تاکتیک های تحریمی چیست و چگونه می توان آنها را خنثی کرد

استراتژي غرب در برابر جمهوري اسلامي ايران توسعه تحريم‌ها به اشكال گوناگون است؛ اين اولين بار نيست كه غربي‌ها با استفاده از اهرم تحريم، خاصه در باب نفت به دنبال مقاصد سياسي هستند.
اين تجربه در دوران نهضت ملي شدن نفت و جنگ تحميلي نيز به اشكال مختلف دنبال شده است.
اي كاش دولت‌مردان از تاريخ درس گرفته و موضوعي كه هميشه به عنوان پاشنه آشيل استقلال كشور بوده است از اقتصاد زدوده مي‌شد. تأكيد مقام رهبري و نخبگان كشور بر عدم وابستگي اقتصاد به نفت، علاوه بر حفظ سرمايه‌هاي بين نسلي باعث اتكا بر ساير منابع عظيم خدادادي و انساني كشور مي‌شد. اميد است در كنار مديريت عبور از تحريم‌ها يك‌بار براي هميشه اتكاي كشور در اقتصاد به نفت كم‌رنگ و اين اهرم از دست بيگانگان گرفته شود.
تحريم‌ها در تاكتيك‌هاي مختلفي پي‌گيري مي‌شود:
1- محدود كردن فروش نفت كشور به‌عنوان منبع مهم مالي
2- ايجاد محدوديت در نظامات حمل‌ونقل
3- ممنوع‌المعامله كردن تعداد شركت‌هاي داخلي در سطح بين‌الملل
4- ايجاد تحريم در جهت فروش كالا و خدمات به كشور
5- محدوديت در جابه‌جايي منابع پولي كشور در سطح جهاني و تحميل هزينه‌هاي مضاعف به كارآفرينان
6- محدوديت در نظامات بيمه‌هاي بين‌المللي خصوصا در حمل‌ونقل
موارد عديده ديگري را نيز مي‌توان در اين فهرست قرار داد، به دليل تغييرات ژئوپلتيك در سطح جهاني و نظامات جديد قدرت، اعمال تحريم‌هاي مذكور با شدت و حدت امكان نداشته و به‌رغم همه مصائب ذكر شده، به‌ويژه كارآفرينان بخش خصوصي با استفاده از راهكارهاي متعددي توانسته‌اند با وجود تحميل هزينه‌هاي مضاعف، چرخ‌هاي اقتصاد كشور را به حركت وادارند، اما به‌طور كلي تحريم‌ها دو هدف عمده را دنبال مي‌كنند.
الف: هدف همه اقدامات مذكور كند كردن فرآيندهاي انتقال پول، خريد تجهيزات، واردات و صادرات و در يك كلام كليه فعاليت‌هاي اقتصادي است. به عبارت ديگر از نظر شكلي تحريم‌ها به دنبال كاهش سرعت فرآيندهاي اقتصادي در داخل و خارج از كشور است.
ب: خروجي همه اقدامات مذكور علاوه بر كند كردن روندهاي اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي كالا و خدمات و به عبارت ديگر قيمت تمام‌شده را دارد.
توجه به روح قوانين و مقررات اعمال شده در تحريم‌ها نشان مي‌دهد هدف اصلي كند كردن و ايجاد موانع عديده در فرآيندهاي اقتصادي و مالا افزايش هزينه‌هاي توليد كالا و خدمات و نهايتاً فشار بر مردم است. بنابراين هر مقابله‌اي در باب تحريم‌ بايد معطوف بر شكستن اين دو هدف عمده باشد. امسال سال حمايت از توليد ملي است، توليد ملي نيز در يك فرآيند تسهيل مي‌تواند رونق يابد. به نظر نگارنده، همه دستگاه‌هاي مسؤول خصوصا از جهت اقتصادي در كشور بايد گزارش اقدامات خود را حول محور ايجاد تسهيل در برابر تحريم‌ها ارائه كنند. نظام بانكي كشور، سيستم مالياتي، گمرك‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتي بخش‌هاي نظارتي خوب است گزارشي از تلاش‌هاي خود از جهت ساده‌سازي روندها، كاهش زمان‌هاي مربوطه در فرآيندها ارائه كنند. متأسفانه نه‌تنها شاهد اقداماتي از اين دست نيستيم، بلكه مواجه با اقداماتي هستيم كه نشان از بي‌توجهي به حساس‌ترين شرايط كشور طي سه دهه گذشته دارد:
1- سردرگمي نظامات ارزي كشور: حدود 8 ماه است كه نظام ارزي كشور در بلاتكليفي به سر برده و مواجه با بخش‌نامه و سخنان عديده و متضادي هستيم كه نه‌تنها كمكي به آرام‌سازي شرايط نكرده، بلكه منجر به هدر دادن ميلياردها دلار منابع كشور شده و كارآفرينان را در بلاتكليفي قرار مي‌دهد. بلاتكليفي يعني هزينه و به معني اتلاف زمان است. آيا اين روند در جهت مقابله با تحريم‌ها يا خداي ناكرده همراهي با آن است؟
2- سود بانكي: افزايش نرخ سود جهت حفظ منابع مالي در بانك‌ها امري ضروري است؛ ليكن با چنين ارقامي امكان حمايت از توليد وجود ندارد. بسياري از كارآفرينان كه در اثر تحريم‌ها مواجه با مشكلات عديده‌اي شده‌اند، زير فشار بهره‌هاي سنگين و جرايم آن قادر به ادامه حيات نيستند.
3- در گذشته با پرداخت 10 الي 20درصد امكان گشايش L/C وجود داشت؛ اما با توسعه تحريم‌ها اين رقم به 110 درصد افزايش مي‌يابد! اين چگونه حمايتي از توليد كشور است؟
4- عدم اجرای تعهدات دولت محترم در اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالا و خدمات شد. قرار بر این بود که بخشی از هزینه‌ها توسط منابع هدفمندی تامین شود؛ اما متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
5- فشارهای مالیاتی: در سال‌جاری مالیات‌ها به صورت متوسط 30 الی 40درصد افزایش یافته است که عمده این افزایش متوجه واحدهای تولیدی کشور است.
6- ممنوع‌الخروج شدن کارآفرینان: به ازای 10میلیون ریال بدهی مالیاتی‌فرد می‌تواند ممنوع‌الخروج باشد. این عدد معادل 400دلار است. این اقدام در حقیقت نوعی خودتحریمی است؛ زیرا ایجاد محدودیت‌ در مسیر جابه‌جایی کارآفرین، نوعی خودزنی است.
علاوه بر اقدامات مذکور که همگی به نوعی فشار بر تولید کشور است، طرح‌هایی هم‌چون کد ملی، شبنم و... نیز در چنين شرایطی باعث افزایش هزینه‌ها شده است. طرح‌های مذکور می‌تواند در شرایط عادی و مناسب به ساماندهی بازارها کمک کند، لیکن در شرایطی که فشارها از جهات مختلف بر کارآفرینان وارد می‌شود، این‌گونه اقدامات نمی‌تواند در مسیر ضدتحریم‌ باشد. به صورت خلاصه می‌توان اذعان کرد درک و تحلیل دقیق شرایط موجود و اهداف تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن باید یک اولویت‌ جدی برای سیستم اداری کشور و کارآفرینان باشد. هدف نهایی تحریم‌ها کندسازی روندهای اقتصادی و بالا بردن قیمت‌ تمام‌شده کالا و خدمات است. اقدام ضد تحریم‌ به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که به‌گونه‌ای تسهیل لازم را در جهت سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی پی‌گیری کند. هر نوع اقدامی از این دست عملی در مقابله با تحریم‌های ضدمردمی است و هر فعالیتی که به‌گونه‌ای به تولید خدمات و کالا در کشور آسیب‌زند، عمل در جهت تحریم‌ها است.

* عضو هيأت‌ رئيسه اتاق ايران
3939