به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در چند هفته گذشته شاهد تغیرات مدیریت در سطح قوه قضائیه بودیم به گونه‌ای که برخی از مدیران کل‌دادگستری همچون اصفهان، بندرعباس و خراسان شمالی جابه جا شدند.
وی افزود: آقای صدیقی رئیس دادگاه انتظامی به سمت مشاور عالی قوه قضائیه انتخاب شد و آقای نیری به جای ایشان معرفی شدند. همچنین مسئول رسانه‌ای قوه قضائیه مشغول به کار شدند که امیدواریم با حضور ایشان اطلاعَ‌رسانی بهتر و قویتری را نسبت به قبل در قوه قضائیه شاهد باشیم.
وی در خصوص دستور پیگیری ساختمان 20 طبقه جهاد کشاورزی و پرداخت نشدن مبلغ آن بعد از دو سال عنوان کرد: این ساختمان شرایط ویژه‌ای را گذراند و دولت پیشنهاد کرد و با قوه قضائیه به توافق رسیدند؛ در دولت سابق ابتدا به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع حرف داشت و دولت تصمیم گرفت که این ساختمان را به قوه قضائیه تحویل دهد که قوه قضائییه برای آن هزینه کرد و افرادی در آن مستقر شدند و نسبت به پرداخت وجه این ساختمان در دولت قبل اقداماتی ایجاد شد و اگر دولت فعلی صحبت دارد باید پیگیری شود.
ارسال گزارش دیوان محاسبات به قوه‌قضاییه
دادستان کل کشور در مورد 16 میلیارد تومان برداشت غیرقانونی ریاست جمهوری گفت: دیوان محاسبات گزارشی را در این زمینه تهیه و برای دستگاه قضایی فرستاده است و اسناد و مدارک لازم ارائه شده و وجه نیز مسترد می‌شود و وجه مسترد شده محفوظ است.
احضار مسئول وزارت ارشاد مربوط به گذشته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال تسنیم درباره احضار یکی از مسئولان وزارت ارشاد به دادگاه گفت:یکی از مسوولان وزارت ارشاد قبلا به دادگاه احضار شده بود و از وی تحقیق شده که این پرونده مربوط به گذشته است.
دادستان کل کشور در خصوص اینکه جانشین مشایی در ستاد راهیان نور یک ماه قبل بازداشت شده عنوان کرد: خودتان را به جای فرد مورد نظر بگذارید اگر مسئله‌ای روشن نشده باشد نباید اتهام بزنیم. بنده از این موضوع اطلاعی ندارم و نمی‌دانم چه می‌گویید.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید فعالتر شده است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم فعالتر شده است، گفت: جلسات این ستاد با حضور سه قوه برگزار شده است.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم فعالتر شده است به برگزاری جلسات این ستاد با حضور نمایندگان سه قوه اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که در این جلسات در مورد آن بحث شده این بود که پیش‌بینی لازم را داشته باشیم که فساد شکل نیگرد اگر هم شکل گرفت خود دولت هم پیگیر آن باشد و دستگاه قضا هم سریع‌تر و قاطع‌تر با آن برخورد کند.
وی افزود: خواست ما این است که خود دستگاه‌های دولتی در مورد فساد شاکی شوند و پیگیر این مسئله باشند اگر این کار را هم نمی‌کند با ما همکاری لازم را انجام دهند. امیدواریم این کار در دولت یازدهم انجام شود.
اژه‌ای افزود: مشکلاتی در گذشته وجود داشت که مثلاً وقتی پرونده‌ای را پی می‌گرفتیم به شخصی برمی‌خوردیم در این موارد نمی‌توانستیم اقدامی انجام دهیم و با ما همکاری لازم نمی‌شد آن فرد برای پاسخگویی نمی‌آمد و ما به او دسترسی نداشتیم.
وی تأکید کرد: امیدواریم که در دولت یازدهم وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد بحث مبارزه با زمین‌خواری هم گفت: مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قرار دارد و اگر در این مورد دستگاه‌های متولی وظایف اصلی خود را انجام دهند مشکلات راحت‌تر حل می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد لایحه پلیس قضایی گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که این لایحه ظرف مدت 2 سال تهیه و به مجلس ارائه شود کارهای آن انجام شده اما همچنان منتظریم به نتیجه نهایی برسیم.
45232
نظر شما