تلافی واگذاری مخابرات برسر پست بانک/گران فروشی به گروه آریا/مخابرات را سپاه نخرید

در سیاستهای اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، تنها یک بند به صورت مستقیم به خصوصی سازی اشاره داشت که بند «ج» است، البته در بند «الف» بحث سرمایه گذاری و توانمند سازی بخش خصوصی و آزادسازی ها بود، تا فضای اقتصاد کشور رقابتی شود، باید بهتر بگویم تجربه کشورهای دیگر، از چین گرفته تا اروپا، در قانون تفسیر اصل 44 مورد استفاده قرار گرفته است.

در حدود سیاستها این اتفاق افتاده است، به طور مثال چینی ها رفتند به دنبال آزاد سازی و روش آنها این بوده است که راه را برای سرمایه گذاری باز کردند و اصطلاحا به جای اینکه بخواهند نهنگ را در یک تنگ آب جا بدهند، اقدام به فراهم کردن فضایی کافی برای شنای نهنگ کردند، یعنی به بخش خصوصی فضای کافی برای سرمایه گذاری دادند تا تنگ بخش خصوصی توانی معادل شرکتهای عظیم دولتی پیدا کند.

زمانی که بحث واگذاری فولاد مبارکه مطرح شد من دقیقا همین جمله را به کار بردم که ما نهنگها را وارد بورس کردیم. دولت مانند دریا بود، البته دریایی راکد که فضای رشد ونمو اقتصادی کافی به شرکتها نمی داد، حال که به دنبال جابجایی این نهنگها از دریای دولتی به فضای بخش خصوصی هستیم، باید بسترسازی کنیم.

به همین خاطر بسیاری معتقدند که آزاد سازی مقدم بر خصوصی سازی است، ابتدا باید آزاد سازی انجام شود و بعد به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم.

متاسفانه نشد، البته سیاستها همین بود.

بله، نصف قانون اصل 44 در مورد رفع موانع رقابت است، بخش زیادی مربوط به لغو امتیازات دولت است، در حقیقت محدود کردن بخش های بانکی است، محدود کردن شبه دولتی ها است، ما در ماده هشت قانون 44 آوردیم که دولت باید کلیه امتیازاتش را ظرف سه ما لغو بکند، و اگر بخواهد امتیازی بدهد باید با الویت بدهد به بخش خصوصی؛ این موارد که با هدف رقابتی سازی فضای اقتصاد و آزاد سازی فضای اقتصادی بود، اجرا نشد.

البته قدم هایی برداشته شد، ما 15 یا 16 نهاد در قانون اصل 44 پیش بینی کردیم که نهادها به صورت شکلی تشکیل شد ولی آن خاصیت و هدفی که مورد نظر بود نداشتند؛ به طور مثال شورای رقابت، این شورا تا حالا بیش از 100 جلسه داشته است، اما انعکاس تصمیمات این شورا در بازار و فضای اقتصادی و بیرون نمی بینیم که شورا با انحصار مقابله کرده باشد.

آن نمودی که انتظار می رود نداشته ایم، در قانون پیش بینی شده است ولی هیچ نمود عملی ندارد، دلیل هم نداشتن اختیارات و کاربردی که باید داشته باشند ندارند، فقط به صورت شکلی تشکیل شده است. مثال دیگر در این زمینه شورای عالی اصل 44 است.

البته من عینا این نظر را ندارم، بگذارید به این صورت موضوع را مطرح کنم، اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار بوده است، داروهایی که باید به این بیمار بدهیم نیاز به مکمل دارد تا تاثیر لازم گذاشته و بیمار بهبود پیدا کند. ما مکمل ها را نتوانسته ایم به بدهیم و اثر دارو را هم از بین بردیم.

بخش عمده ای از واگذاری ها به سمت رد دیون رفته است، البته اعتراض بخش خصوصی هم به همین موضوع است، یعنی به جای اینکه بخش خصوصی را بزرگ بکنیم شبه دولتی هایی که در کشور ما بیشتر به دولتی شبیه هستند را بزرگ کرده ایم.

تامین اجتماعی را هیچ کس از ما نمی پذیرد که یک صندوق بازنشستگی دولتی نیست؛ من بارها و بارها در مصاحبه های خودم گفتم  واگذاری به صندوقهای بازنشستگی مثبت است، خیلی از کشورهای دنیا این صندوق ها را در فرایند واگذاری در اولویت قرار می دهند، البته در ان کشورها صندوقها زیر نظر دولت نیست، به طور مثال مدیرعامل آنرا فلان وزیر تعیین نمی کند.

از لحاظ قانون چون این صندوق ها در بودجه نیستند، ظاهرا شرکت دولتی محسوب نمی شوند، چون شرکت دولتی تعریف دارد، باید 51 درصد سهامش در اختیار دولت باشد و مقررات دیگر مانند ذکر شدن در قانون بودجه به عنوان شرکت دولتی، صندوقها این خاصیت را ندارند، اما مدیران عامل و هیات عاملشان را دولت تعیین می کند؛ حالا در این وضعیت قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را.

اگر به مردم بگوییم که این صندوق ها خصوصی هستند که باور نمی کنند، اگر خصوصی هستند چرا مدیرعامل آنها را دولت عوض می کند؟، چرا در مدیریت شرکتها و زیر مجموعه های آنها دولت دخالت می کند؟، این موضوع برای مردم قابل قبول نیست و ما در اینجا دچار یک تناقض هستیم که نمی دانیم این مجموعه ها دولتی هستند یا خصوصی.

همین امسال من شنیدم یک رقم 35 هزار میلیارد تومانی برای رد دیون تامین اجتماعی تصویب شد، سرو صدای آنهم بلند شد، مجلس لغو کرد، رئیس جمهور عنوان کرد که مجلس حق لغو مصوبه دولت را ندارد و حواشی دیگری که حول این موضوع مطرح شده است همه و همه گویای همین تناقض است.

این بحث مالکیت ها است و بحث مدیریت ها نیز مطرح است، در بعضی جاها می بینیم دولت تنها 20 درصد سهام دارد، در شرکتهای گروه دو، دولت در حدود 20 درصد سهم دارد ولی می بینیم که سه تا چهار عضو هیات مدیره از طرف دولت تعیین می شود.

دولت  به همه این شرکتها که شبه دولتی هستند تکلیف می کند که سهم  کرسی هیئت مدیره شان به فلان کس واگذار شود، شما می بینید که به رغم خصوصی شدن هنوز مدیریت ها دولتی مانده است، هیات مدیره های بسیاری از این شرکتها را می بینیم که از طرف فلان نهاد معرفی شده است ولی اگر ریشه یابی شود می بینیم که این فرد از درون ساختار یک وزارت خانه آمده است و مجری همان سیاستهای دولت هم خواهد بود.

آنچه از بخش خصوصی انتظار می رود، مدیریت بخش خصوصی است ، اینجا همان جایی است که مدیر باید از بخش خصوصی بیاید با خلاقیت ها و ابتکارات لازم جهت به حرکت درآوردن شرکتها دولتی واگذار شده به بخش خصوصی.

در حالی که این اتفاق نیفتاده است و مردم می گویند آنها چندان تفاوتی با بخش دولتی ندارند، انتظاری که از بخش خصوصی دارند متفاوت است، زیرا که آن مدیریت ها خصوصی نشده است، یعنی مالکیت رفته ولی مدیریت هنوز خصوصی نشده است.

من اگر بخواهم دو بخش اصلی برای قانون در نظر بگیرم، بند «الف» و بند «ج» است که بند «الف» بخش کسب و کار کشور، سرمایه گذاری ها آزاد سازی ها و بستر سازی برای حضور بخش خصوصی بوده است، آن انتظاری که می رفت که فضای کسب و کار کشور تغییر کند و توانمند سازی بخش خصوصی انجام شود، بسیار بسیار ناقص اجرا شد. یعنی آن فضایی را که باید در کسب و کار کشور داشته باشیم نداریم.

درمورد بند «ج» هم آنچه اجرا شده، متاسفانه دچار معضلاتی شده که به ان اشاره کردم؛ مالکیت ها را دادیم ولی مدیریت های کلان به نحوی غیرمستقیم در اختیار دولت است.

در برخی جاها تغییر نکرده و اگر هم کرده باز هم افراد جدید از همان کانالهای قبلی آمده اند، این نهادهای معرفی کننده و خریدار شرکتهای خصوصی نیستند که بتوانند یک مدیر بخش خصوصی را وارد هیات مدیره شرکت به ظاهر خصوصی شده معرفی کنند.

شما در بافت تامین اجتماعی نگاه کنید، می بینید اکثر هیات مدیره ها کسانی هستند که از کانال دولت آمده اند. من به مسئولین یکی از صندوق ها  گفتم اینقدر مدیر سیاسی در شرکتهای خصوصی شده نگذارید؛ زیرا به هر حال یک بنگاه اقتصادی نیاز دارد که مدیریتش اقتصادی باشد.

بازگشت که به دولت نیست.

من معتقدم خصوصی سازی و آزاد سازی ها در کشور ما یک راه بدون بازگشته، چون علت این است که خصوصی سازی اگر دارای یک عزم سیاسی در بالاترین سطوح باشد، اجرا خواهد شد، چون این اصل 44 جزء سیاستهای رهبری بوده است بعید می دانم که بازگشت داشته باشد. قطعا امکان بازگشت ندارد ولی این کار (یعنی ازاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی واقعی ) را کند اش کردند، یعنی راهی که ما می توانستیم طی چهار یا پنج سال طی کنیم، با اتفاقاتی که افتاد معلوم نیست 10 تا15 ساله هم به نتیجه برسد.

انحراف از مسیر اصلی پیدا کردیم و هم اینکه در حقیقت مسیر را طولانی کردیم، خواه ناخواه دولتهای بعدی مجبور به اصلاح این مسیر هستند و این اجتناب ناپذیر است.

البته نباید از حق گذشت، همین اندک اقدامات انجام شده هم باعث شده بخش خصوصی تا حدی عرضه اندام کند، بخش خصوصی ما الان دیگر ان بخش خصوصی 5 تا 6 سال پیش نیست.

اتاق بازرگانی و تشکل های خصوصی بسیار محکم در مجلس حضور پیدا می کنند، طرح جهت تصویب قانون می دهند.حتی باز شدن باب ارتباط دولت و بخش خصوصی در شورای گفتگو، همه و همه حتی به صورت کم رنگ هم نشان می دهد، این بخش خصوصی با بخش خصوصی چند سال پیش متفاوت است و قطعا  این بخش خصوصی هر زمانی که فرصت پیدا کند به اصلاح مسیر خواهد پرداخت.

از سوی دیگر با توجه به آنکه این موضوع توسط شخص رهبری مورد رصد و پایش قرار می گیرد نشان می دهد که به هر حال این روند اصلاح خواهد شد.

این انحراف از مسیر اصلی باعث شده که راهمان طولانی تر شود.

اتفاقا من معتقدم آن شتابزدگی ما به خاطر ترس از امروز بوده است، شما از یک چیزی همیشه می ترسید، و فکر می کنید کاری که می کنید هر آن ممکن است متوقف شود، من همیشه به معاونین سازمان خصوصی سازی می گفتم، هر لحظه ممکن است مانع کار ما بشوند و ما باید به سرعت شرکتها را واگذار کنیم و فعلا شرکتها را از بدنه دولت بکنیم، تا می توانیم این کار را سرعت بدهیم حتی اگر برود به دست شبهه دولتی ها این یک گام به جلو است.

البته همانطور که من الان عرض می کنم برخی از نهادها خیلی خوب شرکت داری می کنند، نمی خواهم نام ببرم، ممکن دید مردم به برخی نهادها نگاه دولتی باشد ولی وقتی درون این نهادها برویم می بینیم مدیریت علمی انجام می شود، برای هر پروژه ای که می خواهد انجام بگیرد، مطالعه کامل انجام شده و بیزینس پلن (business plan) برای آن تهیه می شود، مطالعه عملیاتی (feasible study) می شود و واقعا سیستم های برنامه و بودجه ای شرکتها بررسی و انحرافات بودجه ای با دقت رصد می شود، حتی حسابرسی های بدون گذشت با شدت انجام می گیرد.

به هر حال این واقعیت ها هم وجود دارد و دلیل هم اینه که این نهادها در زیر مجموعه دولت نیستندو استقلال دارند و راحت تر بر روی شرکتهای خودشان مدیریت می کنند، به طور مثال یکی از روسای سابق سازمان حسابرسی در حال حاضر مدیر مجموعه حسابرسی یکی از این نهادها است و به شخصه معتقدم حسابرسی هایی که در این زیر مجموعه صورت می گیرد اگر قوی تر از حسابرسی های سازمان حسابرسی نباشد، ضعیف تر نیست و این به هر شکل نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

ولی نهاد هایی هم داریم مانند صندوق ها که همچنان به همان روش های دولتی قبلی شرکت داری می کنند و مصداق کامل عبارت «خصولتی» هستند، عبارتی که اولین بار من به کار بردم و کم کم در توصیف وضعیت این نوع نهادها رایج شد.

اتفاقا من از شتاب ان روزها دفاع می کنم، من عمدا به واگذاری ها شتاب می دادم، چون می ترسیدم گذشت زمان یا مانع ما بشود و یا باعث انحراف ما بشود و الان تاسف می خورم که ای کاش بازار به ما این امکان را می داد که با سرعت بیشتری پیش می رفتیم.

در مورد مخابرات من خیلی توضیح داده ام و مصاحبه کرده ام؛ اما در مورد پیشگامان کویر یزد یک توضیح بدهم، واقعا این مجموعه از نه نظر مالی قدرت و صلاحیت این کنسرسیوم را داشت و نه از نظر توان فنی بالاتر از این گروهی است که الان مخابرات را دارند.

پیشگامان عنوان می کرد که من این تعداد تعاونی هستم که این تعداد عضو دارم و تازه اعلام می کنم اگر در مزایده برنده شدم هر تعاونی این مقدار واریز کند تا ما بتوانیم سهام مخابرات را خریداری کنیم. حتی نقدینگی سپرده لازم برای حضور در مزایده را هم با مشکل تامین کرده بود، یعنی همان درصد اولیه برای حضور در مزایده را هم در اختیار نداشته است.

علی رغم همه این موارد در سازمان خصوصی سازی صلاحیت فنی و صلاحیت مالی این کنسرسیوم هم تائید شد، ولی یک سری مسائل امنیتی بوده که اولویت را به کنسرسیوم دیگر داد.

ما سه اولویت در زمینه واگذاری مخابرات داشتیم، اول صلاحیت فنی، دوم مالی و سوم امنیتی که دو تا اولویت اول که در اختیار سازمان خصوصی سازی بود تائید شد.

ضمن اینکه اعتقاد خود من است، وقتی می گویند سپاه مخابرات را خرید؛ سپاه اصلا نمی تواند به عنوان یک نهاد دولتی نمی تواند مستقیما مخابرات را بخرد؛ بنیاد تعاون سپاه هم یک درصد کمی از مخابرات دارد.

در واگذاری مخابرات ما 50 درصد به علاوه یک سهم را واگذار کرده بودیم زیرا باقی سهام قبلا واگذار شده بود، 25 درصد در قالب سهام عدالت، 5 درصد برای کشف قیمت به فروش رفته بود و 20 درصد هم برای دولت است.

کنسرسیوم حدود 50 درصدی شامل 10 شرکت بودند، که همه زیر مجموعه نهادها و بانکهای مختلف و بنیادتعاون سپاه بودند و در قالب یک کنسرسیوم برای خرید سهام مخابرات در مزایده شرکت کردند و مخابرات را خریدند.

بعد از این هم عملکرد مخابرات نشان داده است که مخابرات خوب اداره شده است و بهتر از دولت اداره شده است، حتی پولی که مخابرات در همین مدت به عنوان حق پروانه و مالیات به دولت داده است چند برابر از قبل بوده است بدون احتساب اقساطی که دولت بابت فروش سهام مخابرات دریافت کرده است.

یعنی قبل از این مخابرات تنها یک سود سهامی به دولت می داده است ولی الان دولت پولی که در حال حاضر می گیرد دو، سه برابر قبل است، به علاوه اینکه ما نصف سهام مخابرات را حدود 8 هزار میلیارد تومان فروختیم در حالی که کل مخابرات ما هرچه قیمت گذاری کردیم 8هزار میلیارد تومان بشتر نبود در حالیکه ما نیمی از سهام خابرات را 8 هزار میلیارد تومان واگذار کردیم.

حتی خارجی هایی هم که امده بودند در مزایده شرکت کنند هم بر اساس استانداردهای بین المللی قیمت می دادند (براساس یک قیمتی به ازای هر خط تلفن، سهام شرکتهای مخابراتی قیمت گذاری می شود)، ارقام ارایه شده حداکثر 9 میلیارد دلار بود، اما ما نصف سهام خابرات را به این قیمت فروختیم.

منتهی چیزی که هست این بود که دو جو سازی از دو نقطه بر علیه واگذاری مخابرات صورت گرفت، یکی خارجی ها بودند که جو سازی های وسیعی کردند، شبکه های ماهواره ای خارجی به شدت بر این موضوع مانور منفی دادند، زیرا به هر شکل ارتباطات و مخابرات در همه دنیا از ارکان امنیت ملی محسوب می شود، خارجی ها خیلی دوست داشتند که به مخابرات دسترسی داشته باشند و در مدیریت آن حضور پیدا کنند، چون از این طریق به خیلی از اطلاعات کشور می توانستند دسترسی پیدا کنند و چون از طرق مختلف تلاش کردند وارد این مجموعه شوند و نتوانستند شروع به جوسازی کردند، به خصوص هم انیکه دیدند خریدار بخش خصوصی مورد نظرشان هم نیامده، بیشتر عصبانی شدند چون به هر شکل اگر یک بخش خصوصی مخابرات را در اختیار می گرفت، امکان ورود برایشان فراهم می شد.

برای شما از کشور چین مثال بزنم، در حال حاضر در چین دو شرکت اصلی بازار را در اختیار دارند، یکی «زد تی ای» و دومی «هو آ یی» است، این دو شرکت بزرگی هستند که حتی در دنیا هم مطرح هستند، غربی ها بیشتر طرفدار «هو آ یی» به خاطر اینکه گرایش این شرکت به سمت آمریکا است، اما شرکت «زد تی ای» بیشتر به سمت دولت چین گرایش دارد، یعنی وقتی شما به این کشور می روید می بینید دولت چین هم حمایت اش از این شرکت بیشتر است و در حالی که شرکت « هو آ یی» از فن آوری بالاتری برخوردار است و در سطح جهان در جمع شرکتهای قوی محسوب می شود ولی چون دولت چین احساس می کند نفوذ خارجی در آن وجود دارد، حمایت کمتری از آن انجام می دهد.

اما منبع دوم در درون وزارت ارتباطات بود، این وزارت زمانی که مخابرات را از دست داد، سعی به ایجاد مشکلات برای خریداران نموده است. به همین خاطر در مورد پست بانک و شرکت پست چه کارهایی کرده است که آنرا از دست ندهد تا خصوصی نشوند.

هنوز که هنوزه همین است، به هر صورت مخابرات یک قلکی بوده برای وزارتخانه که هر زمانی لازم بوده از منبع آن استفاده می کردند، این قضیه رفتن مخابرات از یک سمت دیگر هم برای دولتی ها خوب نبود، زیرا که بعد از واگذاری مدیریت ها همه تغییر کرد و مدیران دولتی نتوانستند در مدیریت مخابرات حضور پیدا کنند، در هیات مدیره پنج نفره مخابرات دولت دو کرسی(با در اختیار گرفتن کرسی سهام عدالت) از پنج کرسی مخابرات را در اختیار دارد و به همین دلیل اکثریت را نداشته است، به همین دلیل اینها روی این مورد حساس شدند والبته تلافی مخابرات را سر پست و پست بانک در آوردند، بعد از مخابرات وزارت ارتباطات قفل کرده و هیچ واگذاری جدی در ان صورت نگرفته است.

خصوصی سازی در همه جای دنیا کاهش اشتغال دارد، زیرا بدنه دولت به خصوص در مورد دولتهایی مانند ما که به شیرهای نفت وصل است و برایش مهم نبود زیان شرکتهای دولتی چه میزان است، چون همه از محل درآمدهای نفتی جبران می شد، این است که ما شرکت داشتیم که سه هزار نفر پرسنل داشت آوردیم به به زیر 500 نفر بازهم مازاد داشت، گاهی تا شش برابر نیروی مورد نیاز شرکتها پرسنل داشتند.

یکی از چیزهایی که ما می گوییم بحث دولت به سبک چینی ها ما بند «الف» اصل 44 را خوب اجرا می کردیم و اول آزاد سازی ها صورت می گرفت و فضای کسب و کار را رونق می دادیم، اشتغال زایی انجام می شدو نیرویی که از شرکتهای دولتی خارج می شد جذب این بازار کار پر رونق می شد و دغدغه بیکاری نداشتیم.

اما ما متاسفانه نتوانستیم در این بخش درست عمل کنیم ، در خصوصی سازی علی رغم اینکه در دنیا اختیاراتی که به خریدار خصوصی شرکتهای دولتی می دهند این است که می تواند تمامی نیروهای شرکت را اخراج کند، ولی ما در ایران در ماده 16 اصل 44 آمدیم و این اختیار را محدود کردیم، گفتیم که تا پنج سال شرکتهای خصوصی شده حق ندارند سقف تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهند، اتفاقا اگر سقف را ثابت نگهدارد و یا ارتقا هم بدهد تشویق هایی هم برایش در نظر گرفته شده است، حتی تخفیف از اصل قیمت به خریدار بدهیم، مدت اقساطش را فرضاً از سه سال به پنج سال افزایش بدهیم، سودش را ببخشیم؛ این مشوق ها برای جلوگیری از کاهش نیروی انسانی پیش بینی کردیم.

مخابرات که شما به ان اشاره کردید، یک چیزی حدود 70 هزار نفر نیروی انسانی در مخابرات مشغول بودند، یعنی سی و چند هزار نفر کارکنان اصلی بودند و باقی کارکنان پیمانکاری بودند، آنچیزی را که آنها با خصوصی سازی قرارداد امضاء کردند شامل کارکنان اصلی مخابرات می شود، که این افراد را نمی توانند کاهش دهند.

احتمالا این اقدام تعدیل از شرکتهای پیمانکاری مخابرات صورت گرفته است، اتفاقا تعدیل هایی را هم که صورت می دهند این است که بعضی از کارکنان پیمانکاری ها را وارد بدنه اصلی شرکت مخابرات می کنند و در مورد تعداد نیروهای اصلی نمی توانند این کار را انجام بدهند و اگر این اقدام انجام بگیرد سازمان خصوصی سازی با آن برخورد می کند و جریمه می شوند.

در قرارداد تمامی شرکتهایی که خصوصی شده اند این نکته رعایت سقف نیروی انسانی را دارند، در ماده 16 قانون اصل 44 این موضوع تاکید شده است.

در مورد گروه آریا من در مصاحبه ای که با خبرگزاری فارس داشتم پاسخ گفتم، من بازهم تاکید می کنم، که ما سالم ترین خصوصی سازی در دنیا را اجرا کردیم، اگر هر زمانی خصوصی سازی به اندازه سر سوزنی تخلفی داشته است، البته تخلف می گوییم من مسئولیتش را بر عهده می گیرم.

چون من در سیستم می دانستم چه کردم و اعتماد داشتم، تمام کسانی که در سازمان با من کار می کردند، مورد اعتماد من بودند و سالم بودند.

در مورد مزایده های گروههای آریا من در هیچ کدام حضور نداشتم، چون براساس قانون زمان باز کردن پاکات مزایده باید دو نفر از هیات عامل حضور داشته باشند و معمولا معاونین حضور پیدا می کردند و اتفاقا در هیچ یک از سه مزایده گروه آریا من در هیچ کدام حضور نداشتم.

شرکتهای خریداری شده توسط گروه آریا از سازمان خصوصی سازی چهار شرکت بود که دسه تای آنها به صورت مزایده فروخته شد و یکی به صورت مذاکره ای.

در مورد شرکت تراورس راه آهن سه بار آگهی آن منتشر شد و کسی خریداری نکرد تا در نهایت در دفعه چهارم به صورت مذاکره ای به فروش رسید، که قیمت پایه ما نهایتا 110 میلیارد تومان بود اینها با قیمت 130 میلیارد تومان خریدند که با سود اقساط معادل 150 میلیارد تومان می شود. نفر دوم در جریان آن مذاکره تنها نصف این رقم پیشنهاد داده بود یعنی 65 میلیارد تومان.

یا در مورد فولاد اکسین،قیمت پایه ما 100 میلیاردتومان بود، در بین هفت شرکت کننده از 107 میلیارد تومان تا 152 میلیارد تومان که گروه آریا با 52 درصد بالای قیمت پایه شرکت را خریدند یعنی با 152 میلیارد تومان.

ما این شرکتها را 370 میلیارد تومان به گروه آریا فروختیم، من شنیدم، قیمت گذاری که الان شد، بیش از 220 میلیارد تومان نیست، یعنی علی رغم اینکه کارهایی هم در آن صورت گرفته است.

 من هم می خواهم همین را بگویم ، یعنی اگر به قول شما الان هر کاری بکنند که به قیمت ما برسند، نمی رسند، ضمن اینکه هر چهار شرکت ماده یکصد چهل ویکی بودند و ورشکسته، یعنی این چیزی که گروه اریا از ما خرید به اندازه 5 درصد مس یا فولاد مبارکه هم نبود؛ شرکت ماشین سازی لرستان، اسم بزرگی دارد، یک سوله بیشتر نبود، ما این شرکت را مفت هم می دادیم کسی خریدار نبود؛ قیمت پایه ما 3.5 میلیارد تومان بود، گروه آریا 4.6 میلیارد تومان خرید.

در مزایده های ما علاوه بر اینکه اعضای هیات عامل شرکت می کردند، نماینده سازمان بازرسی، نماینده دیوان محاسبات ، مدیرکل حراست سازمان خصوصی سازی هم حضور داشته است، صندوق در حضور تمامی این افراد باز می شده و همه هم امضاء می کردند و نماینده وزارتخانه ای که شرکتش به فروش می رسید هم در جلسه حضور پیدا می کرد و  هم صورت جلسه را امضاء می کرد.

من بارها اعلام کردم، سالم ترین خصوصی سازی در دنیا را اجرا کردیم، من چند بار در برنامه زنده تلویزیونی هم این موضوع را اعلام کردم، طی این سالها هم در هیچ نهادی و دادگاهی اشکالی به خصوصی سازی وارد نشده است سلامت خصوصی سازی از افتخارات ما و کشور است ولی بعضی ها اصرار دارند هر کار خوب و سالم را در کشور به زیر سوال ببرند. قطعاً این زیر سوال بردنهای ناحق موجب زیان به مملکت ، موجب ترس و فرار بخش خصوصی و از طرفی زیر سوال بردن سیاستهای مقام معظم رهبری است که ما با نهایت دقت و سلامت آن را اجرا نمودیم . خوشبختانه مسئولان قضایی کشور و این دادگاه ، انسانهای شاخص و متعهد هستند و قطعاً با کارشناسی و تحقیقات لازم و با عدالت قضاوت خواهند نمود .اگر قرار باشد که هر مسئولی به خاطر ملاقات با ارباب رجوعش (اگر در آینده خلاف کار باشد) محاکمه شود پس کلیه مسئولان به خاطر ملاقاتهایشان با بعضی افراد باید محاکمه شوند. متاسفانه این روزها مد شده که با هر کس بخواهند برخورد کنند ابتدا باید افکار عمومی را برایش آماده سازی کنند.

در مورد بیمه دانا من بارها توضیح داده ام، معمولا شرکتهایی که می خواستیم به بورس ببریم، جلسه ای بر گزار می کردیم با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل بورس و مدیرعامل آن شرکت به صورت محرمانه، خود ما یک قیمت حدودی برای شرکت برآورد می کردیم، ما از خصوصی سازی براورد می کردیم، بورس خودش اطلاعاتی را می اورد، مدیرعامل شرکتش خودش اطلاعاتی را ارایه می کرد، در نهایت به به یک جمع بندی می رسیدیم که اگر برای مثال این شرکت را تا قیمت 1000 تومان دادند، یا پانصد تومان دادند بفروشیم، اگر کمتر دادند، نفروشیم.

اما اگر کسی بخواهد بیشتر بخرد که ما نمی توانیم بگوییم بیشتر نخر!، در مورد شرکت دانا را که حرف غیر معقولی می زنند؛ فلانی گفت سه هزار تومان می ارزد ما هم به همین قیمت خریدیم، شرکتهایی که می خواستند سهام را بخرند، شرکتهای سرمایه گذاری بودند، شرکتهایی بودند که دارایی ها و تراز مالی شرکت را آنالیز کرده بودند.

اگر اینقدر بی حساب خریداری شده است که نباید وارد این نوع بازارهای مالی بشوند، روزی که معارفه شرکت بود، یکی به شوخی از من پرسید سهام بیمه دانا چند می ارزد، من هم به شوخی بلند در جمع بلند گفتم دو سه هزار تومان بده، بخر؛ همین موضوع شد خبر! این واقعا در حدی شوخی است که عنوان شود با همین جمله سهام را به قیمت بالا خریده اند.

البته اینها که خریدند نمی خواهند بگویند واقعیت چه بوده است ، شرکت بیمه دانا زمین هایی را در اتوبان بابایی دست ارتش داشت، در حد 40 تا 50 هکتار، همزمان با بحث عرضه سهام بیمه دانا این شرکت یک حکمی گرفلت که این زمین ها را از ارتش بگیرد، بعضی که طمع زمین را داشتند فکر می کردند اگر این زمین ها را بگیرند، بخواهند،  حتی متری 400 هزار تومان هم بفروشند، سه تا شرکت بیمه دانا از دل همین زمین ها در می آمد.

یعنی به طمع اون زمین ها وارد بازی شدند، نهایت قیمتی که در شب قبل با وزیر در نظر گرفته بودیم حدود 700 تومان بود، که گفتیم اگر گران هم بفروشیم ، این رقم بود، بطوریکه اگر کسی 650 تومان هم قیمت گذاری می کرد ما می فروختیم، که معمولا با تفاوت 10 درصد کم و زیاد سهام به فروش می رفته است.

از اول  قیمت را با دو هزار و خرده ای شروع کردند، اگر کسی بخواهد دو هزار تومان بخرد، ما نمی گوییم که نخر، اصلا این منطقی نیست، حتی برخی از شرکتها را وقتی می دیدیم اگر قیمت بیش از حد بالا برود ضرر می کنند، به مدیر عرضه سهام می گفتم، اگر دیدی قیمت به قیمت ما نزدیک شد ، بفروش نگذار خریدارها قیمت بالا بزنند و بعدا برایشان مشکل پیش بیاید و ضرر بکنند.

 زیرا برخی متوجه نمی شدند، در مورد برخی از شرکتها رقابت می شد وبه سرعت در یک زمان هفت تا هشت دقیقه، قیمت تا دوبرابر افزایش پیدا می کرد، اصلا در همان پنج دقیقه اول واگذار می شد، در حالی که ما تا ظهر فرصت داشتیم.

همین بیمه دانا چون شروع قیمت از دو هزار تومان شروع شد دیگر امکان اصلاح نبود، وگرنه ما قبل از بیمه دانا، بیمه البرز و بیمه آسیا را فروخته بودیم، خریدارها می دانستند حدود قیمت سهام چقدر بوده است، حتی بیمه البرز پر سود تر بوده ، یا بیمه آسیا بزرگتر بوده است.

اتفاقا مدیر عرضه سهام نگذاشت قیمت بالاتر برود و گرنه قیمت بیمه دانا به 4 هزار تومان هم می رسید. حالا در مورد درد وجدان نمی توانم اظهار نظری بکنم، خود خوانندگان شما باید ارزیابی کنند.

بعضی ها در مورد موضوعات اقتصادی، متاسفانه عوامانه اظهار نظر می کنند، شرکت ترازنامه است، یک بخشی دارایی های شرکت است، یک بخشی بدهی ها و یک بخشی سرمایه های شرکت است.

متاسافانه می آیند و زمینها و سود های شرکت را می بینند ولی بدهی های شرکت را نمی بینند و نمی دانند این شرکت تا چه حد بدهی دارد؛ برای نمونه نساجی مازندران زمانی که دارایی هایش را قیمت می کردیم، حدود 33 تا 34 میلیارد تومان دارایی داشت ولی از طرف دیگر 60 میلیارد تومان هم بدهی داشت.

به بانکها، بیمه ها، به اداره مالیات و به جاهای مختلف رقمی نزدیک به دو برابر دارایی اش بدهی داشت؛ اگر ما این شرکت را یک ریال هم می دادیم کسی نمی خرید.

یا قند دزفول دارایی هایش 17 (هفده) میلیارد تومان بود، ولی 50 میلیارد تومان بدهی داشت، چند هزار هکتار زمین در بهترین مناطق خوزستان در جمع دارایی های شرکت قند دزفول بود، ما اگر می گفتیم این شرکت را صد میلیون تومان می فروشیم، داد همه در می آمد که این چند هزار هکتار زمین و دارایی را دادند اینقدر، اما نمی دانند که این شرکت 50 میلیارد تومان بدهی دارد.

یکی از مشکلات اصلی فروش شرکتهای دولتی همین مسئله بوده است که مردم به ما می گفتند که فلان کارخانه قطعات یدکی که در انبارهایش موجود بوده معادل 3 تا 4 میلیارد تومان قیمت داشته است، شما کل انرا فروخته اید دو میلیارد تومان؟! یعنی به اندازه قطعات یدکی اش هم نفروخته اید؟!

اما متاسفانه در آنسوی ترازنامه شرکت هیچ توجهی به بدهی شرکت نمی کنند، دارائی های فیزیکی شرکتها مشهود است ولی بدهیهای نامشهود در صورتحسابهای مالی برای مردم مشخص نیست.