یابد. اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.
به‌هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یک‌درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود 2 واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود 38درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حدود 15 درصد تورم 39درصدی کنونی یعنی تقریباً یک‌سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است.
عوامل درون‌زای تورم به عنوان موثرترین جزء تورم کنونی است
نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه ودیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم.
چنان که این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد.
از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست‌های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهکار است که کم‌ترین پیامد آن بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌است.
حاصل هم این‌گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی‌و هم آثار تورمی‌سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش داده‌ایم و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم!
در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.
این پولهای سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.
در پایان باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد:
1- بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی
2- تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها
سخن آخر آنکه حل معضل قیمت‌های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است.
نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شریط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است.
*دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار
/31222
نظر شما