امید کریمی: جیب مردم چقدر جا دارد؟ البته نه برای ریختن پول در آن، برای برداشتن از آن. بیش از چیزی که تاکنون اتفاق افتاده است؟ (اینجا)
ابتدا، تصویر زیر را ببینید؛
این تصویر مربوط به یک بستری نه چندان طولانی مدت در بزرگترین و مجهزترین بیمارستان دولتی ایران است؛ بیمارستان امام خمینی. آن هم در بخش اورژانس. اتفاق خاصی هم در اورژانس نیفتاده است.
این فاکتور در روزی صادر شده که اعلام شد شورای عالی بیمه تصمیم گرفته در سال 92، تعرفه های پزشکی در بخش دولتی 18 درصد و در بخش خصوصی 29 درصد افزایش دارد.
تصویر مشتی است نمونه خروار؛ به خوبی نشان می دهد چه اتفاقی برای هزینه های درمان افتاده است؛ ظاهرا سهم بیمه شده 30 درصد هزینه های درمانی است، اما با فرانشیزی که عملا برابر با سهم بیمه شده است، حدود 50 درصد هزینه ها را بر عهده بیمه شده می گذارد.
این نمونه ای از هزینه هایی است که از جیب مردم می رود. وزیر اسبق بهداشت، وزیر سابق بهداشت، وزیر معرفی شده بهداشت، اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی، کارشناسان غیر دولتی و هرکس دیگری که دستی در مدیریت سلامت دارد می گوید که هزینه های بهداشتی و درمانی مردم بیش از 30 درصدی است که باید باشد. روایت ها گوناگون است؛ از 50 درصد تا 76-77 درصد. اما فقط می گویند زیاد است و کاری نمی کنند. تنها اتفاق وعده است که مثلا سرپرست وزارت بهداشت می گوید سال آینده بهتر می شود. (اینجا)
مرضیه وحید دستجردی، وزیر برکنار شده بهداشت می گفت تا 55 درصد هزینه های درمان را مردم از جیبشان می دهند. (اینجا) اما حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می گوید بیش از این حرفهاست. او بیش از 70 درصد را تخمین می زند (اینجا)
محمدحسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت هم می گوید بیش از 60 درصد است (اینجا و اینجا)
اما تعرفه ها برای سال جدید هم زیاد شد. هرچند که طریقت منفرد گفته باشد تعرفه های جدید در بیمارستان های پایلوت اجرا می شود: با تعیین تعرفههای جدید بخش خصوصی و دولتی، این تعرفهها در بیمارستانهای پایلوت اجرا خواهد شد تا با ایجاد تعادل در تعرفهها، نواقص سیستم جدید به حداقل برسد. (اینجا) البته کارشناسان می گویند بیمارستان پایلوت و غیرپایلوت ندارد؛ به هرحال تعرفه ها در همه مراکز درمانی در سال 92 زیاد می شود.
این افزایش تعرفه ها، در هر بخشی که زیاد شود، به هر حال هزینه های مردم را افزایش می دهد. تا سال گذشته تعرفه های درمانی بخش خصوصی با پیشنهاد نظام پزشکی تعیین می شد. اما از سال 91، تعرفه ها را شورای عالی سلامت باید تعیین می کرد. اما این شورا هنوز هم تشکیل نشده است و شورای عالی بیمه آن را تعیین می کند. دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی می گوید که تعیین تعرفه ها در شورای عالی بیمه، نتیجه خوبی نداشته است، یعنی نتوانسته به هدفش که کاهش هزینه های درمانی مردم است برسد (اینجا)
او دراین باره به خبرآنلاین گفت: "زمانیکه تعرفه گذاری را از سازمان گرفتند واین لایحه به مجلس رفت اعلام شد که تعرفه گذاری در نظام پزشکی باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، در حالیکه 12 عامل مهم در این نقش دارد. ما بررسی کردیم در سال 90 و 91 میان بالا رفتن پرداخت از جیب مردم و انتظار رشد واقعی هزینه های درمان فاصله فزاینده وجود داشته است،در حالیکه سازمان در این دو سال در تعرفه گذاری نقشی مستقیم مانند گذشته نداشته است. همچنین چون الان نظارت نیست مشکل ایجاد می شود چون در گذشته تعرفه اعلامی شهرستان ها توسط نظام پزشکی یک خط قرمز بود، اما الان عملا به جای اینکه به انتظام تعرفه ای نزدیک شویم، برعکس دور می شویم و یک نابسامانی را در فرایند تعرفه ای شاهد هستیم."
این درحالی است که مجریان سلامت می گویند یکی از دلایل وجود زیرمیزی، تعرفه های پایین درمانی است و باید در آن تجدید نظر کرد. (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا)
دعوا هم سر واقعی نبودن تعرفه هاست (اینجا) هرچند معاون درمان وزارت بهداشت هم پیش از این گفته است که تعرفه واقعی خدمات پزشکی ۳.۶ برابر ارقام مصوب است.
اما حالا که تعرفه ها زیاد شده است، فشار به کدام بخش می آید؛ جیب مردم یا جیب بیمه ها؟ سابقه نشان داده است که جیب مردم. بیمه ها حداقل به خودشان اجازه نمی دهند بیشتر ضرر کنند.
البته یکی از ناظران مجلس در شورای عالی بیمه گفته است که قرار بوده تعرفه ها حداقل در بخش دولتی بیش از 18 درصد افزایش یابد. (اینجا)
علیمحمد احمدی درباره افزایش هزینه های مردم به خبرآنلاین گفت: هماکنون مردم برای رفع بیماری خود باید هزینه هنگفتی را خرج کنند، فشار زیادی به آنها وارد می شود و بیمهها درصد کمی از هزینهها را جبران میکننداما چاره ای نیست.در اکثر کشورهای دنیا بیمهها بهعنوان یک واسطه مالی، مسئولیت جبران هزینههای درمانی را برعهده دارد، یعنی بیمهها در کشورهای خارجی در قالب مسئولیت ملی نقشس اساسی در قیمتگذاری دارند، اما متأسفانه در کشور ما بیمههای سلامت آن استحکام وقدرت لازم را نداشته و به تبع آن هیچ نقشی در تعیین تعرفه پزشکی ندارند.
همچنین نعمت الله منوچهری یکی دیگر از ناظران مجلس در شورای عالی بیمه می گوید: دولت تمام بودجه بخش سلامت را پرداخت نکرده است. با توجه به این شرایط و تورم بالا اعضا شورای عالی بیمه نرخ بالایی را برای تعرفه ها اعلام کردند، مثلا برای بخش خصوصی تا 50 درصد را هم گفتند. اما خوشبختانه مخالفت شد. (اینجا)
با این حال مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است اتفاق خاصی نمی افتد و باری از دوش مردم برداشته نمی شود.
او به خبرآنلاین گفت: با توجه به تورم و مشکلاتی که امسال بخش سلامت داشت،این تعرفه ها باید بیش از این می بود،اما به هرحال مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی این تعرفه ها را تعیین کردند.الان شرایط اقتصادی برای بیمارستانها و پزشکان سخت است و چون دولت و بیمه هم کمکی نمی کند،مردم ناگزیرند که بخش زیادی از هزینه ها را از جیبشان بپردازند که سال بعد احتمالا بیشتر هم خواهد شد. (اینجا)
اما چاره چیست؟ احتمالا همان راهی که سالهاست پیشنهاد می شود اما گوش شنوایی وجود ندارد؛ اصلاح و افزایش سرانه درمان در بودجه عمومی دولت. (اینجا)
4747
نظر شما