نقش دولت در مدیریت تحریم چیست؟

نباید فراموش کرد تحریم واقعیت بیرونی است، وجود دارد، خارج از کنترل ما. هرچند ناعادلانه و غیرمنصفانه.
برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی دو استراتژی پیش‌رو است. ابتدا تسلیم است که به معنای تعطیلی کسب ‌و کار است و دیگری مدیریت به معنای حفظ کسب و کار و تلاش برای توسعه می‌باشد.
تاکنون برای برون‌رفت از تحریم‌ها اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

*راه برون‌رفت از تحریم‌ها در بخش هوایی عضویت در کنسرسیوم‌هاست.
*جهاد اقتصادی راه برون‌رفت از تحریم‌های غرب است.
*حذف دلار راهی برای برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*عمق بخشیدن به تولید راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*قطع وابستگی به درآمدهای نفتی راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*طرح جامع سلامت راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*راه برون‌رفت از نوسانات دلار مدیریت مشترک دولت و چهره‌های شاخص نظام است.
*حمایت از سرمایه‌ ایرانی راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*چابکی دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی در برخورد با عوامل تحریم راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*افزایش سقف تسهیلات برای شرکت‌های خوش‌حساب راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
*رفع موانع تجارت راه برون‌رفت از تحریم‌هاست.
در چنین شرایطی فعالان عرصه کسب و کار باید نواحی خارج از تحریم را شناسایی کنند و با طراحی سازوکار همکاری به مذاکره با طرف‌های خارجی بپردازند.
بنابراین به این فعالان توصیه می‌شود در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند و محافظه‌کاری در تنظیم قراردادها را فراموش نکنند. ضمناً باید با حساسیت ویژه‌ای به سازوکارهای کنترلی پرداخت و توجه شود. بر همین اساس فعالان کسب و کار کشور می‌توانند از طریق شرکت‌های تابعه خارجی یا طرف‌های خارجی همکار چون چین، هند، روسیه، امارات، مالزی و ترکیه خریدهای خود را انجام دهند. در عین حال ایجاد واسطه روش دیگری است که در این مقاله توصیه می‌شود. در اولین قدم باید به فکر تأسیس یک شرکت واسطه بود یا با مذاکره با طرف‌های خارجی به نام شرکت واسطه سازوکار همکاری را طراحی کرد. بر همین اساس روش بدیل شرکت واسطه می‌تواند تشکیل «تراست» باشد.
درخصوص مسئله مهم پرداخت‌ها می‌توان اعتبار اسنادی LC را به پرخطرترین ابزار پرداخت T T تبدیل کرد.
با این حال روش‌های بدیل برای پرداخت از طریق LC در چنین شرایطی در دو بخش اقدامات بانک مرکزی و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک خلاصه می‌شود. البته ملاحظاتی در این روش‌های بدیل باید صورت بگیرد که به‌طور مختصر شرح داده می‌شود:

*باید قانونی باشد، بنابراین شامل تحریم‌های بانکی است.
مورد تأیید بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و سایر مقامات باشد.
*کم‌خطرتر از پرداخت نقدی باشد.
*نیازمند اصلاح قوانین نباشد، هرچند که اصلاح مقررات واردات - صادرات در نهایت ضروری است.
*صادرکننده بتواند با گشایش LC خریدار برای شرکت تابعه خارجی، در داخل از امکانات تنزیل LC برخوردار شود.
*نماینده شرکت فروشنده در ایران بتواند ترتیبی دهد که با ملاحظه برگ سبز، پرداخت صورت گیرد.
*ارتباط صادرکننده دارنده ارز در خارج با واردکننده نیازمند به ارز (نقش حساب امانی)
*اعتبار اسنادی داخلی برای موردی که دو طرف معامله در ایران نماینده دارند.
*اعتبار اسنادی ریالی با تعهد تبدیل ارز برای کشورهای همسایه (امارات و ترکیه)
*پرداخت ارزی به اعتبار اسنادی دریافتی صادرکنندگانی که حاشیه سود محدود دارند.
اما نقش دولت در مدیریت تحریم چیست؟
دولت می‌تواند با طرح دعاوی حقوقی این تحریم‌ها را پیگیری کند. به عنوان مثال از سازمان تجارت جهانی (WTO) این سؤال پرسیده شود: اگر مشارکت عملی با ایران همکاری نکند، چرا مشمول تحریم است؟ یا از سازمان حقوق بشر پرسیده شود چرا دارو و قطعات یدکی هواپیما در لیست تحریم قرار گرفته است؟ یا در بخش صلاحیت حقوقی مرزی این سؤال مطرح شود که آیا آمریکا می‌تواند مقررات خود را به سایر حکومت‌ها تحمیل کند؟
در چنین شرایطی مقابله حقوقی یک ضرورت است که به بخشی از این موارد پرداخته می‌شود.
*عدم تحرک وزارت خارجه و سایر نهادها برای مقابله حقوقی و استفاده از امکانات حقوق بین‌الملل.
*عدم تحرک ‌بخش خصوصی (از طریق اتاق بازرگانی) برای مقابله حقوقی و استفاده از امکانات حقوق بین‌الملل از قبیل شکایت از طریق ICC
*عدم اعتراض نسبت به حقوق انسانی آحاد ایرانی.
*دانشجویان هسته‌ای ایران و آزمون‌های مالی CFA.
*تحریم دانشگاه‌های هلند در سال 2008 برای فن‌آوری هسته‌ای که با اعتراض برچیده شد.
*تحریم ایران توسط سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش‌های علمی اروپا در سال 2008.
*تحریم تیم‌های المپیادی ایران و دانشمندان ایرانی.
بنابراین می‌توان از تأکید بر موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای به عنوان ابزاری دور از دسترس تحریم‌ها بهره برد.

*دبیرکل اسبق بورس تهران
/31221