فرهنگیان سیاسی یا سیاسیون فرهنگی!؟

ساخت فیلم سینمایی «لاله» اخیرا مورد نقد بسیاری از دوستان، منتقدان، سیاستگذاران فرهنگی و... قرار گرفته است.
 

عمده ابهامات مطروحه برسه محور تاکید دارند: یکی سابقه نه چندان مطلوب کارگردان دومی ضرورت پرداخت این سوژه درشرایط حال حاضر و نهایتا ابهام در تامین هزینه‌های آن از محل بیت‌المال.

یادداشت این حقیر فارغ از رد یا تایید استدلالات منتقدان، تنها با نیم نگاهی به منظر حقوقی ماجرا به نگارش درآمده و لذا تلاش می‌شود دوستان و همکاران هنرمند متوجه ابعاد دیگری از مخاطرات این شیوه نقد تولید یک فیلم (آن هم قبل از صدور پروانه ساخت) شوند، البته با مفروض دانستن اینکه هر پدیده فرهنگی به محض غلبه فضای سیاسی بر آن، از مسیر تحلیل و نظر کرد سلامت و کار‌شناسی خارج شده و تا خروج از اتمسفر حاکم، هرگونه برداشتی از آن یقینا غیرکار‌شناسی خواهد بود.

در اکران نوروزی 1391 که موکدا تا سال‌ها از آن به عنوان یکی از تلخ‌ترین حوادث رفته بر سینمای ایران یاد خواهد شد، صاحبان قدرت سیاسی بدون هرگونه برقراری تعامل و مذاکره، بنا به دلایلی که حفظ و پاسداشت ارزش‌های دینی و اخلاقی نامیده شد، از ادامه نمایش دو فیلم سینمایی ایرانی که از وزارت ارشاد پروانه نمایش عمومی دریافت کرده بودند، جلوگیری به عمل آوردند.
 

این اعمال قدرت متاسفانه درحالی خارج از چارچوب قانون صورت گرفت که حتی وزیر ارشاد بدون اینکه بتواند از ظرفیت‌های قانونی اختیارات خود استفاده کند، مجبور به پذیرش حکم سیاسی «اصدار» یافته، گردید. نقد جدی وارد بر مضامین تلخ، غیرواقعی و مالامال از خشونت در فیلم‌های مذکور، امری است کار‌شناسی که می‌بایست به اهل آن سپرده شود، اما برقراری نزاعی اینچنین نابرابر، میان سیاستمداران و اصحاب فرهنگ، بدون شک دور از انصاف و عدالت، داوری خواهد شد.
 

اینکه برخی از اهالی سینما به مدد دسترسی به نهادهای قدرت به هر دلیلی، بر طبل آشوب کوبیدند و بر تیره ترشدن فضای حاکم دمیدند، امریست قطعا، مذموم، اما این رفتار غیر منصفانه گروهی قلیل، منتج به فرایند نامطمئن تولید و اکران در سال 91 گردید. فرایندی که به زایل شدن منافع تمامی اعضاء خانواده سینما منجر شد.

به اعتقاد نگارنده مسیر صدور مجوز ساخت فیلم سینمایی «لاله» نیز امروز از دایره طبیعی و متعارف خود خارج شده و بدون شک عواقب بسیار تلخی را برای سینمای ایران در بر خواهد داشت. شرایط صدور مجوز فیلمسازی در ایران طبق قانون مشخص و آیین نامه آن براساس بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد در جلسه دولت مورخ 14/5/1368 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. برمبنای بند 2 این آیین‌نامه (اصلاحیه مورخ 20/3/ 1377) شورایی متشکل از 5 نفر از افراد بصیر و خبره در امور فرهنگی، سینمایی و صنعت فیلمسازی با حکم معاون سینمایی مسئولیت تشخیص و کار‌شناسی فیلمنامه و صدور یا عدم صدور مجوز ساخت یک فیلم را بر عهده دارند. اصلاحیه این آیین نامه در تاریخ 9/4/1377 توسط معاون اول وقت رئیس جمهور به وزارت ارشاد جهت اجرا ابلاغ و تاکنون نیز مبنای عملکرد قرار گرفته است.

از منظر حقوقی در نظام جمهوری اسلامی اعمال فشار برای تغییر مسیر منتهی به تصمیمی یا تاکید بر اجرای موضوعی، خارج از چارچوب قانون، عملی خلاف شرع و غیرقانونی تلقی می‌گردد و اشخاص حقوقی مرتبط در این موضوع بدون شک بدلیل استفاده خارج از قانون از جایگاه و عنوان خود می‌توانند مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند و اشخاص حقیقی نیز بدلیل تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی و تردید در فضای پیرامونی قابل پیگرد قضایی خواهند بود.
 

فیلم سینمایی «لاله» فرضا در صورت وارد دانستن کلیه ابهامات مفروضه به آن می‌بایست از مجاری قانونی و در تعامل با مدیران دستگاه مربوطه تعیین تکلیف گردد نه در محیط رسانه‌ای و با تهدید و... نقد وارده برای تولید این فیلم از مجاری عادی و متعارف خارج گردیده و آنچه مبرهن است، النهایه دلالت بر عدم النفع خواهد بود.
 

فضای حاکمه در نقد‌ها بیشتر از آنکه کار‌شناسی و جامع‌نگرانه باشد به نوعی بیشتر به فضای گروکشی و تسویه‌حساب شباهت دارد. همراهی هنرمندان و سیاستمداران (اصحاب قدرت) این بار نیز برای حقیر یادآور خاطره تلخ اکران نوروزی‌اند. اصحاب قدرت سیاسی پروانه نمایش قانونی صادر شده برای یک فیلم سینمایی را نادیده گرفته و به مدد فضای ایجاد شده نتایج مفروضه خود را عینیت بخشیدند.
 

رفتار خارج از قانون یعنی بدعتی خطرناک که آینده‌ای روشن و مطمئن را قطعا پیش رو نخواهد داشت. دیروز پروانه نمایش قانونی یک فیلم زیرپا گذاشته شد و امروز اساسا مسیر صدور مجوز ساخت یک فیلم توسط اصحاب قدرت سیاسی در حال تغییر است.
 

اهالی سیاست به مدد یاری برخی اهالی سینما که متاسفانه عده‌ای از دوستان و مشاوران عالی رئیس سازمان سینمایی نیز در بین آن‌ها نقش نیروهای پدافندی را دارند، در حال تدارک فتح خاکریز جدیدی هستند تا اندک ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه سینما را (بدلیل احتمالا عدم استمرار تامین منافع فردی خود)، با مخاطره روبرو گردانند. حاصل این صف‌کشی در مقابل سازمان سینمایی و رئیس آن، به نفع کدام سینماگر و هنرمند تمام خواهد شد.

تا دیروز سرنوشت فیلم‌ها هر ساله در جشنواره فیلم فجر رقم می‌خورد ولی به مدد یاری برخی اهالی سینما که غالبا نه خیرخواه سینما هستند و نه آگاه به منافع بلند مدت خود، در حال سوق به شرایطی هستیم تا سرنوشت یک فیلم از منظر نهادهای قدرت آن هم در مقطع فیلمنامه روشن گردد. تا دیروز فیلم‌ها یا روانه اکران عمومی می‌شدند یا در محاق توقیف، ولی امروز رسما با تثبیت این بدعت، فیلمنامه‌ها یا روانه ساخت می‌شوند یا..... این «سبب خارجی» در صورت تکرار و تثبیتِ موقعیت قطعا به «سبب مَمَلُک» تبدیل خواهد شد. بدعتی که دیر یا زود گریبان فیلمنامه‌های دیگر فیلمسازان را نیز خواهد گرفت.

لازم به تذکر است، گشودن مرزهای پیرامونی اهالی فرهنگ برای سیاسیون، جفایی است نابخشودنی در حق فرهنگ و به ویژه سینمای نحیف و البته نجیب ایران. هدایت‌کنندگان داخلی این جریان در آینده اگر با پرسش جدی، مواجه نگردند لااقل شاهد تبعات و رفتارهای ناصواب خود خواهند بود.

فیلم سینمایی «لاله»، در شرایط فعلی سینما چه پروزه‌ای مناسب یا غیرضرور تلقی گردد، هم اکنون مسیر بررسی صدور پروانه ساخت را می‌گذراند و طبق قانون، تنها شورای فوق الذکر حق این تشخیص را بر عهده داشته و دارد و اگر اشکالی به خروجی تصمیمات این شورا وارد باشد و علت را مفروضا ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در آن شورا بدانیم، به قطع و یقین می‌بایست مسیر پیش‌بینی شده برای اصلاح قوانین برای بازنگری آن طی گردد نه توسل به روش‌های نامتعارف.
 

در پایان خاطرنشان می‌شود، تلاش نکنیم تا احیانا بدلائلی خدای ناکرده شخصی ضریب امنیت فعالیت در محیط سینما را به دست خودمان به اقل‌تر از حد موجود برسانیم.
 

تهیه‌کننده سینما

5858