تضاد منافع بخش بانکی با بخش‌های تولیدی در مقاطع مختلف در جهان رخ داده است. کشورها برای پیشگیری از این مشکل راهکارهای مختلفی را طراحی کردند. به نظر می‌رسد این تضاد منافع در ایران نیز وجود دارد. در کشوری مانند ایران که محیط کسب‌و‌کار به شدت محدود‌کننده است بانک‌ها منطقاً باید از مشارکت در سرمایه‌گذاری بگریزند و راه هموار سوداگری را طی کنند. این انتخاب منطقی برای همه بخش‌های اقتصاد ایران از جمله نظام بانکی نتایج وحشتناکی در بلندمدت خواهد داشت. دولت برای مقابله با این خطر احتمالی باید تا حد ممکن فضای سوداگری را مسدود و فضای سرمایه‌گذاری را باز کند. اما این اقدام به راحتی امکان‌پذیر نیست و به مقدمات فراوانی از جمله اصلاح نظام مالیاتی برای نظارت بیشتر بر همه بخش‌های اقتصادی، روانسازی نظام اداری برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی مانند مهار تورم نیاز دارد.
جدا از این، سیاست‌های بلندمدت، دو راهکار میان‌مدت می‌تواند در آشتی دادن منافع بخش‌های تولیدی با بخش بانکی مفید باشد؛ نخست تغییر رفتار بانک‌ها و دوم مداخله کارآمد دولت در تخصیص منابع بانکی. بانکداری اصلی که الگوی آن در این نوشته توضیح داده شد شیوه‌ای است که می‌تواند منافع بخش بانکی با بخش‌های تولیدی را هم‌جهت سازد. این الگوی بانکداری ریسک سهامداری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. بخش تولید با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو است و مشارکت مستقیم بانک‌ها در این بخش بسیار مشکل است. نظام بانکداری اصلی الگویی است مبتنی بر همکاری بانک برای جلوگیری از فرصت‌طلبی بخش تولید و در عین حال ارائه خدمات مناسب به این بخش. اگر بانک‌ها این شیوه را تجربه کنند می‌توانند ضمن حفظ منافع خود به توسعه صنعتی ایران کمک کنند. اگر بانکداران ایران این الگو را بپذیرند برای اجرای آن اصلاحاتی باید در قوانین و مقررات صورت گیرد.
در ایران قوانین و مقررات بانکی بیشتر به نظام بانکداری آمریکایی شباهت دارد. محدودیت‌های جدی در سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها وجود دارد. بر اساس ماده 3 دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری مصوب 18/1/1386 بانک مرکزی ایران میزان سرمایه‌گذاری مستقیم بی‌واسطه و با‌واسطه هر موسسه اعتباری در اشخاص حقوقی باید از ضوابط زیر پیروی کند.
1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارِ مجموع اشخاص حقوقی نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه و در هر شخص حقوقی نباید بیش از 10 درصد موسسه اعتباری باشد.
2- سرمایه‌گذاری در اشخاص خارج از بورس نباید از 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.
3- میزان سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری نباید بیش از 20 درصد سرمایه شخص حقوقی باشد.
قیود فوق بسیار محدود‌کننده هستند زیرا سرمایه پایه بانک‌ها در مقایسه با قدرت سرمایه‌گذاری آنها بسیار اندک است. به طور مثال سرمایه پایه یک بانک که سرمایه اولیه آن 500 میلیارد تومان است بیش از 15 هزار میلیارد تومان سپرده در نزد خود دارد که پس از کسر سپرده قانونی و احتیاطی می‌تواند بخش اعظم آن را وام داده یا سرمایه‌گذاری کند. قیود فوق به این علت وضع شده‌اند که دارایی‌های بانک از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار و ریسک ورشکستگی بانک اندک باشد. اما این قیود بدین معناست که هیچ یک از بانک‌های ایران نمی‌توانند تبدیل به سرمایه‌گذار عمده صنایع مهمی مانند پتروشیمی، نفت، مخابرات و سایر صنایع سرمایه‌بر باشند.
هرچند این دستورالعمل محدود‌کننده است اما به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها بخواهند همچون آلمان و ژاپن با بخش‌های تولیدی متحد شوند یافتن راه‌های عملی آن چندان سخت نباشد. آشتی منافع بخش بانکی با بخش‌های تولیدی تنها به مقررات بانکی بستگی ندارد. از آن مهم‌تر اراده صاحبان سرمایه در بخش مالی و آگاهی دولتمردان است. اگر دولت نظام بانکی را به حال خود بگذارد و رقابت میان بانک‌ها تشدید شود احتمالاً بخش عمده‌ای از منابع بانکی به خرید زمین، طلا، ارز، و... انتقال خواهد یافت. علاوه بر دارایی‌های فوق که سوداگری امری رایج در آنهاست منابع بانکی می‌تواند هر بازاری را در اقتصاد بسته ایران به تلاطم بیندازد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با تنگناهای شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. در این فضای سرمایه‌گذاری و محیط نامناسب کسب‌و‌کار ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه نباید چندان تعجب‌آور باشد. منطق اقتصادی و فشارهای رقابتی در بازار بانکی رفتارهای سوداگرانه را موجه می‌سازد. این عمل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران وارد خواهد ساخت و در نهایت بانک‌ها نیز قربانی این وضع خواهند شد. بانکداری سودآور در اقتصادی ممکن است که بخش‌های تولیدی سودآور داشته باشد در غیر این صورت سودهای کوتاه‌مدت بانکی پایدار نخواهد بود.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز
3939
نظر شما