درآستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، و پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر ضرورت مشارکت فعال مهندسان در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور بر آن شد تا رویکردهای خود را در این ارتباط به سمع و نظر ملت بزرگ ایران و از جمله جامعه مهندسی برساند. حق انتخاب از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. کاربست کارآمد این حق ضامن حفظ استقلال و یکپارچگی ملی و همچنین توسعه‌ی آزادی در سطح جامعه است. خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی بیش از سی بار ملت شریف ایران به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. با این وجود هنوز می‌توان کارایی انتخابات را در سطح ملی افزایش داد. ما مهندسان بر آنیم تا با ارائه‌ی رویکردی جدید به انتخابات میزان اثربخشی این کنش اجتماعی ملی را هرچه بیشتر افزایش دهیم.
می‌توان به انتخابات از منظر یک قرارداد اجتماعی نگاه کرد. در این صورت، فرایند انتخابات در واقع گزینش بهترین پیشنهاد حکمروایی بر قوه‌ی مجریه برای چهار سال است. در این رویکرد، نامزدهای انتخاباتی اندیشه‌ها و رویکردهای کلی خود را برای مدیریت قوه‌ی مجریه به سمع و نظر ملت ایران می‌رسانند و این مردم هستند که به عنوان طرف دوم قرارداد، با رأی خود بهترین پیشنهاد و شخص مجری را انتخاب می‌کنند. در واقع در این رویکرد، سفارش دهنده‌ی اصلی خدمت شهروندان ایران هستند و نامزدها ارائه¬کنندگان خدمت به آنان هستند. این نگاه با اصل حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است کاملا انطباق دارد.
قراردادی موفق و کارآمد است که درآن طرفین قرارداد از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشند. برابری طرفین قرارداد اولین شرط رعایت انصاف در جاری شدن آن است. افزون براین، شرط دوم موفقیت قرارداد، شفاف بودن موضوع خدمات است. لذا در انتخابات هم شهروندان باید بتوانند به طور شفاف و روشن خواسته‌هایشان را اعلام کنند و هم نامزدها باید متعهد باشند که به‌طور دقیق، روش تأمین آنها را به سمع و نظر آنان برسانند. در غیر این صورت، از همان آغاز نسبت به خدمات مورد ارائه دولت، سوء تفاهم آغاز خواهد شد. نکته سوم، وجود یک رقابت جدی و منصفانه بین نامزدها است. این موضوع هم حقوق نامزدهای انتخاباتی را تضمین می‌کند و هم حقوق شهروندان را که مطمئن شوند در جریان این رقابت انتخاباتی به زوایای مختلف رویکرد نامزدها آگاهی یافته‌اند. شفافیت فرایندهای انتخابات، موجب گسترش آگاهی مردم، اطمینان آنان به صحت نتیجه و انتخاب آگاهانه آنان است و نهایتاً آنکه، قرارداد پس از انتخاب بهترین گزینه ارائه کننده‌ی خدمت، تازه شروع می‌شود. بنابراین، باید در قرارداد فرایندهای نظارت شهروندان بر حسن اجرای امور و آگاهی آنان از اینکه خدمات حکمروایی که دریافت می‌کنند با تعهدات نامزد منتخب مطابقت دارد، اصلی‌ترین نکته است. در رویکرد انتخابات به مثابه قرارداد اجتماعی، نظارت‌های اجتماعی بر دولت پس از تشکیل، چه بسا از فرایند انتخاب مهم‌تر باشد.
در این چارچوب، جامعه‌ی حرفه‌ای صنعت احداث که مسئولیت اجرای بسیاری از طرح‌های آبادانی کشور را برعهده داشته و دارد امید دارد تا با واکاوی تجربه‌های خود در امر توسعه ملی و واگویی آن به ملت ایران، زمینه یک گفتگوی اجتماعی مثبت را فراهم آورد. ما بر این باوریم، برای پرهیز از پراکندگی، نیازمند یک اجماع نسبی در طرف شهروندان نسبت به توسعه ایران هستیم. در صنعت احداث، ما برای پاسخ به نیازها، راه‌های مختلفی را می‌شناسیم که بر اساس امکانات و شرایط و توانایی‌ها بهترین را انتخاب می‌کنیم. اولین نکته آنکه عدم شناختِ نیاز و ناآگاهی از شرایط موجب اتلاف انرژی و ناکامی می‌گردد. برای شناخت ما به گفتگوی ملی باور داریم. چه گفتگوی درون حرفه‌ای؛ چه گفتگوی میان حرفه‌ای و چه گفتگوی میان حرفه‌ورزان و جامعه به‌طور عام. به گمان ما، اولین هدف گفتگوی اجتماعی، شناخت است و نه ضرورتاً قانع کردن دیگری برای قبول نظریه و مقاصد ما. برای شناخت باید فضا را برای ابراز نظر همه‌ی نیروها فراهم نمود و چه بسا که یک نظریه و یا یک سخن بتواند منشاء تحولات گسترده گردد. از این رواست که ما به صراحت اعلام می‌کنیم که منافع حرفه‌ای‌مان را در چارچوب توسعه منافع ملی و با مشارکت همه ایرانیان جستجو می‌کنیم و بر آن اصرار داریم.
در چارچوب نظریه قرارداد اجتماعی ما خواسته‌های‌مان را به عنوان یک طرف قرارداد در چهار بند به شرح زیر اعلام می‌کنیم:
1- تغییر ماهیت دولت از یک دولت مداخله‌گر به یک دولتِ سیاست‌گذار و توسعه‌گرا از طریق توسعه بخش خصوصی
این انتخابات در دوره‌ای برگزار می‌گردد که درآمدهای نفتی دولت رو به‌کاهش است و به نظر نمی‌رسد که حداقل در میان مدت دچار تحول جدی گردد. در این شرایط، دو گزینه پیشِ روی دولت است: یکی توزیع برابر فقر و دیگری تغییر ماهیت دولت از یک دولت مداخله‌گر به یک دولتِ سیاست‌گذار و توسعه‌گرا. به باور ما، اجرای نادرست قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موجب تضعیف بخش خصوصی گشت. تسلط نهادهای عمومی غیر دولتی بر مالکیت بنگاه‌ها توسعه رقابت را در فضای اقتصادی ایران با مشکل ساختاری روبرو ساخته است. این موضوع نه تنها صنعت احداث را با چالش جدی مواجه ساخته که بر کل فضای اقتصاد و بازارهای مختلف تاثیر منفی و مستقیم گذاشته است. ادامه روند موجود، تسلط هر چه بیشتر نهادهای عمومی و شبه دولتی بر اقتصاد و نهایتاً توزیع عادلانه فقر است. اینک در آستانه انتخابات ما نیاز به دولتی داریم که این خواسته‌ی بخش خصوصی را به‌خوبی درک کند و نه تنها روند جاری را متوقف سازد که فضای توسعه بخش خصوصی را فراهم آورد. ما نیاز به شنیدن یک پاسخ روشن از نامزدهای انتخاباتی در باره تعهد به تغییر ساختار اقتصاد ایران از یک اقتصاد مبتنی بر مالکیت دولت، نهادهای عمومی و نهادهای نظامی و بنگاه‌های وابسته به آنها به بخش خصوصی است. هم چنین ما در انتظار شنیدن فرایندهایی هستیم که نامزدها در این ارتباط ارائه می‌کنند. ما علاقمندیم از نامزدها روش‌هایی که منجر به تغییر ماهیت دولت می‌شود را بشنویم. به یقین، تدوام سیاست مداخله‌گرایی دولت موجب توسعه فقر می‌شود. لیکن، بیان این موضوع در حد یک شعار کافی نیست. روش‌های گذار و فرایندهای تعهدآوری که نامزدها در این ارتباط ارائه می‌کنند از اهمیت فزونتری برخوردارند.
2- ثبات اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در سال‌هایی که گذشت دچار بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای بود. همه‌ی اینها موجب کاهش سرمایه‌گذاری ملی، کاهش رشد اقتصاد ملی در حد صفر، افزایش تورم و بیکاری گسترده و مزمن گردید. کدام خانواری است که اکنون از رنج بیکاری یک و یا چندتن از اعضای خود در امان باشد و کیست که طعم تلخ کاهش یکباره ارزش دارایی‌ها و پس‌انداز ناشی از یک عمر زحمت خود را نچشیده باشد. بنابراین، چاره‌ای جز روی آوردن به سیاست‌های منعطف به رشد اقتصادی نداریم. لیکن رشد اقتصادی پیش و بیش از هر چیز تابعی از توسعه‌ی سرمایه اجتماعی در کشور است. بازگرداندن اعتماد عمومی به یکدیگر و دولت و همچنین قبول آثار ناشی از تعهدها از سوی دولت و تسری آن به آحاد جامعه اولین گام است. وضع سیاست‌های صحیح اقتصادی، به ویژه در حوزه سیاست‌های مالی و تعهد دولت به انضباط مالی و کمینه‌کردن هزینه‌های خود دومین خواسته‌ای است که در این ارتباط می‌توان بیان داشت. نامزدی می‌تواند مدعی عرضه چنین خدمتی به جامعه گردد که در پیشینه‌ی خود ظرفیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم جهت بازگرداندن ثبات و افزایش کارایی و بهره‌وری به اقتصاد ملی را داشته باشد و روش‌ها و فرایندهای تعهدآور را در این ارتباط به جامعه ارائه نماید و گرنه در سطح گفتار عرضه کنندگان چنین اندیشه‌هایی فراوانند.
3- افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصادی ملی از طریق تعامل سازنده با جهان
به باور ما، افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصادی ایران به مفهوم ارتقای بهره‌وری ملی و افزایش توان تولید کالا و خدماتی است که اولاً از عهده آزمون بازارهای بین‌المللی برآید و ثانیاً همزمان منجر به افزایش سطح رفاه پایدار برای تمام ایرانیان گردد. ما بر این گمانیم، که بنگاه‌های بخش خصوصی ایران ظرفیت لازم برای افزایش توان رقابت‌پذیری خود در سطح بین‌المللی را دارند. توسعه بنگاهداری دولت و نهادهای عمومی دقیقا سیاستی برعلیه توسعه رقابت‌پذیری اقتصادی ایران است. لیکن لازمه ایران بهبود تعامل دولت در سطح جهان و کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی است. یعنی دقیقاً سیاستی که دولت حاضر معکوس آن را عمل کرد. اکثر اقتصاددانان نسبت به این امر اجماع دارند که توسعه‌ی صادرات غیر نفتی اعم از صادرات خدمات و کالا بیشترین رفاه را برای جامعه ایران به‌همراه خواهد داشت. به هرروی، ما در انتظار شنیدن سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی نامزدها و راه‌های تسهیل مبادله و افزایش مزیت‌های رقابتی اقتصاد ایران هستیم.
4- حفظ حقوق شهروندی و قبول برابری آنها در تمام قراردادهای اجتماعی و اقتصادی
به گمان ما، تمام آنچه گفته شد، در غیاب حقوق شهروندی قابل تحصیل نیست. آنچه موجب تغییر ماهیت دولت می‌گردد، آگاهی شهروندان به حقوق اساسی خود است. ما هیچ چیز فراتر از حقوق اساسی شهروندی مصرح در قانون اساسی نمی‌خواهیم. لیکن تمایل داریم نامزدها روش ایفای آنها را به صراحت به ما نشان دهند. توسعه حقوق مدنی شامل حقوق مالکیت، حق انتخاب، آزادی، برابری در برابر قانون و قدرت احقاق حق از مجاری قضایی ولو برعلیه دولت از حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی است. با این وجود کنشگران اقتصادی در این شرایط نابرابر ساختاری اقتصادی و تسلط دولت و نهادهای عمومی بر اقتصاد عملاً چنین احساسی را در درون خود ندارند. به گمان ما تعهد نامزدها به نظریه قرارداد اجتماعی گام نخست در جهت پذیرش برابری طرفین قرارداد است. این رویکرد امکان نظارت سازمان یافته شهروندان بر عملکرد دولت را در آینده فراهم خواهد آورد. ما از نامزدهای انتخاباتی درخواست تعهد روشن و آشکار به این برابری را داریم.
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور
نظر شما