وارد شدن جامعه ترکیه و احزاب سیاسی این کشور به مرحله جدیدی برای تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و قانون اساسی تنور سیاست ترکیه را داغ کرده است. به گزارش ایرنا، جامعه ترکیه این روزها چندین تحول سیاسی را به موازات هم تجربه می کند و بحث و مشاجره ها در مورد، صلح میان دولت آنکارا و ˈپ.ک.کˈ ، تغییر قانون اساسی ، گذر به سیستم ریاستی از نظام پارلمانی ، برگزاری انتخابات محلی و انتخابات ریاست جمهوری تنور سیاست را در این کشور داغ کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای نخستین بار در اوت سال 2014 توسط آرای عمومی مردم در پی اصلاح قانون اساسی این کشور در سال 2007 قرار است، برگزار شود. موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و گذر به سیستم ریاستی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد که هم اکنون مجلس ترکیه مشغول بررسی آن می باشد و اختلاف نظرهای جدی میان احزاب مخالف و حزب حاکم عدالت و توسعه در این باره بروز کرده است. از سوی دیگر روند مذاکرات صلح میان دولت ترکیه با ˈپ.ک.کˈ نیز نیاز به تغییر برخی قوانین جزایی دارد که بحث بر سر آن نیز میان مخالفان و هواداران تشدید شده است.
در این میان ترکیه آماده برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس آینده ( اسفند ) می شود که این امر نیز تاثیر زیادی در روند دیگر تحولات بنیادین در سیاست داخلی ترکیه دارد. مسوولان حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده اند که ترکیه باید موضوع گذر به سیستم ریاستی و یا نیمه ریاستی را در دستور کار خود قرار دهد.
این تلاشها در راستای ایجاد بستر مناسب برای نامزدی ˈ رجب طیب اردوغان ˈ در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 و افزایش قدرت رییس جمهوری صورت می گیرد و این در حالیست که ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری این کشور گفته است : من بر این باورم که تغییر ساختار سیاسی و حرکت به سوی سیستم ریاستی، کشور ما را با مشکلات بزرگی رو به رو خواهد کرد. ناظران آگاه عقیده دارند که هدف اردوغان دستیابی به مقام ریاست جمهوری است و خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 آماده می کند و از هم اکنون درصدد است با تغییر ساختار نظام حکومتی به سیستم ریاستی در دوران ریاست جمهوری خود از قدرت بیشتری برخوردار باشد.
با گذشت زمان شکاف در دیدگاههای مقام های ارشد ترکیه و تناقض در دیدگاه های رییس جمهوری و نخست وزیر این کشور عمیق تر و آشکارتر شده است . ترکیه هم اکنون بر اساس نظام پارلمانی مدیریت می شود و مجلس ملی این کشور در حال تدوین قانون اساسی جدیدی است؛ از سوی دیگر حزب حاکم در حال مقدمه چینی و برنامه ریزی برای دوره جدید است.
احزاب مخالف دیدگاه مثبتی به پیشنهاد حزب حاکم عدالت و توسعه نداشته و بر اصلاح نظام پارلمانی تاکید دارند. آنان این نظام را (نظام پارلمانی) با ساختار سیاسی ترکیه مناسب تر می دانند.
احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی مخالفت خود را با تغییر نظام پارلمانی اعلام کرده اند و در مذاکرات تغییر قانون اساسی در مجلس تمایلی به همراهی با حزب حاکم ندارند. نخست وزیر ترکیه پیش از این با اشاره به اینکه ترکیه اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید است، گفت: موضوع گذر به نظام ریاستی نیز در این فرایند قابل بحث است. اظهارات مسوولان حزب حاکم ترکیه در باره تغییر قانون اساسی برای تغییر نظام سیاسی این کشور با واکنش های احزاب سیاسی مخالف ترکیه روبه رو شده است .
مسوولان احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی با تکرار مخالفت های خود با تغییر نظام سیاسی ترکیه، نظام ریاستی را نظامی مناسب با ساختار سیاسی ترکیه ارزیابی نکردند. در نظام فعلی ترکیه گرچه رییس جمهوری دارای اختیارات وسیعی است، ولی عملا قدرت اجرایی در دست نخست وزیر است. در محافل سیاسی ترکیه چنین گمانه زنی می شود که با تغییر نظام سیاسی در ترکیه و گذر به نظام ریاستی و حذف نخست وزیری، اردوغان دوباره قدرت بلامنازع در ترکیه خواهد بود.
به گفته کارشناسان سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید ترکیه به عنوان مهمترین وعده تبلیغاتی حزب ˈعدالت و توسعهˈ برای زدودن آثار حاکمیت طولانی نظامیان و نیروهای فرا انتخابی بر مدیریت دولتی ترکیه، در حالی آغاز می شود که هنوز تردیدها و نگرانی هایی در این فرایند وجود دارد.
گرچه ترکیه از اول ماه مه سال گذشته میلادی عملا وارد مرحله تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید شده ولی هنوز وفاقی روشن در خصوص رئوس اصلی این قانون در بین حزب حاکم و مخالفان مشاهده نمی شود و برخی از تحلیلگران نسبت به نیات حزب حاکم در به نتیجه رساندن این امر مهم گمانه زنی های منفی دارند. مخالفان اردوغان می گویند به بحث گذاشته شدن نظام سیاسی فعلی ترکیه به جای اصلاح ساختار آن، در واقع کار را به دشواری کشاندن است. مدیریت این فرایند را کمیسیون قانون اساسی مجلس ترکیه بعهده دارد که متشکل از سه عضو از هر چهار حزب حاضر در مجلس ملی این کشور است و ریاست این کمیسیون نیز بعهده رییس مجلس ترکیه است.
دشواریها به حدی است که جمیل چیچک رییس مجلس ترکیه هشدار داده است در صورتی که این مجلس نتواند در سال جاری میلادی موفق به تدوین قانون اساسی جدید شود، ترکیه برای یک دوره 30 ساله دیگر محکوم به ادامه حیات با قانون اساسی فعلی خواهد بود که محصول کودتای نظامی 1980 میلادی (1359 )است.
چیچک گفته است هدف این است که قانون اساسی جدید با حداکثر سازی لحاظ نقطه نظرات آحاد مختلف مردم و مشارکت گسترده تدوین شده و متنی نباشد که جلوی مردم گذاشته شده و آنان ملزم به قبول و یا رد آن باشند. چنین قانون هایی نمی تواند دمکراتیک باشد.
حزب حاکم عدالت و توسعه که حدود 10 سال در راس امور است ، در سه انتخابات عمومی با کسب حداکثر آرا ، قدرت را در دست داشته باشد، مدعی است طرح اساسی برای اصلاح ساختار حکومت و دولت را دنبال می کند که تدوین قانون اساسی جدید شاید مهمترین و حساس ترین آن است.
تدوین این قانون به دست حزبی که بیش از 53 درصد آرای مردم را در اختیار دارد و نظرسنجی ها حاکی از حمایت حداقل 70 درصد افکار عمومی ترکیه از تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است، در نگاه اول شاید برای این حزب آسان دیده شود ولی چنین نیست و مقاومتهای جدی و نگاه های تردید آمیز نسبت به آنچه که مخالفان نیات پنهانی حزب حاکم می گویند، وجود دارد.
آگاهان سیاسی دومین مرحله در فرایند تدوین قانون اساسی یعنی تهیه پیش نویس قانون اساسی را مهمترین مرحله ارزیابی می کنند و پیش بینی می نمایند شاهد دوره پرتنشی بین احزاب سیاسی با لحاظ اختلاف نظرهای عمیق احزاب حاضر در مجلس باشیم.
این در حالیست که حزب حاکم ترکیه به رغم تصاحب اکثریت قاطع کرسیهای مجلس بر اساس قانون اساسی فعلی نمی تواند به تنهایی قانون اساس کشور را تغییر دهد و نیاز به حمایت شماری از نمایندگان احزاب مخالف در مجلس و یا برگزاری همه پرسی را دارد.
کارشناسان سیاسی معتقدند که هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه نزدیک می شویم ، تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای تغییر نظام سیاسی این کشور برای افزایش قدرت رییس جمهوری آینده این کشور که آنان متصور پیروزی ˈ رجب طیب اردوغان ˈ دراین انتخابات هستند ، تشدید می شود و در مقابل احزاب مخالفی همچون جمهوری خواه خلق و حرکت ملی نیز به مخالفت با این امر می پردازند.
این کارشناسان می گویند احزاب مخالف دولت ترکیه از هم اکنون تلاش دارند که نامزدهایی را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور معرفی کنند و این امکان نیز وجود دارد که این احزاب کاندیدای مشترکی را برای ریاست جمهوری آینده انتخاب کنند.
افزون بر آن نتایج یک نظر سنجی در ترکیه نشان می دهد اکثریت مردم این کشور تمایل دارند ˈ عبدالله گلˈ رئیس جمهوری ترکیه باقی بماند. نتایج نظر سنجی دفتر ارتباطات سیاسی در ترکیه نشان می دهد که مردم این کشور تمایل دارند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 ˈعبدالله گلˈ رئیس جمهوری فعلی این کشور رای بیاورد. در این نظر سنجی 20.7 درصد مردم ترکیه گفته اند که دوست دارند عبدالله گل در دور بعدی هم رئیس جمهوری ترکیه باشد در حالی که 20.3 درصد هم گفته اند تمایل دارند اردوغان رئیس جمهوری شود.
به هر حال تابستان امسال تنور صحنه سیاسی ترکیه داغتر از یک دهه اخیر خواهد بود و نتایج این مشاجرات و درگیریها می تواند پی آمدهای بنیادین در سیاستهای داخلی و خارجی آتی ترکیه داشته باشد.
5252
نظر شما