به طور کلی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش‌بینی در کشور ما عاقبت روشنی نداشته است. این مشکل در قوای سه‌گانه به چشم می‌خورد. در قوه مجریه با حذف سازمان برنامه و بودجه، ظاهرا با اعلام عدم نیاز به برنامه مواجه هستیم. در قوه مقننه تقدم و تاخر و عدم نظم و ترتیب لوایح و طرح‌ها و تداخل آنها با یکدیگر باعث می‌شود این قوه با صعوبت برنامه‌ریزی – که البته ریشه آن در دو قوه دیگر است – مواجه باشد. در قوه قضاییه آن مشکل کلی به شکل خاصی که مختص این قوه است به چشم می‌خورد. برای نمونه علی‌رغم گذشتن بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون عادی دادرسی کیفری ما آزمایشی و موقتی است.
با این که همگان قبول دارند و اعلام می‌کنند قانون تجارت ما پاسخگوی نیازهای امروزی نیست اما اقداماتی که در راستای تدوین قانون تجارت جدید انجام شده، در نهایت منتفی شده است و معلوم نیست قانون جایگزین در چه زمان و با چه شکل و ابعادی تصویب خواهد شد.
تعریف جرم سیاسی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده بود، تا کنون انجام نشده و تعیین تکلیف قوانین مربوط به وکالت نیز با وجود یک طرح اعلام وصول شده و یک لایحه در حال بررسی، کماکان نامعین است.
در عین حال موارد دیگری نیز نظیر بحث مجازات‌های جایگزین، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون پیشگیری از وقوع جرم و مانند اینها جسته و گریخته مطرح می‌شود اما اگر هم این موارد به طور جدی در حال رسیدگی باشند، افکار عمومی از آن بی‌اطلاع است و بنده هم آگاه نیستم بررسی در چه مرحله‌ای است.
حاصل این که این پرسش که «در سال آینده در انتظار چه وقایع حقوقی و قضایی خاصی باید بود؟» بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. گفته شده است ایران محل وقوع رویدادهای غیرمنتظره و غیرقابل‌پیش‌بینی است بنابراین مسائل قوه قضاییه و حواشی و اطراف آن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
والله اعلم
نظر شما