خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ- مسئله اصلی در لبنان این است که آیا می‌توان میان توقف جنگ ایران و اسرائیل و پایان حملات در لبنان تفکیک قائل شد، درحالی‌که بازیگران درگیر، میدان‌های نظامی و محاسبات امنیتی خود را به یکدیگر پیوند زده‌اند؟ این پرسش ، با گسترش رویارویی مستقیم ایران، آمریکا و اسرائیل و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ، از سطح یک اختلاف سیاسی فراتر رفته و به مسئله‌ای مهم در حقوق بین‌الملل و نظریه‌های حل‌وفصل منازعات تبدیل شده است.
گزارش رویترز نشان می‌داد که تهران از طریق میانجی‌ها خواهان گنجاندن لبنان در هر توافق آتش‌بس احتمالی است. مطالبه‌ای که عملاً توقف عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله را به چارچوب گسترده‌تر توافق با آمریکا و اسرائیل پیوند می‌داد. در ادامه نیز مواضع اعلام‌شده ایران درباره پیشنهادهای پایان جنگ، بر ضرورت توجه به چند جبهه در یک چارچوب مذاکراتی تأکید داشت.از منظر تحلیلی، این سیاست را باید در نقطه تلاقی سه منطق بررسی کرد. منطق بازدارندگی و پیوند جبهه‌ها، منطق حقوقی استقلال مخاصمات و حاکمیت دولت‌ها، و منطق دیپلماسی مبتنی بر تضمین‌های متقابل. هر یک از این منطق‌ها بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما هیچ‌یک به‌تنهایی برای ارزیابی پیامدهای راهبرد ایران کافی نیست. پیوند دادن جبهه‌ها ممکن است احتمال دستیابی به توافقی پایدارتر را افزایش دهد، ولی در عین حال می‌تواند مذاکرات را پیچیده‌تر کند، بازیگران بیشتری را در معرض حق وتوی عملی قرار دهد و حتی امکان توقف فوری خشونت را کاهش دهد.
وحدت جبهه‌ها؛ از بازدارندگی شبکه‌ای تا گسترش میدان مذاکره
برای فهم اصرار ایران بر شمول لبنان در توافق، نخست باید از الگوی سنتی تحلیل جنگ فاصله گرفت. در این الگو، هر منازعه معمولاً بر اساس طرف‌های مستقیم، قلمرو جغرافیایی، اهداف نظامی و شروط توقف عملیات تعریف می‌شود. اما در خاورمیانه، پیوندهای سیاسی، نظامی و امنیتی میان دولت‌ها و بازیگران غیردولتی سبب شده است که یک رویارویی در چند جغرافیای متفاوت، از حیث محاسبات راهبردی، اجزای یک معادله بزرگ‌تر تلقی شود. در چنین وضعیتی، توقف درگیری در یک جبهه لزوماً به معنای پایان تهدید از دید همه طرف‌ها نیست؛ زیرا ممکن است ظرفیت فشار نظامی، شبکه ائتلاف‌ها یا امکان آغاز مجدد حملات در جبهه‌ای دیگر همچنان حفظ شود.
مفهوم «بازدارندگی شبکه‌ای» برای توضیح این وضعیت اهمیت دارد. بازدارندگی شبکه‌ای هنگامی شکل می‌گیرد که یک بازیگر، نه صرفاً از طریق توان مستقیم نظامی خود، بلکه با اتکا به روابط و ظرفیت‌های بازیگران همسو در چند جغرافیا، هزینه اقدام نظامی طرف مقابل را افزایش دهد. در این چارچوب، لبنان برای تهران تنها یک پرونده خارجی مستقل نیست؛ بلکه بخشی از محیط امنیتی منطقه‌ای و یکی از مؤلفه‌های محاسبه قدرت در برابر اسرائیل محسوب می‌شود. از این منظر، پذیرش توافقی که جنگ مستقیم را متوقف کند، اما امکان تداوم عملیات گسترده اسرائیل در لبنان را باقی بگذارد، می‌تواند از دید ایران به معنای پذیرش کاهش هزینه‌های فوری جنگ برای خود، بدون رفع فشار نظامی بر یکی از شرکای منطقه‌ای آن باشد.
این محاسبه را می‌توان با نظریه پیوند موضوعات در مذاکرات بین‌المللی نیز توضیح داد. دولت‌ها گاهی برای افزایش قدرت چانه‌زنی، موضوعاتی را که در ظاهر مستقل‌اند در یک بسته واحد قرار می‌دهند. در ادبیات مذاکره، چنین رویکردی می‌تواند امکان مبادله امتیازها را فراهم کند: امتیازی که در یک حوزه دشوار است، ممکن است در حوزه‌ای دیگر قابل حصول باشد. در مقابل، اگر طرفین منافع خود را در موضوعات مختلف مکمل یکدیگر بدانند، توافق جامع می‌تواند از توافق محدود جذاب‌تر شود؛ زیرا هزینه نقض آن افزایش می‌یابد و انگیزه بیشتری برای اجرای هم‌زمان تعهدات ایجاد می‌کند.
بااین‌حال، پیوند موضوعات دو کارکرد متفاوت دارد که نباید با یکدیگر خلط شوند. کارکرد نخست، تسهیل توافق از طریق افزایش دامنه مبادله است؛ کارکرد دوم، افزایش فشار بر طرف مقابل از طریق مشروط کردن حل یک بحران به حل بحران‌های دیگر. در حالت اول، بسته مذاکراتی می‌تواند انعطاف‌پذیری ایجاد کند. در حالت دوم، هر اختلاف حل‌نشده ممکن است به مانعی برای توافق در همه حوزه‌ها تبدیل شود. بنابراین، گنجاندن لبنان در مذاکرات ایران و آمریکا هم می‌تواند ابزار تثبیت صلح باشد و هم به سازوکاری برای تعمیم بن‌بست تبدیل شود.
واقعیت‌های امسال، اهمیت این تمایز را آشکار کرده‌اند. این نکته از آنجا اهمیت داشت که گزارش رویترز از تلاش تهران برای پیوند دادن آتش‌بس با توقف حملات اسرائیل در لبنان حکایت داشت. گزارش‌های بعدی درباره پیشنهادهای ایران برای پایان جنگ نیز از طرح موضوع توقف مخاصمات در چند جبهه و ارائه راه‌حل ماندگارتر به‌جای آتش‌بس صرفاً موقت خبر می‌دادند. در این میان، اختلاف اصلی فقط بر سر توقف عملیات نبود؛ بلکه بر سر دامنه توافق، ترتیب اجرای تعهدات و تضمین‌هایی شکل می‌گرفت که قرار بود مانع بازگشت سریع به درگیری شوند.
این تحولات را می‌توان در چارچوب نظریه «معضل تعهد» نیز تحلیل کرد. معضل تعهد زمانی پدید می‌آید که طرفین حتی در صورت تمایل به توقف جنگ، به وعده‌های یکدیگر اعتماد کافی ندارند. یک طرف ممکن است آتش‌بس را بپذیرد، اما نگران باشد که طرف مقابل پس از تثبیت موقعیت نظامی خود، دوباره حمله کند. طرف دیگر نیز ممکن است توقف عملیات را به معنای از دست دادن اهرم فشار خود بداند، بی‌آنکه تضمینی برای تغییر رفتار رقیب دریافت کرده باشد. در چنین شرایطی، توافق محدود می‌تواند از نظر حقوقی معتبر، اما از نظر راهبردی شکننده باشد.
از دید ایران، پیوند لبنان با توافق بزرگ‌تر می‌تواند پاسخی به همین معضل تلقی شود: جلوگیری از آنکه پایان جنگ مستقیم به اسرائیل امکان دهد فشار نظامی را در جبهه لبنان بدون محدودیت ادامه دهد. اما این برداشت تنها یکی از تفسیرهای ممکن است. از منظر اسرائیل، عملیات علیه حزب‌الله ممکن است بخشی از سیاست مستقل دفاعی و امنیتی این کشور تعریف شود؛ از منظر دولت لبنان، گنجاندن وضعیت کشور در مذاکراتی که تهران و واشنگتن هدایت می‌کنند، ممکن است خطر کاهش اختیار ملی را به همراه داشته باشد. در نتیجه، آنچه برای یک طرف تضمین امنیتی محسوب می‌شود، ممکن است از دید طرف دیگر ابزار اعمال نفوذ یا محدود کردن آزادی عمل تلقی شود.
نکته اساسی آن است که وحدت راهبردی جبهه‌ها، یک واقعیت تحلیلی است، نه لزوماً یک واقعیت حقوقی. ارتباط عملیاتی، سیاسی یا ایدئولوژیک میان بازیگران، به‌خودی‌خود همه مخاصمات را به یک مخاصمه واحد از نظر حقوق بین‌الملل تبدیل نمی‌کند. تعیین ماهیت حقوقی هر درگیری مستلزم بررسی واقعی طرف‌های درگیر، سطح و نوع مشارکت آنان، ساختار فرماندهی، روابط کنترلی و شرایط مشخص هر مخاصمه است. بنابراین، حتی اگر ایران لبنان را بخشی از یک معادله منطقه‌ای بداند، از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که تهران به‌تنهایی صلاحیت حقوقی تعیین شروط نهایی صلح در لبنان را دارد.
این تمایز برای ارزیابی راهبرد ایران تعیین‌کننده است. پیوند دادن جبهه‌ها می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایجاد کند، اما قدرت چانه‌زنی با صلاحیت حقوقی یکسان نیست. یک دولت ممکن است از حیث سیاسی بتواند بر روند حل بحران در کشوری دیگر تأثیر بگذارد، ولی این نفوذ سیاسی به‌تنهایی جایگزین رضایت دولت صاحب حاکمیت، مشارکت طرف‌های ذی‌ربط و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌شود. ازاین‌رو، موفقیت این راهبرد نه فقط به میزان فشار ایران بر آمریکا و اسرائیل، بلکه به توانایی آن در تبدیل پیوندهای منطقه‌ای به تعهداتی روشن، قابل اجرا و سازگار با استقلال سیاسی لبنان وابسته است.
حاکمیت لبنان در برابر منطق توافق جامع؛ مرز میان تضمین امنیتی و حق تصمیم‌گیری
در حقوق بین‌الملل نیز، مهم‌ترین محدودیت بر هر تلاش برای تنظیم سرنوشت یک کشور از طریق مذاکرات دولت‌های دیگر، اصل حاکمیت و برابری حقوقی دولت‌هاست. منشور ملل متحد بر برابری حاکمیتی اعضا تأکید می‌کند و نظام حقوقی بین‌المللی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت‌ها را در برابر مداخله و تهدید به زور مورد حمایت قرار می‌دهد. بر این مبنا، لبنان صرفاً یک موضوع امنیتی در اختلاف ایران، آمریکا و اسرائیل نیست؛ بلکه دولتی مستقل است که منافع، نهادها، تعهدات و اراده سیاسی خاص خود را دارد.
این اصل، البته به معنای ممنوعیت هرگونه توافق منطقه‌ای درباره لبنان نیست. دولت‌ها می‌توانند درباره توقف حملات، تضمین امنیت مرزها، نظارت بر آتش‌بس، حمایت از غیرنظامیان و ترتیبات منطقه‌ای مذاکره کنند. حتی یک توافق میان دولت‌هایی که مستقیماً طرف مخاصمه در لبنان نیستند، ممکن است در عمل بر وضعیت میدانی آن کشور تأثیر بگذارد. مسئله حقوقی از جایی آغاز می‌شود که تفاهم میان قدرت‌های خارجی بخواهد بدون مشارکت مؤثر دولت لبنان، درباره حقوق، اختیارات یا ترتیبات امنیتی آن کشور تصمیم الزام‌آور بگیرد.
در اینجا باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت. نخست، اینکه ایران خواهان توقف حملات به لبنان و رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور باشد؛ دوم، اینکه ایران خود را صاحب اختیار تعیین شرایط سیاسی و امنیتی لبنان بداند. گزاره نخست، در صورت انطباق با اصول منشور ملل متحد و قواعد حمایت از غیرنظامیان، می‌تواند در راستای کاهش خشونت و احترام به حقوق دولت لبنان قرار گیرد. اما گزاره دوم، اگر به معنای اعطای اختیار تصمیم‌گیری به تهران درباره آینده سیاسی یا نظامی بیروت باشد، با اصل استقلال و حاکمیت لبنان در تنش قرار می‌گیرد.
این تمایز درباره نقش حزب‌الله نیز اهمیت دارد. حزب‌الله یک بازیگر مسلح و سیاسی لبنانی است که رابطه‌ای دیرپا با ایران دارد؛ بااین‌حال، میزان استقلال عملیاتی آن، ساختار تصمیم‌گیری داخلی‌اش و نسبت آن با دولت لبنان، موضوعاتی جداگانه‌اند که باید بر اساس شواهد مشخص ارزیابی شوند. صرف وجود رابطه نزدیک میان تهران و حزب‌الله برای اثبات کنترل حقوقی ایران بر تمام اقدامات این گروه کافی نیست؛ همان‌گونه که صرف اعلام استقلال یک گروه از دولت خارجی نیز، بدون بررسی واقعی روابط فرماندهی و کنترل، تمام مسائل حقوقی را حل نمی‌کند.
در حقوق مسئولیت بین‌المللی، انتساب رفتار یک بازیگر غیردولتی به دولت خارجی، تابع معیارهای حقوقی و واقعی مشخصی است و نمی‌توان آن را صرفاً از روی هم‌پیمانی سیاسی، تأمین مالی یا همسویی ایدئولوژیک نتیجه گرفت. از سوی دیگر، حمایت یک دولت از بازیگر مسلح در قلمرو دولت دیگر، به‌خودی‌خود مجوز مداخله در امور داخلی آن کشور ایجاد نمی‌کند. ارزیابی هر اقدام باید با توجه به ماهیت رفتار، میزان مشارکت، قواعد منع مداخله، منع توسل به زور و تعهدات مربوط به احترام به حاکمیت دولت‌ها صورت گیرد.
همین دقت باید درباره اقدامات اسرائیل نیز رعایت شود. نگرانی امنیتی یک دولت، به‌تنهایی مجوز نامحدود استفاده از نیروی نظامی در خاک دولت دیگر نیست. هر اقدام نظامی باید با قواعد مربوط به توسل به زور، شرایط ادعای دفاع مشروع، ضرورت و تناسب و نیز حقوق بین‌الملل بشردوستانه سنجیده شود. حتی اگر یک دولت با تهدید واقعی از سوی یک گروه مسلح روبه‌رو باشد، این امر به معنای کنار رفتن تعهدات آن در قبال غیرنظامیان و محدودیت‌های حاکم بر شیوه‌های جنگ نیست. همچنین، مشروعیت یا عدم مشروعیت یک اقدام نظامی را نمی‌توان تنها بر مبنای هدف اعلام‌شده آن تعیین کرد؛ زمینه واقعی، ضرورت اقدام و نحوه اجرای آن نیز اهمیت دارند.
در این چارچوب، موضع ایران درباره شمول لبنان در توافق را می‌توان از دو زاویه متفاوت سنجید. زاویه نخست، حمایت از توقف حملات و جلوگیری از تداوم ناامنی در کشوری است که مردم آن هزینه سنگین مخاصمه را می‌پردازند. زاویه دوم، استفاده از پرونده لبنان به‌عنوان اهرم چانه‌زنی در مذاکرات دوجانبه با واشنگتن است. این دو انگیزه ممکن است هم‌زمان وجود داشته باشند، اما پیامدهای حقوقی و سیاسی یکسانی ندارند. اگر هدف اصلی ایجاد تضمین برای توقف حملات و حفاظت از حاکمیت لبنان باشد، راه‌حل مطلوب باید جایگاه دولت لبنان را تقویت کند. اگر هدف، حفظ یا افزایش نفوذ یک بازیگر خارجی بر تصمیم‌های امنیتی لبنان باشد، توافق ممکن است به‌جای حل بحران، زمینه رقابت بر سر حاکمیت آن کشور را تثبیت کند.
از این منظر، نقد وارد بر راهبرد ایران لزوماً به معنای رد ضرورت توقف حملات در لبنان نیست. می‌توان هم‌زمان با مخالفت با حملات غیرقانونی، با تبدیل لبنان به موضوع معامله‌ای که بدون مشارکت مؤثر آن کشور صورت می‌گیرد نیز مخالفت کرد. به همین ترتیب، مخالفت با نفوذ خارجی ایران نباید به توجیه نادیده گرفتن حاکمیت لبنان یا مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل منجر شود. معیار حقوقی واحد باید درباره همه بازیگران اعمال شود؛ در غیر این صورت، زبان حقوق بین‌الملل به ابزاری گزینشی برای مشروعیت‌بخشی به متحدان و محکوم کردن رقبا تبدیل خواهد شد.
در عمل، یک توافق معتبر درباره لبنان باید دست‌کم سه ویژگی داشته باشد: نخست، تعهدات مربوط به توقف حملات و حفاظت از غیرنظامیان را روشن کند؛ دوم، نقش دولت لبنان را در تصمیم‌گیری و اجرای ترتیبات امنیتی به رسمیت بشناسد؛ و سوم، سازوکاری برای نظارت، راستی‌آزمایی و رسیدگی به نقض تعهدات ایجاد کند. بدون چنین سازوکاری، عبارت‌هایی نظیر «پایان جنگ در همه جبهه‌ها» ممکن است از نظر سیاسی جذاب، اما از نظر اجرایی مبهم باقی بمانند.
در اینجا تفاوت آتش‌بس و توافق صلح اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. آتش‌بس می‌تواند با هدف توقف فوری خشونت برقرار شود، بدون آنکه اختلافات سیاسی و امنیتی بنیادین را حل کند. توافق صلح، در مقابل، ممکن است شامل ترتیبات گسترده‌تر، تضمین‌های امنیتی و سازوکارهای حل اختلاف باشد. گنجاندن لبنان در یک بسته منطقه‌ای زمانی ارزش افزوده حقوقی دارد که روشن سازد کدام تعهدات فوراً اجرا می‌شوند، چه کسی بر اجرای آنها نظارت می‌کند و در صورت نقض، چه واکنشی در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، جامع‌تر کردن متن توافق الزاماً به معنای مؤثرتر شدن آن نیست.
آزمون توافق منطقه‌ای؛ آیا پیوند جبهه‌ها به صلح پایدار می‌انجامد؟
تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اختلاف ایران و آمریکا صرفاً بر سر اصل توقف جنگ نیست؛ بلکه بر سر تعریف پایان جنگ، دامنه تعهدات، ترتیب اجرای آنها و تضمین جلوگیری از بازگشت به مخاصمه نیز جریان دارد. در گزارش‌های منتشرشده در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، از ادامه تماس‌های غیرمستقیم با میانجی‌گری کشورهای منطقه و بررسی پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ سخن گفته شد. بر اساس گزارش رویترز، پیشنهاد مورد بحث ایران موضوعاتی چون توقف درگیری‌ها در ایران و لبنان، مسائل مربوط به تحریم‌ها، دارایی‌های مسدودشده و تنگه هرمز را دربر می‌گرفت. گزارش‌های بعدی نیز از دریافت پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد ایران حکایت داشتند، هرچند جزئیات کامل مواضع دو طرف و وضعیت نهایی مذاکرات به‌طور عمومی روشن نبود. بنابراین، باید میان وجود پیشنهادها و تماس‌های دیپلماتیک، از یک سو، و حصول توافق الزام‌آور و اجرای موفق آن، از سوی دیگر، تفاوت گذاشت.
این تحولات از منظر نظریه چانه‌زنی در جنگ اهمیت دارند. بر اساس این رویکرد، جنگ هنگامی پایان می‌یابد که طرف‌های درگیر به این نتیجه برسند که ادامه استفاده از زور، در مقایسه با توافق، هزینه بیشتری دارد یا احتمال دستیابی به اهداف مطلوب از طریق جنگ کاهش یافته است. اما این محاسبه فقط به قدرت نظامی وابسته نیست؛ هزینه‌های اقتصادی، فشار داخلی، اعتبار سیاسی، حمایت متحدان، دسترسی به منابع حیاتی و چشم‌انداز تغییر موازنه قدرت نیز بر آن اثر می‌گذارند. ازاین‌رو، مذاکره برای پایان دادن به جنگ، الزاماً زمانی موفق نمی‌شود که طرفین صرفاً درباره توقف شلیک‌ها توافق کنند؛ توافق باید انتظارات آنان را درباره وضعیت پس از جنگ نیز به اندازه‌ای به هم نزدیک کند که ادامه مخاصمه از نظر راهبردی جذابیت کمتری داشته باشد.
در پرونده ایران، لبنان و تنگه هرمز، پیوند موضوعات می‌تواند به افزایش هزینه شکست مذاکرات کمک کند. برای مثال، اگر توقف حملات در لبنان، کاهش تهدید علیه ایران و ترتیبات مربوط به امنیت کشتیرانی در یک چارچوب هماهنگ قرار گیرند، طرفین ممکن است انگیزه بیشتری برای اجرای تعهدات متقابل پیدا کنند. بااین‌حال، این پیوند یک خطر مهم نیز دارد: هر بازیگر می‌تواند از اختلاف در یک حوزه برای متوقف کردن اجرای تعهدات در حوزه‌های دیگر استفاده کند. در چنین شرایطی، یک نقض محدود یا اختلاف درباره تفسیر توافق ممکن است به فروپاشی کل بسته منجر شود.
این مسئله با مفهوم «قابلیت تفکیک‌پذیری تعهدات» ارتباط دارد. توافقی که همه موضوعات را به یکدیگر وابسته کند، ممکن است از نظر سیاسی جامع باشد، اما در برابر بحران‌های اجرایی آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشد. در مقابل، توافقی که همه موضوعات را کاملاً مستقل تعریف کند، ممکن است نتواند پیوندهای واقعی میان جبهه‌ها را مهار کند. راه‌حل مناسب، نه تفکیک مطلق و نه ادغام کامل، بلکه طراحی توافقی چندلایه است: تعهدات فوری برای توقف خشونت و حفاظت از غیرنظامیان، تعهدات امنیتی و سیاسی میان طرف‌های ذی‌ربط، و ترتیبات جداگانه اما هماهنگ برای حل اختلافات بلندمدت است.
چنین الگویی به‌ویژه برای لبنان اهمیت دارد. توقف حملات در لبنان نباید تا زمان حل تمام اختلافات ایران و آمریکا به تعویق بیفتد. اگر حمایت از غیرنظامیان و جلوگیری از گسترش خسارات انسانی به تحقق یک توافق جامع منطقه‌ای مشروط شود، هزینه شکست مذاکرات بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که کمترین نقش را در تعیین شروط آن دارند. بنابراین، حتی اگر تهران و واشنگتن بر سر ارتباط سیاسی پرونده لبنان با مذاکرات خود توافق کنند، تعهدات فوری مربوط به حفاظت از غیرنظامیان باید جایگاهی مستقل و روشن داشته باشند.
همچنین از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این تفکیک اهمیت بنیادین دارد. تعهدات طرف‌های مخاصمه در زمینه تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، تناسب در حمله، اتخاذ احتیاطات لازم و رفتار انسانی، تابع قواعد مربوط به مخاصمه‌اند و نباید اجرای آنها به موفقیت مذاکرات سیاسی وابسته شود. توافق دیپلماتیک می‌تواند راهی برای اجرای مؤثرتر این تعهدات فراهم کند، اما شکست مذاکرات، تعهدات حقوقی موجود را از میان نمی‌برد. همچنین، هر آتش‌بسی باید تا حد امکان روشن کند که چه اقداماتی ممنوع‌اند، دامنه جغرافیایی آن چیست، کدام نیروها را دربر می‌گیرد و چه سازوکاری برای ثبت و بررسی موارد نقض وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به چنین توافقی، مسئله تعدد بازیگران و محدودیت اختیار آنان است. دولت ایران می‌تواند درباره رفتار و تعهدات خود مذاکره کند، اما هر توافقی که قرار است رفتار اسرائیل، حزب‌الله، دولت لبنان یا سایر بازیگران مسلح را تنظیم کند، با مسئله رضایت، اختیار نمایندگی و امکان اجرای تعهدات مواجه خواهد بود. هیچ تضمین سیاسی نمی‌تواند جایگزین بررسی این پرسش شود که آیا طرف امضاکننده واقعاً اختیار لازم برای متعهد کردن بازیگر مورد نظر را دارد و آیا ابزار مؤثری برای اجرای تعهدات در اختیار اوست.
این محدودیت را باید در ارزیابی ادعای وحدت جبهه‌ها نیز لحاظ کرد. از دید راهبردی، ایران ممکن است بتواند از روابط خود با بازیگران منطقه‌ای برای افزایش فشار بر رقیبان استفاده کند. اما این توانایی لزوماً به معنای آن نیست که تهران قادر است رفتار همه این بازیگران را به‌طور کامل کنترل کند یا هر توافقی را به آنها تحمیل سازد. هرچه فاصله میان نفوذ سیاسی و کنترل عملیاتی بیشتر باشد، اتکای توافق به تضمین‌های کلی و وعده‌های غیرمستقیم پرمخاطره‌تر خواهد بود. به همین دلیل، توافق پایدار باید تا حد امکان بر تعهدات مشخص، کانال‌های ارتباطی مستقیم یا مورد توافق، سازوکارهای نظارتی و رویه‌های حل اختلاف تکیه کند.
در این میان، نقش میانجی‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. میانجی‌گری تنها انتقال پیام میان دو طرف نیست؛ بلکه می‌تواند به طراحی متن توافق، روشن کردن ابهام‌ها، پیشنهاد ترتیب اجرای تعهدات و کاهش هزینه سیاسی عقب‌نشینی از مواضع اولیه کمک کند. بااین‌حال، میانجی زمانی مؤثر است که طرف‌ها به بی‌طرفی نسبی، ظرفیت ارتباطی یا توان تسهیل اجرای تعهدات او اعتماد داشته باشند. در یک توافق منطقه‌ای، تعدد میانجی‌ها ممکن است دسترسی به بازیگران مختلف را تسهیل کند، اما در صورت نبود تقسیم کار روشن، خطر اختلاف در تفسیر متن و رقابت بر سر اجرای آن نیز افزایش می‌یابد.
از این منظر، مسئله اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا این نیست که آیا لبنان باید به‌کلی از مذاکرات کنار گذاشته شود یا بدون هیچ قید و شرطی در یک بسته واحد ادغام گردد. پرسش دقیق‌تر آن است که چگونه می‌توان ارتباط واقعی میان جبهه‌ها را به رسمیت شناخت، بدون آنکه حق تصمیم‌گیری دولت لبنان تضعیف شود یا توقف خشونت به حل تمام اختلافات منطقه‌ای موکول گردد. پاسخ می‌تواند در قالب یک چارچوب چندسطحی شکل گیرد. توافق فوری برای توقف حملات و کاهش خسارات انسانی؛ ترتیبات امنیتی ویژه لبنان با مشارکت مؤثر دولت این کشور و دیگر طرف‌های ذی‌ربط و مسیر مذاکراتی جداگانه برای مسائل کلان ایران و آمریکا، از جمله تحریم‌ها، تضمین‌های امنیتی و موضوعات مورد اختلاف را شامل می شود.
مزیت چنین الگویی در آن است که میان ضرورت سیاسی هماهنگی و ضرورت حقوقی تفکیک تعهدات تعادل برقرار می‌کند. از یک سو، اجازه نمی‌دهد طرف‌های درگیر با انتقال فشار نظامی از یک جبهه به جبهه دیگر، آثار آتش‌بس را بی‌اثر سازند؛ از سوی دیگر، مانع از آن می‌شود که یک بحران انسانی یا امنیتی تا زمان توافق بر سر همه مسائل راهبردی معطل بماند. در این چارچوب، پیوند جبهه‌ها نه یک اصل مطلق، بلکه ابزاری برای مدیریت تعارض خواهد بود؛ ابزاری که کارآمدی آن به نحوه طراحی، حدود تعهدات و میزان مشارکت بازیگران ذی‌ربط بستگی دارد.
در نهایت، راهبرد ایران برای گنجاندن لبنان در توافق احتمالی با آمریکا و اسرائیل را باید تلاشی برای تغییر ساختار چانه‌زنی منطقه‌ای دانست بلکه تلاشی که می‌خواهد هزینه توافق محدود را افزایش دهد و از شکل‌گیری وضعیتی جلوگیری کند که در آن یک جبهه آرام شود، اما جبهه‌ای دیگر همچنان در معرض حمله باقی بماند. این راهبرد از نظر نظری قابل فهم است و می‌تواند به ایجاد تضمین‌های گسترده‌تر کمک کند، اما موفقیت آن به توانایی تهران در عبور از منطق صرفاً اهرم‌سازی و حرکت به سوی تعهدات قابل سنجش بستگی دارد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳/۴۲
نظر شما