فیلمی که از برخورد مأمور سد معبر شهرداری با یک زن دست‌فروش در شیراز منتشر شده، بار دیگر پرسشی قدیمی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است: سهم انسان‌هایی که برای گذران زندگی به دست‌فروشی روی آورده‌اند، از شهر چیست؟
مدیریت شهری تا کجا مجاز است به بهانه‌ی برقراری نظم ، با کسانی برخورد کند که شاید آخرین راه تأمین معاش خانواده‌شان را در گوشه‌ای از همین شهر جست‌وجو می‌کنند؟
این نخستین‌بار نیست که تصاویر برخورد مأموران شهرداری با دست‌فروشان منتشر می‌شود. گویی هر چند وقت یک‌بار باید دوربین تلفن همراه شهروندی، صحنه‌ای از یک درگیری خیابانی را ثبت کند تا دوباره درباره‌ی حدود اختیارات مأموران، مسئولیت مدیران شهری و کرامت انسانی سخن بگوییم.
اما پرسش اصلی این است: چرا با وجود تکرار چنین صحنه‌هایی، هنوز نتوانسته‌ایم میان ضرورت حفظ نظم عمومی و ضرورت رعایت حقوق شهروندان، تعادلی منطقی برقرار کنیم؟
هیچ‌کس منکر ضرورت ساماندهی معابر عمومی نیست.
پیاده‌رو، خیابان و میدان، فضای عمومی شهرند و حق استفاده از آن‌ها به یک گروه خاص تعلق ندارد. عابران حق دارند در پیاده‌رو حرکت کنند، کسبه حق دارند از حقوق قانونی خود دفاع کنند و شهرداری نیز وظیفه دارد برای جلوگیری از سد معبر و ایجاد نظم در فضای شهری اقدام کند.
اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که ساماندهی با برخورد قهری اشتباه گرفته می‌شود.
جایی که به‌جای حل مسئله، صورت مسئله را هدف قرار می‌دهیم و به‌جای یافتن راه‌حلی پایدار، بساط انسانی را جمع می‌کنیم که شاید تمام سرمایه‌اش همان چند قلم کالایی باشد که روی زمین چیده است.
دست‌فروشی را نمی‌توان صرفاً یک تخلف شهری دید و از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن چشم پوشید. برای بسیاری از دست‌فروشان، این فعالیت نه انتخابی از سر آسودگی، بلکه راهی برای زنده ماندن است ، تلاشی روزانه برای پرداخت اجاره‌خانه، تأمین هزینه‌ی خوراک و پوشاک فرزندان و عبور از روزهایی که معاش خانواده به درآمدی اندک وابسته است.
در چنین شرایطی، مواجهه با یک زن دست‌فروش، فقط مواجهه با یک بساط در پیاده‌رو نیست ، مواجهه با انسانی است که پیش از هر عنوان اداری و هر اختلاف بر سر فضای عمومی، از کرامت و حقوق شهروندی برخوردار است.
از همین رو، حتی اگر در یک مورد مشخص، تخلفی از مقررات مربوط به سد معبر احراز شود، این موضوع مجوز رفتار تحقیرآمیز، اعمال خشونت یا تعرض خارج از حدود قانونی به اشخاص و اموال آنان نیست. اجرای قانون باید در چارچوب قانون انجام شود ، نه با اتکا به قدرتی که لباس مأموریت شهری به آن اعتبار داده است.
شهرداری، نهادی خدماتی است و مأموران آن برای خدمت به شهروندان فعالیت می‌کنند. اقتدار اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که در خدمت اجرای قانون و حفظ حقوق مردم باشد ، نه آنکه شهروند در مواجهه با مأمور، خود را بی‌پناه و فاقد حق تصور کند.
البته از روی یک فیلم کوتاه نمی‌توان درباره‌ی تمام جزئیات واقعه، آغاز درگیری یا مسئولیت قطعی افراد حکم صادر کرد. همین ملاحظه، ضرورت بررسی دقیق و بی‌طرفانه‌ی ماجرا را دوچندان می‌کند. انتظار افکار عمومی آن است که شهرداری شیراز ضمن روشن کردن ابعاد حادثه، درباره‌ی شیوه‌ی برخورد مأموران و رعایت ضوابط قانونی توضیح دهد و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد.
اما فراتر از این حادثه، مسئله‌ای جدی‌تر پیش روی مدیران شهری قرار دارد: آیا قرار است هر بار با انتشار فیلمی در فضای مجازی، واکنشی مقطعی نشان دهیم و پس از فروکش کردن اعتراض‌ها، همه‌چیز به روال سابق بازگردد؟
یا قرار است برای این مسئله، راه‌حلی انسانی، شفاف و پایدار پیدا کنیم؟
ساماندهی دست‌فروشان باید با شناسایی وضعیت معیشتی آنان، تعیین محل‌های مناسب و برخوردار از امکان واقعی فروش، تدوین ضوابط روشن و نظارت بر رفتار مأموران همراه باشد.
ایجاد محل‌هایی که مردم به آن‌ها مراجعه نمی‌کنند، یا انتقال دست‌فروشان به نقاطی که عملاً امکان کسب درآمد را از آنان می‌گیرد، راه‌حل مسئله نیست. همان‌طور که رها کردن معابر عمومی و نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان نیز نمی‌تواند سیاستی قابل دفاع باشد.
شیراز، شهر فرهنگ و ادب است ، شهری که نامش با شعر، مدارا و انسان‌دوستی گره خورده است. شایسته نیست در چنین شهری، مسئله‌ی معاش یک شهروند به صحنه‌ای برای نمایش قدرت تبدیل شود.
شاید وقت آن رسیده که مدیران شهری، پیش از آنکه دوباره فیلمی از یک درگیری خیابانی منتشر شود، به این پرسش پاسخ دهند:
در شهری که قرار است خانه‌ی همه‌ی شهروندان باشد، برای انسانی که جز راه اندازی بساطی کوچک توان دیگری ندارد، چه جایگاهی در نظر گرفته‌ایم؟
* کنشگر مدنی
نظر شما