روایت دروغ پایداریچی‌ها در باره مخالفت حسن روحانی با تولید موشک دوربرد

در عرصه سیاست‌ورزی در ایران به‌خصوص در مورد برخی چهره‌های مشخص، بعضی اتهام‌ها عمرشان از سندهایی که برای اثبات‌شان ارائه می‌شود، طولانی‌تر است. یک جمله در یک سخنرانی، روایتی از یک جلسه غیرعلنی یا خاطره‌ای که سال‌ها بعد از وقوع یک اتفاق بازگو می‌شود، گاهی چنان در فضای سیاسی تکرار می‌شود که به ‌تدریج جای واقعیت تاریخی را می‌گیرد.

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی و پرونده موشکی ایران، یکی از نمونه‌های قابل بررسی این وضعیت است پرونده‌ای که درآن، اختلاف‌ نظرهای سیاسی سال‌های گذشته، هر از گاهی درباره رییس‌جمهور پیشین ایران تکرار شده و او را در جایگاه متهمی قرار داده است که گویا در دوران مسوولیتش با توسعه توان موشکی کشور مخالفت می‌کرد.

ماجرا البته از امروز آغاز نشده است. در سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم، انتقادهایی درباره نحوه حمایت دولت از برنامه‌های دفاعی، برگزاری رزمایش‌ها و نسبت میان دیپلماسی هسته‌ای و فعالیت‌های نظامی مطرح می‌شد. گاهی پای بودجه به میان می‌آمد، گاهی مجوز برگزاری رزمایش‌ها محل بحث قرار می‌گرفت و گاهی نیز روایت‌هایی از مخالفت رییس‌جمهور با یک آزمایش موشکی نقل می‌شد، اما پرسش مهم این است که کدام ‌یک از این روایت‌ها سند دارند و کدام‌ یک در گذر زمان از یک اختلاف موردی به اتهامی فراگیر تبدیل شده‌اند؟

حالا با طرح دوباره ادعاهایی درباره مخالفت حسن روحانی با آزمایش موشکی و حتی تلاش برای ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی در هیات دولت، فرصت دیگری برای بازخوانی این پرونده فراهم شده است.

در یک‌سوی ماجرا، اظهارات نمایندگانی قرار دارد که از محدودیت‌های اعمال‌شده در آن دوره سخن می‌گویند و در سوی دیگر، اسناد و مواضع رسمی همان دولت دیده می‌شود؛ از دستور رییس‌جمهور برای تسریع تولید موشک‌ها تا تاکید علنی او بر ادامه آزمایش‌های فنی و تقویت توان دفاعی کشور.

 روحانی و روایت مخالفت با موشک

اتهام مخالفت حسن روحانی با برنامه موشکی ایران، این روزها بار دیگر به فضای سیاسی بازگشته است؛ این ‌بار نه در قالب یک مناقشه قدیمی میان دولت و منتقدانش، بلکه به عنوان مقدمه‌ای برای طرح بحثی بزرگ‌تر درباره تغییر دکترین دفاعی و هسته‌ای کشور. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت، برای توضیح مخالفت‌های گذشته با توسعه توان موشکی، به دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی اشاره کرده و روایتی از مخالفت رییس دولت وقت با یک آزمایش موشکی مطرح کرده است. او مدعی شده است در اواخر مجلس نهم، زمانی که نیروی هوافضای سپاه قصد داشت یک موشک با برد هزار کیلومتر را برای سنجش برد و عملکرد آن آزمایش کند، رییس‌جمهور وقت با این اقدام مخالفت کرده و حتی موضوع جلوگیری از آزمایش‌های موشکی در هیات دولت مطرح شده بود.

اهمیت این اظهارات فقط در بازخوانی یک اختلاف قدیمی نیست، حاجی‌دلیگانی از این روایت برای استدلال درباره ضرورت تغییر نگاه به توانمندی‌های راهبردی کشور استفاده کرده است. او با طرح این پرسش که چرا در گذشته عده‌ای با آزمایش موشکی مخالفت می‌کردند، بحث را به مطالبه برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای پیوند زده است. به این ترتیب، نام حسن روحانی در روایتی قرار گرفته که قرار است نشان بدهد مخالفت با توسعه توان دفاعی، پیشینه‌ای در بخشی از ساختار سیاسی کشور داشته و امروز نباید همان تردیدها درباره توانمندی هسته‌ای تکرار شود، اما همین پیوند، ضرورت بررسی دقیق‌تر ادعای اولیه را دوچندان می‌کند: آیا واقعا رییس‌جمهور وقت با اصل آزمایش‌های موشکی مخالف بوده یا اختلافی درباره یک آزمایش مشخص وجود داشته است؟ آیا در هیات دولت تصمیمی برای ممنوعیت آزمایش‌ها مطرح شده و اساسا مستندی برای چنین تصمیمی وجود دارد؟    

نکته قابل توجه آن است که روایت اخیر، جزییاتی مانند نام موشک، تاریخ دقیق آزمایش، محل برگزاری، افراد حاضر در جلسه و سرانجام تصمیم مورد اشاره را روشن نمی‌کند. حاجی‌دلیگانی از خاطره خود درباره اتفاقی در اواخر مجلس نهم سخن می‌گوید، اما میان نقل یک خاطره سیاسی و اثبات یک تصمیم رسمی فاصله وجود دارد، به‌ویژه آنکه ادعای مخالفت رییس‌جمهور با یک آزمایش مشخص، با ادعای مخالفت او با اصل برنامه موشکی یا ممنوعیت عمومی آزمایش‌های یکسان نیست.

این نخستین‌بار نیست که چنین روایتی درباره روحانی مطرح می‌شود. پیش‌تر نیز مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود که رییس‌جمهور وقت با حضور وزیر دفاع در مراسم آزمایش یک موشک مخالفت کرده و وزیر دفاع برخلاف نظر او در آن مراسم حاضر شده است. ذوالنوری همچنین مدعی شده بود که روحانی پس از این اتفاق به وزیر دفاع اعتراض کرده است. با این حال، در آن روایت نیز نام موشک، تاریخ آزمایش و جزییات قابل راستی‌آزمایی ماجرا به ‌طور دقیق اعلام نشده بود.

تکرار این روایت ازسوی دو نماینده مجلس، نشان می‌دهد که موضوع مخالفت دولت روحانی با برخی فعالیت‌های موشکی، در سال‌های گذشته به یکی از محورهای انتقاد سیاسی از رییس‌جمهور پیشین تبدیل شده است. با این حال، تکرار یک ادعا ازسوی چند چهره سیاسی، به ‌تنهایی آن را به یک واقعیت تاریخی تبدیل نمی‌کند، به ‌ویژه آنکه در روایت اخیر حاجی‌دلیگانی، دو ادعای متفاوت کنار هم قرار گرفته‌اند؛ نخست مخالفت روحانی با یک آزمایش مشخص و دوم تلاش برای طرح ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در هیات دولت.

آیا آنچه امروز به عنوان مخالفت حسن روحانی با برنامه موشکی ایران مطرح می‌شود، بر اسناد و تصمیمات رسمی استوار است یا مجموعه‌ای از روایت‌های سیاسی درباره اختلاف‌نظرهای آن دوره است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بازگشت به اسناد همان سال‌ها و سنجش ادعاها با مواضع و تصمیمات ثبت ‌شده دولت است.

موشک هزار کیلومتری؛ آزمایشی که هنوز شناسنامه ندارد

در روایت حسینعلی حاجی‌دلیگانی، یک جزییات بیش از بقیه جلب‌ توجه می‌کند؛ موشکی با برد هزار کیلومتر که قرار بوده نیروی هوافضای سپاه آن را آزمایش کند آزمایشی که به گفته او هدفش نه شلیک عملیاتی، بلکه سنجش برد واقعی و ارزیابی عملکرد موشک بوده است. باوجود اهمیت این ادعا، نخستین پرسشی که در بازخوانی آن مطرح می‌شود، هویت موشک است. حاجی‌دلیگانی نامی از این موشک نمی‌برد، تاریخ مشخصی برای آزمایش اعلام نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که این برنامه در کدام مرحله قرار داشته است. آیا با یک موشک تازه‌ تولید شده روبه‌رو بوده‌ایم که قرار بوده برای نخستین‌بار مورد آزمایش قرار بگیرد یا آزمایش مربوط به ارزیابی مجدد یک سامانه موشکی موجود بوده است؟ این تفاوت‌ها در بررسی ادعای مخالفت رییس‌جمهور وقت اهمیت دارد، زیرا بدون شناخت موضوع آزمایش، امکان ارزیابی دقیق تصمیمی که به روحانی نسبت داده می‌شود، وجود ندارد.

حاجی‌دلیگانی زمان این اتفاق را به اواخر مجلس نهم نسبت می‌دهد؛ دوره‌ای که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در خرداد ۱۳۹۵ به پایان رسید. بنابراین، محدوده زمانی ادعای او را می‌توان در سال‌های پایانی دولت یازدهم جست‌وجو کرد. این بازه زمانی اتفاقا با دوره‌ای همزمان است که فعالیت‌های موشکی ایران، به‌ویژه پس از اجرای برجام، در کانون توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار داشت. در اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵ نیز گزارش‌هایی درباره آزمایش موشک‌های بالستیک ایران منتشر شد. با این حال، صرف همزمانی این آزمایش‌ها با دوره مورد اشاره حاجی‌دلیگانی، دلیلی برای یکی دانستن آنها با موشک هزار کیلومتری مورد ادعای او نیست.

برای نمونه، در اردیبهشت ۱۳۹۵ گزارش‌هایی درباره آزمایش یک موشک با برد 2 هزار کیلومتر منتشر شد، اما همان زمان میان اظهارات مقام‌های نظامی و دفاعی درباره وقوع این آزمایش اختلاف وجود داشت. علی عبداللهی، معاون وقت ستاد کل نیروهای مسلح از آزمایش موشکی با چنین بردی خبر داده بود، در حالی که حسین دهقان، وزیر دفاع وقت انجام آزمایش موشکی با برد 2 هزار کیلومتر را تکذیب کرد. این نمونه نشان می‌دهد حتی درباره آزمایش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کردند نیز جزییات و روایت‌های متفاوتی وجود داشت.

از این منظر، نمی‌توان بدون ارائه سند، آزمایش مورد اشاره حاجی‌دلیگانی را به یکی از آزمایش‌های شناخته‌ شده آن مقطع نسبت داد. حتی اگر منظور او یکی از برنامه‌های آزمایشی سال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ باشد، هنوز مشخص نیست که مخالفت ادعایی روحانی متوجه اصل آزمایش بوده، به زمان‌بندی آن مربوط می‌شده یا درباره تبعات سیاسی و بین‌المللی یک اقدام مشخص بحث شده است. اینها سه موضوع متفاوتند و نمی‌توان آنها را در یک گزاره کلی خلاصه کرد.

نکته دیگر، ادعای مطرح شدن ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در هیات دولت است. اگر چنین موضوعی در جلسه دولت مطرح شده باشد، باید بتوان ردپایی از آن در صورتجلسه‌ها، مکاتبات رسمی یا دست‌کم اظهارات همزمان مقام‌های حاضر در آن جلسه پیدا کرد. در روایت منتشر شده از حاجی‌دلیگانی، مشخص نیست کدام وزیر یا مقام دولتی چنین پیشنهادی را مطرح کرده و آیا موضوع در حد یک بحث و پیشنهاد باقی مانده یا به تصمیم اجرایی تبدیل شده است.   

 کارنامه موشکی روحانی؛ از نامه به وزیر دفاع تا دفاع علنی از آزمایش‌ها   

برای سنجش ادعای مخالفت حسن روحانی با برنامه موشکی، شاید هیچ چیز به اندازه مراجعه به مواضع رسمی خود او اهمیت نداشته باشد. در این میان، یکی از مهم‌ترین اسناد به ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که انتشار خبر احتمال اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه برنامه موشکی ایران، واکنش رییس‌جمهور وقت را به دنبال داشت. روحانی در نامه‌ای خطاب به حسین دهقان، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار ادامه برنامه تولید موشک‌های موردنیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتر شد. در متن این نامه آمده بود: «لازم است در چارچوب سیاست‌های دفاعی مصوب، برنامه تولید انواع موشک‌های موردنیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.» این دستور در شرایطی صادر شد که امریکا درصدد افزودن افراد و موسسات جدید به فهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران بود. روحانی در همان نامه این اقدام را دخالت نامشروع و غیرقانونی در حق ایران برای تقویت قدرت دفاعی خود توصیف کرد.

این نامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف روایت‌های مبتنی بر خاطرات و نقل‌قول‌های سال‌های بعد، یک موضع مکتوب و منتشر شده از رییس‌جمهور وقت است. البته دستور تسریع تولید موشک به ‌تنهایی پاسخگوی تمام پرسش‌ها درباره اختلاف‌های احتمالی دولت و نهادهای نظامی بر سر آزمایش‌ها نیست، اما دست‌کم نشان می‌دهد که روحانی در موضع رسمی خود، ادامه و تقویت تولید موشک را مطالبه کرده بود.

سند بعدی به اول خرداد ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که روحانی دو روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در نخستین نشست خبری خود با پرسشی درباره اظهارات رکس تیلرسون، وزیر خارجه وقت امریکا مبنی بر ضرورت توقف آزمایش‌های موشکی ایران مواجه شد. پاسخ او صریح بود «ما هر زمان از نظر فنی نیاز به تست موشکی داشته باشیم، این کار را می‌کنیم.» این موضع در واقع پاسخی مستقیم به مطالبه توقف آزمایش‌های موشکی ازسوی واشنگتن بود و نشان می‌داد رییس‌جمهور وقت، اصل انجام آزمایش‌های فنی را نفی نمی‌کند.»

چند ماه بعد، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ و در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس، روحانی بار دیگر بر تقویت توان دفاعی و موشکی کشور تاکید کرد. این مراسم همزمان با نمایش موشک دوربرد خرمشهر برگزار شد. رییس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرد که ایران نه‌تنها موشک‌های خود، بلکه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی را نیز تقویت خواهد کرد و برای این کار از کسی اجازه نمی‌گیرد. 

مجموع این مواضع، سه مقطع متفاوت از دوران ریاست‌جمهوری روحانی را پوشش می‌دهد؛ دستور مکتوب برای تسریع تولید موشک‌ها، دفاع از حق انجام آزمایش‌های فنی و تاکید علنی بر تقویت توان موشکی. این اسناد به ‌تنهایی همه اختلاف‌های احتمالی آن دوره را منتفی نمی‌کنند، اما در ارزیابی ادعای مخالفت کلی روحانی با برنامه موشکی نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. میان اختلاف بر سر یک آزمایش مشخص و مخالفت با اصل توسعه توان موشکی فاصله‌ای وجود دارد که برای داوری درباره کارنامه رییس‌جمهور پیشین باید به آن توجه کرد.

اختلاف بر سر موشک؛ ملاحظات سیاسی یا مخالفت با برنامه دفاعی؟  

برنامه موشکی ایران در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، علاوه بر اهمیت نظامی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی تبدیل شد. پس از توافق هسته‌ای، هر آزمایش موشکی با واکنش امریکا و برخی کشورهای اروپایی همراه بود و این پرسش را مطرح می‌کرد که چگونه می‌توان میان پیشبرد برنامه دفاعی کشور و مدیریت پیامدهای دیپلماتیک آن هماهنگی ایجاد کرد.    

دولت روحانی در موقعیتی قرار داشت که از یک‌سو مسوولیت پیگیری مذاکرات هسته‌ای و روابط خارجی را بر‌عهده داشت و ازسوی دیگر، برنامه موشکی در ساختار دفاعی کشور دنبال می‌شد. در چنین شرایطی، ممکن بود درباره زمان انجام آزمایش‌ها، نحوه اطلاع‌رسانی یا پیامدهای سیاسی آنها ملاحظاتی وجود داشته باشد، اما این ملاحظات را نمی‌توان بدون ارائه سند، مخالفت با اصل برنامه موشکی تلقی کرد.  

مواضع رسمی روحانی نیز برای سنجش این ادعا اهمیت دارد. روحانی در نامه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ به وزیر دفاع، خواستار ادامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتر شد. اول خرداد ۱۳۹۶ نیز در پاسخ به پرسشی درباره آزمایش‌های موشکی تاکید کرد ایران هر زمان از نظر فنی به آزمایش نیاز داشته باشد، این کار را انجام خواهد داد.

این دو موضع نشان می‌دهد که دولت روحانی در سطح رسمی، استمرار برنامه موشکی را به رسمیت می‌شناخت و از آن حمایت می‌کرد. بنابراین، حتی اگر در مقاطعی درباره شیوه مدیریت یا زمان‌بندی آزمایش‌ها اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را معادل مخالفت با توان موشکی دانست. برای اثبات چنین اتهامی، باید سندی از تصمیم دولت برای توقف یا محدودسازی این برنامه ارائه شود؛ چیزی که با مواضع علنی و مکتوب روحانی نیز در تعارض قرار می‌گیرد.

تفکیک مسوولیت دولت و ساختار دفاعی کشور

برای داوری درباره عملکرد دولت حسن روحانی در پرونده موشکی، ابتدا باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد؛ تصمیم‌گیری درباره برنامه موشکی ایران دراختیار چه نهادی بود و رییس‌جمهور تا چه اندازه در جزییات اجرایی این برنامه نقش داشت؟ بدون روشن کردن این موضوع، ممکن است هر موضع‌گیری سیاسی یا هر اختلاف‌نظر درباره یک آزمایش، به‌ اشتباه به عنوان تصمیم دولت برای توقف یا محدودسازی برنامه موشکی تفسیر شود.

برنامه موشکی ایران بخشی از ساختار دفاعی و نظامی کشور است و نمی‌توان آن را صرفا در چارچوب تصمیمات یک وزارتخانه یا دولت بررسی کرد. وزارت دفاع در این ساختار مسوولیت‌هایی ازجمله پشتیبانی، تامین تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های دفاعی را برعهده دارد، اما اجرای برنامه‌های عملیاتی و نظامی نیز در چارچوب ماموریت‌های نیروهای مسلح و ساختار فرماندهی آنها انجام می‌شود، به همین دلیل، نسبت دادن تمام تصمیمات مربوط به آزمایش، تولید یا به‌کارگیری موشک‌ها به رییس‌جمهور، بدون توجه به تقسیم مسوولیت‌ها، تصویر دقیقی از ساز و کار دفاعی کشور ارائه نمی‌دهد.

قانون اساسی نیز در این زمینه چارچوب مشخصی دارد. مطابق اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی کل نیروهای مسلح از اختیارات رهبری است. همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در شمار اختیارات رهبری قرار گرفته است. بنابراین، ساختار فرماندهی نیروهای مسلح از نظر حقوقی زیرمجموعه مستقیم دولت نیست و رییس‌جمهور را نمی‌توان صاحب اختیار نهایی تمام تصمیمات عملیاتی و نظامی دانست.

در مقابل، دولت نیز در حوزه دفاعی مسوولیت و نقش دارد. وزیر دفاع در کابینه حضور دارد و از طریق وزارتخانه متبوع خود در پشتیبانی و تامین نیازهای نیروهای مسلح مشارکت می‌کند. رییس‌جمهور نیز به عنوان رییس قوه مجریه، در سیاستگذاری‌های اجرایی، بودجه و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی نقش دارد. از این منظر، تفکیک میان فرماندهی نظامی و مسوولیت‌های اجرایی دولت به معنای بی‌نقش بودن کابینه در امور دفاعی نیست، بلکه نشان می‌دهد هر بخش از این ساختار، وظایف و حدود اختیارات متفاوتی دارد. 

این تقسیم مسوولیت در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز به شکل دیگری دیده می‌شود. براساس این اصل، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی رهبری و هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های مختلف در حوزه دفاعی و امنیتی از وظایف آن است. ترکیب این شورا نیز صرفا دولتی نیست؛ روسای قوای سه‌گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول برنامه و بودجه، وزیران مرتبط و نمایندگان رهبری در آن عضویت دارند. مصوبات شورا نیز پس از تایید رهبری قابل اجراست.

اهمیت این اصل برای بررسی پرونده موشکی آن است که تصمیمات کلان دفاعی را نمی‌توان به اراده یک فرد یا یک قوه تقلیل داد. رییس‌جمهور در راس شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و در هماهنگی سیاست‌های دفاعی و امنیتی نقش مهمی ایفا می‌کند، اما این جایگاه به معنای فرماندهی مستقیم بر همه بخش‌های نظامی یا اختیار مستقل برای تغییر مسیر برنامه موشکی نیست. از‌سوی دیگر، نمی‌توان دولت را نیز از مسوولیت‌های مرتبط با سیاست دفاعی، تامین منابع و مواضع رسمی کشور کنار گذاشت.

در این میان، نقش وزارت دفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. نامه روحانی به حسین دهقان در دی‌ماه ۱۳۹۴ نمونه‌ای روشن از همین مسوولیت اجرایی است؛ رییس‌جمهور از وزیر دفاع خواست تولید موشک‌های موردنیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. این نامه نشان می‌دهد دولت نه‌تنها در جریان نیازهای دفاعی کشور قرار داشت، بلکه از مسیر وزارت دفاع برای پیشبرد بخشی از این برنامه نیز موضع‌گیری می‌کرد.

بنابراین، برای سنجش ادعای مخالفت روحانی با برنامه موشکی، باید مشخص شود تصمیم مورد بحث در کدام سطح اتخاذ شده است: سیاستگذاری کلان دفاعی، تصمیم اجرایی وزارت دفاع یا اجرای یک آزمایش مشخص در ساختار نظامی. بدون این تفکیک، مسوولیت‌ها با یکدیگر خلط می‌شوند و از یک اختلاف احتمالی درباره یک اقدام مشخص، نتیجه‌ای کلی درباره موضع دولت استخراج می‌شود. پرونده موشکی روحانی را باید با همین معیار بررسی کرد؛ نه می‌توان همه تصمیمات نظامی را به دولت نسبت داد و نه می‌توان مواضع و مسوولیت‌های دولت را نادیده گرفت. آنچه برای اثبات اتهام مخالفت با برنامه موشکی لازم است، سندی روشن از تصمیم یا دستور برای توقف و محدودسازی این برنامه است نه صرفا نقل یک اختلاف‌نظر یا برداشت سیاسی از مناسبات میان نهادها.

اتهام چگونه ساخته شد؟

یکی از ویژگی‌های مناقشات سیاسی در ایران به‌خصوص علیه دولت‌هایی که با حمایت نیروهای اصلاح‌طلب بر سر کار آمدند یا در دوره‌ای ائتلاف‌های سیاسی بین آنها و اصلاح‌طلبان وجود داشته، تبدیل یک اتفاق یا نقل‌قول محدود به روایتی فراگیر درباره عملکرد یک مسوول است. پرونده موشکی حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنا نمانده است. در این پرونده، ادعایی درباره مخالفت او با یک آزمایش موشکی، به ‌تدریج در برخی موضع‌گیری‌های سیاسی به نشانه‌ای از مخالفت با اصل برنامه موشکی تبدیل شده است؛ در حالی که این دو گزاره از نظر تفاوت اساسی دارند.

نقطه آغاز این روایت، نقل خاطره‌هایی درباره واکنش روحانی به یک آزمایش موشکی در سال‌های پایانی دولت یازدهم است. در بازگویی‌های بعدی، جزییات این ماجرا با ادعاهایی درباره تلاش برای جلوگیری از آزمایش‌هایا طرح محدودیت در هیات دولت همراه شده است. اما مساله اینجاست که در روایت‌های منتشر شده، اطلاعات لازم برای بازسازی دقیق واقعه به ‌روشنی در دسترس نیست: نام موشک چیست؟ آزمایش در چه تاریخی انجام شده؟ مخالفت ادعایی دقیقا متوجه کدام بخش از فرآیند بوده؟ آیا تصمیمی رسمی برای لغو یا توقف آزمایش اتخاذ شده یا صرفا درباره پیامدهای آن بحث شده است؟

حتی اگر اصل اختلاف بر سر یک آزمایش مشخص تایید شود، از آن نمی‌توان به ‌تنهایی نتیجه گرفت که رییس‌جمهور با توسعه موشکی کشور مخالف بوده است. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید شواهدی درباره تداوم یا تکرار این رویکرد و تبدیل آن به سیاست رسمی وجود داشته باشد.

در این میان، تکرار یک ادعا در چند سخنرانی یا مصاحبه نیز جای سند مستقل را نمی‌گیرد. ممکن است یک روایت ابتدا ازسوی یک فرد مطرح شود و بعد در رسانه‌ها و اظهارنظرهای سیاسی بازنشر شود، اما بازنشر، به معنای تایید مستقل نیست. اعتبار یک ادعا زمانی افزایش پیدا می‌کند که اسناد همزمان با واقعه، صورت‌جلسات، مکاتبات رسمی یا شهادت‌های مستقل و قابل تطبیق در دسترس قرار بگیرد. در غیر این صورت، تعداد دفعات تکرار یک روایت نمی‌تواند جای خالی مستندات آن را پر کند.

نکته دیگر، تفاوت میان موضع سیاسی و تصمیم اجرایی است. در فضای سیاست، ممکن است یک مقام درباره تبعات بین‌المللی یک اقدام هشدار بدهد یا نسبت به زمان انجام آن ملاحظه‌ای مطرح کند. چنین موضعی را نمی‌توان بدون بررسی زمینه و نتیجه آن، به معنای مخالفت با اصل اقدام دانست. برای مثال، مخالفت با زمان‌بندی یک آزمایش، اعتراض به نحوه اعلام آن یا نگرانی از واکنش طرف‌های خارجی، هر کدام موضوعی متفاوت از دستور به توقف برنامه موشکی است. گزارش‌هایی که این مرزها را روشن نکنند، به جای پاسخ دادن به پرسش اصلی، به ابهام موجود دامن می‌زنند.

ازسوی دیگر، ارزیابی کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم باید براساس مجموعه تصمیم‌ها و اقدامات آن انجام شود نه یک روایت منفرد. در بررسی عملکرد دولت روحانی، باید نامه‌ها و دستورهای رسمی، مواضع اعلام‌ شده، اقدامات وزارت دفاع و روند واقعی برنامه موشکی در همان دوره کنار یکدیگر قرار بگیرند. اگر قرار است ادعای توقف یا تضعیف برنامه مطرح شود، باید نشان داده شود کدام بخش از برنامه متوقف شده، چه تصمیمی به این توقف منجر شده و مسوولیت آن تصمیم برعهده چه نهادی بوده است. صرف طرح یک خاطره درباره مخالفت با یک آزمایش، پاسخ هیچ‌ یک از این پرسش‌ها نیست.

البته این شیوه بررسی به معنای مصون دانستن روحانی از نقد نیست. ممکن است درباره عملکرد دولت او در حوزه دفاعی، نحوه هماهنگی دستگاه‌ها یا ملاحظات دیپلماتیک پرسش‌های جدی مطرح باشد. اما نقد سیاسی زمانی اعتبار بیشتری دارد که بر پایه اسناد و تصمیمات قابل ارزیابی شکل بگیرد. نسبت دادن موضعی فراگیر به یک رییس‌جمهور، بدون روشن کردن مصداق و ارائه شواهد کافی، بیشتر به داوری سیاسی شباهت دارد تا بررسی مستند کارنامه.

درنهایت، پرونده موشکی روحانی با یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده روبه‌رو است: آیا سندی وجود دارد که نشان بدهد او خواهان توقف یا محدودسازی اصل برنامه موشکی ایران بوده است؟ آنچه تاکنون در مواضع رسمی و اسناد علنی این دوره دیده می‌شود، پاسخ روشنی به نفع این اتهام ارائه نمی‌کند. ممکن است درباره یک آزمایش مشخص اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما تبدیل چنین اختلافی به حکمی کلی درباره مخالفت با توان دفاعی کشور، بدون ارائه سند تکمیلی، نتیجه‌ای فراتر از شواهد موجود است. «متهم بی‌گناه» دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود.

۱۷۳۰۲

کد مطلب 2302674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین