مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس اسبق قوه قضاییه در اوایل دوره پنج ساله نخست ریاست براین قوه درباره لزوم اجرای سریع مجازات های اسلامی چنین نظر داده اند:
«در قرآن کریم آمده است: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» آیات دیگر و روایات متعددی نیز همین معنا را می رسانند که قصاص، موجب حیات و زندگی جامعه است؛ اما این اثر زمانی تحقق می یابد که قصاص به سرعت اجرا شود، زیرا تأخیر در اجرای قصاص، اثر حیات بخشی و امنیت آفرینی آن را از میان می برد. اگر قصاص به موقع انجام شود، هم برای داغ دیدگان موجب تشفی خاطر است و هم برای سایر مجرمانی که ممکن است در آینده قصد ارتکاب جرم داشته باشند، اثر بازدارنده و روانی خواهد داشت و آنان را از ارتکاب جرم باز می‌دارد. در روایات آمده است که قاتل را پیش از دفن مقتول قصاص کنید؛ اما متأسفانه امروزه مشاهده می شود که برای پرونده ای حکم قصاص صادر شده و حدود ده سال از آن گذشته است، با این حال هنوز حکم اجرا نشده است. در چنین وضعیتی، قصاص دیگر نمی تواند عامل حیات باشد، زیرا تمامی آثار و کارکرد های خود را از دست داده و مجرم بارها فرصت فرار از قصاص را پیدا کرده است.
جای تاسف است که ما این حکم اسلام را آن قدر با تأخیر اجرا می کنیم که خاصیت امنیت بخشی خود را از دست می دهد. در حالی که حکومت نامشروع طالبان در افغانستان که روش آنها را در معرفی چهره خشن از اسلام قبول نداریم، توانسته اند با اجرای سریع احکام قصاص، امنیت را در جامعه سراسر فقیرِ افغانستان ایجاد کنند. البته ما شیوه حکومت داری و برداشت های آنها را از اسلام قبول نداریم، اما آنها با اجرای سریع قصاص توانسته اند از وقوع جرم پیشگیری کنند و به امنیت دست یابند. چندی پیش استاندار خراسان در ملاقاتی که با بنده داشت از ایجاد امنیت در افغانستان اظهار شگفتی می کرد، ایشان می گفت: با اینکه مردم آنجا فقیرند، دزدی و سرقت انجام نمی شود و مردم شب ها مغازه های خود را باز می گذارند و کسی جرأت نمی‌کند به اموال و ناموس مردم دست درازی کند. این امنیت حاصل سرعت در اجرای احکام است. از همین جا می توان پی برد که در جامعه فقیر هم می توان امنیت به وجود آورد و فقر به تنهایی نمی تواند از ایجاد امنیت جلوگیری کند. البته باید تلاش کرد که فقر از بین برد و مردم به رفاه نسبی دست پیداکنند، اما درعین حال نمی توان همواره عدم امنیت را به عامل فقر نسبت داد. هم زمان با تلاش فراوان برای فقر زدایی، باید از طریق اجرای سریع قصاص، امنیت را حاکم کرد تا در سایه آن بتوان فعالیت های اقتصادی و برنامه های فقر زدایی را به انجام رساند.
غربی ها و خود باختگان فرهنگ غرب، با طرح موضوعاتی چون حقوق بشر و این موضوع که قصاص مخالف با حقوق بشر است، می خواهند ما را از اجرای احکام خدا و ایجاد امنیت باز دارند؛ اما ما نباید فریب بخوریم. تحقیقا اجرای احکام خدا و اجرای قصاص عین عدالت و موافق با فطرت و طبیعت بشر است و از افزایش جرم و اعدام بیشتر و مشکلات پس از آن جلوگیری می کند؛ چون اگر یک نفر اعدام شد، هزاران انسان صالح دیگر در جامعه با آرامش زندگی می کنند»۱
آقای شاهرودی این سخنرانی را بدون وجود سابقه علمی و تجربی قضایی و صرفا بر مبنای آیات و روایات منقول از بزرگان دین بیان کرده بود و تا چند سال از آغاز فعالیتش به عنوان رییس قوه قضاییه به این نظریه (تسریع در اجرای احکام جزایی اسلامی) از طریق موافقت با استیذان محکومان اعدام و قصاص جامه عمل می پوشانید، ولی به مرورکه با تشکیلات دستگاه قانون گذاری و قضایی کشور آشنا شد و در کوران مشکلات متنوع و مختلف آنها قرارگرفت به تدریج رویه اش در این امر تغییر یافت. این تغییر تا حدی شد که در دوره دوم پنج ساله ریاستش بر قوه قضاییه، بخشنامه های متعددی برای ممنوعیت اجرای حکم سنگسار و اعدام در علن مردم صادر کرد و نیز اداره ای را در حوزه ریاست قوه و ادارات کل دادگستری استان ها تعبیه کرد تا مسئولان امر در جهت توقف اجرای احکام سلب حیات بکوشند و موضوع پرونده را از قصاص به دیه تبدیل کنند. خودش بسیاری از استیذان ها را متوقف و در دستور رسیدگی مجدد به پرونده های قطعی اعدام قرار داد و بسیاری آن پرونده ها با رسیدگی مجدد به نقض کیفر اعدام محکومان منتهی شد.۲
با پایان دوره پنج ساله دوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضاییه بسیاری از پرونده های قطعی اعدام به جهت ایجاد شبهه برای این مجتهد توانمند بدون دستور استیذان باقی ماند و نوبت به آیت الله صادق آملی لاریجانی رسید که او نیز بدون هیچ گونه سابقه اجرایی در امور قضایی و حقوقی، رییس قوه گردید و بدون بررسی علت عدم امضای استیذان تعداد قابل توجهی از پرونده های سلب حیات توسط سلفش به اتکا بر همان نظریه فقهی اول کار هاشمی شاهرودی (لزوم تسریع در اجرای احکام کیفری اسلام) همه این پرونده ها را که مورد شبهه رییس قبلی قوه قضاییه بود استیذان داد و همه محکومان این پرونده ها اعدام شدند.
حال باید این چالشهای حقوقی و قضایی و بعضا اعمال سلایق را در حساس ترین موضوع جرمشناسی به بوته ی نقد و وارسی و بررسی نخبگانی سپرد تا بهترین شرایط برای دوره های زمانی مختلف را بسازند.
نویسندگان :
پیمان حاج محمود عطار – دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری
مهدی حاج محمود عطار – دکترای مدیریت اجرایی عدالت قضایی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
۱. کتاب صحیفه عدالت،جلددوم، مجموعه بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی ، صص ۳۴۱ و ۳۴۲ ، معاونت اموراجتماعی وپیشگیری ازجرم قوه قضاییه،مرکز مطبوعات و اننشارات، چاپ اول ، ۱۳۸۲.
۲.بخشنامه توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام
روزنامه دنیای اقتصاد- شماره: ۱۴۴۸ تاریخ : ۱۱/۱۱/۱۳۸۶
شماره خبر: ۵۴۸۲۹۲
سخنگوی قوه قضاییه از صدور بخشنامه‌ای از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص توقف اجرای حکم در ملا عام خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی با اعلام این مطلب گفت:
سخنگوی قوه قضاییه از صدور بخشنامه‌ای از سوی آیت‌ا… هاشمی شاهرودی در خصوص توقف اجرای حکم در ملا عام خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی با اعلام این مطلب گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه ریاست قوه قضاییه، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنا بر ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. جمشیدی افزود: انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع است و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مجازات اعدام که بر اساس قوانین کشور مربوط به جرایم بسیار محدودی است، نباید به نحوی اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی سازد. وی گفت: اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر صحیح قضایی نیز هست و این بخشنامه مهم ریاست قوه قضاییه بیانگر توجه ویژه ایشان به جنبه های جامعه شناختی، روانشناختی و جرم شناختی اجرای احکام است.
نظر شما