دکتر سید محمد هاشمی در کافه خبر: اگر سیستم انتخابات،حزبی باشد، رجل سیاسی توسط احزاب معرفی می شود

معصومه ستوده : دکتر سید محمد هاشمی نویسنده کتاب حقوق اساسی تصریح دارد که به هیچ عنوان و تحت هیچ بهانه ای نباید حضور برای آحاد مردم تنگ شود زیرا اولین شرط برای برگزاری انتخابات آزاد نقض می شود.

دکتر هاشمی میهمان کافه خبر بود و درباره شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مقایسه آن با کشورهای دیگر گفت و گو کرد.

****

بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای مجلس نهم در دستور کار قرار گرفت و مدت مدیدی از وقت مجلس را به خود اختصاص داد. به نظر شما آیا قانون مذکور چه کاستی هایی دارد؟
به نظر می رسد که قانون انتخابات ریاست جمهوری در وضع موجود، کاستی نداشته باشد؛ همچنانکه با همین قانون ده دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است.
نمایندگان تاکید داشتند که در قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط کلی بیان شده و شاخصه بندی نشده است به همین دلیل شاخصه هایی را تعیین کرده و در انتها تاکید کردند که این شاخص ها نافی اختیارات شورای نگهبان نیست هرچند بند 35 که جنجال زیادی ایجاد کرد در نهایت حذف شد. از منظر شما دغدغه نمایندگان به جا بود که بخواهند شاخصه های رجل سیاسی را تعیین کنند.
در اینجا باید بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قائل به تفکیک شد.
1)-در اصل 115قانون اساسی تصریح شده است:"رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتتخاب می شود؛ ایرانی الاصل،تابع ایران، مدیر و مدبّر و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور." همچنین به موجب قسمتی از بند 9 اصل 110 آمده است:"صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید (اصل 115) باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد."
2)- در اصل62 آمده است:"مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملّت انتخاب که به طور مستقیم و با رإی افراد ملّت انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معیّن خواهد کرد".
با توجّه به این تفکیک منطقی، برای تعیین شرایط روشن و شفّاف ریاست جمهوری در قانون اساسی نیازی به قانون نیست و این شورای نگهبان است که احراز شرایط مورد نظر را باید تأیید کند. با این ترتیب، به نظر نمی رسد که ضرورتی برای تعیین مصادیق وجود داشته باشد زیرا تعریف رجل سیاسی و مذهبی بسیار مشخص است و دلیلی وجود ندارد که کسی بخواهد این مصادیق را شفاف تر کند.
البته همزمان با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس انتقادات زیادی مطرح شد که باید پیش نیازهای این اصلاح مورد توجه قرار بگیرد.
به جای "پیش نیاز اصلاح قانون انتخابات" بهتراست که "پیش نیاز انتخابات آزاد و منصفانه" مورد توجّه قرار گیرد. انتخابات آزاد و منصفانه صرفاً در یک جامعۀ دموکراتیک (حاکمیّت متفکرانۀ مردم بر تعیین سرنوشت اجتماعی خویش) عملی است. از نظر حقوقی، دموکراسی اوّلاً، مبتنی بر اصول همگانی بودن مشارکت، آزادی، برابری، کثرت گرایی، رأی اکثریّت و حقوق اقلّیت و ثانیاً، مستلزم اصول تضمینیِ تناوب قدرت، توازن و تفکیک قوا، حاکمیّت قانون و مسؤولیّت و پاسخگوی حاکمان می باشد. با مروری خردمندانه به این اصول و با قبول اینکه در یک جامعۀ دموکراتیک «کثرت گرایی فکری و نهادی» آب حیات حاکمیّت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی و یکی از شروط اساسی است که از برکت آن در یک فضای آزاد، احزاب و گروههای سیاسی متعدّد، مستقلّ از استیلای حاکمه و متفکّرانه به فعّالیّت، رقابت و مجادلۀ سیاسی بپردازند. در این فضای مطلوب و منطقی است که احزاب، به عنوان نهاد و نماد اندیشه های سیاسی، در عین آنکه رشد فکری را در جامعه متداول می سازند، رهبران حزبی را که اصولاً از بینش لازم و کافی برخوردارند، به عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» راهی فضای انتخاباتی می کنند.
اما به نظر می رسد که برخی از اصول در تقابل با هم قرار گیرند.اصل آزادی با حاکمیت قانون چندان سازگاری ندارند این مساله را چطور توجیه می کنید؟
همانطور که اشاره شد آزادی، به عنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی، از آن شهروندان است؛ در حالی که حاکمیّت قانون به عنوان یکی از اصول تضمینی دموکراسی خطاب به حاکمان می باشد. بنا بر این هیچ تقابلی در این خصوص وجود ندارد.
بسیاری از پیشنهاد دهندگان در مجلس،علت ارائه این طرح را عدم شفافیت قانون انتخابات ریاست جمهوری ذکر کردند ،شما در این مورد چه ارزیابی دارید؟
با توجّه به توضیحاتی که داده شد، به نظر می رسد که شفافیّت قانون انتخابات بر مبنای اصل 115 (شرایط داوطلبان) و بند 9 اصل 110 قانون اساسی (تشخیص شرایط داوطلبان توسّط شورای نگهبان) غیر قابل انکار می باشد. همراه با این شفافیّت، در یک فضای آزاد و دموکراتیک، یقیناً می توان به یک انتخابات آزاد و منصفانه راه یافت. پس در این خصوص، نیازی به قانون جدید نیست.
تمام تلاش نمایندگان برای تعریف رجل سیاسی که بدون فرجام ماند، این بود که خلاهایی در این مورد وجود دارد همچنانکه افرادی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدند که در قامت رجل سیاسی نبودند. به عبارت بهتر چارچوبی در این مورد وجود نداشت.
من مخصوصا اصول اولیه دموکراسی را بیان کردم. مشارکت باید همگانی باشد اما همه مردم نمی توانند رئیس شوند؛ بلکه خردمندان باید برای این کار انتخاب شوند. در تعریف رجل سیاسی نیز باید به این مساله توجه کرد که همه افراد سیاسی هستند کما اینکه انسان از دید ارسطو حیوانی سیاسی است. به همین دلیل نمی توان برای فرد سیاسی قانون و مبنایی را تعریف کرد؛ زیرا تدوین قانون مشکلات خاص خود را به همراه دارد. مردم در هر انتخاباتی به تشخیص خود فرد شایسته را انتخاب می کنند لازمه این کارتوسعه سیاسی است تا مردم بتوانند از برکت عقل و اندیشه سرنوشت خود را تعیین کنند. وجود اندیشه های متفاوت درجامعه موجب می شود تا پیروان اندیشه های گوناگون کنار هم جمع شده و در نهایت تضارب افکار به وجود آید. همانطور که اشاره شد، قرارگرفتن مردم در کنار یکدیگر تشکل ها را شکل داده و احزاب ایجاد می شود. رهبران این احزاب و تشکلها، اصولاً افرادی موجه می باشد که تدابیر آنان از نظرجمع قابل قبول می باشد. در چنین فضایی، رجل سیاسی از سوی احزاب معرفی شده و مردم به راحتی می توانند رجل سیاسی را انتخاب کنند. آزادی فکر و اندیشه و تشکل خود به خود افراد برجسته را معرفی می کنند. اگر قرار باشد تعیین مصادیق رجل سیاسی به دست عده ای سپرده شود بسیار خطرناک بوده و نتایج نامطلوبی به دنبال دارد.
شما نیازی احساس نمی کنید که برای جلوگیری از انحصار طلبی در تعریف رجل سیاسی،این واژه تعریف شود.
من تصریح دارم که با قانون نمی توان این مساله را تعیین کرد. همانطور که اشاره شد، احزاب، فرد متشخصی را به عنوان لیدر انتخاب می کنند و همین فرد می تواند به عنوان رجل سیاسی مطرح شود؛ همچنانکه در انگلستان رئیس حزب پیروز نخست وزیر می شود.
اما حسن تعیین شاخص این است که می تواند جلوی ثبت نام گسترده را بگیرد؟
به نظر من این مساله نیز با گذر زمان حل می شود و با مشارکت متفکّرانۀ همگانی همراه با آزادی و مشارکت احزاب، شعور سیاسی مردم ارتقا پیدا می کند. من به خاطر دارم که در ابتدای انقلاب، بقال محل نیز کاندیدا می شد اما در حال حاضر شما چنین چیزی را مشاهده نمی کنید.
اما در حال حاضر نیز با گذشت 33 سال ما شاهد هستیم که چنین اتفاقاتی رخ می دهد که افراد بی نام و نشان برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند به همین دلیل اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس مورد بررسی قرار گرفت تا جلوی چنین ثبت نام هایی گرفته شود.
این اتفاق به دلیل بازدارندگی هایی که صورت گرفته، رخ داده است. به نظر من دولتمردانی که نگران این مساله بوده و درصدد برآمده اند تا رجل سیاسی را تعریف کنند بهتر است اجازه دهند تا یک فضای باز سیاسی به وجود بیاید.از برکت این فضای آزاد که در آن آزادی بیان و آزادی تشکل وجود دارد ( اصول 24 ، 26 و 27 قانون اساسی نیز این آزادی ها را مورد تایید قرار داده است) رجل سیاسی مشخص می شود.
به نظر شما مرجع تشخیص رجل سیاسی در کشور چیست؟
آرای مردم.
یعنی چگونه؟

خود احزاب و جمعیت ها در فضای متکثر از دموکراسی رجل سیاسی را معرفی کرده و در این فضا، مردم بهترین گزینه را انتخاب می کنند.این موضوع نیازی به تدوین قانون و شاخص بندی ندارد؛ بلکه مردم خود بهتر می توانند تشخیص بدهند. در جامعه ای که ادعا می شود مردم از درایت سیاسی بالایی برخوردار هستند باید به مردم اجازه داد تا خودشان بهترین را انتخاب کنند.

تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشده و جامعه ما به آن درجه از توسعه سیاسی نرسیده بهتر است شاخص های رجل سیاسی تعیین شود.
در بند 35 اصلاحیه مذکور که حذف شد. تشخیص دهنده رجل سیاسی گروه های خاصی بودند. این افراد در تعیین رجل سیاسی بیشتر همفکران خود را انتخاب کرده و کمتر شخصیت سیاسی که با نظر آنها متفاوت بود، می توانست به عنوان رجل سیاسی تایید شود چنین موضوعی در مورد مجلس خبرگان نیز صدق می کرد آیا رجل مذهبی که با اعضای مجلس خبرگان همفکر نبود می توانست مورد تایید آنها قرار بگیرد. به همین دلیل من بر این باورم، بندی که حذف شد در صورت تصویب و اجرا در را برروی رقابت باز و گسترده می بست.

در بند جنجالی حذف شده، بر امضا گرفتن از نمایندگان ادوار هم تاکید شده بود با توجه به اینکه نمایندگان ادوار از تخصص ها و گرایش های گوناگونی برخوردارهستند آیا این امکان وجود نداشت که دایره انتخاب رجل سیاسی گسترده تر شود.
سپردن تشخیص رجل سیاسی، به نهادی که اکثریت آن به دست افرادی خاص است، موجب می شود در رقابت افراد رقیب حذف شوند.
در این اصلاحیه پیش بینی شده بود که فرد می بایست 100 امضا از نمایندگان ادوار مجلس جمع آوری کند این بند در صورت حذف نشدن و اجرا می توانست گستره تعیین رجل سیاسی را وسیع ترکند.
من باز نظر خود را تکرار می کنم که تا زمانی که فضا برای انتخابات آزاد فراهم نشود این اصلاحیه ها راه به جایی نمی برد. بدنبال آزادی بیان و آزادی احزاب افراد شاخص معرفی می شوند. برای امضا گرفتن از نمایندگان ادوار همچنان مشکلاتی وجود داشت همچنانکه اگر مثلا یکی از اعضای نهضت آزادی کاندیدا می شد هیچگاه نمی توانست از نمایندگان ادوار امضا بگیرد. در حالیکه باز کردن فضای جامعه می تواند به مردم کمک کند تا بهترین انتخاب را داشته باشند در غیر اینصورت ما در رقابت های انحصاری از انصاف دور می شویم.
در ماده 35 اشاره شده بود که نمایندگان مجلس و معاون وزیر رجل سیاسی محسوب می شوند آیا حضور در پارلمان یا معاون وزیر بودن می تواند رجل سیاسی بودن فردی را مورد تایید قرار دهد؟
به هرحال این افراد با توجّه به تجربیّات سیاسی که دارند، می توان آنهارا رجل سیاسی تلقّی نمود. امّا به هر حال، تجربه دارند و می توانند. امّا به هر حال در این مورد، آزادی احزاب و گروههای سیاسی و مشارکت آزادانه و آزادیخواهانۀ آنان در انتخابات را نباید فراموش کرد!
با این تفسیر شما، دامنه رجل سیاسی خیلی وسیع می شود.
دقیقاً! به همین دلیل من اصرار دارم که هیأت حاکمه با کاهش محدودیت ها، اجازه دهد احزاب آزادانه فعالیت کنند تا شاخص ترین رجل سیاسی معرفی شوند وگرنه چنین اقداماتی فرمایشی است.
با این تعریف شما یک خبرنگار سیاسی هم می تواند مصداق رجل سیاسی باشد.
بله. در آمریکا نیز افراد به صورت مستقل می توانند کاندیدا شوند اما وجود احزاب موجب شده تا افراد مستقل وارد عرصه نشوند.شما این تعاریف من را در قالب جامعه توسعه یافته سیاسی ارزیابی کنید.
آقای دکتر نگاه شما در این حیطه بسیار آرمانی است. من یک راهکار برای این مقطع زمانی می خواهم که رجل سیاسی تعریف شود تا مشکلات موجود کاهش یابد.
رجل سیاسی انگاره ای ندارد به معنای عام هر فردی که مشارکت سیاسی داشته باشد، رجل سیاسی محسوب می شود. حالا امکان دارد که پاسخ من چندان مطلوب شما نباشد، اما واقعیت این است که همه رجل سیاسی هستند. در انتخابات، مردم همواره فرد اصلح را انتخاب می کنند. اگر مردم اصلح را انتخاب نکردند مشخص است هنوز به توسعه سیاسی نرسیدند. ما به استناد اینکه هنوز به توسعه سیاسی نرسیده ایم، نباید عده خاصی را به مردم تحمیل کنیم.
امضا گرفتن مورد انتقاد بسیاری واقع شد به ترتیبی که بسیاری تصریح دارند که فقط افراد خاص می توانند این تعداد امضا جمع کنند.
امضاء گرفتن صرفاً یک معرّفی نامه است که کار مشکلی به نظر نمی رسد؛ چون هر مشارکت کننده ای می تواند با جلب اعتماد دوستان و نزدیکان خود معرّفی نامه ای را برای داوطلبی خود آماده کند. امّا به عنوان طرفدار بر این باورم که انتخابات آزاد و منصفانه توام با آزادی حقوقی و عملی احزاب و گروههای سیاسی به معرّفی داوطلبانی می پردازد که از شهرت لازم و کافی برخوردار باشند. 
شاخص بندی برای اینکه که چه فردی رئیس جمهور شود و چه فردی رئیس جمهور نشود آیا "تحدید "جمهوریت محسوب نمی شود ؟
همگانی بودن اصل اساسی دموکراسی به شمار می رود در دموکراسی حتی افراد ابله نیز از حق برخوردار هستند. اما شما باید توجه کنید که دموکراسی عقلی نسبی است با وجود مشارکت همگانی باید قابلیت هایی برای مدیران در نظر گرفت. اما دغدغه مهم این است که تشخیص این قابلیت ها را باید به چه کسی سپرد؟ اگر قرار باشد که افراد خاصی این قابلیت ها را تشخیص بدهند حتما منفعت طلبی عرصه را بر دیگران تنگ می کند. مگر اینکه شرایطی همچون حداقل و حداکثر سن و میزان تحصیلات تعیین شود که افراد نتوانند در آن دخل و تصرف کنند. اصل حاکمیت قانون در چنین مواردی نقض نمی شود. در این میان انتخاب اصلح را باید مورد توجه قرار داد زیرا امکان ندارد که همه بتوانند مدیر شوند. در انتخاب اصلح باید همه مشارکت داشته باشند و همه افراد "بهترین "را انتخاب می کنند. البته درانتخاب اصلح به هیچ وجه نباید عرصه برای افراد تنگ شود.
در کشورهای دیگر که سیستم حقوقی آنها ریاستی است سیستم انتخابات چگونه است؟
سبک انتخاب در نظام پارلمانی با ریاستی متفاوت است. در نظام پارلمانی اعضای مجلس با رای مستقیم انتخاب می شوند و در نهایت مدیران و ... با رای غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند. در ایتالیا حتی رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب می شود اما در انگلستان رئیس حزب پیروز، نخست وزیر می شود. در نظام ریاستی، مردم مستقیما رئیس جمهور را انتخاب می کنند البته در آمریکا رای گیری، ایالتی انجام می شود. در فرانسه نظام حقوقی ریاستی پارلمانی است مردم رئیس جمهور را انتخاب می کنند و پارلمان هیات دولت را تایید می کند. در نظام ریاستی مانند آمریکا، مردم رئیس جمهور را انتخاب می کند و خود رئیس جمهور دولت را تشکیل می دهد و پارلمان در این زمینه دخالتی ندارد. در سیستم پارلمانی ،پارلمان رئیس دولت را انتخاب می کند و رئیس دولت تمام مشروعیت خود را از پارلمان می گیرد و باید در برابر پارلمان پاسخگو باشد. سیستم قانون اساسی ترکیه نیز همانند ایران ریاستی پارلمانی است. چهار کشور نماد نظام های مشهور دنیا هستند. انگلیس پارلمانی ،آمریکا ریاستی ،فرانسه ریاستی پارلمانی و سوئیس هیات مدیره. در سوئیس تفکیک قوا وجود ندارد؛ بلکه مردم از طریق آراء عمومی اعضای پارلمان را انتخاب می کنند و آنگاه پارلمان نیز عده ای را به عنوان «هیات مدیره» برای ادارۀ امور احرایی انتخاب می تماید.
نظام سیاسی ما بیشتر شبیه کدام کشور است؟
نظام سیاسی ما همانند فرانسه ریاستی- پارلمانی است. در قانون اساسی ما رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم تعیین می شود و در نهایت دولت وی توسط پارلمان رای اعتماد می گیرد. البته این شباهت صدرصدی نیست اما بسیار نزدیک است.
در قانون اساسی ما بیشتر وجه ریاستی غالب است یا پارلمانی؟ کدامیک بر دیگری برتری دارند؟
در قانون اساسی ما دو مقام «رهبری» (با انتخاب غیر مستقیم) و «ریاست جمهوری» (با انتخاب مستقیم) بدون دخالت پارلمان در رأس امور قرار می گیرند و با اختیارات وسیعی که دارند، وجه ریاستی غالب است.
در اصلاحیه به این مساله اشاره شده که افراد باید امضا بگیرند اما ما در فرانسه ما شاهدیم که افراد معرفی شده از سوی حزب نیازی به امضا ندارد.
همانطور که اشاره کردید افراد مستقل در فرانسه باید امضا جمع کنند بدین ترتیب یک حزب مجازی تشکیل می شود که این فرد را معرفی و کاندیدا می کنند. اما اگر قرار شود که همه افراد امضا جمع کنند این روند شکل فرمایشی به خود می گیرد.این امضا جمع کردن از این باب است که این افراد اعلام می کنند که این فرد برای آنها شناخته شده است.
این روش در ایران قابلیت اجرا دارد؟
این روش در رژیم گذشته اجرا می شد؛ امّا در حال حاضردیگر موضوعیّتی ندارد. 
در اصلاحیّه مقرر شده است که مناظره های تلویزیونی به صورت غیر مستقیم پخش شود نظر شما درباره این بند از قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
این احتیاط از این جهت انجام شده که عده ای در برنامه مستقیم تلویزیونی ادب و احترام را نکرده اند و مرتب در مناظره از عباراتی استفاده کرده و تهمت های فراوانی را به دیگران وارد کرده اند. به همین دلیل در اصلاحیه بر غیرمستقیم بودن برنامه ها تاکید شده است. اما مشکلی که وجود دارد این است که اختیار این برنامه و نحوه پخش آن به دست صدا و سیما می افتد. این کار هرچند دارای حسن است؛ اما در نهایت موجب کنترل برنامه ها می شود به ترتیبی که صدا و سیما برای جلوگیری از وقوع هر تنشی تلاش می کند تا مانع پخش مجادلات مطلوب شود.
تعیین سطح سواد حداقل فوق لیسانس منطبق با اصول قانون اساسی است؟
به هرحال کسی که می خواهد مسئولیتی را برعهده بگیرد باید از سطح سواد مناسبی برخوردار باشد امکان دارد که فردی از دانش کافی برخوردار باشد، اما تحصیلات آکادمیک نداشته باشد؛ به همین دلیل نمی توان مانع حضور چنین فردی شد و این موضوع در برابر اصل رجل سیاسی قرار می گیرد و با قانون اساسی منافات دارد.

سوال کاربران معطوف به دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است یکی از کاربران بر این باور است که قوه مقننه با شرط و شروط گذاشتن برای کاندیداهای ریاست جمهوری درصدد است تا در امور قوه مجریه دخالت کند؟ شما در این مورد چه ارزیابی دارید ؟
شرایط ایجابی تابعیت ایران، سن و سال و عدم سو پیینه است. اما شما نمی توانید اثبات عملی التزام به ولایت فقیه را ملاک قرار بدهید. گذاشتن پاره ای از شرایط برای کاندیداتوری ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی محسوب می شود. التزام عملی به اسلامیت و ولایت فقیه نیز با اعلام این مساله کافی است.
آیا قوه مقننه با این اصلاحیه در کار قوه مجریه دخالت می کند؟
همانطور که قبلاً اشاره شد، پیش بینی شرط و شروطی که خلاف منطوق قانون اساسی باشد منطقاً قابل قبول به نظر نمی رسد. امّا قوّۀ مقنّنه از طریق «قانونگذاری» و «نظارت» بر اساس قانون اساسی عملاً در امور قوّۀ مجریّه دخالت می کند که این نوع دخالت ها ضروری به نظر می رسد.
یکی از کاربران این سوال را پرسیده است که قانون انتخابات ریاست جمهوری واجد چه شرایط مثبت و منفی است؟
انتخاب مستقیم از ویژگی های مثبت محسوب می شود. در قوانین انتخاباتی ما خرید و فروش آراء مضر است. از سویی رجال سیاسی دامنه گسترده ای دارد. هرچند عده ای تلاش دارندکه دامنه رجال سیاسی را مرتب محدود کنند. هیات اجرایی نیز وجه مثبت قانون انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود هرچند وزیر کشور در انتخاب معتمدین باید اصل حاکمیت قانون را مورد توجه قرار دهد. به عبارت بهتر معتمدین محل را باید مردم انتخاب کنند. البته اگر هیات اجرایی مرتکب خطایی شود هیات نظارت آن را اصلاح می کند. به عنوان ختم کلام می توان گفت که قانون انتخابات مشکلی ندارد.
یکی از کاربران از اجرای انتخابات توسط دولت انتقاد کرده است و از اجرای انتخابات توسط نهاد دیگر دفاع می کند شما در این مورد چه ارزیابی دارید ؟
از آنجا که نسبت به رفتار دولت خوش بینی وجود ندارد، این پیشنهاد داده شده است. اما واقعیّت این است که انتخابات نیاز به مجری دارد. در کنار اجرای انتخابات باید نظارت را قوی کرد در جوامع دموکراتیک، نمایندگان احزاب بر کار هیات های اجرایی نظارت می کنند.
در کشورهای دیگر کار نظارت بر انتخابات چگونه انجام می شود؟
اهمّیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی کشورها مورد توجّه قرار گرفته است که «قوّۀ ناظر» متشکّل از افرادی باشد که در نتیجۀ انتخابات ذینفع نباشند. تحربۀ ایجاد قوّۀ ناظر در کشورهای مختلف متفاوت است که مهمترین آنها را می توان در انواع ذیل دسته بندی نمود :
1) نظارت از طریق قوّۀ مقنّنه، بدین معنی که نمایندگان مجالس مقنّنه مشترکاً قضاوت در صحّت انتخابات را بر عهده می گیرند و با رأی اکثریّت انتخابات را تأیید یا ابطال می کنند (نظیر ایتالیا)؛
2) نظارت توسّط یک نهاد یا سازمان بی طرف که در مقام «قوّۀ ناظر بر انتخابات» این وظیفه را بر عهده می گیرد و در صورت تخلّف انتخابات را ابطال می کند (نظیر فرانسه و ایران)؛
3) نظارت قضایی، بدین معنی که در برخی از کشورها دادگاههای عالی (نظیر دیوانعالی کشور) یا دادگاههای ویژه، انتخابات را زیر نظر می گیرند و در صورت لزوم، حکم ابطال انتخابات و یا صندوقهای انتخابی را صاذر می کنند (نظیر آمریکا). علاوه بر نظارتهای حکومتی یادشده در نظامهای دموکراتیک، اصولاً نظارت نمایندگان مردم و گروهها و احزاب سیاسی در ساختار انتخاباتی امری ضر ور ی و عملی است.
و سخن آخر
به نظر من سپردن تعیین مصادیق رجل سیاسی به دست یک عده خاص به دور از مصلحت است. اگر قرار باشد که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود باید آزادی بیان و آزادی تجمعات تضمین گردد تا انتخابات سالم برگزار شود. با توجه به اینکه احتمال دارد که مشکلی در اجرای انتخابات به وجود بیاید، باید نظارت دقیقی توسط ناظر بی طرف انجام شود. در ایالات متحده نظارت بر کار انتخابات توسط دیوانعالی انجام می شود که اعضای آن توسط رئیس جمهور انتخاب می شود اما رئیس جمهور نمی تواند هر فردی را عضو دیوانعالی کند بلکه باید افرادی به عضویت این دیوانعالی دربیایند که سالها تجربه کار قضاوت را در پرونده خود داشته باشند و از استقلال کافی برخوردار باشند. البته این استقلال در کشورهای جهان سوم به ندرت دیده می شود و ناظران به گروه های سیاسی وابسته هستند در حالیکه ناظر باید بی طرف بوده و عضو هیچ حزب و گروه خاصی نباشد.

27214