انتخابات اردن وتحریم احزاب معارض

زهرا خدایی - گفتگوی خبر آنلاین با محمد ایرانی
انتخابات پارلمان اردن چهارشنبه گذشته برگزار شد. کشوری که از زمان استقلال(1946) روی کارآمدن 80 دولت را به خود دیده، بار دیگر در شرایط نامساعد اقتصادی و همچنین متأثر از تحولات منطقه‌ای، انتخابات پارلمانی دیگری را برگزار کرد؛ ناظران و کارشناسان خاورمیانه بر این اعتقادند که اردن-همسایۀ دیوار به دیوار سوریه و رژیم صهیونیستی- طی ماههای اخیر به دلیل بحران داخلی ناشی از افزایش قیمت کالاهای ضروری همچنین بی توجهی حاکمیت نسبت به خواسته های سیاسی گروه های مخالف، با کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی مواجه شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند برای ملک عبدالله دوم وکاهش مشروعیت وی هزینه‌ساز باشد. خبرآنلاین انتخابات اردن و تأثیر بحران سوریه برابن کشوررا با محمد ایرانی، سفیر سابق کشورمان در اردن مورد بررسی قرار داده است که در ذیل می‌خوانید:

در ابتدا پیرامون آرایش انتخابات پارلمانی اردن برایمان بگوئید.
پارلمان اردن متشکل از دو مجلس نمایندگان و دیگری مجلس اعیان یا همان سناست . مجلس اول یعنی مجلس نمایندگان  از طریق انتخاب مستقیم مردم تشکیل می‌شود، مدت زمان آن 4 سال است و تعداد نمایندگان آن اخیراً 150 نفر تعیین شده است که این انتخابات 23 ژانویه(چهارشنبه) برای تعیین اعضای همین مجلس است که مجلس هفدهم اردن می باشد. تا پایان مجلس شانزدهم تعداد نمایندگان 120 نفر بوده که 30 نفر افزایش یافته است.
تعداد اعضای مجلس سنا طبق قانون اساسی نیمی از اعضای مجلس نمایندگان است بدین معنا که برای دوره جدید 75 نفر از طرف پادشاه برای حضور در مجلس منصوب خواهند شد. سیستم رأی گیری به این شکل است که تا سال 1995 میلادی انتخابات به صورت استانی برگزار می شد و مردم هر استان حق داشتند به میزان سهمیه کرسی هایی که برای هراستان در نظر گرفته می شد به نامزدهای ذیصلاح همان استان رأی بدهند.
از سال 1995 (در دوره ملک حسین) قانونی وضع شد مبنی بر اینکه هر شهروند اردنی حق دارد تنها به یک نفر رأی بدهد. بعبارت دیگراز سال 1995 به این سو مردم اردن از دادن حق رأی به بیش از یک نامزد محروم شدند. این یکی ازاختلافاتی بود که از همان زمان بین گروهها ، احزاب و شخصیت‌های سیاسی مخالف، با دولت شکل گرفت و تا قبل اززمان برگزار انتخابات مجلس هفدهم ادامه یافت. یکی از مهمترین اعتراضات و خواسته های مردمی، احزاب و تشکل‌های مختلف سیاسی اجتماعی در اردن این بود که باید وضعیت مجدداً به قبل از سال 1995 بازگردد.(هر شهروندی حق داشته باشد به تعداد نمایندگان مورد نیاز استانش رأی بدهد)

در سال گذشته ملک عبدالله تحت فشار های سیاسی داخلی تعدیلی در قانون انتخابات ایجاد کرد. تعدیل به این صورت بود که هر شهروندی حق دارد علاوه بر رأی به یک نامزد به یک لیست چندنفره (مربوط به استان) رأی بدهد. اما تنها 27 نفر ازنمایندگان ازطریق لیست‌های انتخاباتی وارد مجلس می شوند و مابقی از طریق 1 نفر یک رأی وارد خواهند شد. این تغییر بسیار نامحسوسی بود و لذا نتوانست نظر مخالفان را جلب کند و همچنان تا الان تغییر قانون انتخابات مورد درخواست گروههای مخالف است.
برای انتخابات روز چهارشنبه 61 لیست انتخاباتی برای 27 کرسی رقابت می کنند و بیش از 1200 نفر برای مابقی 123 کرسی نامزد شده اند.

اصلاحاتی که ملک عبدالله به تازگی صورت داده، شامل چه مواردی است؟
خواستۀ مخالفین علاوه بر تعدیل قانون انتخابات ،کاهش اختیارات پادشاه نسبت به حق انحلال پارلمان و کابینه دولت نیز بود. درمورد تعدیل نسبی قانون انتخابات اشاره شد اما در مورد انحلال کابینه ، پادشاه این حق را به پارلمان تفویض کرد لکن با این ملاحظه که هر پارلمانی که رای به انحلال دولت بدهد خودش نیز منحل خواهد شد. چیزی که به آن پرداخته نشد هم چنان حفظ اختیار انحلال پارلمان توسط پادشاه است ولذا گروه های معارض هم چنان در صحنه باقی مانده اند. آن ها معتقدند هیچ یک از خواسته های آنان برآورده نشده است.

مهمترین اقدامات اردن در ماه های گذشته برای جلب رضایت مردم چه بوده است؟
ملک عبدالله سال گذشته پارلمان اردن را برای سومین بار منحل کرد واردن درحال حاضر مجلس ندارد البته این یکی از اختیارات پادشاه است که در قانون اساسی بدان اشاره شده است ضمن این که گروه های معارضه نیز بدلیل اعتقاد به تقلب در انتخابات گذشته مجلس مدت ها بود خواهان انحلال مجلس بودند لذا هدف پادشاه این بود که نشان دهد با خواسته مردم موافق است. نکتۀ در خور توجه دیگرحاکمیت برای جلب نظر مخالفین وبرای پررنگ ترکردن حضور مردم پای صندوق‌های رأی، برخورد با فاسدان اقتصادی در اردن بود. این نیز بخشی از خواسته مردم بود مردم معتقد بودند که سیستم اداری فاسد است و افراد زیادی از کنار این سیستم فاسد استفاده‌های مالی زیادی برده‌اند و دستگاه قضایی کشور باید با آنها برخورد جدی کند. از این رو دو اقدام صورت گرفت، یکی دولت و دستگاه قضایی کشور اقدام به بازداشت تعدادی از چهره های شاخص و مشهور اقتصادی کشور کرد و حسابرسی‌هایی بر اموال آنها صورت گرفت، برخی ازاین افراد از نزدیکان خانوادۀ پادشاه بوده وبه نوعی به دربار نیز وصل بودند از جمله رییس موسسه فسفات اردن که موسسۀ ارزآور مهمی برای کشور محسوب می شود. دوم تعدادی از نامزدهای انتخابات را که سرمایه دار بودند به اتهام خریدن رای مردم مناطق محروم بازداشت ومعرفی کرد. احتمالا مردم تنها با این دواقدام قانع نمی‌شوند؛ بسیاری از ناظران مسائل اردن فکر می‌کنند که هم چنان استقبال مردم ازحضور در انتخابات پارلمان پایین خواهد بود.

برخی ناظران بر این باورند که اردن و تغییر سیستم سیاسی در این کشور همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه رخ خواهد داد، آیا باید منتظر تحولات بزرگ و مهمی در این کشور باشیم؟
طی دوسال گذشته علیرغم تحولات عمیق سیاسی- اجتماعی منطقه اما نظام‌های پادشاهی موجود درمنطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا دستخوش تغییرات جدی نشده اند. همه تغییرات در کشورهای دارای مارک جمهوری بوده است شاید بتوان دودلیل برآن آورد اول انعطافی است که در نوع برخورد این حاکمیت ها با مسائل مربوط به خواسته های مردم خود بوده و دوم درتعریفی است که در قانون اساسی نسبت به اختیارات پادشاه آمده و عمدتاً باید یک اختیارات تشریفاتی باشد. یعنی این که عمدۀ امور اجرایی کشور باید در اختیار دولت وقوه مجریه باشد ولذا این دولت است که درتیررس مردم قرار می گیرد نه حاکمیت. فضا و شرایط لازم برای انعطاف توسط پادشاه در جهت تغییر و تعدیل برخی امور در این نوع کشورها بیشتر از کشورهای جمهوری است.
دراین کشورها به محض بروز مشکلات و آغاز اعتراضات مردمی، بلافاصله سیستم سلطنتی و یا دربار برخی از اختیارات خود را به دولت واگذار می کند مجلسی منحل می شود یا کابینه ای تغییر می کند و منجر به نوعی رضایت و کاهش خواسته های مردم می‌شود و همین مسئله تا حدودی بقای آنها را ضامن می‌شود.

در اردن هم فکر می‌کنم که وضعیت از این مسئله مستثنی نیست. در دو سال گذشته شاهد تعدیل‌هایی بودیم اختیاراتی از طرف ملک عبدالله به دولت و پارلمان تفویض شد و منجر به آرامش نسبی در صحنۀ اعتراضات شد. از طرف دیگر این واقعیت را نباید انکار کرد که در بین مردم و در بین گروه های مخالف اردنی، شعار جدی و یا خواستۀ جدی مبنی بر انحلال رژیم و نظام سلطنتی را یا شاهد نبودیم ویا بسیار کمرنگ بوده حتی مهمترین جریان معترض که گروه اخوان المسلمین و حزب سیاسی آنها جبهۀ عمل اسلامی است چنین خواسته ای را مطرح نمی کند حتی بارها بر این امر تأکید کرده اند که هدف آنها جابجایی نظام نیست، بلکه خواستار نظام سلطنتی مشروطه هستند که پادشاه جنبۀ تشریفاتی بیشتر داشته باشد و دولت جنبۀ اجرایی بیشتر. از این رو نمی توان گفت که نظام در جهت سرنگونی پیش می رود.

آیندۀ انتخابات اردن را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
احزاب سیاسی اساسی در اردن که تحت عنوان کمیتۀ عالی احزاب معارض دولت فعالیت می کنند از جمله مهمترین جریان آنها جبهۀ عمل اسلامی وابسته به اخوان المسلمین همه به اتفاق انتخابات روز چهارشنبه را تحریم کرده اند. لذا جامعۀ اردن به دو بخش تقسیم شده است، طبیعی است بخش عمده ای از مردم درانتخابات حضورنخواهند یافت. البته اخوان المسلمین در گذشته شرکت کرده و توانسته کرسی های قابل توجهی را بدست آورد و حتی ریاست مجلس رادر یک دوره کوتاهی در دهۀ 90 به عهده گرفته اما در انتخابات روز چهارشنبه شرکت نمی کند.
بخش عمده ای ازنارضایتی‌های مردمی متعاقب افزایش قیمت کالا در طول سال گذشته ، تورم وبیکاری و بی توجهی دولت به خواسته های معیشتی آنها ست. لذا پیش بینی می‌شود که استقبال خوبی از انتخابات صورت نگیرد.
البته دولت این باراقدام جدیدی صورت داده وهیئت مستقلی را برای اشراف بر انتخابات برگزیده است و اعلام کرده که کنترل انتخابات بر عهدۀ دولت و وزارت کشور نخواهد بود. از ناظران خارجی نیزدعوت کرده است که بر انتخابات نظارت داشته باشند.این تلاشی برای جلب بیشتر مشارکت است.

بحران سوریه تا چه میزان بر وضعیت سیاسی اردن تأثیر گذاشته است؟
اردن در وضعیت ویژه ای قرار دارد. از یک سو هم مرز با رژیم صهیونیستی است و از سوی دیگر بخش عمده فلسطینیان مهاجر در داخل اردن حضور دارند و خیلی از آنها شهروند جدید اردن شده اند و به لحاظ سیاسی وضعیت ویژه ای را برای این کشور به وجود آورده اند.
از سویی اردن هم مرز با سوریه است و به لحاظ امنیتی شرایط خاصی دارد. از یک سوبحران سوریه تعداد زیادی از آوارگان سوریه را وارد اردن کرده است. تعداد آنها بین 100 تا 200 هزار نفر گفته شده و در شهر مرزی مفرق اردوگاههایی برای آنها در نظر گرفته شده است. این مسئله به اضافۀ تبعات امنیتی ناشی از اعزام برخی گروههای اردنی تندروی سلفی نزدیک به جریان القاعده از طرف اردن به داخل سوریه( برای انجام عملیات علیه دولت سوریه) و تردد آنان باعث شده برای دولت اردن شرایط بسیار سختی بوجود آید.
اردن به لحاظ اقتصادی کشور ضعیفی است و به لحاظ مالی نیاز مبرم به کمکهای خارجی دارد. حضور پناه جویان سوری در داخل اردن آن هم در یک منطقه خشک وضعیت معیشتی بدی را برای آوارگان والبته اهالی اصلی این منطقه بوجود آورده بطوری که حتی شاهد اعتراضات و تظاهرات تندی از طرف مردم علیه دولت بوده ایم.
از طرف دیگر اعزام گروههای مسلح سلفی به سوریه روابط امنیتی این کشور با سوریه را خدشه دار کرده است. البته تعداد این افراد قابل مقایسه با آن هایی که از مرزهای ترکیه روزانه به داخل سوریه تردد می کنند ودر ترکیه سازمان دهی می شوند ودارای تابعیت های مختلفی نیز هستند قابل مقایسه نیست اما به هرحال سوریها به شدت به این وضعیت رفت وآمد تندروهای مسلح اردنی اعتراض دارند و حتی برخی از واحدهای ارتش سوریه دست به عملیات‌هایی در مرزهای اردن و سوریه زده اند. شرایط بسیار سختی میان دو کشور ایجاد شده اما در عین حال دولت و نخست وزیر اردن بارها اعلام کرده اند که باید بهترین روابط را با سوریه داشته باشند به ویژه اینکه اردنی ها ازنظر تجاری و تعاملات اقتصادی به شدت نیازمند سوریه و کالاهای سوریه هستند، تولیدات صادراتی خود را از طریق سوریه به سواحل مدیترانه می رسانند و از خاک سوریه برای ترانزیت به ترکیه و اروپا استفاده می کنند لذا بی ثباتی امنیتی در سوریه هم بر امنیت آنان وهم بر اقتصاد آنان تاثیر منفی جدی خواهد گذاشت به همین دلیل است که حمایت رسمی از گروه های مخالف سوریه را در اردن همانند آن چه در ترکیه می گذرد شاهد نیستیم.