روند صعودی ارزش پول ملی کی می تواند آغاز شود؟

علی حق: کاهش ارزش پول ملی در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دو سوال و چالش ذهنی را برای فعالان اقتصادی، کارشناسان، نمایندگان مجلس و نیز عموم مردم مطرح کرده است:

1-      آیا نرخ ارز کاهش می یابد؟ اگر پاسخ مثبت است، کی؟ اگر هم پاسخ منفی است، چرا کاهش نمی یابد؟

2-      آیا افزایش نرخ ارز تنها به دلیل اعمال تحریم های غرب رخ داده است؟ یعنی اگر تحریم ها لغو شود، نرخ دلار کاهش می یابد؟ سهم دولت در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

برای یافتن پاسخ این سوال ها تاکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و حتی رییس جمهوری به مجلس فراخوانده شده اند. رسانه ها گفتگوهای مفصلی را با کارشناسان اقتصادی ترتیب داده اند و بسیاری از مردم هم در صحبت های روزمره خود با یکدیگر سعی در پاسخگویی تجربی به این پرسش ها دارند.

قانون هدفمندسازی یارانه ها به ظاهر هیچ بند و ماده ای در خصوص افزایش نرخ ارز ندارد ولی در این قانون رابطه تمام عیار میان نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی برقرار شده است. زمانی که مبنای قیمتگذاری حامل های انرژی قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شده است به این معناست که مسئله ارز در قیمتگذاری حامل‌های انرژی دخیل شده است.

لذا به طور تلویحی این امکان برای دولت فراهم شده تا در صورت نیاز مالی با دستکاری نرخ ارز، دامنه جدید قیمتی برای حامل های انرژی فراهم کند و براین اساس کسب درآمد بیشتر از اجرای سیاست آزادسازی قیمت ها ممکن شود.

پس اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و نیز نحوه اجرای آن از سوی دولت، فی ذاته نمی تواند بی ارتباط با افزایش نرخ ارز باشد. آن چنان که نمودار زیر هم روند صعودی نرخ آزاد دلار را با تاخیری اندک با 28 آذرماه سال 89 که موعد آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، نشان می دهد.

در قالب رویکردی کلان نگرتر به نتایج سیاست های آزادسازی اقتصادی این بحث نیز مطرح می شود که  شوک درمانی در زمینه حاملهای انرژی لازم است اما کافی نیست و شرط کفایتش این است که دولت یک شوک هم به نرخ ارز هم وارد کند و یک شوک جدید هم به نرخ بهره وارد آورد.

بر پایه این رویکرد، منتقدان سیاست های آزادسازی اقتصادی که هدفش برون رفت از ساختار غیررقابتی تحت سلطه دولت است، تلاش دارند تا به هم پیوستگی اجزا و متغیر های کلیدی اقتصاد را یاد آوری کنند. متغیرهایی که محورهای 13 گانه برنامه آزادسازی اقتصادی آنها را نشانه رفته است:

1- کاهش نقش دولت

2- کاهش ارزش پول ملی( افزایش نرخ ارز)

3- آزاد سازی تجاری

4- خصوصی سازی

5- حذف یارانه‏ها

6- باز پرداخت سریع بدهی‏های خارجی

7- کاهش کارگران از طریق اخراج های داوطلبانه یا اجباری

8- افزایش نرخ بهره

9- مساعدت دولت در زمینه صادرات به ویژه مواد خام ، تولیدات اولیه و صادرات سنتی

10- فعال کردن صرافیها به منظور عملی کردن سیستم ارز شناور

11- آزادی ورود و خروج سرمایه

12- کاهش موثر بودجه دولت و اعمال سیاستهای انقباضی

13- انجام اصلاحات نهادی مانند بازنگری در نظام مالیاتی

در گزارشی پژوهشی تحت عنوان "تعدیل ساختاری، سرمایه گذاری و نرخ ارز" که توسط "جیم دیملو" از بانک جهانی و "فیانی" از دانشگاه جان هاپ کینز تهیه شده است، مطالعه تجربه های عملی 83 کشور در فاصله زمانی سال‏های 1965 تا 1990 نشان می دهد که کاهش ارزش پول ملی در نتیجه اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی به طور عمومی رخ داده است.

در نمونه وطنی هم طی سالهای 1370 و 1371 که آغاز اجرای اولین برنامه آزادسازی اقتصادی پس از انقلاب برای کاهش تصدیگری اقتصادی دولت و نیز کاهش یارانه ها بود، نرخ ارز شوک قیمتی را تجربه کرده است. تجربه ای که 10 سال بازار ارز ایران را چند نرخی نگاه داشت تا این که در سال 1381 بار دیگر دولت توانست سیاست تک نرخی را اجرا کند.

 

اما رویکرد سومی هم به بروز شوک ارزی در پی آزادسازی قیمت ها وجود دارد. این رویکرد دنبال دلایل ناگزیری دولت در افزایش نرخ ارز است.

با این فرضیه که زمانی که دولت هزینه انرژی را در قالب اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی برای صنایع تولیدی افزایش می دهد، به تبع برای ایجاد پوشش حمایتی از تولید ملی در قبال رقبای خارجی ناگزیر از افزایش نرخ ارز خواهد بود. چرا که در غیر اینصورت شدت گیری واردات، تولید داخلی را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

لذا دولت تا طی شدن دوران اصلاح ساختار صنایع داخلی برای هماهنگ شدن با نرخ های جدید انرژی و هزینه های افزایش یافته تولید و غلبه بر مزیت های رقابتی تولیدکننده های خارجی از طریق افزایش بهره وری، امکان کاهش معنی دار نرخ ارز افزایش یافته را نخواهد داشت.

همچنین دولت ها سعی خواهند کرد تا با پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی طی دوره ای میان مدت زمینه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی و تولید ارزان و رقابتی در داخل کشورها فراهم نگاه دارند.

در مجموع، رویکردهای مورد اشاره تاکید دارند که عاملی برونزا همچون تحریم اقتصادی علت اصلی افزایش نرخ ارز نمی تواند باشد، افزون بر این تا پایان دوره اصلاح ساختار اقتصادی مدنظر دولت ها حتی در صورت لغو تحریم ها، حفظ نرخ ارز بالاتر از نرخ های پیش از اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی برای دولت ها گریزناپذیر خواهد بود.

پس برای افزایش ارزش پول ملی و بازگشت نرخ دلار به قیمت های پایین تر از 900 تومان باید در اتنظار موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و سربلند بیرون آمدن تولید داخلی از فرآیند اصلاح ساختار بود. اتنظاری که مطابق تجربه های جهانی موجود همواره نتایج دو گانه ای را به همراه داشته است. گاه از دل این اتنظار ها تجربه موفق ترکیه بیرون آمده است گاه تجربه شکست در برخی کشورهای آمریکای لاتین که با وجود تضعیف معنادار ارزش پول نه تولید به فرجام اصلاح ساختار رسیده، نه صادرات رشد کرده و نه واردات کاهش یافته است. هزینه های دولت هم به طور فزاینده رشد کرده و اقتصاد هم در مارپیچ کاهش ارزش پول ملی- تورم و افزایش مستمر قیمت حامل های انرژی گرفتار آمده است.

3131